پاورپوینت کامل مجلس خبرگان، پیوند اسلامیت و جمهوریت ۶۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مجلس خبرگان، پیوند اسلامیت و جمهوریت ۶۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مجلس خبرگان، پیوند اسلامیت و جمهوریت ۶۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مجلس خبرگان، پیوند اسلامیت و جمهوریت ۶۳ اسلاید در PowerPoint :

۴

فلسفه وجودی مجلس خبرگان چیست و وجود این مجلس، چه ضرورت و اهمیتی دارد؟

مجلس خبرگان رهبری، یکی از نهادهای اساسی کشور است که هرچند نقش آن در فرایندهای خُرد کشور، محسوس نیست،
ولی از جایگاه بسیار مهم و حیاتی در امر مدیریت کلان نظام اسلامی و تداوم و کارآمدی آن، برخوردار می باشد. تبیین دقیق
ضرورت و فلسفه وجودی این مجلس و اهمیت آن برای کشورمان، نیازمند بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجلس خبرگان و
کارکردهای این مجلس، در نظام اسلامی است.

لزوم حکومت فقیه

بر اساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم علیهم السلام جهت
اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده، همه، دارای ولایت هستند و موظفند در زمینه اداره امور
جامعه و تشکیل حکومت، اقدام کنند؛ چنان که امام صادق علیه السلام در روایت عمر بن حنظله، می فرماید:

«مردم باید به کسی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرد و احکام ما
را به خوبی باز می شناسد (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم.
پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند،
خدا را رد کرده است و چنین چیزی، در حد شرک به خداوند است».۱

نتیجه استدلال، این است که فقهای جامع شرایط، علاوه بر منصب های ولایت در فتوا دادن، اجرای حدود و اختیارات قضایی،
نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله
ولایت فقیه استفاده می شود. بدیهی است که امام، شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است؛ بلکه به صورت عام
تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام که
می فرماید:

«وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارجِعُوا فِیهَا اِلیَ رَوَاهُ حَدیِثنَا فَاِنَّهُم حُجَّتیِ عَلَیکُم وَ اَنَا حجَهُ الله»۲ و همچنین روایت «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی
النَّاسِ»۳ و روایت امام حسین علیه السلام از حضرت امیر علیه السلام که می فرماید: «انّ مجاری الامور و الاحکام، علی اَیدی العلماء بالله
الامناء علی حلاله و حرامه».۴

بر این اساس، در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان، چنین آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله فرجه، در
جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در
اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه
که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون، اعمال می گردند». بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق،
حکومت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، امری کاملاً ضروری است.

وحدت در رهبری

از طرف دیگر، با وجود این که تمامی فقهای واجد الشرایط برای اداره جامعه اسلامی، در زمان غیبت امام معصوم، منصوب
گردیده اند، اما باید توجه داشت که ولایت و رهبری نظام واحد، برای ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر
نمی باشد. بر این اساس، تصور وجود رهبری های متعدد و ولایت های موازی در یک حکومت، به دلیل این که موجب هرج و
مرج، و بهم ریختگی نظام اجتماعی و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است، غیر قابل قبول بوده، عقل سلیم، به
هیچ وجه، نمی تواند آن را بپذیرد؛ البته نفس تعدد ولایت، مشکل زا نیست؛ بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به
هرج و مرج می انجامد؛ به عبارت دیگر، در صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمی توان قائل به جواز اعمال
ولایت برای همه شد و تنها یکی از آنان، باید اعمال ولایت کند.

ولایت فقیه برتر

بر اساس دیدگاه نصب و حتی برخی قرائت های نظریه انتخاب،۵ ولایت امر، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او،
نوبت به فرد صالح نمی رسد. بنابراین، باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر اعلم بودن،
برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی تر، تدبیر استوارتر و… نسبت به دیگران
است، به رهبری برگزید.

تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری

شناسایی فقیه جامع شرایط برتر، به عنوان رهبری جامعه ای که دارای شئون گوناگونی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و
صلح و بحران های منطقه ای و جهانی است، امری کاملاً تخصصی و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبری با کارآیی
مطلوب و شرایط لازمی که اسلام معین کرده، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این
صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را بیشتر می کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وی، به ویژه اجتهاد، نه
تنها از عهده مردم عادی بر نمی آید، بلکه از توان افراد تحصیل کرده ای که از اطلاعات لازم در این باره برخوردار نیستند نیز
بیرون است۶ و این، بر خلاف بسیاری از نظام های دیگر مبتنی بر انتخابات است که برای دست یابی به بالاترین مقام اجرایی
کشور، شرایطی ساده در نظر گرفته شده است و همین که داوطلبان از نظر سن، تابعیت و اقامت، واجد شرایط باشند،
می توانند خود را داوطلب ریاست کنند که این شرایط، به سهولت برای افراد عادی نیز قابل تشخیص می باشد.

استفاده از کارشناسان

رجوع به افراد خبره و کارشناس، سیره و اصلی عقلایی و رایج، در میان مردم است و همه انسان ها، بدون در نظر گرفتن دین،
نژاد و ملیت، در انجام اموری که تخصص ندارند، به متخصصین آن امر رجوع می کنند؛ چنان که برای گزینش مهندس مُتبحّر
یا پزشک حاذق، به متخصصین آن امر رجوع می شود و در این زمینه، هرگز به رأی عمومی اکتفا نمی شود؛ حتی خود پزشکان
هم ممکن است به پزشکان متخصص دیگری مراجعه کنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نیز به جهت گسترش
علوم و تخصصی شدن مسائل و رشته های علمی، عمل به این اصل عقلایی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است و اگر این نباشد،
اصل نظام اجتماعی و زندگی بشر، مختل می شود.

از سوی دیگر، رجوع به خبره و کارشناس، نه تنها امری عقلایی است، بلکه مورد تأیید و تأکید آموزه های اسلامی نیز
می باشد. در قرآن آمده است: «اگر نمی دانید، از آگاهان بپرسید».۷ این آیه، به صراحت بیان می کند که در اموری که تخصص و
آگاهی ندارید، به آگاهان و افراد خبره رجوع کنید. علامه طباطبایی ذیل این آیه می گوید: «به هر حال، آیه یاد شده، به یک اصل
عمومی عقلایی ارشاد می کند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است».۸ از سوی دیگر، همان گونه که بیان شد، شناسایی فقیه
جامع شرایط برتر، امری کاملاً تخصصی است و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه رهبری، با توجه به گستردگی نفوذ و
کارکردهای آن در جامعه اسلامی و شناخت معیارها و ضوابطی که بر اساس آنها بتوان مصداق اصلح را شناسایی کرد،
اقتضا می کند که در تشخیص و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.

البته در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن
است؛ به گونه ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به آوردن دلیل یا
گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می شود؛ نظیر
پذیرش رهبری بی بدیل امام خمینی از سوی مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو معین و مشخص، بر همگان
روشن بود. در چنین مواردی، بعد از این که فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه – حتی فقهای
معاصر او- موظف به تبعیت از او می باشند.۹ بدیهی است که چنین اتفاقی، گرچه عقلاً امکان پذیر است، اما معمولاً بسیار
مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملی دارد و تا زمانی که معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد،
توده مردم، به افضلیت فرد پی نخواهند برد. حتی درباره امام خمینی نیز چنین بود؛ یعنی گرچه در زمان تشکیل حکومت،
مردم، به طور مستقیم به او رجوع کرده، ولایتش را پذیرفتند و از لحاظ حقوقی، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این
عمل، بر اساس شناخت قبلی مردم از امام، به واسطه معرفی علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه که در مسئله
مرجعیت که حساسیت و پیچیدگی های آن، به مراتب از رهبری کمتر است، تا زمانی که اعلمیت فقیهی میان علما و خبرگان
مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت.۱۰

از این رو، با وجود این که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ش. هر دو راهکار (مردم و خبرگان) برای شناسایی و کشف رهبر
وجود داشت، اما در بازنگری قانون اساسی، تنها راهکار دوم (تشخیص و شناسایی به وسیله خبرگان) رسمیت یافت. در
اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین آمده است:

«پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیه الله العظمی
امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر، به عهده خبرگان
منتخب مردم است. خبرگان رهبری، درباره همه فقهای دارای شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم، بررسی و
مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه
یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در
غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه
مسئولیت های نا