پاورپوینت کامل اسلامیت یا جمهوریت؟ ۶۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اسلامیت یا جمهوریت؟ ۶۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اسلامیت یا جمهوریت؟ ۶۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اسلامیت یا جمهوریت؟ ۶۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی

حقیقت جمهوری اسلامی

حقیقت جمهوری اسلامی نه تنها در دنیای جدید – یعنی در دنیایی که از رنسانس به این سو و با نفی دین و دینداری تعین و تشخص می یابد – بلکه در دنیای قدیم نیز جز در حکومت مدینه – سال های اول تا دهم هجرت – فرصتی برای ظهور نیافته است. سنت دنیای قدیم اگر چه با رویکرد به ادیان اساطیری، شرک آمیز و یا وحیانی، تحقق یافته، اما باز هم این تجربه تاریخی که حقیقت دین به صورت یک نظام حکومتی ظاهر شود، انجام نگرفته است.

یادم هست آن روزها که تازه انقلاب اسلامی پیروز شده بود و برای نخستین بار عنوان «جمهوری اسلامی» برای این نظام تازه ای که همچون ثمره سیاسی انقلاب تلقی می شد، بر سر زبان ها افتاده بود، یکی از نویسندگان سیاسی صاحب شهرت که بعدها سر از لس آنجلس در آورد، من باب تشکیک در امکان تحقق چنین نظامی به این استدلال آویزان شده بود که «اصلاً جمهوری اسلامی دیگر چه صیغه ای است؟ این که جز یک ترکیب موهوم بیش نیست و مگر جمع این دو – جمهوریت و اسلامیت – ممکن است»؟

بعد از سال ها که از آن روزها می گذرد، یک بار دیگر سخن از انتزاع و انفصال این دو امر از یکدیگر می رود؛ هر چند امروز به صورتی دیگر. منادیان این انفصال، اگر چه این بار ترکیب این معنا را غیرممکن نشمرده اند و از اصل عقلی امتناع تناقض نیز سوء استفاده نکرده اند، اما باز هم بی محابا قاعده براهین خویش را بر انتزاع این دو مفهوم از یکدیگر نهاده اند که یعنی این دو ترکیب، هنوز هم تعریف ناشده و موهوم است.

«جمهوری اسلامی»، با وجود آن که از چند دهه پیش به این سو، حکومت پاکستان، خود را به آن منتسب می دارد، بدون تردید، تعبیری کاملاً بدیع و بی سابقه است. خواهم گفت که «جمهوری اسلامی» همچون ثمره سیاسی انقلاب اسلامی ایران، مفهومی نیست که از انضمام این دو جزء – جمهوریت و اسلامیت – حاصل آمده باشد و بنابراین، با تحقق در رابطه این دو جزء با یکدیگر نیز قابل شناخت نیست و به عبارت روشن تر، «اسلامیت» در جهان امروز، همچون صورتی از یک نظام حکومتی، تعریف ناشده و موهوم است؛ حال آن که «جمهوریت» چنین نیست.

تجربه های سیاسی دنیای جدید، به ویژه در این سه قرن اخیر، تماماً در جهت و تبیین چگونگی حضور مردم در حکومت ها بوده است و بنابراین، در ترکیب «جمهوری اسلامی»، صفت اسلامیت نمی تواند به تبیین و تعریف بیشتر معنای این ترکیب، مددی برساند و… خواه نا خواه آن چه در عمل پیش خواهد آمد، وضعیتی غیر مشخص، چون حکومت پاکستان خواهد داشت که یکی از بدترین انواع دموکراسی است. گذشته از آن که «جمهوریت»، همان «دموکراسی» نیست و بنابراین، آنان که قصد دارند با استفاده از این تعابیر، بیان مقصود کنند، بهتر است نخست در حدود این تعابیر و نسبت آنها با یکدیگر بحث کنند.

«جمهوری اسلامی»، تعبیری نیست که از انضمام این دو جزء – جمهوریت و اسلامیت – حاصل آمده باشد و چنین دریافتی از همان آغاز، بر یک اشتباه غیرقابل جبران بنا شده است. «جمهوری اسلامی»، تعبیری است که بنیان گذار آن برای «حکومت اسلامی، آن سان که دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد»، ابداع کرده است و تعبیر جمهوری اسلامی، اگر چه حد و رسم این نظام را تبیین می کند، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن عاجز است. ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبیر «جمهوریت»، متوجه پارلمانتاریسم و انواع دموکراسی می شود و اما در مواجهه با تعبیر «اسلامیت»، هیچ مصداق روشن و یا تعریف معینی نمی یابد؛ چرا که اسلام، به مثابه یک نظام حکومتی، بر هیچ تجربه تاریخی از دنیای جدید، استوار نیست. تجربه تاریخی صدر نیز از اول صورتی مدون ندارد و نسبت به انواع نظام های حکومتی در دنیای جدید، تعریف نشده است.

بگذریم از آن که اگر حقیقتش را بخواهیم، تعبیر «دموکراسی» نیز کاملاً موهوم است و اگر در مواجهه با این تعبیر برای عقل متعارف پرسشی پیش نمی آید، به آن علت است که بشر امروز، مسیر فرهنگ غرب است و اسیر در نظام پیچیده فراگیری که به او اجازه نمی دهد بیرون از اعتبارات ذهنی و کاملاً انتزاعی دنیای جدید، بیندیشد.

منشأ نظری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی

از لحاظ نظری، آن چه که موجد انقلاب های قرن های هفدهم و هجدهم اروپا و آمریکاست، «نظریه میثاق اجتماعی» است که بیشتر از همه توسط «لاک و روسو»، بسط و تبیین یافته است. بر اساس این نظریه، جامعه بشری بر اساس میثاقی که غایت آن، تأمین منافع مردمان است، به وجود آمده است و بنابراین، در تقابل با این اعتقاد قرون وسطایی که حکومت را همچون حق الهی پاپ و سلاطین می انگاشت، قرار می گیرد.

اگر روشنفکران غرب گرایی چون میرزاملکم خان در برابر استبداد قاجاریه، راه نجات را نه در نفی سلطنت، بلکه در وجود قانون می دانستند، در همین جاست که نظریه قرارداد اجتماعی، ذاتاً در تعارض با سلطنت موروثی نیست و سلطان می تواند مشروط بر آن که به قوانین موضوع عقل مشترک همگانی گردن بگذارد، همچنان در رأس حکومت باقی بماند؛ چنان که در مشروطه سلطنتی چنین است.

بعضی از احزابی که سابقه مبارزه با رژیم سلطنتی ایران داشتند نیز در جریان انقلاب اسلامی و حتی تا آخرین روزهای پیش از پیروزی، ثمره انقلاب مردم ایران را بیش از این نمی خواستند که اختیارات شاه ایران در یک دموکراسی قانونمند، همچون حکومت انگلیس، محدود شود. این امر، بی شباهت به موضع و موقع پرنس ملکم خان در برابر استبداد مطلق قاجاریه نیست.

تصوری هم که از حکومت دینی نزد غربی ها و غرب زدگان وجود دارد، مربوط به تجربه های تاریخی است که غرب در

تئوکراسی پاپ ها و سلاطینی چون لویی چهاردهم، از سر گذرانده است. لویی چهاردهم خود را ظل الله و خدای مجسم

می دانست و اگر همچون فراعنه ادعای خدایی نمی کرد، به آن علت بود که آن عصر چنین اقتضایی نداشت. پاپ ها نیز با عنایت به سابقه تاریخی اعتقاد مسحیان به تثلیث و حلول مسیح، آمادگی داشتد تا مشیت خود را بدل از مشیت مطلق خدا بگیرند و چنین بود.

انقلاب های دیگری نیز در جهان امروز، با رجوع به صورت سیاسی اومانیسم روی داده اند، یا همچون انقلاب های چین و روسیه، هویتی سوسیالیستی داشته و یا منشا گرفته از ایدئولوژی ناسیونالیسم بوده اند. موجد این انقلاب ها از لحاظ نظری، صورت های سیاسی اومانیسم بوده است. بنابراین، کاملاً طبیعی است اگر ثمره این انقلاب ها نیز پس از پیروزی، یکی از صورت های معدود نظام های حکومتی شناخته شده در جهان امروز باشد و اما باید دید که موجد انقلاب اسلامی ایران، چه بوده است.

اگر علل موجد انقلاب اسلامی ایران هیچ یک از عللی نیست که انسان این روزگار را به تحرکات سیاسی و ایجاد انقلاب کشانده است، آیا می توان انتظار داشت که ثمره پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از حکومت های شناخته شده دنیای جدید باشد؟ آیا این انتظار، توقعی معقول است که ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای تشکیل حکومت به دولت شهر آتن در قرن پنجم قبل از میلاد بنگریم؟

مسلم است که مرجع ما برای تشکیل حکومت، نمی توانست هیچ یک از تجربیات تاریخی بشر، جز حکومت مدینه در صدر تاریخ هجری باشد؛ چرا که موجد انقلاب اسلامی نیز از لحاظ نظری، نظریه ولایت فقیه بود که بنیان گذار جمهوری اسلامی آن را در کتاب «ولایت فقیه»، طرح و تفسیر کرده است. پس هنگامی که نه در علل نظری ایجاد و نه در مرجعیت تاریخی، بین انقلاب اسلامی و انقلاب های دیگری که در دنیای جدید رخ داده اند، اشتراکی وجود ندارد، به طریق اولی نمی توان انتظار داشت که این اشتراک در نظام حکومتی برخاسته از انقلاب اسلامی، پیدا شود.

همان طور که گفتم، وجه تمایز و تفاوت نظام های دموکراتیک را از غیر آن، نباید در وجود پارلمان و یا تکثر قوای سه گانه پیدا کرد. پارلمان و نهادهای دیگر، ابزارهایی در خدمت عقل مشترک عمومی و اعمال ارده همگانی هستند، وگرنه، نفس قانون، چیزی نیست که در غرب و در روزگار جدید ابداع شده باشد و زمینه وجود مجالس شورا و نهادهای مجزای اجرایی و قضایی در همه اعصار تاریخ بشری وجود داشته است.

در کتاب «ولایت فقیه» نیز حضرت امام خمینی بعد از بیان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، آن گاه که به تبیین وجوه تمایز این نظام از دیگر حکومت ها می پردازد، با صراحت بر همین امر تأکید کرده، می گوید: حکومت اسلامی، هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست.

حکومت اسلامی، نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد؛ مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله معین گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی مردم است.

فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است. در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم، به قانون گذاری می پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشرع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است.

هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت و به همین سبب در حکومت اسلامی، به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام، برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها، کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.

مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده اند، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است.

ارکان عملی نظریه ولایت فقیه که تنها صورت ممکن، تأسیس حکومت اسلامی است، در مقیاس با انواع دیگر حکومت هایی که در دنیای جدید پدید آمده اند، در همین گفتار کوتاه بیان شده است. رئوس آن چه در این فصل از کتاب مورد بحث واقع شده از این قرارند:

حکومت اسلامی، حکومت قانون است و در آن نه تنها اختیار تشریعی و تقنین با حاکمان نیست، بلکه رأی اشخاص – حتی رسول