پاورپوینت کامل بررسی مبانی حقوقی دادگاه کیفری بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی مبانی حقوقی دادگاه کیفری بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی مبانی حقوقی دادگاه کیفری بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی مبانی حقوقی دادگاه کیفری بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

۱۰

کلیات

اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ مطابق اصل ۱۲۶ آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸ در
کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد . (۱) از بدو تصویب این اساسنامه، سؤالات و
انتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شد . گرچه هدف اولیه امضاکنندگان این اساسنامه، رسیدگی به جنایات صرب ها در
یوگسلاوی سابق و جنایات ارتکابی در رواندا بود، ولی با تصویب اساسنامه مفصل (دارای ۱۲۸ اصل) باب جدیدی را در حقوق
بین الملل گشوده است . در محافل حقوقی و دانشگاهی بسیاری از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت به دادگاه کیفری بین المللی
وجود دارد:

۱ . وجود این دادگاه برای حیات و دوام زندگی حقوقی و سیاسی بین المللی مهم و ضروری است و از این رو بایستی به استقبال
بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلی، باید به اصلاح و تغییر قوانین داخلی به نفع دادگاه کیفری
بین المللی، اقدام نمود; ۲ . گر چه وجود یک دادگاه کیفری بین المللی برای مجازات مجرمان و جنایت کاران جنگی و بین المللی
حائز اهمیت است، ولی در تعارض میان قوانین داخلی و قوانین بین المللی، بایستی مصالح و اصول حقوقی داخلی را محترم شمرد،
و دادگاه کیفری بین المللی تا جایی که به صلاحیت داخلی محاکم و دادگستری ملی آسیب نمی رساند، صلاحیت دارد و در تعارض
میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، ترجیح با حقوق داخلی است .

گرچه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است و مطابق اصل هفتادوهفتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای
اسلامی برسد، در این نوشته کوتاه به بررسی برخی از نکات حقوقی درباره دادگاه کیفری بین المللی و قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران می پردازیم .

تعارض صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی با سیستم قضایی ایران

در اصل اول اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آمده است که دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد دائمی ایجاد شده است
که می تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی که جنایات سنگینی را بر امور بین المللی بارنموده اند، اعمال کند . صلاحیت و حدود
عملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر می گردد .

در اصل ۹۹ (بند۴) اساسنامه مذکور آمده است که دادگاه کیفری بین المللی، اجازه دارد بدون همکاری دولت، در قلمرو سرزمینی
آن به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان می دارد
که این عمل برای رسیدن به یک دادرسی کامل ضرورت دارد .

در اصول دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی چون و چرای دادگاه کیفری بین المللی تاکید کرده است; اما آیا این
صلاحیت کامل و بی حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه های ملی کشورها سازگار است؟ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران (۲) بیان می دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که
اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح می کند:

«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید
بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه
قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .» در اصل ۳۳ قانون
اساسی سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون » کرده است:

«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،
مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .» در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل ۳۴، ۳۵ و ۳۸ هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسی و
مجازات را موکول به قانون کرده است .

در مرحله اول این سؤال مطرح می شود که آیا «حقوق بین الملل » که در دادگاه کیفری بین المللی به عنوان مرجع رسیدگی مطرح
می شود، در حقوق ایران «قانون » محسوب می شود .

ماده ۹ قانون مدنی ایران، مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم «قانون »
می داند . (۳) از این رو اگر دادگاه کیفری بین المللی به قوانینی استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق
قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه کیفری بین المللی به قانونی استناد کرد که
اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود،
تکلیف چیست؟

از سوی دیگر، حتی در فرض قانونی بودن مستندات دادگاه کیفری بین المللی، آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع
ایران را دارد؟

صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی بعضا مورد تائید قرار گرفته اند (مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب
یکم آبان ۱۳۵۶) که در صورت اقدام متقابل و تحت شرایط خاص پذیرفته است; اما قانون ایران درباره صلاحیت محاکم خارجی در
امور کیفری اتباع ایران خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار دارند، ساکت است .

بنابراین یکی از مسایل مهم در ارتباط با دادگاه کیفری بین المللی، «صلاحیت کامل و تکمیلی » (۴) آن است که با صلاحیت
«انحصاری » محاکم و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد . خصوصا در مواردی که اعمال صلاحیت دادگاه کیفری
بین المللی بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که یکی از نکات مبهم و پیچیده رابطه این دادگاه با قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود .

مصونیت نمایندگان و رئیس جمهور و دادگاه کیفری بین المللی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره مصونیت مجلس شورای اسلامی از تعقیب یا توقیف که نوعی مصونیت قضایی
محسوب می شود، مقرر می دارد:

«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در
مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد .» (۵) گرچه بعید به نظر
می رسد دادگاه کیفری بین المللی به خاطر اظهار نظر نماینده ای در یک کشور، جرمی را به وی نسبت دهد، اما مسئله این است
که اگر نماینده ای طبق قانون اساسی ایران در مقام ایفای وظایف نمایندگی «رای » ای داد که مطابق مقررات بین المللی دادگاه
کیفری بین المللی نتیجه آن رای یک «جنایت یا جرم » محسوب می شد، در این صورت آیا می توان با استناد به رای دادگاه کیفری
بین المللی نماینده مجلس شورای اسلامی را تعقیب یا توقیف کرد .

اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در اصل ۲۷ مقرر نموده است که این اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوی اجرا و اعمال
می گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمی، محتویات این اساسنامه اجرا می گردد و همه آنان نسبت به مسئولیت کیفری
برابر هستند . در بند ۲ این اصل همچنان آمده است:

«مصونیت ها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسئولین رسمی که بر اساس حقوق داخلی یا حقوق بین الملل م