پاورپوینت کامل فرهنگ پیشگیری در فرآیند جرم زدایی ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فرهنگ پیشگیری در فرآیند جرم زدایی ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فرهنگ پیشگیری در فرآیند جرم زدایی ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فرهنگ پیشگیری در فرآیند جرم زدایی ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

۹

طی هفته های اخیر، گفت وگوهایی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه قضایی، در خصوص پیشگیری از
وقوع جرم آغاز شده است . این گفت وگوها با حضور حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، شکل جدی تری به خود گرفته است . وی در نشست مشترک با
نمایندگان مجلس، آخرین اقدامات قوه قضائیه برای تقویت ابعاد و عوامل بازدارنده جرم در جامعه را تشریح کرده است .

براساس اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، لایحه پیشگیری از وقوع جرم به زودی تقدیم مجلس
شورای اسلامی خواهد شد . حجت الاسلام ایزدپناه در گفت وگوی خود با نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرده
است که برای تدوین این لایحه، مطالعات زیادی انجام گرفته و سعی شده است که از یک فراگیری گسترده و تعامل میان بخشی در
کشور برای پیشیگیری از جرم استفاده شود . وی به این نکته نیز اشاره کرده است که «مشارکت عمومی » و توسعه «فرهنگ
پیشگیری » از راه های اصلی پیشگیری از وقوع جرم است و قوه قضائیه بر همین اساس تلاش می کند، از طریق ارتباط با
سازمان های دولتی و غیر دولتی و تشکل ها، زمینه های لازم برای مشارکت عمومی در جهت پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کند .

به این ترتیب، به نظر می رسد دستگاه قضایی که به صورت مستقیم و بنا به اقتضای جایگاه، وظیفه سازمانی خود در چارت
حکومتی کشور، «با موضوع جرم » سروکار دارد، در جمع بندی های خود به این نتیجه ملموس و روشن رسیده است که کاهش
میزان جرائم در جامعه، تنها از طریق اعمال مجازات های قضایی و تقویت این اهرم بازدارنده امکان پذیر نیست، بلکه مجموعه
دستگاه های حکومتی و مردمی در تعاملی نزدیک با یکدیگر، باید بسترهای وقوع جرم را به حداقل برسانند .

در این راستا، نخستین گام های اساسی و مؤثر، رایزنی با دستگاه های مختلف و ایجاد نوعی آمادگی در درون این دستگاه ها، برای
همکاری و همراهی در جهت کاهش بسترهای وقوع جرم خواهد بود و نشست مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را باید در این راستا ارزیابی کرد .

سید مصطفی سید هاشمی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگویی اختصاصی با پگاه حوزه، ضمن اشاره به
برگزاری این نشست گفت: براساس اعلام معاونت قوه قضائیه، این قوه به این نتیجه رسیده است که مجازات مجرمین برای کاهش
جرائم، به تنهایی دافع مشکلات نیست و بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که باید از طریق تقویت مشارکت عمومی و
هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه، در جهت تدوین و تصویب قوانین و اجرای صحیح آنها، زمینه های مناسب برای کاهش وقوع
جرم را فراهم آورد .

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تایید این بررسی های کارشناسی گفت: برای مثال یکی از مهم ترین عوامل وقوع جرم
فقر است و این واقعیتی تجربه شده و پذیرفتنی است که «هر کس که معاش ندارد، معاد نیز ندارد» . وی افزود: در مقایسه با سایر
پارامترها، اقتصاد نقش مهم تری در هدایت و سالم سازی جامعه دارد، به گونه ای که فرد بی پول و فقیر، پیوسته در معرض از دست
دادن سلامت اخلاقی خویش است .

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: امروزه بررسی اعداد و ارقام در نقاط مختلف دنیا، به روشنی نشان
دهنده این مسئله است که سلامت اقتصادی جوامع، با میزان جرائم نسبت عکس دارد; یعنی در هر جامعه ای که اقتصاد از وضعیت
مناسب تر و سالم تری برخوردار است، میزان جرائم نیز کاهش می یابد .

این نماینده مجلس، مواردی نظیر ارتقای شان و منزلت تولید و تولیدگران، ایجاد فرصت های شغلی مناسب، کاهش تورم، پایین
بودن قیمت ها و دسترسی عامه مردم به مایحتاج خود را از نشانه ها و پیامدهای یک اقتصاد سالم ارزیابی کرد و گفت: در جامعه ای
که چنین اقتصادی حکمفرما باشد، نمودار تجاوزها، احتکارها، رشوه دهی، رشوه خواری و بسیاری دیگر از جرائم اجتماعی سیر
نزولی خواهد یافت .

سید هاشمی در عین حال تاکید کرد: البته توجه ویژه و خاص به اقتصاد سالم، به معنای نادیده گرفتن تاثیرات سایر عوامل در
کاهش جرائم نیست; برای مثال نقش تربیت و معنویت در این زمینه را نمی توان از نظر دور داشت .

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس توضیحات آقای ایزدپناه، در لایحه پیشگیری از وقوع جرم، تلاش شده
است که با ا