پاورپوینت کامل بازتولید استبداد در عصر سرمایه داری (۱) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بازتولید استبداد در عصر سرمایه داری (۱) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بازتولید استبداد در عصر سرمایه داری (۱) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بازتولید استبداد در عصر سرمایه داری (۱) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint :

۱۵

بیوگرافی

آلکسی دو توکویل Alexisde Tocqueville سیاست مدار و نویسنده فرانسوی، در ۱۸۰۵ متولد شد و در ۱۸۵۹ وفات یافت . او
در جوانی به خاطر سنت های خانوادگی می بایست حرفه سپاهی گری را پیشه کند، ولی رشته حقوق را برگزید . توکویل پس از
فراغت از تحصیل، به سال ۱۸۲۷ به عضویت دادگاه مارسی منصوب گردید، و در ۱۸۳۱ از طرف دولت فرانسه ماموریت یافت، به
همراه یکی از دوستانش، سیستم جزایی و امور زندان ها در آمریکا را به منظور استفاده از آن در فرانسه، مورد بررسی قرار دهد، اما
مطالعه در وضع زندان ها بهانه بود، توکویل و رفیقش مدت ۱۸ ماه درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی آمریکا مطالعه نمودند، و با
سیاست مداران و مردم بحث و تبادل نظر کردند . حاصل این مسافرت و مطالعات را توکویل در کتابی به نام “دموکراسی در آمریکا”Democrcyin America به رشته تحریر در آورد . این کتاب، برای اولین بار در ۱۸۳۵ انتشار یافت، و فورا به شهرت رسید، و
چنان مورد توجه قرار گرفت که در فاصله سال های ۱۸۳۶ تا ۱۸۵۰، سیزده بار به تجدید چاپ مجدد شد . به دلیل نگارش این کتاب،
توکویل از طرف آکادمی فرانسه به دریافت جایزه مونیتون نائل آمد . توکویل در ۱۸۳۹ به نمایندگی مجلس فرانسه نصب گردید، و
در صف مخالفین لوئی فیلیپ قرار گرفت . نطق های او در مجلس نمایندگان مکمل آثار اجتماعی، به ویژه کتاب دموکراسی در
آمریکاست . بعد از انقلاب ۱۸۴۸، و در سال ۱۸۴۶ به سمت وزیر خارجه فرانسه انتخاب گردید . توکویل پس از کودتای ۱۸۵۴، از
فعالیت های سیاسی و اجتماعی کناره گیری کرد، و در این ایام، اثر دیگر خود را به نام”رژیم قدیم”نوشت .

مقدمه

مسافرت توکویل به آمریکا مقارن دورانی است که در اروپا طبقه متوسط بعد از مبارزه و تلاش طولانی توانسته بود جایی گرفته و
به عنوان یک عامل فعال و مؤثر اجتماعی در صحنه تاریخی ظاهر گردد . با این حال، این طبقه هنوز در اروپا سرگرم مبارزه بود و
هنوز کسانی یافت می شدند که گمان می کردند ممکن است بتوانند عقربه زمان را به عقب بازگردانند . در آمریکا این طبقه حکومت
را در دست داشت، و اصولی که در اروپا هنوز موضوع مبارزات بود بر جامعه آمریکا حکومت می کرد . انگیزه توکویل برای مطالعه
در اوضاع اجتماعی آمریکا، از علاقه او به درک خصوصیات اصول حکومت جدید سرچشمه می گرفت . توکویل درباره اثر خود چنین
توضیح می دهد: “اعتراف می کنم که در آمریکا من به ماورای آمریکا توجه داشتم، من در آن جا دموکراسی را جستجو می کردم، و به
تمایلات، خصوصیات و هیجانات دموکراسی توجه داشتم، من در اندیشه این بودم که تحقیق کنم از دموکراسی چه امیدها و چه
بیم هائی می توان انتظار داشت . “توکویل در راه انجام مقصودی که داشت بدون آن که خود را با مسائل جزئی مشغول کند، اوضاع
اجتماعی آمریکا را مورد مطالعه قرار داد، و به دنبال آن اثری به وجود آورد که هنوز بعد از یک قرن و نیم، ارزش و اعتبار خود را در
تحلیل دموکراسی آمریکا حفظ کرده است، و در ردیف آثار کلاسیک مهم بررسی دموکراسی قرار داد . توکویل دموکراسی را به
عنوان یک پدیده مجرد نمی شناخت، بلکه معتقد بود که دموکراسی دارای جنبه ها و جهات متعدد و مختلف است، او اعتقاد داشت
که مساوات برای بشریت یک سرنوشت محتوم است که گریزی از آن نیست . زیرا، در طول تاریخ دموکراسی، مساوات، در هر قرن
نسبت به قرن پیش، توسعه یافته است، و در هر قرن تعداد بیشتری از افراد به حقوق و آزادی دست یافته اند . بدین ترتیب، آیا
می توان قبول کرد که این مسیر تاریخی یک باره متوقف شود؟ به دنبال این نظر و ایده، از خود سئوال می کرد که اگر قبول کنیم،
مساوات و آزادی سرنوشت محتوم بشریت است، آیا می توان بدون خونریزی و انقلاب، این اصول را بر جامعه حاکم کرد؟

توکویل به حفظ شخصیت انسانی و احترام به آزادی معتقد بود، و از طرف دیگر، حس مساوات طلبی را قوی ترین انگیزه انسان
می شناخت، لذا در این اندیشه بود که چگونه می توان آزادی و مساوات را بهم تلفیق داد؟ در تلاش برای یافتن پاسخی در این باره،
دریافته بود که ماجرای پیدایش طبقه متوسط در صحنه تاریخ و تلاش ها و مبارزات این طبقه چندین قرن به طول انجامیده است،
ولی که ماجرا به همین جا پایان نمی یابد . زیرا، هنوز توده های وسیعی از مردم از آزادی محروم هستند . از این رو، توکویل از جمله
کسانی است که همراه با گرین وماتیوآرنولد در انگلستان و سوسیالیست ها در آلمان برای حکومت نقش عامل و مثبت قائل است،
یعنی که حکومت نباید نابسامانی های اجتماعی را نادیده بگیرد، و یا آن که احیانا در جامعه به صورت حافظ منافع یک اقلیت درآید،
به همین جهت، توکویل مقدمه کتاب خود را چنین آغاز کرده است: “در میان چیزهای تازه ای که نظر مرا در آمریکا جلب کرد،
هیچ کدام به اندازه مشاهده مساوات و برابری افراد، در من اثر نگذاشت، خیلی زود متوجه شدم که این عامل چه تاثیر شگفتی در
جریان امور جامعه دارد . در نتیجه همین مساوات است که جامعه سیر معینی را تعقیب کرده است، قوانین گردش خاصی یافته اند،
دولت ها تجربیات جدیدی آموخته و افراد نظریات معینی به دست آورده اند . “اما توکویل در مقدمه چاپ سیزدهمین کتاب از نظر
قبلی خود دست می شوید، و می نویسد: “نظر خود را کورکورانه به آمریکا معطوف نسازیم، بلکه به آمریکا از آن جهت نظر کنیم که
بدانیم از اصولی که در آنجاست، کدام یک به حال ما مناسب است، و توجه ما باید بیشتر از قوانین، به اصول معطوف گردد . ”
منظور توکویل آن بود که از مشاهدات خود در آمریکا، ارمغانی برای هم وطنان خویش به همراه آورد، یکی از این ارمغان ها آن است
که در مقابل سیل خروشان مساوات طلبی و آزادی ایستادگی و مقاومت امکان پذیر نیست، ولی در عین حال، می توان جریان آن را
کند، آرام و تحت نظم درآورد . به بیان دیگر، توکویل به مساله ای توجه داشت که بسیاری از صاحب نظران معاصر از آن غافلند، و آن
این که، سیر تحولات اجتماعی، در همه جا و در تمام زمان ها یکسان و برابر نیست، بنابراین، برای ایجاد ساختن یک سازمان
اجتماعی که در آن آزادی و مساوات برقرار باشد، راه های مختلفی وجود دارد، و سوابق تاریخی و عوامل فرهنگی و اخلاقی، نقش
مهمی را در آن ایفا می نماید . شاید به دلیل، توکویل برای آینده دمکراسی نگرانی های بسیار داشت، به خود می گفت، آیا ارزش های
قرون وسطایی و اشرافیت کلیسایی، دوباره سر از آستین سرمایه داری صنعتی بیرون نخواهد آورد؟ و آیا بعد از آن همه فداکاری ها
که برای محو استبداد و تامین حیثیت انسانی، بشر متحمل گردید، مجددا استبداد با چهره های دیگر ظهور خواهد کرد؟ آیا
بی نظمی هاو هیجانات آزادی خواهی و مساوات طلبی، مقدمه ای است که از ظهور سزارها خبر می دهد؟ این نگرانی ها، تردیدها،
ابهامات و سئوالات، ناشی از معایبی است که تا آن زمان، وی در دمکراسی آمریکا دیده بود . از جمله:

قوانین عجایب

به عقیده توکویل، در آمریکا گاهی قوانین و رسومی را می بینیم که با محیط، اختلاف و تباین کلی دارد، و آشکارا روح این قوانین با
روح کلی ادعا شده در مورد قوانین آمریکایی مخالف است . به دیگر بیان، اگر کوچ کردن انگلیسی ها به آمریکا در دوران ماقبل تاریخ،
و در ایام جهالت انجام یافته بود، و اگر مبدا جامعه آنان در تاریکی های زمان از نظر ناپیدا بود، ریشه این اختلافات به صورت
معمایی بدون جواب باقی می ماند . توکویل برای روشن شدن مقصود به ذکر یک نمونه و مثال مبادرت می کند: در آمریکا تنها دو
نوع تضمین قضایی وجود دارد که یکی زندان و دیگری وجه الضمان است، به گونه ای که در هر دعوایی، اولین اقدام مقامات قضایی
آن است که از متهم تضمین اخذ نمایند، و اگر متهم از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، او را روانه زندان می کنند، و بعد از این
اقدام اولیه است که نسبت به صحت و سقم اتهام و میزان و شدت جرم، رسیدگی می شود . این رویه به طور مسلم به زیان فقرا و به
نفع سرمایه داران است زیرا، برای آدم فقیر حتی در مورد دعاوی حقوقی، نیز اغلب سپردن وجه الضمان مقدور نیست، و به ناچار در
شروع دعوی به زندان می رود، و وقتی به زندان رفت بیکاری اجباری او را به سوی فلاکت و سیه روزی می کشاند . بالعکس، برای آدم
پول دار در هر دعوایی، رهایی از زندان به آسانی مقدور است و حتی اگر جرمی هم مرتکب شده باشد، به راحتی می تواند از مجازات
خود را معاف نماید، چون، وجه الضمان را می سپارد و از انظار پنهان می شود . بدین ترتیب، می توان گفت در حقیقت برای آدم
پول دار تنها یک مجازات وجود دارد که آن پرداخت جریمه است . (۲) آیا قانونی ممکن است، بیش از این به نفع طبقه اغنیا باشد، و
صورتی اشرافی داشته باشد؟ حال آن که ادعا می شود در نظام مردم سالار یا دموکراسی؟! آمریکا، این فقرا یا در واقع نمایندگان
آن ها هستند که قوانین را تدوین می نمایند . این جاست که برای پیدا کردن ریشه این قانون نامتجانس باید به سراغ قوانین
انگلستان رفت، قانون فوق از قوانین انگلستان گرفته شده است (۳) و با تمام عدم تجانسی که این قانون با مجموعه قوانین آمریکا
دارد آمریکایی ها تغییری در آن نداده اند . علت آن این است که ملت ها قوانینی را مورد استعمال همیشگی است، کمتر تغییر
می دهند . این قوانین مدنی مورد علاقه قانون گزاران است، زیرا با قوانین مدنی رابطه نزدیک دارند، و نیز، چون جزئیات آن را فرا
گرفته اند، منافع شخصی آن ها ایجاب می کند که چه خوب و بد، آن را به همان حالی که هست و یاد گرفته اند، محفوظ نگاه دارند،
مضافا آن که توده مردم به کم و کیف قوانین مدنی آشنایی زیادی ندارند، و جز در موارد خاص، که با منافع آنان اصطکاک پیدا
می کند، اصولا به قوانین مدنی توجه ندارند و به ندرت تمایلات و گرایش های آن قوانین را درک می نمایند، و اغلب بدون تعمق به
این مقررات تسلیم می گردند . آنچه گفته شد یک نمونه است و از این نمونه ها فراوان یافت می شود . بنابراین، می توان گفت، نمایی
که جامعه آمریکا دارد تنها از یک روکش دموکراتیک پوشیده شده است، و گاه گاهی رنگ اشرافیت ایام قدیم که در زیر پنهان است،
از ورای جدار ظاهری آن ظاهر می شود و به چشم می آید .

بحران های انتخاباتی

ایام انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یک بحران ملی است، با این وصف، نفوذ و تاثیر رئیس جمهور در جریان امور مملکتی
ضعیف و غیرمستقیم است، با این حال، تردیدی نیست که شخصیت او در روی جامعه اثر می گذارد . انتخاب رئیس جمهور از نظر
فردی، و نظر یکایک افراد، اهمیت زیادی ندارد، ولی مساله آن است که موضوع در سطح کلان اهمیت دارد . وقتی نفعی در میان
باشد که صورت عام پیدا کرده و جزء منافع عمومی درآید، هر قدم، اگرچه میزان آن ناچیز باشد، کیفیت و اهمیت فوق العاده ای
پیدا می کند . در مقام مقایسه با شاهان اروپا به یقین کاندیدای ریاست جمهوری برای جلب هواخواهان به دور خود، امکانات
کمتری دارد، در عوض، تعداد مقاماتی که عزل و نصب آن ها به عهده رئیس جمهور است به اندازه ای هست که رئیس جمهور بتواند
هزاران فرد را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به سرنوشت خود علاقمند نماید . به علاوه، در آمریکا نیز مانند هر جای دیگر،
احزاب احساس کرده اند که باید به دور شخصیتی گردآیند که بهتر بتواند نظر عمومی را به خود جلب نماید، به این جهت است که
در انتخابات از نام کاندیدای ریاست جمهوری به عنوان سمبل و مظهر حزب استفاده می کنند، و به نظریات خود در قالب
شخصیت او تجسم و موجودیت می دهند . احزاب علاقه خاصی دارند که انتخابات را به نفع کاندیدای مورد نظر به اتمام برسانند،
مقصود احزاب تنها آن نیست که با انتخاب رئیس جمهوری که کاندیدای آن هاست، عقاید خود را به مرحله درآورند، بلکه هدف
احزاب بیشتر متوجه این است که با تحصیل موفقیت کاندیدای خود در انتخابات، نشان دهند، و اثبات نمایند که اکثریت ملت
عقاید آن ها را پذیرفته و با آن همراه است . بدین جهت، از مدت ها قبل از فرارسیدن روز انتخابات، موضوع انتخابات مهم ترین
مساله متوجه در فردی است که افکار عمومی را به خود مشغول نماید . از طرف دیگر، رئیس جمهور حاکم نیز، برای حفظ مقام و
موقعیت خویش به تلاش و کوشش برمی خیزد، لذا، دیگر، اقدامات او در راه دفاع از منافع ملت نیست، بلکه در این جهت است که
وسایل تجدید انتخاب خود را فراهم نماید . بدین جهت، خود را در مقابل نظریات اکثریت مردم تسلیم نشان می دهد، و اغلب به
جای آن که در مقابل هوس های اکثریت، چنان که وظیفه و قانون آن را ایجاب و توصیه می کند، مقاومت نماید، با آن ها همراه
می گردد، و حتی پیشاپیش آن می دود . هر چه انتخابات نزدیک تر شود بازار زد و بند بیشتر رونق می گیرد و دامنه تشنجات
وسیع تر می شود . و در این راستا، افراد به چند دسته تقسیم می شوند و هر کدام برای خود کاندیدایی در نظر می گیرند و ملت به
هیجان تب آلودی دچار می گردد . انتخابات موضوع مقالات کلیه جراید و مذاکرات محافل خصوصی می شود . در هر اقدامی،
مقصود و هدف انتخابات است و انتخابات همه افکار را به خود مشغول می دارد، و تنها مساله، روزی است که انتخابات انجام
می پذیرد . درست است که به محض اعلام نتیجه انتخابات حرارت ها فرو نشسته و همه چیز آرام می گیرد و رودخانه ای که طغیان
کرده بود با آرامش در بستر عادی خود جریان پیدا می کند، ولی آیا تعجب آور نخواهد بود که روزی طوفانی از آن بپاخیزد؟

خودسری صاحب منصبان

در حکومت های دموکراتیک که اکثریت همه ساله می توانند قدرت را از کسانی که به آنان رای داده اند، پس بگیرد، اکثریت هرگز از
بابت مامورین دولتی نگرانی به خود راه نمی دهد، چون دارای چنان قدرتی است که هر لحظه می تواند نظریات خود را بر حکومت
کنندگان تحمیل نماید، البته بیشتر مردم ترجیح می دهند ماموران را در اجرای وظایفی که بر عهده دارند، به حال خود گذارند،
نه آن که با وضع مقررات آنان را محدود سازند . زیرا، وضع مقرراتی که مامورین را محدود سازد در حقیقت مترادف با آنست که
اکثریت به دست خود، خویش را محدود کرده باشد . با مطالعه دقیق حتی ممکن است به این نتیجه رسید، که در حکومت
حت سلطه دموکراسی، خودسری و استبداد مجریان قانون از حکومت های استبدادی بیشتر است، زیرا، در ممالک غیردموکرات
محققا دولت قدرت دارد، هر موقعی که تخلفی مشاهده کرد، متخلف را مجازات کند، ولی هرگز دولت نمی تواند ادعا کند که
همیشه از تخلفاتی که مستوجب مجازات است، به موقع با خبر می گردد، حال آن که در حکومت تحت سلطه دموکراسی، ملت حاکم
مطلق است، و در عین حال قدرت مطلقه دارد و در همه جا حاضر و ناظر است، بنابراین، مشاهده می شود، کارمندان دولتی آمریکا
در محدود وظایف قانونی خود در مقام مقایسه با کارمندان اروپایی آزادی بیشتری دارند، به همین دلیل است که اغلب ملاحظه
می گردد قوانین، هدف را برای کارمندان تعیین می کنند، ولی انتخاب وسائل حصول به هدف را به او واگذار می نمایند . به
نمونه ای در این مورد توجه کنید: در ایالات انگلستان جدید یا ایالات متحده آمریکا، در هر دهستان به افراد منتخب (men_select) اختیار داده شده است که اعضای هیات منصفه را تعیین نمایند، و تنها تعهد و الزام آنان آنست که افراد منتخب،
باید اعضای هیات منصفه را از میان کسانی انتخاب کنند که دارای حق انتخاب کردن بوده و دارای حسن شهرت باشند، (۴) اما اگر
در فرانسه چنین اختیار وحشتناکی به یک کارمند، هر کسی که باشد، واگذار گرددفرانسویان گمان می برند که حیات و آزادی افراد
در مخاطره قرار گرفته است . نقش مستبدانه ای که قوانین در حکومت های دموکراتیک دارند، در انواع دیگر حکومت ها دیده
نمی شود، علت آنست که در این گونه حکومت ها نظر مستبدانه کارمندان، متضمن هیچ گونه خطری نیست، و حتی می توان
فت به همان نسبتی که حق انتخاب به قشرهای پائین اجتماع، گسترش می یابد، و نیز، به نسبتی که مدت تصدی مامورین، کوتاه تر
باشد، آزادی عمل آنان افزایش می یابد . به همین جهت است که تبدیل حکومت دموکراتیک به حکومت سلطنتی سخت و مشکل
است، زیرا، در این تبدیل با آن که مامورین از صورت انتخابی خارج می شوند، ولی همان اختیارات مقامات انتخابی خود را حفظ
می نمایند، که نتیجه آن سلطه استبداد است . تنها در حکومت های مشروطه است که قانون با تعیین حدود میدان عمل کارمند،
در هر قدم اعمال او را نظارت می نماید . بیان علت آن نیز سهل و آسان است، در حکومت های مشروطه قدرت میان حاکم و ملت
منقسم است، و نفع هر دو ایجاب می کند که مقام مامورین، ثبات و دوام داشته باشد . در حکومت های استبدادی مرسوم
نست سرنوشت مامورین را در اختیار ملت قرار دهند، زیرا، بیم آن می رود که مبادا از این راه بر قدرت و اعتبار حکومت زیانی وار