پاورپوینت کامل احساس امنیت و حقوق شهروندی ۴۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل احساس امنیت و حقوق شهروندی ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل احساس امنیت و حقوق شهروندی ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل احساس امنیت و حقوق شهروندی ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

«امنیت قضایی» حقوق اساسی ای هر کشوری است که طی دوره های اخیر در بسیاری
از قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد
مکانیسم ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «امنیت قضایی» طی اصول متعددی به
رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده
است.

اما تفسیرها و برداشت ها از «امنیت قضایی»، همواره گوناگون بوده است؛ برخی با تلفیق
«امنیت قضایی» که یک مفهوم حقوقی است، با «احساس امنیت قضایی» که بیشتر جنبه
جامعه شناسی دارد، مانع درک صحیح از این مفهوم شده اند.

به طور کلی «امنیت» در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی از
مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعی است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در
سایه حداقلی از «امنیت» فراهم آمده است؛ انسان ها در سایه «امنیت» به پیشرفت ها،
نوآوریها و اختراعات دست یافته اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات
بشری، قدر آن به اندازه لازم و کافی در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیاری از
موارد، به بهانه های واهی «مسئله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در
حالی که «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، می تواند به پتانسیلی تبدیل
شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه های ناشی از «عدم امنیت»، به رشد و
شکوفایی و توسعه نایل آیند.

بدون تردید می توان اعتقاد داشت که «امنیت» در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی،
فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است؛ در این
مختصر تلاش می کنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در کشور بپردازیم و سایر
جنبه های «امنیت» را به مقال دیگر واگذاریم.

درباره «امنیت قضایی»

به طور کلی «امنیت» همواره از دغدغه های اساسی فیلسوفان و دانشمندان کلاسیک و
مدرن بوده است. مفهوم «امنیت» در ادبیات حقوقی و سیاسی حاکم و گفتمان های هر
عصری، فراز و نشیب های خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران کلاسیک و سنتی،
اندیشه سیاسی و حقوقی بشر، «امنیت» بیشتر در مقابل «دیگری» تعریف می شد و به
محیط بیرونی ناظر بود، ولی در دوران جدید، «امنیت» بیشتر در میان مفاهیم داخلی و ملی
قابل تعریف است.

برای نمونه، «امنیت سیاسی» به عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادی در مشارکت حیات
سیاسی تعریف می شود که ناشی از برداشت جدید از «امنیت»، در ادبیات حقوقی و
سیاسی معاصر است.

در آموزه های اسلامی نیز «امنیت» یکی از نیازها و ضرورت های اساسی و حیاتی برای
جامعه دانسته شده است، به طوری که امام صادق(ع) در حدیثی می فرماید:

«النعیم فی الدنیا الا من صحه الجسم و تمام النعمه فی الاخره دخول الجنه؛(۱) آسودگی
و خوشی در دنیا به دو چیز است یکی امن و امنیت و دیگری سلامتی جسم و بدن و تمام
نعمت ها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهی است».

در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی بشر نیز مفهوم «امنیت» به طور کلی و عام مورد توجه
بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسی و حقوقی معاصر به نوعی به مفهوم
«امنیت» توجه داشته اند. اما «امنیت» و مسئله «امنیت قضایی» به معنای امروزی آن،
بیشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و کارویژه های حقوقی دولت های مدرن در برابر
«ملت»، تفسیر شده است؛ از این رو، «امنیت قضایی» کاربرد دوگانه ای دارد؛ از یک سو به
کارویژه ها و وظایف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد که دستگاه حاکم باید شرایط ایجاد
«امنیت قضایی» را به عنوان یکی از شئونات کلی امنیت در جامعه فراهم سازد و
شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی» برخوردار باشند و از سوی
دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند.

با این نگاه به «امنیت قضایی»، نوعی «مصونیت قضایی» شهروندان مطرح می شود که
آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شکنجه های روحی و
جسمی، و سایر مجازات های غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی که منافی شئون و
حیثیت انسانی او است، نظیر فحشاء، بهره کشی و… که براساس موازین، منطقی و قانونی
نباشد، در امان می دارد.(۲)

از این رو، «دستگاه قضایی» کشور، یکی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی»
به شمار می آید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در کشور موجب می شود که
شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایی،
برخی امنیت را فراغت بالی می دانند که در پرتو آن، آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم
قدرت های افراد یا حکومت ها، می توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند؛ در حقیقت
امکان استفاده سالم از «اقتدار قانونی» و «قضایی» برای دفع و رفع تهاجم فردی و
اجتماعی، شکل دهنده «امنیت قضایی» است.(۳)

«امنیت قضایی» نوعی اطمینان و تضمینی است که دولت ها برای حفاظت و صیانت از
شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد
می کنند که شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیت های فردی و اجتماعی خود را در
چارچوب «قانون» به انجام برسانند.

«امنیت قضایی» با «اجرای قانونی» رابطه تنگاتنگی دارد. زیرا اجرای صحیح و مداوم
قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنیت قضایی» است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به
قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایی
پیش نیاز «اجرای قانون» است و از سوی دیگر نیز «امنیت قضایی» در سایه اجرای صحیح
قانون در جامعه به وجود می آید و در سایه اجرای قانون از سوی حکومت و مردم، «امنیت
قضایی» فراهم می آید.

امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«قانون اساسی» به عنوان منشور ملی که تلاش کرده است که حقوق متقابل شهروندان
و حاکمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، «امنیت قضایی» را مطرح نموده است.
مقدمه اجرای «امنیت قضایی» در کشور، «امنیت فردی» است که در سایه تدوین، اجرا و
نظارت صحیح قانون در دستگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق می یابد.

«امنیت فردی» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی
منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس
شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی
نیز به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، برآن تأکید نموده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق
اسلامی، اهمیت زیادی برای «امنیت فردی» و «امنیت قضایی» قایل شده است. در اصل
۲۱ قانون اساسی به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل
اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند».(۴)

قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان
جامعه تأکید می کند؛ در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادی های تصریح شده، در
چارچوب «قانون» محدودیت هایی را مجاز می شمارد. محدودیت های ناشی از تجاوز و
تعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت
عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می تواند در چارچوب قانون،
این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد.

از این رو اصل ۲۲ قانون اساسی نیز تأکید کرده است: «هیچ کس را