پاورپوینت کامل جامعه بسامان ۶۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جامعه بسامان ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جامعه بسامان ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جامعه بسامان ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

حکومت، عدالت، و حقوق بشر

آر. ای. هیل (R.A.Hill)

چکیده:

این مقاله رابطه میان عدالت و حکومت را می کاود و به بررسی دیدگاه هایی می پردازد
که از سوی فیلسوفان سیاسی سنتی، همچون روسو و جان لاک، و همچنین نظریه پردازان
سیاسی معاصر، نظیر جان رالز و رابرت نوزیک مطرح شده است.

عدالت، به نظر رالز، از دغدغه های اصلی یک هیأت حاکمه است. لاک و روسو نیز در
اینکه حکومت و عدالت ارتباط ماهوی دارند، با هم اتفاق نظر دارند. لیکن نوزیک و
ماکس وبر معتقدند که وصف ماهوی حکومت نه عدالت، بلکه قدرت است؛ این مقاله بر
آن است که حکومت، به عنوان نهادی که مردم آن را تشکیل داده و بر آن نظارت می کنند،
تابع این حکم اخلاقی است که باید با آدمیان به مثابه موجوداتی رفتار کرد که دارای
حقوق معینی هستند و از جمله این حقوق، حق رفتار عادلانه است؛ بنابراین به حکومت ها
توصیه می شود تا عادل باشند، زیرا آدمیان به مثابه عاملان عاقل، و نیز به مثابه
شخص ها، مستحق حداقل احترامی هستند که شایسته یک شخص است؛ نظیر حق
آزادی و حق امنیت جان و مال از آسیب دیگران.

«ما این حقایق را اموری بدیهی می دانیم: همه مردان و زنان، مساوی خلق شده اند؛
خالق آنها پاره ای حقوق حقه و مسلم به آنها عطا کرده است؛… دولت ها برای تأمین این
حقوق تأسیس می شوند…».

الیزابت کدی استنتون

آیا حکومت، ملزم و متعهد به عمل عادلانه است؟ جان رالز در کتاب خود، «نظریه ای در
باب عدالت»، از عدالت به عنوان «نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی»، از جمله
حکومت، یاد می کند. وی در آغاز کتاب خود، به تفصیل در باب اهمیت عدالت و محوریت
آن در یک جامعه «بسامان» (Well_ordered) سخن می گوید. رالز بر اولویت عدالت
تاکید ورزیده و می گوید: صرف نظر از چگونگی کارآیی و بارآور بودن حکومت و قوانین
ناشی از آن، اگر حکومت یا قوانین آن غیرعادلانه باشند، باید تغییر یابند(اگر چه او بعدا
اظهار می دارد که حکومت هایی از این قسم ممکن است، قوّیا تحکیم و استقرار یافته
باشند).

«پاورپوینت کامل جامعه بسامان ۶۴ اسلاید در PowerPoint»، آن گونه که رالز آن را توصیف می کند، دو ویژگی دارد؛ منافع و مصالح
اعضای خود را پیش می برد؛ چنین جامعه ای بر اساس نوعی «مفهوم عمومی از عدالت»
سازمان می یابد. زمانی که شهروندان مفهومی عمومی از عدالت داشته باشند، «لزوم
مجموعه خاصی از اصول را برای تعیین حقوق و وظایف اساسی و برای تعیین آنچه آنها
توزیع درست مصالح و مسئولیت های تعاون اجتماعی می دانند»، درک کرده و بر آن تاکید
می ورزند. این اصول در سراسر این جامعه احسن و مطلوب، یکسان بوده و دولت پشتوانه
آن خواهد بود. روشن است که این تصویری از حکومت در بهترین حالت خود است؛ همه
در خصوص حاکمیت اصول وفاق دارند و دولت درست همان اصول را برقرار می کند.

بنابراین رالز در مقدمه کتاب خود، طرحی از یک پاورپوینت کامل جامعه بسامان ۶۴ اسلاید در PowerPoint را با سه مؤلفه ترسیم
می کند:

۱. منافع و مصالح اعضای خود را ترقی بخشیده و پیش می برد

۲. مفهومی عمومی از عدالت بر آن حاکم است.

۳. خود آن مفهوم تابع مفهومی از عدالت است که به معیارهای برابری و انصاف تجسم
می بخشد.

دو مولفه از مؤلفه های سه گانه الگوی اجتماعی رالز، متضمن عدالت است. به اعتقاد او،
عدالت باید دغدغه و دل مشغولی اولیه یک هیأت حاکمه باشد. وی در ادامه به طرح و دفاع
از مفهوم عدالت به مثابه انصاف می پردازد و اصول ملازم با آن را روشن می سازد. رالز به
نحو قاطع و مقنعی از محوریت عدالت سخن می گوید؛ اگرچه فیلسوفان دیگر نیز به
اهمیت عدالت واقف اند، اما در درجه و شدت اهمیت آن اختلاف دارند.

آیا عدالت یکی از اهدافی است که حکومت باید برای نیل به آن جهد بلیغ کند؟ آیا
حصول و تحقق عدالت، یک دستور اخلاقی الزام آور است؟ آیا عدالت، لازمِ لاینفکِ
مفهوم عدالت است؟

نویسندگان مختلف پاسخ های متفاوتی به این پرسش ها داده اند؛ ایمانوئل کانت
عدالت را لازم لاینفک مفهوم حکومت می داند؛ وی دولت را نهادی تعریف می کند که
تحت «قوانین عدالت» عمل می کند. کانت معتقد است که ضرورت «قوانین عدالت»،
ضرورتی پیشینی و ماقبل تجربی است، و ایده دولت به علاوه این قوانین عدالت،
همچون الگویی برای دولت های واقعی است که این جهان فاقد آنها است.

جان لاک، حکومت ها را در مقابل بدیل دیگری وضوح طبیعی و معیارهای درهم تنیده
خود او، یعنی قوانین طبیعت که عقل است و اراده خدا)، مورد سنجش قرار می دهد. قانون
طبیعت، درجه «برابری و استقلال» و آزادی رفتار با شخص و اموال خود را آن گونه که
مناسب می داند (تا اندازه ای که به حقوق همسان دیگر انسانها تجاوز نکند یا مستبدانه و
به دلخواه آنها را از میان برندارد)، برای هر انسانی توضیح می دهد. آدمی هنگامی که وضع
طبیعی را پشت سر می گذارد، باید صرفا این کار را برای ورود به یک اجتماع انجام دهد که
تحت حاکمیت یک حکومت است و آن حکومت، حافظ همان حقوقی است که وی در
وضع طبیعی واجد بود (اما شاید قادر به برآوردن آن نبود)؛ از این رو حاکمیت باید عادلانه
باشد تا حافظ این حقوقی باشد که هر شهروندی هنگام ورود به نهاد سیاسی همراه خود
دارد؛ حکومت اگر عادلانه نباشد، اعضای آن حاصلی از شهروندی خود در آن حکومت
نخواهند داشت؛ آنها ترجیح می دهند که به همان وضع طبیعی رضایت دهند.

لاک می گوید: خدا، طبیعت و ایمان مردم، مرزهایی برای تعیین حدود و ثغور نواحی و
مناطقی تعیین کرده اند که همه حکومت ها باید در محدوده آن مرزها استقرار یابند، و در
همین نواحی و مناطق است که اصول و قواعد عادلانه به بی طرفی و انصاف موصوف
می شوند؛ «اول از هر چیز، آنها باید تحت قوانین رسمی و اعلام شده، نه اینکه در موارد
خاص، متفاوت و متغایر باشند، بلکه یک دسته قواعد و مقررات واحد داشته باشند که برای
فقیر و غنی، روستایی و کاخ نشین، به نحو یکسان مطلوب باشد…».

روسو می نویسد: یک حکومت «مشروع و قانونی»، باید مطیع اراده عمومی باشد.
شکل گیری قوانین، اجرای قوانین و اجرای عدالت در دادگاه ها، همه باید با این اراده
عمومی همخوانی داشته باشد. اراده بخش های جزیی و فرعی عوام الناس، اراده هایی
جزیی و خاص هستند؛ نمی توان به اراده عمومی رسید، مگر اینکه اراده وسیع ترین گروه
ممکن را لحاظ کرد (گروه هر چه فراگیرتر باشد، اراده نیز عینا همان طور خواهد بود). در
مورد شهروندان یک کشور، اراده عمومی، حاصلِ اراده مشترک قاطبه شهروندان است.(۱)

روسو در مقابل این پرسش که «شخص چگونه می تواند بداند که از اراده عمومی پیروی
می کند؟» می نویسد: عام ترین اراده همواره با مصلحت عمومی که وصف بارز آن انصاف
است، همخوانی دارد. اگر حاکمان می خواهند تابع اراده عمومی باشند، فقط باید برای نیل
به این امر، عادلانه عمل کنند.

باز اینجا هم صحبت از عدالت در میان است. روسو معتقد است که یک حکومت مشروع
و قانونی، از اراده عمومی که علامت بارز آن عدالت است، تبعیت می کند. قرار داد اجتماعی
که ثبات و قوام این حکومت عادلانه بسته به آن است، به آدمی این اطمینان را می دهد که
با همه شهروندان به نحو منصفانه و بی طرفانه رفتار خواهد شد. هیچ یک از اعمال مهم از
اراده عمومی، فردی یا نامنصفانه نیست. هر زمانی که اراده عمومی، یعنی اراده جمعی
قاطبه شهروندان، از سوی «مجری قوانین» نادیده گرفته شود، عمر حکومت نیز به پایان
می رسد.

بنابراین، احساس روسو این است که حکومت قانونی و مشروع، پیوندی ناگسستنی با
عدالت دارد؛ حکومت قانونی و مشروع تحت هدایت اراده عمومی که همان عدالت است،
قرار دارد. زمانی که حکومت تحت هدایت این اراده عمومیِ عادلانه نباشد، دیگر مشروع و
قانونی نیست. عدالت به عنوان کیفیت و مرتبه ای از اراده عمومی و افعال ناشی از آن، در
حکومت وارد می شود. «آنچه در حکومت بسیار ضروری و شاید بسیار مشکل است،
همبستگی و انسجام انعطاف ناپذیر در اجرای عدالت برای همگان است…».

اجازه دهید دو نوع ملاحظه را از هم تفکیک کنیم؛ اول آنکه آیا حکومت اصلاً برای آنکه
حکومت باشد، باید عدالت بورزد؟ اگر عدالت ماهیتا بخشی از حکومت یا لازمِ لاینفکِ
چیستی حکومت بود، در این صورت، حکومتی که موصوف به بی عدالتی است، حکومت
نمی شد؛ به عبارت بهتر، هیچ حکومت ناعادلانه ای وجود نمی داشت، بلکه صرفا
حکومت ها (که عادلانه بودند) و «ناحکومت ها» مطرح بودند.

به نظر لاک، تعطیل و وانهادن عدالت از جمله طرقی است که موجب مرگ یک حکومت
می شود؛ «زمانی که دیگر اجرای عدالت برای تأمین حقوق آدمیان وجود نداشته باشد…،
یقینا هیچ حکومتی بر جای نمی ماند». در چنین وضعیتی، مردم دیگر وظیفه خود
نمی دانند که از حکومت (سابق) حمایت کنند؛ پس به نظر لاک، حکومتی که مجری
عدالت نباشد، در ناحکومت منحل خواهد شد.

به نظر می رسد که این تلقی یک تلقی کلی و جهانشمول نباشد. «حکومت» وقتی در
معنای اجتماعی ـ علمیِ معروف خود به کار می رود، نهاد مستحکمی است که هنگامی که
خط مشی های آن جانبدارانه، نامنصفانه و ناعادلانه پنداشته می شود، از میان نمی رود. ما
حکومت ها را به عادلانه و ناعادلانه طبقه بندی می کنیم، و حکومت های ناعادلانه، گرچه
موجب بروز انتقاد و نارضایتی، و حتی احتمالاً شورش و طغیان می شوند، اما خود به خود از
فرامین و احکام حکومتی مسلوب نمی شوند.

آیا در مورد چیستی عمل حکومت که باید بدان عمل کند تا یک حکومت محسوب
گردد، اتفاق نظری وجود دارد؟ خیر، چنین اتفاق نظری وجود ندارد، زیرا در حالی که لاک و
روسو از کسانی هستند که ممکن است احساس کنند که حکومت ها ماهیتا با عدالت و
رفتار منصفانه پیوند دارند، رابرت نوزیک از کسانی است که حکومت ها را به قدرت پیوند
می زند؛(۲) به نظر نوزیک و وبر، چیزی که ممکن است حکومت بودن یک حکومت را زیر
سؤال ببرد، استفاده انحصاری آن از قوه قهریه است. دولت برای واداشتن کسانی که در
درون مرزهای آن هستند، به انجام عمل دلخواه خود، واحد قدرت مؤثر و ضمانت اجرای
قا