پاورپوینت کامل منافع ملی و مسئولیت های فراملی و ضرورتهای تلفیق ۷۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل منافع ملی و مسئولیت های فراملی و ضرورتهای تلفیق ۷۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل منافع ملی و مسئولیت های فراملی و ضرورتهای تلفیق ۷۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل منافع ملی و مسئولیت های فراملی و ضرورتهای تلفیق ۷۳ اسلاید در PowerPoint :

۱۱

قسمت اول

مقدمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد سیاست خارجی دولت
اسلامی، بحث های مختلفی صورت گرفت و دیدگاه های گوناگونی
مطرح گردید؛ این دیدگاه ها، با توجه به خلاء نظری که در زمینه منافع و
مصالح ملی در ادبیات اسلامی وجود داشت، جهت گیری های مختلفی را
منعکس نمودند. در این زمینه دو دیدگاه کلان، با توجه به اولویت های
ذهنی گرایش های مختلف سیاسی مطرح شد که دیدگاه های خرد
دیگری را به همراه داشت. این دو دیدگاه کلان، از دو طرز فکر سیاسی ـ
اجتماعی متفاوت برمی خاست؛ ملت گرایان انقلابی و اسلام گرایان
انقلابی.(۱)

همان گونه که از این تقسیم بندی معلوم است، ملت گرایان انقلابی به
اولویت منافع ملی در سیاست خارجی ایران اعتقاد داشتند و
اسلام گرایان انقلابی نظریه مسئولیت های فراملی دولت اسلامی را
مطرح می کردند. این دو جهت گیری متفاوت، معضلی اساسی در سیاست
خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این مقاله تلاش خواهد
شد، ضمن بررسی روابط مختلف میان منافع ملی و مسئولیت های
فراملی، دیدگاه های مختلف درباره چگونگی هماهنگی میان آنها را
بررسی کرده، در پایان اولویت منافع ملی را براساس مستندات درون و
برون دینی مطرح نماییم. براساس این اولویت های دولت اسلامی، در
شرایط حاضر می تواند، منافع ملی را بر مسئولیت های فراملی ارجحیت
دهد.

دیدگاه ها و رهیافت های گوناگونی برای ایجاد هماهنگی میان این دو
حوزه ارائه شده است که در اینجا به بررسی آن رویکردها می پردازیم.

دیدگاه نخست نظریه ام القرا چارچوبی برای اولویت بندی منافع ملی
در ساختار اسلامی؛ نخستین دیدگاهی که برای جمع میان این دو مقوله
مطرح شد، نظریه ام القرا بود که در گذشته درمورد آن بحث شده است و
در اینجا فقط به این نکته اشاره می کنیم که در نظریه ام القرا،
مسئولیت های فراملی اصالت دارد، ولی حفظ ام القرا ضروری است و این
به معنای اولویت منافع و مصالح ملی بر مسئولیت های فراملی نیست.
این نظریه نمی تواند، معضل مربوط به این مسئله را حل و فصل نماید؛
چرا که در آن معیار روشنی که بتواند مرز این دو را تعیین کند، ارائه نشده
است؛ همین امر موجب می شود که سردرگمی حاصل از این امر به قوت
خود باقی باشد.

در این زمینه برخی معتقدند که در تئوری ام القرا، اصل حاکم بر
سیاست خارجی، پیگیری منافع ام القراست که در قالب این تئوری
مطرح شده است. براساس این استدلال، با توجه به منطق حاکم بر
نظریه ام القرا، این اولویت معلوم می شود؛ چرا که اگر کشوری ام القرای
جهان اسلام شناخته شود، به گونه ای که ثبات و پایداری آن با پایداری
اسلام و ضعف آن با ضعف اسلام و کشورهای اسلامی برابر باشد، اگر در
مواردی میان اینکه دولت اسلامی منافع ام القرا را مدنظر قرار دهد
(تقدم منافع ملی) یا مصلحت عموم مسلمانان را دنبال کند، به صورت
منطقی منافع ام القرا بر مصالح امت اسلامی مقدم می گردد؛ بدین
ترتیب در حالت تعارض دو مقوله، تکلیف دولت اسلامی روشن
می شود.(۲)

همچنین عده ای بر این مسئله تأکید کرده اند که تکیه بر ام القرا، در
نهایت ممکن است موجب استفاده ابزاری از آن برای تأکید بر منافع
ملی شود و در واقع ام القرا خود را هدف و محور اسلام معرفی کند.

ترس از اینکه حکومتی که مدعی ام القرایی است، به جای اینکه
پیشتاز و قربانی دهنده برای اسلام باشد، خود را نور چشمی اسلام تصور
نماید و اسلام را خرج خویش کند، حتی اگر در نیت و ذهن مدافعان این
دیدگاه نباشد، در عمل ترسی واقعی و جدی است. شوروی استالین و
سپس چین کمونیست با چنین استدلال هایی قدم در راهی گذاشتند که
پس از مدت کوتاهی نتایج نهایی آن آشکار شد؛ «ایدئولوژی در خدمت
منافع ملی» و نیز فداکردن هم مسلکان دیگر کشورها، برای حفظ یا
افزایش قدرت کشور «مادر». اگر حکومتی در پی جهانشمولی اسلام
است، نظریه ام القرا نمی تواند چارچوبی ارایه دهد که علیه آرمان و توسعه
عقیدتی خود، حساسیت و واکنش بدبینانه ایجاد کند.(۳)

انتقاد فوق به این معنا است که این نظریه نه تنها نمی تواند مصالح
اسلامی را در سیاست خارجی دولت اسلامی مورد توجه قرار دهد، بلکه
حتی ممکن است بخواهد، تحت عنوان مرکز یا رهبر جهان اسلام، همه
کشورهای اسلامی در خدمت آن باشند. این همه باید گفت که در
نظریه ام القرا اصالت با مصالح اسلامی است؛ یعنی این نظریه به دنبال
تعدیل برخی گرایش های فراملی اولیه انقلاب اسلامی بود که تحت
عنوان تکلیف گرایی به دنبال سیاست خارجی ای کاملاً غیرمتعارف در
دنیای کنونی بودند. نظریه ام القرا زمانی مطرح شد که امکان ناپذیر بودن
آن دیدگاه ها را نشان دهد، ولی خود نیز نقیصه ای اساسی داشت؛ این
نظریه تنها در مرحله ای به منافع ملی اولویت و تقدم می بخشید که بقای
ام القرا به خطر بیفتد؛ البته در این زمینه هم معیاری ارائه نمی داد که در
چه شرایطی بقای ام القرا به خطر می افتد و آیا نابودی تدریجی توان
اقتصادی و ظرفیت سیاسی ام القرا، به دلیل پی گیری سیاست خارجی
مبتنی بر مصالح و مسئولیت های فراملی (در شرایط عادی) نیز به مفهوم
تهدیدی برای بقا به شمار می آید یا خیر؟

به هر حال، نظریه ام القرا با اینکه در مقطعی توانست تا اندازه ای مانع
از افراط در زیاده روی های خطرناک شود، ولی در عمل، در رفع معضل
رابطه منافع ملی و مسئولیت های فراملی ناتوان باقی ماند و نتوانست در
این زمینه معیاری ارائه کند.

دیدگاه دوم: چارچوب مفهومی «تلفیق منافع ملی و مصالح اسلامی؛
براساس این دیدگاه، یک دولت اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران،
در سیاست خارجی خود باید به هر دو وجه منافع ملی و مصالح اسلامی
توجه داشته باشد. در این تلقی، هر چند مصالح اسلامی و اهداف بلند
مدت اسلام که جنبه عام و فراگیر و همه امت مسلمان را فرا می گیرد،
اولویت داشته، بر منافع ملی مقدم می گردد، اما از آنجا که دولت اسلامی
برای رسیدن به این هدف بزرگ، باید یک نقطه را به عنوان آغاز کار
انتخاب کند، به صورت طبیعی، محل استقرار دولت، گام اول محسوب
می شود؛ از این نظر دولت اسلامی به عنوان دولت ملی، در شرایط نوین
جهانی دارای وظایفی است که اصولاً نمی تواند از زیر بار آن شانه خالی
کند، همچنین از نظر اسلامی هم، دولت اسلامی دارای وظایفی است که
باید به آنها عمل کند؛ بر این اساس سیاست خارجی دولتی اسلامی چون
جمهوری اسلامی ایران بر دو وجه ملی و اسلامی ـ به صورت تلفیقی ـ
استوار است و تأکید بر وجه ملی با وجه اسلامی سیاست خارجی منافاتی
ندارد.

رعایت و لحاظ کردن آنچه از آن دولت ملی است؛ چه آن جنبه هایی که
در تنافی با اسلام نیست و مباح یا مستحسن است و چه آنها که در باب
«اضطرار» و قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می گنجد، در تضاد با
ماهیت دولت اسلامی قرار ندارد، به شرط آنکه محدوده ملی، صرفاً نقطه
اتکای اولیه و چارچوب مادی استقرار برای طی طریق، در نظر باشد نه
منزلگاه اصلی و دراز مدت. یک دولت اسلامی، طبیعت و ماهیت خود را
جهانی می داند، گرچه در محدوده مرزهای ملی قرار دارد. این بسیار
متفاوت است با دولتی ظاهراً مشابه که امروز مرزهای ملی را در اختیار
دارد و ماهیت و طبیعت دولت خود را نیز همین می شمارد.(۴)

این تلفیق، دلیل ضرورت هایی است که نظام بین الملل کنونی بر
دولت های ملی، از جمله دولت های اسلامی تحمیل می کند و موارد زیر
بخشی از ضرورت های تلفیق دو وجه اسلامی و سیاست خارجی را
نشان می دهد:

۱. امروزه در جهان، تقسیم بندی واحدهای سیاسی پذیرش قطعی
یافته است و تکروی حداقل در شرایط کنونی میسر است.

۲. توجه به سرزمین و حساسیت نسبت به مرزها و حفظ آنها، خود
مانعی برای جلوگیری از نفوذ قدرت های امپریالیستی و تجاوزگر است که
حکومت های مستقل و طبعاً حکومتی اسلامی را نشانه رفته اند.

۳. جمهوری اسلامی و هر گونه حکومت اسلامی دیگر، برای تثبیت
حکومت اسلامی و تقویت و ماندگاری انقلاب به سرزمین، پایگاه و
مکان امن نیاز دارد.

۴. چارچوب ایران اسلامی نقطه عزیمتی برای تشکیل میهن جهانی
اسلام است و تقویت آن به عنوان مقدمه ای بر تشکیل قطب قدرتمند
جهانی اسلام و ساختن امت واحد ضروری است.(۵)

بر اساس این دیدگاه، تعارض میان منافع ملی و مسئولیت های
فراملی، بدین صورت حل و فصل می شود که دولت اسلامی برای خود
وظایفی را به صورت اولویت های ده گانه تعریف می کند و تحقق یک
مرحله را زمینه ورود به مرحله بعدی قرار می دهد. این مراحل دهگانه که
براساس ذهنیت نویسنده از اولویت و ضرورت های مربوط به جهان
اسلام تدوین شده، بدین ترتیب است: نفی سبیل، کسب و تدارک
قدرت، اخوت اسلامی و اصلاح ذات البین، تألیف قلوب، دعوت،
یکپارچگی سیاسی دارالاسلام، جهاد تدافعی، وحدت بر مبنای توحید و
همزیستی مسالمت آمیز با اهل کتاب، استکبار زدایی و حمایت از
مستضعفین جهان در برابر مستکبرین و گسترش عدالت و ترویج ظلم
ستیزی، تشکیل جامعه آرمانی و حکومت عدل واحد جهانی.

شایان ذکر است که بر اساس این دیدگاه، هر دولت اسلامی که یک
دولت ملی است، دارای محذوراتی چون تعارض منافع ملی و
مسئولیت های فراملی است؛ در واقع این اولویت بندی دهگانه به تمامی
کشورهای اسلامی که در چنین وضعی هستند، سفارش می شود؛ حال
گذشته از ساده انگارانه بودن این اولویت بندی و حرکت به مراحل بعدی،
باید گفت که در این حرکت تکاملی دولت های اسلامی به مراحل بالای
این اهداف، چه تضمینی وجود دارد تا میان همین دولت هایی که برای
رسیدن بدان مرحله تلاش می کنند، درگیری به وجود نیاید.

علاوه بر این، کسب و تدارک قدرت فرایندی دائمی و مستلزم رقابت ها
و خصومت های بسیار است که بخش عمده این رقابت ها میان همین
دولت های اسلامی خواهد بود که به دنبال تحقق مرحله نهایی جامعه
آرمانی هستند و این امر از رسیدن به مرحله سوم که همانا اخوت و
یکپارچگی اسلامی است، ممانعت به عمل می آورد. همچنین با توجه به
دائمی بودن فرایند کسب قدرت نیز نمی توان گفت، زمانی که به میزان
خاصی از قدرت دسترسی پیدا شد، مرحله سوم آغاز می شود.

طرح مسئله بدین صورت، با بسیاری از واقعیت های جهان فعلی و
جهان اسلام در تضاد است؛ چرا که در حال حاضر، کشورهای اسلامی
بسیاری هستند که دولت های ملی محسوب می شوند و اصولاً برای خود
اهداف و مسئولیت های فراملی قائل نیستند و در چارچوب مرزهای ملی
خود عمل می کنند؛ حال آنکه مفروض نویسنده این است که هر دولت
اسلامی دارای چنین دغدغه هایی است. مگر اینکه نویسنده قید دیگری
اضافه کند و هر دولت ملی موجود در جوامع اسلامی فعلی را «اسلامی»
نداند که در این شرایط، هیچ یک از این دولت ها در شمول تعریف ایشان
قرار نخواهد گرفت. ضمن اینکه اصول این مرحله بندی کاملاً انتزاعی
است و راه حلی برای رفع معضلات فعلی سیاست خارجی جمهوری
اسلامی ایران، در باب ایجاد هماهنگی میان این دو حوزه ارائه نمی کند.

همچنین مبانی این نظریه ضرورت و اضطرار است که از عناوین
ثانوی فقه محسوب می شود. در این تلقی، منافع ملی ناشی از
ضرورت های ملی، و مصالح اسلامی برخاسته از الزامات اسلامی است
.این الزامات و ضرورت ها، چارچوبی را با عنوان تلفیق منافع ملی و
مصالح اسلامی به وجود می آورد؛ نظریه تلفیق با تأکید بر «ضرورت»،
صرفاً در حد تبیین جایگاه منافع ملی در چارچوب اندیشه اسلامی و
حکومت دینی باقی می ماند، اما حالت تعارض منافع ملی و مصالح
اسلامی را توضیح نمی دهد(۶) و تقدم یا تأخیر هر یک از هر دو