پاورپوینت کامل آمریکا و بحران دموکراسی ۸۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آمریکا و بحران دموکراسی ۸۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آمریکا و بحران دموکراسی ۸۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آمریکا و بحران دموکراسی ۸۴ اسلاید در PowerPoint :

۱۱

نوام چامسکی

انتخابات نوامبر ۲۰۰۴ که در برخی مناطق با شادی و در مناطق دیگر
با یأس و اظهار تأسف عمومی همراه بود، مورد بحث و گفت وگوی بسیار
قرار گرفت. عواقب سیاسی این انتخابات به خصوص در عرصه داخلی
برای مردم، و در زمینه “استحاله نیروهای مسلح” برای جهان مضرّ
خواهد بود. برخی تحلیلگران استراتژیک هشدار داده اند که نظامی گری
و تجاوزگری ایالات متحده مورد مخالفت ائتلاف دول صلح طلب به
سرکردگی چین قرار گیرد. زمانی که چنین سخنانی در
قابل ملاحظه ترین و متین ترین نشریات بیان می شود، روشن می شود که
کار ما به جای باریکی رسیده است. میزان و عمق یأس این نویسندگان
نسبت به وضعیت ایالات متحده نیز در خور توجه است. فعالان سیاسی
می توانند مشخص کنند که آیا ارزیابی مذکور، ارزشمند است یا خیر.

گرچه نتایج این انتخابات مهم است، ولی خود انتخابات اطلاعات
کمی راجع به وضعیت کشور یا جوّ عمومی آن در اختیار ما قرار می دهد.
اما منابع دیگری هم وجود دارد که می توان مطالب فراوانی را از آنها
استفاده کرد؛ افکار عمومی در ایالات متحده شدیداً تحت نظر است و در
عین اینکه همواره احتیاط و دقت در تفسیر لازم است، اما پژوهش ها
منابع ارزشمندی هستند. همچنین می توان دریافت که چرا این نتایج در
عین عام بودنشان از سوی نهادهای عقیدتی مخفی نگاه داشته
می شوند. این امر در مورد پژوهش های مهم و بسیار روشنگر پیرامون
افکار عمومی که دقیقاً پیش از انتخابات، به خصوص از سوی کمیته
روابط خارجی شیکاگو (CCFR)و برنامه نگرش های سیاسی بین المللی
متعلق به دانشگاه مریلند (PIPA)منتشر شد، صادق است و من نیز به
آنها خواهم پرداخت.

باید بگوییم که انتخابات مذکور، با توجه به کلیه معانی اصلی واژه
“انتخاب”، در واقع موجب اعطای هیچ قیمومیتی به هیچ چیز نشد. این
نکته به هیچ وجه نتیجه گیری جدیدی نیست. پیروزی ریگان در سال
۱۹۸۰ منعکس کننده “نابودی ساختارهای حزبیِ به رسمیت شناخته شده
و بسیج گسترده خدا و پول در کاندیداتوری چهره ای بود که زمانی در
حاشیه مرکزیت مهم حیات سیاسی آمریکا قرار داشت” و “فروپاشی
مستمر ساختارهای اقتصادی و ائتلاف های سیاسی ای” را بازمی نمود “که
در نسل پیشین، قدری وضوح و ثبات به سیاست های حزبی داده
بودند”.

والتر دین برنم، در همان مجموعه ارزشمند مقالات، انتخاب مذکور را
مدرک دیگری بر “خصیصه حیاتی و نسبی سیستم سیاسی آمریکا”
می داند: “فقدان سراسری حزبی عمومی کارگری یا اجتماعی به عنوان
رقیبی سازماندهی شده در بازار انتخاباتی دلیل “میزان بالای رأی ممتنع
نامتقارن” و اهمیت حداقلی این مسائل است”. از این رو ۱۱درصد از
۲۸درصد رأی دهندگان که به ریگان رأی دادند، دلیل اصلی انتخاب خود
را این گونه بیان کردند: “او یک محافظه کار واقعی است”. ریگان در سال
۱۹۸۰ با اکثریت قاطع آرا، البته با شرکت فقط کمتر از ۳۰درصد
رأی دهندگان پیروز شد؛ این میزان ۴درصد کاهش یافت و بسیاری از
رأی دهندگان امیدوار بودند که برنامه قانون گذاری وی به تصویب نرسد.

آنچه که این متخصصین برجسته سیاسی توصیف می کنند، بخشی از
واکنش شدیدی است که تهدید می کرد در قبال “بحران” وحشتناک
“دموکراسی” در دهه ۶۰ م، در جامعه دموکراسی برقرار می کند، و علی رغم
کوشش های فراوان برای به نظم و قاعده درآوردن این تهدید، تأثیرات
گسترده ای بر آگاهی و عادات اجتماعی داشته است. مشخصه دوره پس
از دهه ۶۰ م، رشد چشمگیر نهضت هایی بود که به دنبال آزادی و عدالت
بیشتر و بی میلی نسبت به تحمل خشونت و تجاوز سبعانه ای بودند که
قبلاً لجام گسیخته بوده است. جنگ ویتنام نمونه بارزی است که به دلیل
درس هایی که در مورد تأثیر بسیج عمومی می دهد، بر آن سرپوش
گذاشتند. جنگ علیه ویتنام جنوبی که پس از سال ها ترور دولتیِ تحت
حمایت ایالات متحده که ده ها هزار تن کشته برجای گذاشت، در سال
۱۹۶۲ توسط جان اِف. کندی به راه افتاد و از بدو شروع، وحشیانه و
بربری گونه بود؛ بمباران، جنگ شیمیایی به منظور نابودی محصولات
غذایی جهت وادار کردن مردم به قطع کمک های مردمی به مقاومت
محلی، برنامه هایی برای کشاندن میلیون ها انسان به اردوگاه های
تجمعی واقعی یا حلبی آبادهای شهری به منظور از بین بردن پایگاه
مردمی مقاومت بود.

زمانی که مخالفت ها به میزان قابل ملاحظه ای رسید، برنارد فال،
مورخ نظامی و متخصص مسائل ویتنام که بسیار مورد احترام و کاملاً
جنگ طلب بود، متحیر بود که در عین اینکه “نواحی روستایی در اثر
ضربات بزرگ ترین ماشین نظامی، به معنای واقعی کلمه از بین می روند”
آیا “ویتنام به عنوان یک موجودیت فرهنگی و تاریخی “می تواند از
“نابودی “بگریزد یا خیر.

سرانجام هنگامی که مخالفت ها (چندین سال بعد که بسیار دیر شده
بود) گسترش یافت، عمدتاً متوجه جنایات حاشیه ای هم بود، مانند
گسترش جنگ علیه ویتنام جنوبی به بقیه هندوچین؛ البته جنایات
هولناک هم مطرح می شد، ولی در درجه دوم اهمیت قرار داشت.

اداره کنندگان دولت کاملاً واقفند که دیگر از چنان آزادی ای برخوردار
نیستند. سرویس های امنیتی بوشِ اول توصیه کردند که باید در جنگ
علیه “دشمنان بسیار ضعیف تر”، “قاطعانه و به سرعت” به پیروزی رسید.
تأخیر در این امر شاید “حمایت سیاسی ” را که کم است (و از دوره کندی
جانسون که حمله به هندوچین در عین این که هرگز طرفداری نداشت،
تا چندین سال موجب واکنش اندکی شد) “تضعیف کند”. آن
نتیجه گیری ها علی رغم جنایات جنگی هولناک در فلوجه به قوت خود
باقی بود؛ جنایاتی که نسخه دوم نابودسازی گروزنی توسط روسیه (۱۰
سال قبل) بوده و جنایاتی را شامل می شد که در صفحات اول روزنامه ها
به تصویر کشیده شد و با استناد به قانون جنایات جنگی۳ که کنگره
جمهوری خواه در سال ۱۹۹۶ تصویب کرد سران غیرنظامی را به خاطر
آن به مجازات اعدام محکوم می کنند. تصویب این قانون هم یکی از
وقایع شرم آورتر در سال نامه های روزنامه نگاری ایالات متحده بود.

به موضوع انتخابات برگردیم. بوش در سال ۲۰۰۴ آراء صرفاً بیش از
۳۰% از رأی دهندگان را به دست آورد و کری هم اندکی کمتر. الگوهای
رأی دهی شبیه سال ۲۰۰۰ بود، یعنی تقریباً همان الگوی وضعیت های
“قرمز” و “آبی “(با هر اهمیتی که شاید داشته باشند). تغییر اندکی در
انتخاب اول رأی دهنده می توانست کری را به کاخ سفید بفرستد و نیز
اطلاعات اندکی راجع به کشور و دغدغه های مردم در اختیار ما بگذارد.

رقابت های انتخاباتی را مانند همیشه صنایع PR به راه انداخت که در
حرفه متعارف خود خمیردندان، داروهای مدل زندگی ، خودرو و سایر
کالاها را می فروشد. نیرنگ، اصلی است که راهنمای این صنایع
می باشد. وظیفه صنایع مذکور تضعیف “بازارهای آزاد” است که ما
آموخته ایم به آنها احترام بگذاریم: موجودیت هایی افسانه ای که
مصرف کنندگان در آنها تحت تأثیر قرار گرفته اند که چگونه گزینه های
منطقی را انتخاب کنند. در چنین نظام هایی که به سختی قابل تصورند،
شرکت ها در مورد تولیدات خود اطلاعات ارائه می کنند: ارزان، آسان،
ساده.

اما روشن است که اصلاً چنین کاری نمی کنند، بلکه می خواهند
مشتریان را اغفال کنند تا محصول آنها را بر محصولات دیگری که
عملاً مشابه آن هستند، ترجیح دهند. کمپانی GMفقط خصائص
مدل های سال آینده را عامه پسند نمی کند، بلکه مبالغ هنگفتی را به
تولید تصاویری برای فریب مشتریان اختصاص می دهد که ستارگان
ورزشی، مدل های سکسی و بالا رفتن اتومبیل از صخره های پرشیب و
… را برجسته می کند تا یک پیش فروش عالی داشته باشد. دنیای
تجارت، سالانه صدها میلیارد دلار خرج نمی کند تا اطلاعات ارائه دهد.

“ابتکار عمل در سرمایه گذاری” و “تجارت آزاد” تقریباً به اندازه گزینه
مشتری آگاه، واقع بینانه هستند. آخرین چیزی که حاکمان جامعه
خواهان آنند، بازار موهوم نظریه اقتصادی و عقاید است. بی تردید تمامی
این امور آنقدر رایج هست که در خور بحث فروان باشد.

گاهی فریبکاری کاملاً آشکار است. مذاکرت اخیر ایالات متحده و
استرالیا بر سر “توافق نامه تجارت آزاد” به واسطه دغدغه واشنگتن نسبت
به سیستم مراقبت های بهداشتی استرالیا که شاید کارآمدترین سیستم
بهداشتی در جهان باشد، متوقف شد. خصوصاً قیمت دارو، بخشی از این
دغدغه ها در ایالات متحده است: همان داروها که تولید همان شرکت ها
هم هستند، در استرالیا سود قابل ملاحظه ای به همراه دارد، هر چند که در
ایالات متحده اغلب به بهانه این که سود این داروها برای تحقیق و
توسعه (ترفند دیگری برای فریبکاری) نیاز است، از چنین سودی
برخوردار نشدند.

یکی از دلائل کارآمدی سیستم مذکور در استرالیا این است که این
کشور هم مانند سایر کشورها همان کاری را انجام می دهد که پنتاگون
برای خرید گیره کاغذ صورت می دهد؛ یعنی قدرت خرید دولت برای
مذاکره بر سر قیمت ها به کار می رود، که در ایالات متحده غیر قانونی
است. دلیل دیگر این است که استرالیا از رویه های “مبتنی بر مدرک”
برای بازاریابی داروها منحرف نشده است. مذاکره کنندگان آمریکایی این
امور را به بهانه مداخله در بازار لغو کردند؛ با این توجیه که اگر شرکت های
دارویی به هنگام ادعای این که جدیدترین محصولشان از فلان
جایگزین ارزان تر است، یا هنگامی که در آگهی های تبلیغاتی خود در
تلویزیون، یک مدل یا قهرمان ورزشی به مخاطبین می گوید از پزشک
خود سوءال کنید که آیا این دارو “برای من مفید است؟” ملزم به ارائه
مدرک شوند، از حقوق قانونی خود محروم خواهند شد. حق فریب باید در
مورد اشخاص حقوقی بسیار قدرتمند و از لحاظ آسیب شناختی
فناناپذیری تضمین شود که عمل گرایی اصلاح طلبانه قضایی به منظور
اداره جامعه ایجاد می کند.

هنگامی که زمان معرفی کاندیداها مشخص شد، صنایع PRبه صورت
طبیعی به سراغ همان تکنیک های اساسی رفت تا اطمینان دهد که
سیاست، همچنان “سایه تجارت بزرگ بر جامعه” باقی خواهد ماند؛
همان گونه که جان دیوئی فیلسوف اجتماعی و پیشرو آمریکا نیز مدت ها
قبل، نتائج “فئودالیسم صنعتی” را چنین توصیف کرده بود. فریب
برای تضعیف دموکراسی به کار می رود، دقیقاً همان گونه که ترفندی است
برای بی ثبات کردن بازارها؛ و ظاهراً رأی دهندگان نیز بر این امر واقفند.

در آستانه انتخابات سال ۲۰۰۰، حدود ۷۵درصد از رأی دهندگان، آن را
بازی شرکت کنندگان ثروتمند، مدیران حزبی و صنایع PR می دانستند که
کاندیداها را برای نمایش تصاویر و بیان عبارات بی معنی ای آموزش
می دهند که شاید موجب کسب چند رأی شود. علت این که چرا مردم
توجه کمی به “انتخاب مسروقه” نشان دادند تقریباً همین امر است؛
شاید هم علت اینکه آنها توجه اندکی به کشمکش ها بر سر تقلب
ادعاشده سال ۲۰۰۴ نشان دهند نیز به همین نکته بازمی گردد. اگر کسی
بخواهد با بالا انداختن سکه شیر بیاورد، کج بودن سکه اهمیت چندانی
ندارد!

در سال ۲۰۰۰ “آگاهی از مسائل” (آگاهی از مواضع سازمان های
معرفی کننده کاندیداها در مسائل) به پایین ترین حد رسید و مدارکی که
اخیراً به دست آمده حاکی از این است که شاید در سال ۲۰۰۴ حتی کمتر
هم بوده است. حدود ۱۰درصد از کل رأی دهندگان اظهار می کردند که
انتخاب آنها باید بر “نظرات، برنامه ها، طرح ها و اهداف” کاندیدای مورد
نظر مبتنی باشد؛ ۶درصد رأی دهندگان به بوش و ۱۳درصد رأی دهندگان
به کری این گروه را تشکیل می دادند. سایرین به چیزهایی رأی می دادند
که صنایع PR آن را “ویژگی ها” یا “ارزش ها” می خواند و نسخه دوم و
سیاسی آگهی های تبلیغاتی خمیر دندان بودند. دقیق ترین پژوهش ها
PIPA)) به اینجا رسید که رأی دهندگان نظر چندانی راجع به موضع
کاندیداها نسبت به مسائل مربوط به آنها ندارند. تمایل رأی دهندگان به
بوش به این بود که بدانند بوش در باورهای آنان شریک است، هر چند که
حزب جمهوری خواه اغلب صراحتاً آنها را رد کرده بود. با بررسی منابعی
که در این پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته درمی یابیم که این نکته تا
حد بسیار زیادی در مورد رأی دهندگان به کری هم صادق بوده است؛
مگر این که از عبارت دوپهلویی که هرگز به گوش اکثر رأی دهندگان
نخورده است، برداشتی دلسوزانه داشته باشیم.

نظر سنجی هایی که پس از انتخابات از رأی دهندگان به عمل آمد
روشن کرد که بوش رأی اکثریت کسانی را کسب کرده که نگران خطر ترور
و “ارزش های اخلاقی” بوده اند، ولی کری در بین کسانی که نگران
اقتصاد، مراقبت های بهداشتی و موضوعاتی از این دست بوده اند،
موفقیت داشته است. ولی این نتائج، اطلاعات کمی در اختیار ما قرار
می دهند.

اثبات این که خطر ترور برای برنامه ریزان بوش از اهمیت اندکی
برخوردار بوده ساده است و تجاوز به عراق فقط یک مورد از نمونه های
فراوانی است که وجود دارد. حتی سرویس های اطلاعاتی خود آنها
معترف بودند که این تجاوز احتمالاً خطر ترور را افزایش خواهد داد و
چنین هم شد و همان گونه که پیش بینی هم شده بود، شاید موجب
گسترده تر شدن دامنه تکثیر سلاح های هسته ای نیز شود. چنین
تهدیدهایی در مقایسه با فرصت تأسیس نخستین پایگاه های نظامی
امنیتی در یک کشور وابسته و دست نشانده در قلب ذخایر عظیم انرژی