پاورپوینت کامل اثرپذیری سیاست های رژیم صهیونیستی از سازه های اقتصادی ۷۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اثرپذیری سیاست های رژیم صهیونیستی از سازه های اقتصادی ۷۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اثرپذیری سیاست های رژیم صهیونیستی از سازه های اقتصادی ۷۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اثرپذیری سیاست های رژیم صهیونیستی از سازه های اقتصادی ۷۷ اسلاید در PowerPoint :

۴

بحران های اقتصادی

اقتصاد اسرائیل، در ابتدای تشکیل، به واسطه پشتیبانی انگلیس (قیم
فلسطین) و سرازیر شدن سرمایه های یهودیان ثروتمند، این کشور و
استفاده از آن در بخش تولید، از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بود. به
شکلی که تولید ناخالص ملی(۱) آن، هر پنج سال دو برابر می شد،در
حالی که تعداد جمعیّت یهود نیز هر هشت سال دو برابر افزایش
می یافت.(۲) این تحول به معنای رشد چشم گیر اقتصادی آنان بوده که
به تدریج به برتری اقتصادی یهودیان بر عرب های فلسطینی انجامید.

این رشد اقتصادی، رژیم صهیونیستی را بر آن داشت تا به تأسیس
ارتشی مجّهز و آماده و نیز جذب مهاجران و تأسیس سازمان های جدید
حکومتی، چون: مراکز درمانی، بانک مرکزی، بیمه، رادیو و… دست
بزند.(۳)

طی سال های بین ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۵، اقتصاد رژیم صهیونیستی به
دلایل مختلفی چون: متحمل شدن هزینه های زیاد در جنگ
۱۹۷۳/۱۳۵۲، افزایش قیمت نفت و هم چنین کاهش
سرمایه گذاری های خارجی، و فقدان بازار فروش و صادرات کالاهای
تولیدی و…،(۴) دچار رکود شدیدی گردید. در این دوره،دولت اسرائیل، با
کنترل میزان رشد تورم،کاهش هزینه های دولتی،بهره گیری از
کمک های ویژه آمریکا و اجرای سیاست های اصلاح اقتصادی،بحران را
مهارکرد، تا جایی که روند رشد اقتصادی رو به افزایش یافت. در این
دوران،به بخش صنعت و دو بخش مرتبط با آن، یعنی ساختمان و
خدمات، بیش از بخش کشاورزی توجّه شد. در بخش صنعت، صنایع
نظامی گسترش زیادی یافت، به طوری که اکنون این رژیم، از سازندگان
و صادرکنندگان مهّم هواپیماهای جنگی، موشک، مهمات، سلاح های
شیمیایی و…،شمرده می شود.

در خصوص وضعیت کشاورزی نیز، با آنکه به آن توجّه کمتری
می شود، ولی همه نیازهای غذایی خود را در داخل تأمین می کند.از
عوامل رشد اقتصادی اسرائیل، دریافت مساعدت های خارجی، به شکل
وام، و کمک های بلاعوض یا تسهیلات تجاری است.دریافت غرامت
یهودآزاری از دولت آلمان نیز در رشد اقتصادی این کشور بسیار مؤثر
بود؛ به بیان دیگر،اسرائیل پس از اینکه به عنوان یک دولت،تشکّل
یافت، خود را نماینده همه یهودیان جهان معرفی نمود، و با این ادعا
توانست قراردادهای متعددی با دولت آلمان منعقد کند که بر اساس آن،
این کشور می باید مبالغی را به عنوان غرامت به زیان دیدگان یهودی، به
دولت اسرائیل بپردازد.از جمله این قراردادها، پرداخت ۸۸۲ میلیون
دلار،به صورت رایگان به اسرائیل است که این مبلغ باید به مصرف خرید
خدمات از آلمان برسد.(۵)

رژیم صهیونیستی در راستای قراردادهای منعقده با آلمان، مدعی شد
که تمام سپرده های بانکی یهودیان در بانک های اروپایی، به ویژه
بانک های سوئیسی که صاحبان آنها فوت کرده اند،بدون مطالبه باقی
مانده، از این رو باید به آن دولت برگردانده شود که از این طریق نیز ۹۰۰
میلیون دلار عاید آن گردید. علاوه بر این دولت آلمان به قربانیان
حکومت نازی غرامت شخصی پرداخت کند که این پرداخت همچنان
ادامه دارد،و مبلغ آن تنها در سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۱، به ۸/۲ میلیارد
دلار رسیده است. کلاوس کینکل، وزیر خارجه آلمان در می سال ۱۹۹۶
اعلام نمود که کلّ کمک های آلمان به اسرائیل تا این سال، بالغ بر ۶۰
میلیارد دلار است.(۶)

از دیگر کمک های خارجی به اسرائیل، کمک های دولت آمریکا و
یهودیان آمریکا است که به صورت های مختلف صورت می گیرد. حجم
کمک های اقتصادی آمریکا به رژیم اسرائیل، از سال ۱۹۴۸ تا سال
۱۹۹۶، به رقم ۶/۲۷ میلیارد دلار بالغ می گردد که این مبلغ در آغاز هر
سال مالی، به صورت رایگان، از طرف خزانه داری آمریکا در اختیار
اسرائیل قرار می گیرد.(۷)

از سوی دیگر،بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که حجم
کمک های اعلان نشده آمریکا به رژیم صهیونیستی، چند برابر ارقام
اعلام شده است. آمریکا علاوه بر کمک های مالی، به طرق مختلف، در
راستای حمایت از آن رژیم گام برداشته است. از آن جمله کمک های غیر
مستقیم، ایجاد بازار فروش کالاهای اسرائیلی در آمریکا، اعطای
اعتبارات و تسهیلات مالی از سوی بانک های تجاری آمریکا و
سرمایه گذاری مستقیم دولت و شرکت های خصوصی آمریکا در قلمرو
اسرائیل است.

وقوع انتفاضه در سرزمین فلسطین و تداوم آن،هزینه ها، خسارت ها و
تبعات گوناگونی برای رژیم صهیونیستی داشته است؛ مانند خسارات و
تبعات منفی رکود اقتصادی ،پیامدها و تبعات منفی نظامی، و
خسارت های جانی. وجود ناآرامی در مناطق فلسطینی و ایجاد تنش و
بحران در منطقه خاورمیانه، کاهش چشم گیر حجم سرمایه گذاری های
خارجی در اسرائیل را به همراه داشته است. این امر موجب شده تا
اسرائیل فرصت های مناسب برای جذب سرمایه های خارجی را از دست
بدهد و هزینه های مضاعفی را متحمّل شود.

روزنامه جروزالم پُست، طی گزارشی که در تاریخ ۹ نوامبر سال ۲۰۰۰
منتشر کرد، از خروج ۳/۱ میلیارد شیکل(هر دلار معادل ۶۲/۴ شیکل
است) از شرکت های سرمایه گذاری سهام در اکتبر همان سال خبر
داد.(۸) براساس این گزارش، دارایی های شرکت های نامبرده، به دلیل
وقوع رویدادهای خشونت آمیز در انتفاضه، به میزان هشت درصد
کاهش یافته است.

به گزارش یکی از شماره های روزنامه هاآرتص (اکتبر۲۰۰۰ / مهر
۱۳۷۹) پس از انتفاضه الاقصی، تلاش برای جذب اسرائیلی ها به حوزه
ساختمان سازی بیشتر شده است.به نظر بنیامین، وزیر مسکن اسرائیل،
صنعت خانه سازی از کمبود شدید نیروی انسانی کار رنج می برد که علّت
آن بر سر کار حاضر نشدن حدود ۷۰۰۰۰ فلسطینی، به دلیل اعمال
خشونت آمیز ضد فلسطینی هاست.(۹) بخش کشاورزی نیز دچار همین
مشکل شده است،به ویژه در امور صیفی کاری و پرورش گل، به طوری که
نماینده صیفی کاران اسرائیل و شورای باغداران کشور،خواستار ورود
فوری ۵۰۰۰ کارگر خارجی به کشور است؛ حتی صاحبان رستوران ها نیز
خواهان ورود فوری ۶۰۰۰ کارگر خارجی می باشند.(۱۰) این کاهش
نیروی کار، در صنایع دیگر رژیم صهیونیستی، نیز به چشم می خورد، و
این مسأله به عنوان یک بحران در جامعه اسرائیل به حساب می آید.

واردات فوری نیروی کار خارجی و استخدام گسترده آنها به طور قابل
ملاحظه ای به اقتصاد اسرائیل کمک کرده است،امّا مشکلات اقتصادی و
اجتماعی دیگری نیز به وجود آورده است.دستمزدهای پایین نیروی کار
خارجی،در ظاهر به اقتصاد کمک می کند، امّا در این میان،باعث ناامید
شدن ده ها هزار اسرائیلی برای ورود به حوزه کاری، چون ساختمان
سازی، کشاورزی، خدمات رسانی و…،شده است.اسرائیلی ها ترجیح
می دهند به جای این که به جستجوی کار در صنایع نامبرده بپردازند به
مزایای بیمه بیکاری وابسته بشوند، که این هم هزینه گزافی را بر اقتصاد
اسرائیل وارد می سازد.

به دنبال ناآرامی ها در اسرائیل، موءلفه های درآمد سرانه ملی که
نشان گر میزان رشد اقتصاد است و واردات و صادرات و…، کاهش
شدیدی یافته است؛ این در حالی است که مصرف گرایی در جامعه
اسرائیل به میزان ۴/۵ درصد و میانگین بیکاری حدود ۹ درصد افزایش
داشته است.(۱۱) بر اثر بحران اقتصادی، دولت اسرائیل با کسری بودجه
مواجه شده و اثرات این کسر بودجه در زندگی اسرائیلی ها ظاهر شده که
شکل گیری اعتصابات و اختلاف در میان نیروهای دولتی و…، از شواهد
این امر است.

بنا بر گزارش هاآرتص، پس از اینکه رژیم صهیونیستی برای تأمین
بودجه دفاعی کشور که خود اقدامی در جهت حفظ امنیّت شهروندان
است، ناگزیر شد بخشی از کلّ بودجه مصوب دولت در سال ۲۰۰۲، را به
این امر تخصیص دهد، در دیگر بخش های دولت کسربودجه به وجود
آمد و در این راستا اعتصابات زیادی صورت گرفت.از جمله این اعتصابات
می توان به اعتصاب اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به دلیل
کمبود میزان حقوق پرداختی، اعتصاب ۱۰۵۰ تن از کارمندان دفتر
مرکزی اداره بیمه، و اعتصاب کارگران اداره ثبت املاک و کارمندان
وزارت کار و اداره گمرک اشاره کرد(۱۲) که علّت اصلی همه آنها، اعتراض
به کاهش حقوق پرداختی یا بودجه تخصیصی به سازمان و نهاد محل
خدمت شان بوده است.

مسئله آب

آنچه امروزه تحت عنوان روند صلح در خاورمیانه شناخته می شود، در
حقیقت،قسمتی از یک سناریوی امنیتی کلان است که رژیم
صهیونیستی به همراه آمریکا، می کوشد آن را به اجرا در آورد. با این
حال،عوامل متعددی در توفیق یا عدم توفیق این روند دخیل هستند که
از این میان،می توان به نقش چشم گیر و حساس آب و نحوه مدیریت
منابع آبی موجود در منطقه اشاره کرد. آب از همان ابتدا به عنوان یکی از
ارکان امنیتی اسرائیل مطرح بوده و حتی پیش از تأسیس این دولت از
سوی صهیونیست ها، به عنوان یک منبع حیاتی در معادلات کلان
منطقه، مطرح می شده است؛ امّا از سال ۱۹۴۸ تا به امروز، اسرائیل
مشکلات عدیده ای در خصوص تأمین آب مورد نیاز خود یافته و
آمارهای موجود، حکایت از کمبود آبی بالغ بر یک سال ذخیره آبی و
عدم توانایی منابع داخلی برای تأمین نیازهای فزاینده اسرائیل دارد.

مهم ترین اقدامات صهیونیست ها در زمینه آب، که نشانگر آگاهی آنها
به این مایع استراتژیک است بدین شرح است؛ آرمان جاه طلبانه
صهیونیسم برای تأسیس کشوری به نام اسرائیل، به گونه ای طراحی شده
که منابع آبی مهم منطقه را در بر می گیرد، از این رو، در کنفرانس بال
سوئیس،تئودور هرتسل در مقام تشریح مرزهای دولت یهود، به مزرهای
آبی استناد نموده و به طور جدّی الحاق آن به دولت یهود را خواستار
می شود.(۱۳) متعاقب آن،وایزمن بر تأمین خواست های اسرائیل در
زمینه آب تأکید کرده، و تحصیل آنها را ضروری می شمارد، به همین
دلیل یهودیان نسبت به وضعیت آب در منطقه خاورمیانه حساسیت
ویژه ای داشته و هستی اسرائیل را در گرو گرفتن منابع آبی منطقه
می دانند، و دستیابی به منابع آبی برای آنها، به صورت یک آرمان درآمده
است.

استراتژی اسرائیل در زمینه آب بر سه رکن نظامی، دیپلماتیک و
حمایت کشورهای قدرتمند از آن رژیم استوار است که کلاً در خدمت
مطامع و آرمان های عالی گردانندگان رژیم صهیونیستی قرار دارد.(۱۴)
اسرائیل آب را نه یک منبع اقتصادی، بلکه یک مسئله سیاسی، نظامی و
امنیتی می داند که با ادامه موجودیّت آن ارتباط تنگاتنگ دارد بر این
اساس، آب رودخانه نیل که پس از رودخانه می سی سی پی، دومین رود
طولانی جهان است و حدود ۶۷۰۰ کیلومتر طول دارد و منبع اصلی
انرژی کشورهای آفریقایی اتیوپی، سودان،تانزانیا، کنیا، روآندا
،بوروندی، زئیر، اوگاندا و مصر است، یکی از زمینه های همکاری اتیوپی
و اسرائیل است.(۱۵) اتیوپی با سیاست های ویژه خود در استفاده از آب
رود نیل، در جهت صهیونیستی کردن رودخانه نیل گام برمی دارد و از
این جهت،اسرائیل از اتیوپی به عنوان برگه ای در بازی سیاسی ـ نظامی
با مصر استفاده می کند،و با توفیق در تسلط بر نیل ،شش کشور مصر،
سودان، سومالی، جیبوتی، عربستان و یمن را به محاصره خود
درمی آورد.

اسرائیل برای به دست آوردن منابع آبی منطقه، از روش های مختلفی
چون زور، تهدید و… بهره برده است.از جمله مصادیق کاربرد زور توسط
این رژیم آن است که در سال ۱۹۶۴ جریان رود اردن را در محل خروج از
جنوب دریاچه طبریه منحرف کرد و با ایجاد سدّ در این نقطه،مانع ادامه
مسیر طبیعی رود اردن شد و آب آن را با تلمبه های بسیار قوی، وارد
شبکه ای متشکل از صدها کیلومتر لوله عریض کرد.(۱۶) اسرائیل از این
شبکه به عنوان تأسیسات آب رسانی ملّی یاد می کند.تأسیسات مذکور،
آب رود اردن را به حیفا، تل آویو و صحرای نقب انتقال می دهد و با این
اقدام، اسرائیل رود اردن را به بزرگ ترین منبع ذخیره و مصرف آب خود
تبدیل کرد.

رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷، حدود ۱۲۵۰ کیلومتر از بلندی های
جولان سوریه را نیز به جهت موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک آن، به
تصرف خود درآورد.(۱۷) اسرائیل با اشغال بلندی های جولان که دارای
بارندگی های فراوان هم می باشد،کنترل سرچشمه های رود اردن، رود
حاصبانی، رود نیاس در سوریه و چشمه دان را به چنگ آورد.
توسعه طلبی های ارضی – آبی اسرائیل، به تصرف کرانه های غربی رود
اردن، بلندی های جولان و