پاورپوینت کامل تفکیک ناپذیری مطالعات تاریخی و رفتارهای اخلاقی ۵۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تفکیک ناپذیری مطالعات تاریخی و رفتارهای اخلاقی ۵۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تفکیک ناپذیری مطالعات تاریخی و رفتارهای اخلاقی ۵۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تفکیک ناپذیری مطالعات تاریخی و رفتارهای اخلاقی ۵۵ اسلاید در PowerPoint :

۲۶

«بررسی های تاریخی و داوری های اخلاقی»، عنوان مقاله ای است که
به قلم آقای سیّد علی رضا واسعی، در دو قسمت به شماره های ۱۵۲ و
۱۵۴ هفته نامه پگاه حوزه به چاپ رسیده است. نویسنده در نوشته خود
سعی کرده است که به بررسی یکی از بنیادی ترین مسائل در حوزه
فلسفه تاریخ، یعنی رابطه و نسبت «اخلاق و تاریخ» بپردازد و به این
سؤال اساسی پاسخ دهد که «مورّخ در مقام تصویر یک دوره تاریخ که
لاجرم نقش آفرینی فرد یا افرادی در آن، موجب برجستگی آن دوره
می گردد، چه میزان می تواند وارد زندگی خصوصی آنها شده و به نقد و
بررسی آن بپردازد؛ به دیگر سخن، آیا مورّخ مجاز است در بررسی تاریخ،
به داوری اخلاقی چهره های تاریخی بپردازد یا خیر؟» که در واقع محور
شکل گیری این مقاله و مباحث آن سؤالات فوق است.

در ادامه نویسنده گزارش گونه ای از نظرّیات ئی.ایچ.کارل در این مورد،
با استناد به کتاب «تاریخ چیست؟» وی آورده، تا زمینه بحث را تا
حدودی آماده کرده و در نهایت استدلالات پنج گانه خود را در این باب
بیان می نماید و نتیجه گیری نهایی نیز با برخی توضیحات تکمیلی که
در واقع تلاش وی در جهت پاسخ گویی به منتقدین این نظریّه است، در
قسمت دوّم مقاله مورد توجّه قرار گرفته است.

با مطالعه و نگاهی به مقاله مذکور به نظر می رسد نکاتی از دیدگاه
نویسنده مغفول واقع شده که جا داشت این نکات مورد توجّه و دقّت
بیشتر قرار گیرد. نویسنده این سطور باید باواکاوی کامل نظریّه ای که به
دفاع از آن پرداخته، جوانب آن را مورد مدّاقه قرار داده و با سعه صدر
بیشتر به موضوع می پرداخت.

نخستین موضوعی که در طرح بحث به چشم می خورد این است که
نویسنده ناآگاهانه دو بحث را با هم خلط کرده است، چنان که هنگام
طرح موضوع، شاهد طرح دو بحث هستیم که با یکدیگر خلط شده اند:

بحث اوّل. مورّخ چه میزان می تواند وارد حیطه زندگی خصوصی افراد
شود و به نقد و بررسی آن بپردازد؟

بحث دوّم. آیا مورّخ مجاز است در بررسی تاریخ، به داوری اخلاقی
چهره های تاریخی بپردازد یا خیر؟

نکته قابل توجّه در پرداختن به دو سؤال فوق که گویا از نگاه نویسنده
مغفول واقع شده، این است که بعدی اوّل در قالب کل گرایی و فردگرایی
تاریخی قابل پی گیری است و موضوع دوّم در قالب اثبات علم بودن و یا
علم نبودن تاریخ قابل مدّاقه است، که با اثبات هر یک ، این سؤال نیز
پاسخ خود را خواهد یافت.

مؤلف در ادامه، برای اثبات این موضوع که مورّخ نباید به داوری
اخلاقی در موضوعات تاریخی بپردازد، می نویسد: «اخلاق و تاریخ دارای
دو رویکرد و دیدگاه متفاوت اند، اخلاق حوزه ای را به بحث می گیرد و
تاریخ حوزه ای دیگر را. انتظارات بشر از هر یک نیز جدا از دیگری
است». این گفته صحیح است، امّا آیا جدا بودن دو حیطه می تواند دلیل
بر عدم ارتباط این حوزه ها با هم دیگر و عدم تأثیرگذاری و پذیری و
یاری گرفتن از دستاوردهای ایشان باشد؟ چنان که خود مؤلف نیز در
نوشته خویش، قرابت مطالعات تاریخی و رفتارهای اخلاقی را مورد
تأیید قرار داده است و راه حل این موضوع را در نگارش تاریخ های
محض و علمی دانسته که طرح این مسئله، اشاره غیر مستقیم مؤلّف به
ایرادی است که به سؤال دوّم ایشان در باب مجاز بودن پرداختن به
مسائل و داوری های اخلاقی در بررسی های تاریخی وارد می گردد.

این جمله کارل که در کتاب «تاریخ چیست؟» آمده است، محور
استدلالات نویسنده در بیان دلایل وی در اثبات عدم داوری اخلاقی در
باب مسائل تاریخی به کار گرفته شده است «کسانی که با شور و حرارت
بر محکومیّت اخلاقی فرد اصرار دارند، گاهی ناآگاهانه راه گریز بسیاری
از گروه ها را فراهم می آوردند»، ناظر به مسائل اساسی ای است که در
حیطه مباحث کل گرایی و فرد گرایی تاریخی جای دارد، نه در مسئله
داوری اخلاقی در مورد زندگی افراد و استدلال فوق به عنوان نقطه ضعف
و ایراد به نظریّه فردگرایی تاریخی از سوی طرفداران نظریّه کل گرایی
تاریخی مطرح گردیده است.

درادامه مباحث مقاله و در اوّلین استدلال، مؤلّف در راستای نفی
داوری های اخلاقی در تألیف تاریخ، گرفتار نسبی گرایی اخلاقی شده
است، چنان که اگر به جملات زیر که در قالب استدلال های ایشان آمده،
دقّت کنیم که مسئله کاملاً به چشم می خورد؛ آنجا که برای نمونه مؤلّف
بیان می کند:

ـ ارزش داوری اخلاقی لزوما بر پایه مطلق انگاری اخلاق است.

ـ ذهن خوانی برای کشف مبانی اخلاقی انسان های گذشته ممکن
نیست.

ـ مورّخ با باورهای اخلاقی کنونی با پنداشت های اخلاقی روز، به
گذشته می نگرد که هر چند نمی توان آن را صددرصد غیر واقعی خواند،
امّا در کاملاً واقعی دانستن آن به شدّت تردید است.

جملات فوق بیان نظریّه نسبی گرایی در عرصه اخلاق است که علی
الظاهر از سوی نویسنده در حکم پیش فرضی و محوری که این مقاله در
حوزه نفوذ آن شکل گرفته، پذیرفته شده است؛ هر چند که نویسنده سعی
کرده که با آوردن جملاتی چون: «در اینجا از مبانی اخلاق سخن به میان
نمی آوریم». یا «این باورها که داده های اخلاقی همیشه پابرجا و
ثابت اند، نباید نادیده گرفت»، خود را از حیطه نسبی گرایی اخلاقی دور
نگه دارد.

اینکه ارزش داوری های اخلاقی لزوما بر پایه مطلق انگاری اخلاق
است، جمله صحیحی است که متأسّفانه بسیاری چون نتوانسته اند، به
تفکیک دو حوزه «اخلاق» و «رفتار» بپردازند، از این مسئله به عنوان
ایراد علیه اخلاق و مطلق بودن قوای حاکم به آن استفاده کرده اند. در
صورتی که اگر به دقّت این دو حوزه از یکدیگر تفکیک شوند، ایراد فوق
مرتفع می گردد. از سوی دیگر برای کشف مبانی اخلاقی انسان های
گذشته نیز به ذهن خوانی نیازی نداریم؛ چنان که بسیاری از این مبانی و
محمل شکل گیری آنها، فطری است که بنا به تعبیر روایات و آیات دینی
و برخی نظریّات روانشناختی و تربیتی در همه انسان ها ثابت است، آیا
در مورد این گونه موارد نیز می توان ذهن خوانی و عدم امکان آن را مورد
استدلال قرار داد؟

این استدلال نیز که مورّخ با باورهای اخلاقی کنونی، با پنداشته های
اخلاقی روز به گذشته می نگرد، دارای مبنای مستحکمی نیست؛ چرا که
این از مسائلی است که در حیطه استدلال از راه نسبیّت گرایی توصیفی
اخلاقی طرح گردیده که مبنای این نظریّه نیز وجود اختلافات در امور
اخلاقی جوامع گوناگون است. وجود اختلافات در نظام های اخلاقی
منطقا بر درستی و حقانیّت همه آنها یا مبتنی نبودن همه آنها بر
واقعیّات اخلاقی دلالت ندارد، چنان که برای نمونه، وجود نظریّات
گوناگون در حیطه علوم گوناگون به معنی آن نیست که همه آن نظریّات
درست اند یا اصلاً چنان روابطی که در نظریّات مختلف آمده، وجود ندارد؛
لذا وجود تفاوت در حیطه ارزشگذاری های اخلاقی در جوامع گوناگون به
هیچ وجه دلیل این نخواهد بود که همه آنها درست اند یا اینکه اصولاً
چیزی به نام ارزشگذاری اخلاقی وجود ندارد که در ادامه آن بتوان از آن
به عنوان دلیلی در اثبات نسبیّت در عرصه اخلاق بهره برد.

در ادامه استدلال نیز علی رغم تلاش برای تفکیک حوزه اخلاق و
سنّت در بررسی اوضاع جامعه جاهلی عربستان، نویسنده هم چنان
نتوانسته خود را از مبنایی که گرفتار آن گردیده برهاند و حتّی در آنجا که
می گوید: «بیان ضد اخلاقی بودن عمل برخی بزرگان عرب به حکم
اینکه خمر فروشی یا خمّاری می کردند، از آنجا که پیامدهای اجتماعی
منفی و نا به هنجاری داشته مطلوب است و گرنه هرگز در شناسایی
اوضاع مطلوب نیست»، دچار تناقض گویی گردیده؛ چرا که بررسی تأثیر
منفی این کار بر اجتماع و شناسایی اوضاع که بر یکی تأکید و از دیگری
منع شده، آیا دو حوزه متفاوت اند؟ مگر اینکه منظور نویسنده این باشد
که گناه و زشتی این امر را از خود فرد یکسره تبرئه کرده و به اجتماع
نسبت دهد و این گونه، بر مبنای کل گرایی تاریخی، به تحلیل مسئله
بپردازد.

موضوع دیگری که در این مباحث باید به دّقت آن را مورد بررسی قرار
داد، تفکیک حوزه اخلاق و سنّت است؛ چنان درست است که مبنای
بسیاری از سنّت ها را می توان در جوامع گوناگون در آموزه های اخلاقی
جست وجو کرد، امّا این به معنی آن نیست که همه سنّت های اجتماعی
بر آمده از مبانی اخلاقی اند و یکی از عمده ترین دلایل تغییر سنّت ها در
جوامع را می توان در این دانست که چون این سنّت ها، مبانی ثابت و
مستحکمی نداشته و برآمده از وضعیّت اجتماع بوده اند، با تغبیر اوضاع
اجتماع نیز دچار تغییر شده اند که چنین چیزی در حیطه مبانی اخلاق به
چشم نمی خورد.

مباحث چالش نسبی یا مطلق بودن اخلاق در نوشته نویسنده ادامه
می یابد و در قالب این استدلال که اجتهاد و استنباط های گوناگون و
فهم های متفاوت در عصر دینداری و جامعه دینی وجود د