پاورپوینت کامل گفتمان متقابل فرد ودولت ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گفتمان متقابل فرد ودولت ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گفتمان متقابل فرد ودولت ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گفتمان متقابل فرد ودولت ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۹

الگوی رابطه فرد و دولت در نظام سیاسی اسلامی

شریف لک زایی

رابطه فرد و دولت از منظرها و برای منظورهای گوناگونی مورد بحث و
بررسی قرار می گیرد. برخی نظریه ها به یک رابطه یک سویه
می اندیشند. به این معنا که معتقدند بین فرد و دولت تنها یک نوع رابطه
می تواند وجود داشته باشد و آن هم رابطه ای است از بالا به پایین و یا از
پایین به بالا. در حکومت های استبدادی و دیکتاتوری نوع تعاملی که شکل می گیرد
از بالا به پایین و از سوی صاحبان قدرت است که افراد و گروه ها می بایست منویات
حاکمان را پیش ببرند و از اوامر آنان اطاعت کنند. بر عکس، در حکومت های
دموکراتیک نوع رابطه از پایین به بالا است و گفته می شود حاکمان در جهت خواسته های
مردم حرکت می کنند. رابطه سومی که شکل می گیرد رابطه دو جانبه و دو سویه است. به
این معنا که فرد و دولت به نوعی تعامل دست می زنند که در آن یک طرف فرمان بر و در
طرف دیگر فرمانده نیست، بلکه هر کدام دارای حقوق و تکالیفی است که از جانب
دیگری می بایست رعایت شود.(۱) در واقع می توان گفت هر حقی در برابر خود
تکلیف و وظیفه ای خواهد داشت. به گونه ای که طرف مقابل حق، تکلیف
و طرف مقابل تکلیف، حق است. فرد در برابر دولت حقوقی دارد که از
تکالیف دولت به شمار می رود. دولت نیز در برابر مردم حقوقی دارد که
تکالیف و وظایف مردم را تشکیل می دهد. بنابراین از هر حقی، تکلیفی
سر بر خواهد آورد و از هر تکلیفی، حقی به وجود خواهد آمد و در نتیجه،
حقوق و تکالیف متقابلی بین فرد و دولت شکل می گیرد. اما با این وجود
الگوهای متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان ارائه
شده است. در ادامه به پاره ای از انواع الگوها اشاره می شود و الگوی
پیشنهادی که می تواند الگوی رابطه فرد و دولت در یک جامعه اسلامی
باشد ارائه می شود.

الگوی اوّل

ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی در بحث های خود درباره
مدینه های جاهله یا به عبارتی نظام های سیاسی غیر فاضله خود از دو
نوع مدینه ـ که به رابطه یک سویه منجر می شود ـ سخن گفته اند: مدینه
یا نظام سیاسی تغلب (سلطه گر یا استبدادی) و مدینه یا نظام سیاسی
جماعیه یا احرار (آزادها).(۲)

۱) نظام سیاسی تغلب (سلطه گر یا استبدادی): در چنین نظامی هدف و قصد
مردم قهر و غلبه بر دیگران است تا در نتیجه آن ملت مقهور، نه مالک
نفس خود باشد و نه مال خود و نه چیزی دیگر و به طوری کلی در همه
امور می بایست منقاد و مطاع و فرمانبردار باشد. از این رو پاره ای از افراد
مدینه، خواستار تسلط بر مال مردم می باشند و قصد تصرف اموال
دیگران را دارند و پاره ای نیز خواهان تسلط بر نفوس دیگران هستند تا
آنها را برده و بنده خود سازند و آزادی آنان را سلب کنند، که این نوع غلبه،
بدترین نوع است. در اینجا افراد هم سعی دارند بر سایر آحاد مردم مدینه
خود چیره شوند و هم بر مردم دیگر مدینه ها و نظام ها. اما چون مردم
داخلی مدینه در بقای خود نیازمند یکدیگرند و می خواهند به یکدیگر در
غلبه بر مردم بیگانه کمک نمایند و از غلبه دیگران بر آنها ممانعت
نمایند، ناچارند که از چیرگی بر یکدیگر خودداری کنند.

ریاست این نظام بر عهده فردی است که در به کار گرفتن مردم جهت چیره شدن بر
ملت ها و چاره اندیشی نیرومندتر و مدبرتر باشد و رأی وی در جهت به کار بردن و انجام
دادن کارهایی که موجب چیرگی دائمی آنان می شود، کامل تر باشد و همین طور از غلبه
دیگران بر آنها نیز جلوگیری نماید. از این رو همت و قصد آنان این است که همان یک
فرد به قدرت و مال و مکنت نائل شود تا وی بتواند از این راه وسائل و نیازهای زندگی
خود و مردان جنگجویی که به خدمت می گیرد را تأمین کند. مردم مدینه در همه
خواسته ها و هدف های حاکم مانند برده، خدمت گذار او بوده و در برابر او خاضع و بی
اراده اند و به طور مطلق نمی توانند مالک چیزی باشند. حاکم می خواهد
همه مردم را در برابر خود خوار و مغلوب و مقهور ببیند.

۲) نظام سیاسی جماعیه یا احرار (آزادها) :مدینه جماعیه، مدینه ای است که
در آن هدف مردم، رها و آزاد بودن در انجام هر کاری است که تمایل به
انجام آن را دارند و توقع دارند که در راه ارضای تمایلات خود با هیچ گونه
مانعی مواجه نشوند. آن چه در این نظام سیاسی و اجتماعی ارزش تلقی
می شود و بر پایه آن در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی
سیاستگذاری صورت می گیرد، حریت و آزاد بودن است و افعال و افکار بر
اساس آن ارزیابی می شود. در این مدینه بر خلاف نظام سیاسی تغلب ـ
که در آن رؤسا بر مردم غلبه، سلطه و آمریت داشتند ـ مردم بر رؤسا
حاکم اند. در این مدینه رؤسا آن گونه عمل می کنند که خواست مردم
است.

وجه تمایز اساسی این نظام با دیگر نظام ها این است که تمامی
اغراضی که دیگر نظام های جاهلی با انواع دیگر دارند در این نظام در
بیشترین مقدار آن عملی می شود ؛ بنابراین صورت های مختلفی به خود
می گیرد و ماهیت بسیار متفاوتی نسبت به دیگر نظام ها می یابد. در
مدینه جماعیه ریاست مدینه به فردی اعطا می شود که کاملاً منقاد و
مطیع مردم است و مردم می توانند هر خواسته ای را بر او تحمیل کنند.!
بهترین رئیس نزد اینان کسی است که بهترین اندیشه ها و چاره جویی ها را در راه رسیدن
مردم به هدف ها و امیال آنان به کار برد و از آنان در مقابل دشمنان محافظت کند. در
واقع در این نظام رئیس، ریاست نمی کند، بلکه مرئوس است. از این رو بازیچه
خواسته های اشباع نشدنی مردم قرار می گیرد. چنین مدینه ای البته جذابیت فراوانی
خواهد داشت و بسیار شبیه دموکراسی هایی است که امروزه در غرب به این عنوان
نام بردار شده اند.

گرچه فارابی و طوسی از مدینه فاضله و نیز مدینه های جاهله دیگری نظیر مدینه
ضروریه، نذاله، خسّت، کرامت و… نیز بحث می کنند اما دو مدینه مورد بحث هیچ کدام
مطلوب یک نظام سیاسی اسلامی نخواهد بود. نظام های مورد بحث گرفتار افراط
و تفریط گشته و از اعتدال و ارزش های انسانی و اسلامی به دور هستند.
رابطه ای که در این مدینه ها یا نظام های سیاسی بسط می یابد رابطه ای
یک سویه است که در یک جانب آن حاکمان فرمان می رانند و مردم
می بایست فرمان برند و در جانب دیگر حاکمان فرمان بردارند و مردم
فرمان می دهند.(۳)

الگوی دوم

بشیریه در مباحث جامعه شناسی سیاسی خود به چهار نوع رابطه و
گفتمان که عمدتاً محصول دوره های تاریخی در غرب است اشاره
می کند که عبارتنداز:

۱) جامعه نیرومند ـ دولت ضعیف :در این جا، دولت در جامعه مدنی عنصری
است که منفعل و متأثر بوده و غایاتش با غایات جامعه مدنی یکسان
است. بنابراین در این گفتمان، رابطه ای که میان فرد، جامعه و دولت
شکل می گیرد، رابطه ای یک سویه است؛ رابطه ای از پایین به بالا. آن
چه در این گفتمان برجسته می شود، لیبرالیسم است که منعکس کننده
خواسته های افراد می باشد.

۲) جامعه نیرومند ـ دولت نیرومند: در این مورد، دولت از لحاظ حمایت یا
ممانعت از منافع گروه های اجتماعی، جایگاه و نقش فعال تری می یابد.
در این گفتمان، به تعاون اجتماعی آزاد و قراردادی بسنده نمی شود و در
عین حال، دولت خصلت خدمتگزاری را دارد که منافعی را در مقابل
منافع دیگر، تأمین می کند؛ به عبارت دیگر، دولت در حل منازعات
اجتماعی نقش فعال تری ایفا می نماید. بدین سان، از طریق تأمین
خدمات عمومی، حمایت عامه و طبقات پایین جلب شده در نتیجه
دستگاه دولت، بزرگ تر و هشیارتر می شود. به هر تقدیر آن چه در این
گفتمان جای می گیرد، فایده گرایی به جای لیبرالیسم گفتمان اول است.

۳) جامعه ضعیف ـ دولت نیرومند: در این گفتمان، دولت اقتدار طلب با
دستگاه سلطه و ایدئولوژی خود، فرد، جامعه مدنی و گروه های اجتماعی
را مقهور می سازد. بنابراین، آن چه در این مرحله شکل می گیرد، گفتمان
توتالیتریسم است که در واقع رابطه ای یک سویه را به تصویر می کشد؛
رابطه ای از بالا به پایین.

۴) جامعه نیرومند ـ دولت کوچک: در این گفتمان، دولت به کمترین حد
قدرت خود تنزل پیدا می کند و جامعه مدنی در مفهوم تازه ای بسط
می یابد. آن چه در این مقطع برون و ظهور می یابد، ظهور اندیشه
نولیبرالیسم است.(۴)

چهار گفتمان یاد شده، گفتمان های جامعه شناسی سیاسی درباره
فرآیند دولت تاریخی مدرن است. از آنجا که هر یک از این گفتمان ها در
اوضاع خاص تاریخی پدید آمده و محصول مجموعه ای از رخدادها و
شرایط بوده اند، نمی توان آنها را بر نظریه های نظام سیاسی اسلامی
تطبیق داد. بنابراین در اینجا، به این پرسش از منظری خاص پرداخته و
نشان داده می شود که چار چوب های مورد اشاره برای تبیین نظریه های
نظام سیاسی دینی درباره رابطه فرد و دولت کافی نیست. از این رو
می بایست عناصر و مؤلفه های دیگری به آنها افزوده یا از آنها کاسته
شود.

بحث اساسی در اینجا تبیین رابطه ای است که مردم با نظام سیاسی دینی در رابطه فرد
و دولت برقرار می کنند. البته این رابطه بر خلاف رابطه ای که در گفتمان دوم به تصویر
کشیده شد، مبتنی بر فایده گرایی نیست. اساساً در یک جامعه اسلامی، فرد و دولت در
تلاش هستند تا جامعه ای مطلوب را به وجود آورند که در پس آن، سعادت آدمیان
تأمین گردد. بنابراین، مجموعه عوامل و عناصر دست به دست هم می دهند و در پرتو
آن، جامعه ای هدف مند و برخوردار از امکانات به وجود می آید.

به باور نگارنده هیچ یک از الگوهای مورد اشاره بشیریه نمی تواند
چارچوب مناسبی برای بررسی رابطه فرد و دولت در نظام سیاسی دینی
باشد. بنابر فرضیه نگارنده، راب