پاورپوینت کامل آرمان شهر لیبرالیسم ;(مروری بر فقر و تبعیض در جامعه امریکا) ۱۱۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آرمان شهر لیبرالیسم ;(مروری بر فقر و تبعیض در جامعه امریکا) ۱۱۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آرمان شهر لیبرالیسم ;(مروری بر فقر و تبعیض در جامعه امریکا) ۱۱۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آرمان شهر لیبرالیسم ;(مروری بر فقر و تبعیض در جامعه امریکا) ۱۱۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۰

پس از شکست ایدئولوژی الحادی کمونیسم و فرو پاشی اتحاد جماهیر
شوروی ، نظریه پرداز غربی لیبرالیسم و ارزش های آن را آخرین و
تنهاترین نسخه شفای جوامع بشری معرفی کردند. «فرانسیس
فوکویاما» استاد اقتصاد سیاسی بین الملل دانشگاه جانز هاپکینز و
نویسنده کتاب جنجال برانگیز «پایان تاریخ وآخرین انسان» است. وی
در این کتاب که تاکنون به بیش از بیست زبان دنیا ترجمه شده، پیروزی
«لیبرال دمکراسی» را آینده محتوم بشری می داند. (۱)به نظر او
لیبرالیسم پیروز شد، چرا که توانست دو نیاز بنیادی که انسان در طول
تاریخ، بی توجه به زمان و مکان، در پی دستیابی به آن بود، در اختیار او
قرار دهد وتنها در بطن لیبرالیسم، انسان موفق شد، به دو مقوله آزادی و
رفاه مادی دست یابد، اما سایرایدئولوژی ها و ارزش ها، در طول تاریخ، در
برآوردن همزمان این دو نیاز، با شکست روبه رو بوده اند. سقوط فاشیسم و
در نهایت کمونیسم، نماد این شکست هاست.

تمدن کنونی غرب در شکل لیبرال دموکراسی و با ارزش های «فردگرایی افراطی»،
«بازار آزاد» و «حقوق بشر جهان شمول» آخرین مرحله تکامل بشری است.(۲) بر این
اساس، دولت ها و نظریه پردازان سیاسی غرب، تمام کشورهای جهان را
در جهت پذیرش اصول و ارزش های لیبرال دموکراسی تحت فشار قرار
می دهند، چرا که به گمان آنان، این سرنوشت محتوم بشر است که در
آخرین پله رشد سیاسی، به استقرار دموکراسی لیبرال در همه کره زمین
تحقق بخشد و در نهایت به پایان تاریخ برسد؛ پایانی که صورتی
پیشرفته تر ، کاراتر و مفیدتر از لیبرال دموکراسی در پس آن وجود ندارد.

این که نظریه فوق تا چه اندازه توانایی پاسخ گویی به نیازهای واقعی بشر را دارد،
موضوعی است که به شدت با واقعیات عینی و تاریخی جوامع لیبرال دموکرات ناسازگار
است؛ افزون بر ایرادات اساسی و مشکلات فنی که در بعد نظری برآن وارد شده، در
عرصه عملی نیز با چالش های بسیاری روبروست . نوشته حاضر در پی پرداختن به این
چالش هاست:

*****

لیبرالیسم و برابری

واژه لیبرالیسم «Libralism»، به معنای آزادی خواهی، از واژه لاتین
«liberity» اشتقاق یافته است . مفهوم اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم ، آزادی
شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون است و قانون گرایی ،
تفکیک قوا ، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی، از اصول
آن به حساب می آید. اندیشمندان لیبرالیسم مدعی تامین و رعایت
حقوق برابر، برای همه شهروندان، قطع نظر از مذهب ، قومیت ، نژاد ،
طبقه ، جنسیت و… هستند و مدعی اند که در این ساختار، به تمامی افراد
بشر حقوقی ( اعم از حقوق طبیعی و حقوق انسانی) مساوی اعطا شده
است و این بهره مندی با نظر به انسانیت آنان است که نباید به یک
طبقه خاص از اشخاص، نظیر مردان، سفید پوستان ، مسیحیان یا
ثروتمندان محدود باشد(۳)؛

از نظر مبنایی، تاکید و اولویت دادن این مکتب به مولفه هایی چون فردگرایی، و
امانیسم و انسان محوری، سکولاریسم و جدایی دین از شئون اجتماعی و سیاسی بشر،
عقلانیت ابزاری و…، موجب شده تا آزادی ، ارزش مطلق داشته، همواره بر برابری و
عدالت اجتماعی مقدم باشد؛ تنها حد آزادی در نظر ایشان، آزادی افراد دیگر
است و هیچ مقوله ای دیگر چون عدالت اجتماعی و اقتصادی، حفظ
بنیان خانواده، اخلاق و…، نمی تواند آن را محدود کند و همه باید قربانی
این آزادی مطلق شوند. (۴)

نظریه پردازان لیبرال دموکراسی معتقدند که نابرابری، موجب ایجاد رقابت می شود که
آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد؛ چنان که «جان لاک» در مقام
پدر لیبرالیسم کلاسیک، از «آزادی و برابری» بسیار سخن می گفت، اما
آشکارا مدافع استعمار ملل محروم بود و از برده داری حمایت و دفاع
می کرد. «موریس کرنستون» منتقد معاصر، جان لاک را «پیشاهنگ
واقعی امپریالیسم تجاری بریتانیا» می نامد. او پیش از وقوع جنگ های
استقلال، قانون اساسی یکی از ایالات امریکا را نوشته بود. در واقع
دیدگاه های سرمایه سالارانه و سودجویانه او توسط «پدران بنیانگذار»
جامعه امریکا، مورد تحسین قرار گرفته است.(۵) «کارل مارکس» نیز
چون بسیاری منتقدان لیبرالیسم، با حمله به فرد گرایی لیبرال ،نظام
اقتصادی سرمایه داری را که بنیاد آن بر اصل خودخواهی است و موجب
بروز پدیده شوم نابرابری و عواقب آن می شود، به شدت مورد انتقاد قرار
داد. به نظر وی، هر نظام اقتصادی که بر فردمحوری افراطی استقرار
یافته باشد، نظامی خود ستیز است(۶). وی دموکراسی لیبرال را
«دیکتاتوری بورژوایی» می خواند.(۷)

از سوی دیگر آزادی بی حد و حصر فردی که در لیبرالیسم ارزش است، با چالش ها و
انتقادات زیادی رو بروست. از نظر «فرید ریش هگل» فیلسوف آلمانی ، جامعه لیبرال در
سه مفهوم «آزادی اخلاقی» ، «آزادی اقتصادی» و «فرد»، تصویری مبهم، یک سویه
ونابسامان دارد، زیرا آزادی برخلاف تفکر لیبرالی ، تنها حذف قیود و محدودیت های
بیرونی نیست.هگل همانند کانت معتقد است که آنچه آزادی واقعی را محقق می کند ،
توانایی در کنترل و باز داشتن امیال ، و انجام رفتارهای آزادانه بر اساس تدبر و تامل
عقلانی است. انسانی که ارضای نیاز و امیال فردی ، او را به هر سو می کشاند، یک فاعلِ
عاقل و آزاد نیست . به همین دلیل، هگل جامعه لیبرالی را جامعه ای غیرآزاد می خواند.

در نظر وی، آزادی اقتصادی نیز مفهومی یک سویه است. جامعه ای که
بر اساس اقتصاد بازار آزاد قوام یافته است و همه افراد در پی منافع خود
هستند، از ساز و کار بازار تبعیت می کند و همه مناسبات در روابط انسان،
به صورت تجاری در می آید و به تدریج جامعه از صفات انسانی تهی می
شود(۸).

*****

تحول لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی

آزادی های بی حدو مرز، بازار کاملا آزاد و سود جویی های سیری ناپذیر،
نابرابری های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی ازتفکرات”لیبرالیسم کلاسیک” و
اندیشه های «جان لاک» و «آدام اسمیت»، نه تنها اهداف و امید های اولیه این مکتب را
محقق نساخت، بلکه موجب سلب همان آزادی های فردی از بسیاری و پدید آمدن
توده انبوه کارگران فقیر، در کنار انباشت ثروت کارفرمایان و هزاران مشکل فردی و
اجتماعی دیگر گردید و در صحت و اتقان اندیشه های لیبرالیسم اولیه ، شک و تردید
ایجاد کرد. از این رو، در اوائل قرن بیستم، اندیشمندان لیبرال، در
لیبرالیسم افراطی نخستین، تجدید نظر کردند . این نسل از
لیبرالیست ها – موسوم به لیبرال دموکرات- با توجه به چالش ها و
بحران های جدید ، به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع
نارسایی ها اعتقاد یافتند؛ در نتیجه حمایت از «اقتصاد مختلط» و
فروکاستن از آزادی های اقتصادی به اندیشه های لیبرالی اوایل قرن
بیستم تبدیل شد. و به مفهوم «برابری در فرصت ها» با هدف اصلی
دخالت دولت در امور اقتصادی، توجیه گردید، بدین ترتیب، اندیشه
«برابری» در کنار اندیشه «آزادی»، در ایدئولوژی لیبرالیسم جای گرفت .

در فلسفه جدید لیبرالیسم، دولت مکلف شد تا از طریق مداخله اقتصادی، از تاثیر
نابرابری های اجتماعی کاسته، حداکثر بهروزی، رفاه و شادی را برای حداکثر مردم
تامین کند. این اندیشه مبنای نظری “دولت رفاهی” قرار گرفت؛ بر این اساس، دولت
موظف شد، برای تمامی شهروندان ایمنی، رفاه، امکانات درمانی، بیمه
و . . . ایجاد کند و مشارکت سیاسی همه طبقات اجتماعی و مبارزه با فقر
و بیکاری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. از این ریشه می توان نتیجه
گرفت که در تحول لیبرالیسم، «آزادی منفی»، جای خود را به «آزادی
مثبت» سپرد . در لیبرالیسم کلاسیک، آزادی به معنای امنیت جان و
مال فرد از هر گونه دست اندازی خارجی – از جمله دولت – است؛ در
حالی که در لیبرال دموکراسی، آزادی به معنی توانایی انتخاب و
برخورداری از حقوق طبیعی است؛ در این معنا، دولت نیز مسئول و
مددکار افزایش توان فرد است.(۹)

با انجام این تحولات در لیبرالیسم، به نظر می رسید که نظریه پردازان
جهان سرمایه داری توانسته اند، راهکاری بنیادی برای مقابله با
مشکلات روز افزون جوامع خویش بیابند. اما ملاحظات نظری و تجربی
، نا کارآمدی این اندیشه را نیز نمایان ساخت.

از نظر تئوریکی، لیبرال دموکراسی متضمن تضاد و ناسازگاری مفهومی است، زیرا
تاکید دموکراسی بر تأمین نظر جمع، حفظ برابری و حمایت از خیر عمومی است، اما
شالوده و دغدغه لیبرالیسم، فردگرایی و حمایت از آزادی های فردی است و در فلسفه
سیاسی ایجاد تعادل و موازنه میان آزادی و برابری – با مفهوم خاص خود در مکتب
لیبرالیسم – امری ناممکن است. از یک سو آزادی و مالکیت خصوصی بی حد
و حصر، موجب انباشت ثروت، بی عدالتی و تبعیض می شود؛ شکاف
های عظیم طبقاتی به وجود می آورد و حتی در مسائل اجتماعی و رقابت
در عرصه های سیاسی نیز تاثیر گذار بوده، موجب بروز نابرابری در
فرصت ها و در نهایت به قدرت رسیدن کسانی می شود که ندای سیاسی
قوی تری دارند و مورد حمایت قدرت های اقتصادی اند.

از سوی دیگر، توزیع فرصت های برابر، مستلزم دخالت دولت و محدود
کردن یا سلب آزادی است. این موضوع ممکن است انگیزه پیشرفت
سریع ، رشد و رقابت در انباشت ثروت – به عنوان بزرگ ترین انگیزه
برای فعالیت های اقتصادی و شکفتن استعدادهای فرد و جامعه – را از
بین ببرد. چنان که «جان رالز»، فیلسوف سیاسی امریکا و نظریه پرداز
عدالت اجتماعی معتقد است که در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری
اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

حذف این نابرابری برای نظام های لیبرال دموکراسی، نه ممکن است
و نه مطلوب، زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری موجب ایجاد
رقابت می شود که آن نیز به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد، اما
در عوض، این افزایش ها به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت
نمی انجامد.

تضاد فوق تا جایی است که از دیدگاه بسیاری اندیشمندان لیبرال،
سرمایه داری و سرمایه سالاری، به هیچ وجه با اصول لیبرال دموکراسی
قابل جمع نیست. از دیدگاه آنان، دموکراسی تنها یک روش برای
تصمیم گیری در چارچوب قوانین و ارزش های لیبرالیسم است. به عقیده
«فرید ریش فون هایک» اندیشمند نئولیبرال، «این لیبرالیسم است که
قانون ها و خط و نشان هایی را برای دموکراسی ترسیم می کند؛ نه آنکه
انتخاب مردمی بتواند ارزش های لیبرالیسم را نفی یا اثبات یا کم یا زیاد
کند».(۱۰) از این رو منتقدان، دموکراسی مدرن را مظهر ایدئولوژی و
منافع طبقه سرمایه دار مسلط می دانند.

نظریه پایان تاریخ فوکویاما، بر این فرضیه خوش بینانه و به ارث
رسیده از لیبرالیسم کلاسیک استوار است که کاپیتالیسم صنعتی،
چشم انداز ثبات اجتماعی و امنیت مادی را به همه اعضای جامعه
عرضه می کند و هر شهروند را تشویق می نماید که این چشم انداز را
یک اتفاق نظر وسیع یا حتی جهان شمول که در ذات یک جامعه خوب
نهفته است، به شمار آورد.

با این وصف ، دستیابی به آن تنها زمانی امکان پذیر است که نخست
بتوان جامعه ای بنانهاد که قابلیت برآوردن نیازهای تمامی گروه های
اجتماعی بزرگ و تحقق بخشی به آمال اکثریت شهروندان آن را داشته
باشد.(۱۱)؛ اما عملکرد و واقعیات عینی جهان سرمایه داری نشان داده
که کاپیتالیسم هرگز نتوانسته، با تمامی طبقات اجتماعی و افراد جامعه
خود با برابری رفتار نماید. ارزیابی عملکرد ایالات متحده امریکا که خود
را «آرمان شهر» لیبرال ـ دموکراسی و «کدخدای دهکده جهانی» دانسته
و همگان را با زر، زور و تزویر به پیروی از خود فرامی خواند، بهترین دلیل
برای اثبات این موضوع است:

ارزیابی برابری و عدالت اجتماعی درایالات متحده امریکا

واقعیت این است که امریکا ثروتمندترین کشور دنیاست: نرخ رشد تولید ناخالص ملی
این کشور، از میانگین کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی
OECD)) و گروه ۷ بالاتر است؛(۱۲) هرچند بررسی منابع و چگونگی کسب این
ثروت، خارج از موضوع نوشته حاضر است؛ اما سوال این است که آیا واقعا اصل برابری
در فرصت ها – به عنوان محور اساسی دموکراسی- در جامعه امریکا وجود دارد و
توزیع ثروت ها و امکانات، به صورت عادلانه میان مردم و طبقات مختلف این کشور
انجام می شود؟ آیا نظام لیبرال دموکرات امریکا توانسته، حداکثر بهروزی،
رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند ؟ مهم ترین شاخصه هایی
که در ارزیابی سطح برابری مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از
اختلافات طبقاتی ، سطح درآمدها، رفاه عمومی، تبعیض نژادی، آموزش
و پرورش، اشتغال وبیکاری، بهداشت و امنیت داخلی که براساس آمار
های معتبر و اعتراف شخصیت های سیاسی و فرهنگی این کشور مورد
بررسی قرار می گیرد:

۱. فقر واختلاف طبقاتی در امریکا؛ تصور رایج این است که در امریکا
حاکمیت از آن طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می تواند، با اندی
تلاش، خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. بنابراین و به
صورت طبیعی، در چنین جامعه ای نباید فقر در شکل گسترده وجود
داشته باشد: بلکه مردم باید از رفاه اقتصادی مناسبی بهره مند و
فرصت های پیشرفت برای همگان به صورت برابر وجود داشته باشد. اما
بر خلاف تبلیغات رسانه ای این کشور، آمارهای موجود نشان گر این
واقعیت است که حقوق اساسی انسان ها در این کشور پایمال می شود و
درصد فقر در این کشور از زمان ریاست جمهوری بوش در سال ۲۰۰۰ م
بشدت افزایش یافته است .

دولت مرکزی امریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین
نموده است. خانواده هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب
می شوند. این میزان مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به
سختی زندگی می کند و هنگام مواجهه با بحران های مالی، مانند
بیماری یا آسیب دیدگیِ هنگام کار، با مشکل جدی روبه رو می شود.
میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط
دپارتمان کشاورزی این کشور برآورد شده است. این میزان، با پیشفرض های غیرواقعی
که برای محاسبه آن در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است.

در سال ۲۰۰۲ میلادی ۳۴/۶ میلیون نفر، یعنی ۱۲/۱ درصد از کل جمعیت امریکا
زیر خط فقر بوده اند (این میزان در میان سیاه پوستان ۲۴ درصد بوده است). در سال
۲۰۰۱ میلادی ۳۵/۲ درصد کودکان زیر ۶ سال سیاه پوست، در فقر زندگی می کردند.
اگر تعریف واقع گرایانه تری از فقر ارائه دهیم؛ مثلاً بر اساس درآمد متوسط، میزان فقر تا
۱۷ درصد (در ۱۹۹۷) و بیش از ۴۵ میلیون نفر بالا می رود.(۱۳)

نابرابری درآمدها در امریکا، در سال ۲۰۰۰، (از زمان ریاست جمهوری
بوش) بیشترین مقدار را داشته و درآمد ۵ درصد از ثروتمندترین
خانوارها، ۶ برابر ۲۰ درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن،
اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش
انتقاد می کرد، تخمین می زند که ۷۰ درصد از رشد درآمدی امریکا در
دهه ۸۰، به جیب یک درصد خانواده های ثروتمند امریکایی رفته است.

از نظر میزان ثروت ها، در سال ۱۹۹۵ در امریکا، یک درصد خانوارهای
ثروتمند، ۴۲/۲ درصد از کل سهام، ۵۵/۷ درصد از اوراق قرضه، ۷۱/۴
درصد از مشاغل غیرتعاونی و ۳۶/۹ درصد از دارایی های غیرخانگی را
در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری های درآمدی، این نابرابری در ۲۰
سال گذشته در حال افزایش بوده است. (۱۴) “گورویدال “یکی از
برجسته ترین نویسندگان امریکایی در این زمینه می نویسد : «در
امریکا یک درصد از جمعیت کشور ۶۰ درصد از ثروت کشور را در اختیار
دارد و تنها ۲۰ درصد مردم امریکا، از صعود بی توقف سهام بورس «وال
استریت» سود می برند». وی تصریح می کند: «۸۰ درصد مردم امریکا
وضعیت اقتصادی خوبی ندارند».(۱۵)

روزنامه معروف اقتصادی امریکا، «فوربس» نیز اعلام نموده که تنها ۴۰۰ خانواده
ثروتمند امریکایی از تمامی منافع این کشور بهره می برند و حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار
ثروت را در اختیار خود دارند. در واقع ثروت این ۴۰۰ نفر با دارایی ۱۰۰ میلیون
امریکایی که در پائین ترین رده جدول قرار دارند، برابر است. آمار و اسناد رسمی
دولت فدرال نشان می دهد که چگونه یک اقلیت کوچک، اکثریت بزرگی
از ثروت و منابع این نیم قاره و مملکت وسیع را در دست دارند؛ این در
حالی است که طبقه پایین و متوسط آسیب دیده امریکا که قسمت بزرگی
از نیروی کار این کشور را تشکیل می دهد، از تأمین احتیاجات اولیه خود
ناتوان اند. گزارش تهیه شده از طرف کنگره امریکا نشان داد که تقلیل
مالیات طی سه سال اخیر توسط دولت بوش، کاملا به نفع ثروتمندان و
پولداران بوده است و آن عده از شهروندان امریکا و شرکت های بازرگانی
و تجاری که درآمد هنگفتی ندارد، پرداخت مالیات بیشتری دارند!(۱۶)

۲. رفاه عمومی در امریکا؛ واقعیت این است که دموکراسی هیچ وقت با
برابری اقتصادی، اجتماعی و نژادی همراه نبوده است و هروقت که با
ورشکستگی مالی و اقتصادی مواجه شد، عنوان «رفاه عمومی» را برای
جلوگیری از نارضایتی ها و شورش های مردمی مطرح کرده
است.اصطلاح رفاه عمومی تا دهه ۱۹۳۰ میلادی در لغت نامه دولت و
دیوان سالاری امریکا وجود نداشت تا اینکه در بحران عظیم اقتصادی
آن سال که نظام این کشور را به ورشکستگی کشاند و قریب به ۷۰درصد
شهروندان بیکار و فقیر شدند، فرانکلین روزولت، برای اولین بار، «رفاه
عامه و عمومی» را در دستور کار دولت امریکا قرار داد و با سرمایه گذاری
فوق العاده تسلیحات جنگی که در جنگ جهانی دوم صورت گرفت، به
صورت موقت اقتصاد این کشور را از بحران عمیقی که در آن فرورفته بود،
نجات داد.(۱۷)

«دیوید بروکز» یکی از روزنامه نگاران امر