پاورپوینت کامل حقوق شهروندی، حق دفاع و فرهنگ فاطمی ۱۱۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق شهروندی، حق دفاع و فرهنگ فاطمی ۱۱۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق شهروندی، حق دفاع و فرهنگ فاطمی ۱۱۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق شهروندی، حق دفاع و فرهنگ فاطمی ۱۱۳ اسلاید در PowerPoint :

۲۸

حفظ بیت المال، مهم ترین رکن عدالت- کسانی که به حقوق مردم و
کرامت انسانی آنها تجاوز می کنند، باید سرکوب و بی آبرو شوند. بزرگان
معتقدند اگر کسی به بیت المال دست اندازی کرد، باید انگ این ننگ را بر
پیشانی اش زد. این بخشی از اظهارات محمود احمدی نژاد در همایش
قوه قضاییه و حقوق شهروندی بود که به مناسبت هفته قوه قضاییه در
سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. او با بیان اینکه
عدالت پایه تعاملات انسانی، عشق، محبت و مهرورزی است، توجه به
حفظ و صیانت بیت المال را از مهم ترین ارکان عدالت خواند و افزود:
حضرت علی(ع) نیز برای حفظ بیت المال سختی ها و تهمت های زیادی
را تحمل کرد و تحت تاثیر فشارهای سنگین سیاسی و تبلیغاتی بود.
رییس جمهور هم چنین با بیان این که انسان باید با تمام کرامت خود در
برابر حقوق اجتماعی خاضع باشد، گفت: کسانی که منافع ملی را به خاطر
منافع شخصی و شهوت رانی خود به خطر می اندازند و حیثیت یک ملت
و جامعه بشری را مخدوش می کنند، هم چنین منافع ملی را در معرض
تاراج قرار می دهند آبرویی ندارند و این جا دیگر مساله آبرو مطرح نیست
که بگوییم نام این فرد منتشر نشود، چرا که ممکن است آبرویش برود.
این فرد به حقوق اجتماعی انسان ها دست اندازی کرده است. احمدی نژاد
آموزش مردم ازجمله حقوق شهروندی خواند و اظهار داشت: حکومت
باید مردم را با حقوق خود آشنا کند، حقوق شان را ارایه دهد و در جهت
اجرایی کردن این حقوق قدم بردارد. رییس جمهور در بخش دیگری از
سخنانش با بیان اینکه ما باید بدانیم بدون تردید اجرای عدالت، بدون
حضور، مطالبه، مشارکت و اراده مردم امکان پذیر نیست، گفت: اگر یک
دستگاه قضا تمام تلاشش نیز در راستای عدالت باشد ولی مردم و سایر
ارکان با او همراهی نکنند باید دانست که عدالت اجرا نمی شود. باید مردم
در اجرای عدالت همراه باشند. وی افزود: برپایی عدالت و توجه به حقوق
انسان ها مسوولیت بسیار سنگینی است چرا که سخت ترین مرحله
برپایی جامعه اسلامی برپایی عدالت است. برپایی عدالت به واقع یک
نوع جهاد اکبر است؛ چرا که در برپایی عدالت با شمشیر مواجه نیستیم
بلکه با شیطان، هوای نفس، شکم های سیری ناپذیر و قدرت طلبی و
خودخواهی مواجهیم. در برپایی عدالت ممکن است با آدم هایی مواجه
شویم که هنگامی که مبحث دعوت به توحید مطرح می شود، بلافاصله
این دعوت را قبول کنند، ولی در برپایی عدالت مقاومت نمایند.
رییس جمهور گفت: خدا را سپاسگزارم که فضای عمومی جامعه ما را در
راستای حرکت در جهت دست یافتن به عدالت قرار داده و مردم ما برای
برپایی عدالت تلاش می کنند. امروز متاسفانه در جوامع بشری عده ای
خودخواه هستند که از مسیر توحید دور شده اند و به مقوله عدالت توجه
نمی کنند، هم چنین با روش های تبلیغاتی مانع از آن می شوند که پیام
توحید به گوش انسان ها برسد. آنها حقوق انسان ها را پایمال می کنند که
نمونه آن فلسطین است. وی با اشاره به آوارگی ملت فلسطین،خطاب به
مستکبران راه حل مساله فلسطین را عدالت و توجه به کرامت
انسانی مردم فلسطین دانست.

عدالت نباید قربانی امنیت شود- رییس قوه قضاییه گفت در این
همایش اظهار داشت: باید مرزی بین عدالت و امنیت وجود داشته باشد
تحت عنوان امنیت، حاکمیت نمی تواند حقوق افراد را نادیده بگیرد و
عدالت نباید قربانی امنیت شود. آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به
اینکه حقوق شهروندی واژه جدیدی در ادبیات حقوق است که دو معنای
مطلق حقوق عمومی و یک معنای خاص دارد،گفت: بر اساس معنای
محدودتر حقوق شهروندی به معنای حقوقی است که در رابطه
شهروندان با حاکمیت به وجود می آید و در این معنا مدیریت باید به
گونه ای شکل بگیرد که حقوق سلب یا تضییع نشود. او با تاکید بر اینکه
حقوق فردی افراد نباید در لابلای تشریفات اداری و تکالیف کلان
مدیریت جامعه از بین برود،به بیش از ۱۴۰ اصل از قانون اساسی اشاره
کرد که به موضوع حقوق شهروندی مربوط می شود و در ادامه نیزبه فرمان
۸ ماده ای امام (ره) در سال ۱۳۶۱ اشاره کرد که درآن بصورت شفاف و
صریح مسایل اساسی تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح و قانون
حفظ حقوق شهروندی از روح آن اتخاذ شده است. رییس قوه قضاییه
سپس گفت: وقتی دایره کلان و وسیع حقوق شهروندی مطرح می شود
تنها وظیفه قوه قضاییه نیست بلکه همه قوا باید در این زمینه اقدام کنند.
هاشمی شاهرودی با ابراز تدسف از این که به طور کامل نتوانسته ایم
قانون اساسی را اجرا کنیم، گفت: آن چه امروز مشکل کشورهاست اصل
عدالت و حقوق نیست بلکه بیشتر چالش و مشکل در اجرای آن حقوق
است یعنی در مقام اجرا این حقوق تضییع می شود. وی با بیان اینکه
همه این تضییع ها به معنای تخلف حاکمیت و مجریان نیست، افزود:
مسأله مهم تر آن است که در مقام اجرا به مقررات و ساختارهای مناسب
توجه نشده و به این موضوع اولویت داده نشده است. هاشمی شاهرودی
با اشاره به تضییع حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی گفت:
وقتی تشریفات قضایی به گونه ای باشد که مراحل دادرسی را طولانی
کند حقوق افراد تضییع می شود. مسایل امنیتی و انتظامی نیز خیلی
وقت ها این حقوق را از بین می برد. هاشمی شاهرودی گفت: اگر شکل
مسایل انتظامی به گونه ای باشد که تحت عنوان امور انتظامی و
امنیتی برخوردهایی شود که بیش از اقتضای مسأله باشد حقوق
شهروندی تضییع می شود. رییس قوه قضاییه با بیان این که حکومت
برای احیای حقوق شهروندی آمده است، گفت: اگر حکومتی تحت
عنوان حفظ امنیت مسوولان و امنیت های اجتماعی وهمی، این حقوق
را پایمال کند دیگر حکومت اسلامی نیست. اصل، کرامت انسان هاست
و سایر مسایل باید در خدمت احیای کرامت باشد. هاشمی شاهرودی
ادامه داد: حقوق انسان ها قطعا در تقابل با حقوق اجتماعی و حاکمیت
قرار می گیرد و این جاست که مشخص می شود حاکمیت چقدر به حقوق
انسان ها اهمیت می دهد. رییس قوه قضاییه گفت: باید مرزی بین
عدالت و امنیت وجود داشته باشد تحت عنوان امنیت. حاکمیت
نمی تواند حقوق افراد را نادیده بگیرد و عدالت نباید قربانی امنیت شود و
این مسأله خیلی ظریفی است. هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: از
راه های غیرمشروع و معصیت نمی شود یک حق را به دست آورد و
این جاست که مرز دقیق حقوق شهروندی مشخص می شود. وی
همچنین با بیان اینکه بخش نامه ها و دستورات نشان می دهد که نظام
قضایی به حقوق شهروندی توجه دارد، حق دادرسی عادلانه، حق دفاع و
استفاده از وکیل، رعایت کرامت افراد در دستگاه قضایی، ممنوعیت
شکنجه و هتک حیثیت افراد، کاهش استفاده از بازداشت موقت و نگاه
اصلاحی به زندانی را از جمله حقوق شهروندی افراد برشمرد که در قانون
اساسی و قانون حفظ حقوق شهروندی به آن اشاره شده است. رییس قوه
قضاییه، یکی از وظایف قوه قضاییه را حمایت از حقوق اجتماعی،
سیاسی، اقتصادی و آزادی های مشروع افراد دانست و گفت: کسب درآمد
مشروع نباید تقبیح شمرده شود بلکه باید به عنوان یک حق تلقی شود.
به گفته وی؛ این که مسوولان خود را مصون از انتقاد بدانند یا حاکمیت
برای خود امتیازاتی قائل شود قطعا در این جا حقوق شهروندی قربانی
می شود.

سی ویکمین استان کشور- وزیر دادگستری با تبیین اقدامات انجام
شده در دستگاه قضایی با ارائه آمار و ارقام، قوه قضاییه را سی ویکمین
استان کشور خواند و از رییس جمهور خواست تا به این استان که آن را
استانی از هر چیز جز عدالت محروم خواند، سفرکند. دکتر غلامحسین
الهام صبح روز سه شنبه در همایش قوه قضاییه و حقوق شهروندی به
تشریح اقدامات دستگاه قضایی پرداخت و گفت: مطابق آمار تعداد
پرونده های موجود در سال ۸۵، نسبت به سال ۸۴ ، ۱۳/۷۶ درصد کاهش
داشته و تعداد پرونده های مختومه در این مدت ۵۹ درصد افزایش و
تعداد پرونده های باقیمانده ۹/۳۴ درصد کاهش یافته است. الهام افزود:
اگرچه آمار ورودی قوه قضاییه بسیار زیاد است و در سال ۸۵ این رقم به ۷
میلیون و ۳۳۹ هزار و ۳۳۸ فقره بالغ شده اما نسبت به سال ۸۴ ، ۲/۳۳
درصد افزایش نشان می دهد که رشد آن رو به کاهش بوده است. وی با
اشاره به اقدام قوه قضاییه در استفاده از نهادهای مردمی و شبه قضایی
به ارائه آماری در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: تا پایان سال ۸۵
تعداد حوزه های فعال شوراهای حل اختلاف به ۱۸ هزار حوزه بالغ و ۹۲
هزار و ۶۱۳ هزار نفر به عنوان عضو این شوراها مشغول فعالیت اند. وزیر
دادگستری گفت: در سال ۸۵ سه میلیون و پانصد فقره پرونده به این
شوراها وارد و ۳ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۲۶ پرونده مختومه شده که بخش
عمده ای از این پرونده ها به مصالحه ختم شده است. الهام به بیان
آماری از عملکرد دیوان عالی کشور در سال ۸۵ پرداخت و گفت: در سال
۸۵ دیوان عالی کشور با ۱۳ فقره رای وحدت رویه و ۲۲ رای
اصراری زمینه انسجام آرای قضایی را ایجاد کرده است. وی به بررسی
لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس، جرم زدایی و قضا زدایی
شوراهای حل اختلاف آیین نامه شوراهای تخصصی حل اختلاف طرح
تشکیل نهاد داوری و قاضی تحکیم، که هم اکنون در مجلس مطرح
است پرداخت و گفت: لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان،
پلیس قضایی، جرایم رایانه ای، نحوه اجرای محکومیت های مالی و
حمایت از خانواده نیز تقدیم مجلس شده است. الهام افزود: توسعه منابع
انسانی، ارتقای دانش قضات، اصلاح نظام پرداخت و نظارت جامع بر
کارکرد قضایی و مدیریت های اجرایی از طریق دیدارهای مردمی رییس
قوه قضاییه، فعالیت منظم هیات نظارت بر اجرای قانون حقوق
شهروندی، تعمیق نظارت درون قوه قضاییه، فراهم کردن زمینه دفاع و
گسترش فرهنگ استفاده از وکیل و ارتباطات بین المللی با ۱۵
موافقتنامه در بخش های مختلف معاضدت قضایی، انتقال محکومان و
استرداد مجرمان صورت گرفته است. وی با اشاره به تصویب نهایی ۱۵
موافقتنامه بین المللی به ارائه آماری از عملکرد سازمان ثبت پرداخت و
گفت: صدور اسناد مالکیت در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴، ۸ درصد
افزایش و صدور اسناد روستایی ۲۴ درصد افزایش و تعداد پرونده های
تشکیل شده اجرایی به ۸۰ هزار و تعداد پرونده های مختومه ۱۶ درصد
افزایش نشان می دهد. وی گفت: در سال گذشته ۸۹ هزار شرکت ثبت
شده که رشد هفت درصدی را نشان می دهد و ازدواج های ثبت شده در
این سال نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش و طلاق ۷ درصد افزایش
یافته است. کل درآمدهای سازمان ثبت نیز در سال ۸۵ نسبت به سال
پیش از آن، ۳ درصد کاهش داشته که علت آن کاهش حق الثبت است.
الهام افزود: کاهش پرونده های دادگاه های نظامی نسبت به سال ۸۴ ، ۹
درصد کاهش یافته، آرای منجر به حبس ۱۸ درصد کاهش و آرای منجر
به محکومیت ۷/۵ درصد کاهش یافته و به علاوه آرای تهیه شده دادگاه
نظامی در دیوان عالی کشور ۱۶ درصد افزایش داشته است. وی با اشاره
به رشد ۲/۳ درصدی خدمات پزشکی قانونی به راه اندازی ۱۲ مرکز
پزشکی قانونی و ارائه خدمات آموزشی از سوی این مرکز اشاره کرد. وزیر
دادگستری گفت: ارائه خدمات حمایتی به خانواده زندانیان ۱/۱ درصد
نسبت به سال ۸۴ افزایش، برنامه های آموزشی زندان ها ۱۳ درصد،
افزایش بازگشت به زندان ۱۶ درصد، کاهش میزان اشتغال زندانیان یک
درصد افزایش، مراکز درمان اعتیاد با متادون به ۶۸ هزار مرکز افزایش و
بیماران تحت درمان به ۸ هزار افزایش یافته است. الهام به تاسیس
شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: آمار پرونده هایی که در
سال ۸۵ منجر به صدور رای شده به این شرح است که در جرایم مربوط
به مفاسد اقتصادی ۳۸۰ فقره تصرف اراضی ملی و تعرض به حریم
راه ها، ۶۹۰ فقره پرونده مفاسد اخلاقی ۳۹ هزار فقره پرونده و جرایم
علیه امنیت ملی ۵۰ فقره پرونده بوده است.

حقوق شهروندی در حد اشباع – وزیر کشور گفت: قانون اساسی ما به
حقوق شهروندی در حد اشباع و به ذکر جزییات خوبی پرداخته و به
مراتب قوی تر از قوانین جاری در دنیاست. مصطفی پورمحمدی وزیر
کشور هم در این همایش با اشاره به حق دادخواهی و مراجعه به مراجع
قضایی و حق نظارت به عنوان مهم ترین حقوق مردم به مقایسه قانون
اساسی با سایر قوانین اسلامی پرداخت و گفت: قانون اساسی ما به
مراتب جامع تر و قوی تر به این حقوق اساسی پرداخته است و غنای
برجسته تری در آن وجود دارد زیرا اگر انسان بناست به مدارج عالی کمال
برسد و پاسخگو باشد که همه ادیان و مصلحان معتقدند انسان به دلیل
اختیار و امکاناتش باید پاسخگوی رفتار خود و خیر و شرش باشد در
اینجا یک حق تولید می شود و آن حق هدایت است. پورمحمدی حق
دیگر را حق کرامت و تکریم دانست و در ادامه با طرح این سوال که آیا ما
می توانیم خالق ادبیات جدیدی در حقوق شهروندی باشیم؟ گفت: من
فکر می کنم ما از چنین ظرفیتی برخوردار هستیم و بی شمار روایت،
مستندات و حقوق اساسی در کشور ما و کشورهای دیگر وجود دارد و
مطمئنم اگر در این حوزه ورود پیدا کنیم غنای مبحث حقوق شهروندی
ما می تواند به اوج برسد.

حقوق شهروندی و تحول درنظم مدنی- دبیرستاد حقوق
بشردرهمایش قوه قضائیه و حقوق شهروندی، مفهوم وظیفه را نظمی
عنوان کرد که شهروندان می توانند در سایه ان وظایف اساسی خود را
انجام دهند و کاربرد امر به معروف و نهی از منکر تحول عظیمی در بافت
نظم مدنی ایجاد می کند. دکتر محمد جواد لاریجانی با اشاره به حقوق
شهروندی یا ماهیت حکومت گفت: در مفهوم جدید از حکومت یک نظم
مدنی و یک تجمع عامل وحود دارد و در تجمعات عامل یک مملکت
نقش حکومت کمرنگ و حقوق شهروندی پررنگ تر خواهد بود. وی
گفت: در نظام اسلامی با استفاده از مدل حکومتی که حاکم در سایه است
تجمع عامل دلیل وجودیش عبادت و اطاعت و انجام وظیفه است. وی
در ادامه ااضافه کرد: یکی از اشکالات این رابطه به وجود آوردن فرم های
ساختارهای اجتماعی در آینده و امروز است که نمی توانیم پیش بینی
کنیم و دوم شوق مدینه فاضله خیلی از کارها را برای امروز ما موجه
می کند که لغزش بزرگی است.

حرمت انسانی در معرض آسیب و تخریب – وزیر اطلاعات نیز در این
همایش بر لزوم پرهیز جدی از تخریب های شخصیتی در آستانه
رقابت های انتخاباتی تاکید کرد و حقوق شهروندی و کرامت و حرمت
انسانی را یکی از حقوقی دانست که امروزه به شدت در فضای مجازی
چه در ایران و چه در خارج از کشور در معرض آسیب و تخریب جدی
است. غلامحسین محسنی اژه ای یکی از این موارد را تخریب یکدیگر
افراد از طریق تریبون ها و رسانه ها اعم از مکتوب و غیر مکتوب دانست و
گفت:خصوصاً چنین تخریب هایی در زمان شروع رقابت های انتخاباتی
شدت می یابد. وزیر اطلاعات با ابراز تاسف از این که موارد تخریب افراد
آن هم چندین ماه مانده به زمان شروع انتخابات شروع شده است، از
سران قوا و مسئولان خواست برای این پدیده زشت تدبیری بیندیشند.
محسنی اژه ای، شب نامه و پیام کوتاه را از جمله مصادیق این نوع
تخریب ها دانست و گفت: ظرف هفت هشت روز اخیر در این مورد
افرادی از من استمداد کرده اند.

جای خالی کلمه شهروند- – دکتر مهرپور هم در میزگردی که در این
همایش برگزار شد، با بیان این که ما در قانون اساسی خودمان کلمه
شهروند نداریم، گفت: در بحث حقوق ملت هر کس، هیچ کس و هر
ایرانی عنوان شده است و برای او حقوقی ذکر شده است. وی افزود:
مساله این است که غیر از کسانی که تابعیت اکتسابی دارند، آیا کسانی که
تبعه ایران هستند، از همه حقوق شهروندی برخوردار هستند یا خیر؟ و
این مساله در جایی تصریح نشده ولی در برخی موارد در اصول قانون
اساسی نسبت به تعدادی از غیرمسلمانان تفاوت هایی وجود دارد.

حقوق بشر فراتر از حقوق شهروندی- دکتر کوشا نیز دراین میزگرد
گفت: اگر به اعلامیه جهانی حقوق بشر مراجعه کنید، مخاطب آن یک
انسان دارای کرامت است و وقتی سخن از کرامت است، حقوق بشر
مطرح می شود یعنی فراملی نگاه کردن و انسان را خارج از یک حاکمیت
و دولت خاص دیدن ولی برای تبیین حقوق بشر در یک حاکمیت خاص
ناگزیریم این حقوق را در چارچوب حقوق شهروندی ببینیم. رابطه حقوق
بشر و حقوق شهروندی یک عموم و خصوص مطلق است و گاهی حقوق
بشر فراتر از حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی به کسانی که در
حاکمیت کشوری خاص که توسط سازمان ملل شناخته می شود، منحصر
می شوند. حقوق شهروندی و قوه قضاییه غیر از حقوق متهم است. شاید
بهتر باشد بگوییم رابطه حقوق شهروندی در قوه قضاییه باید فراتر از
حقوق متهم باشد. وی توضیح داد: امروز مردم ما از قوه قضاییه به عنوان
شهروند مطالبات جدیدی دارند، مثلا بستن یا نبستن چشم متهم و
برخورد با او براساس حقوق شهروندی از جمله مواردی است که در قانون
آیین دادرسی کیفری هم مطرح شده و باید مورد بررسی قرار گیرد. دکتر
کوشا افزود: چه نیازی وجود داشت که حقوق شهروندی فقط منحصر به
حقوق متهم شود؟ آرای مستحکم حقوقی با مطالبات مردم مهم است
یعنی قوه قضاییه در صدور آرا فرآیند دادرسی، کشف جرایم، تعقیب
مجرمان و آزادی های مشروع باید حقوق مردم را تامین کند تا مردم
حس کنند اگر رایی صادر می شود، حقوق عامه احیا شده است و این به
معنای حقوق شهروندی است. وی افزود: اگر حقوق شهروندی را در قالب
حقوق عمومی نگاه کنیم هم گسترده تر از حقوق متهم است و هم
خواست مردم از قوه قضاییه که امنیت قضایی است، محقق می شود.

حق حیات و آزادی- مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی
(ره) و انقلاب اسلامی با بیان اینکه اسلام برای هر فرد و شهروندی حق
حیات، اشتغال، مالکیت آزادی و حفظ حریم خصوصی را محترم
شناخته، اظهار داشت: ما مدعی هستیم احکام اسلام در بستر عدالت و
اخلاق تشریع شده به این معنا که خداوند هیچ حکم و قانونی را برخلاف
عدالت اجتماعی تشریع نمی کند. آیت الله موسوی بجنوردی