پاورپوینت کامل منع انکار نسل کشی ; تأملی بر کشتار ارامنه به بهانه تصویب لایحه منع انکار در پارلمان فرانسه ۱۱۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل منع انکار نسل کشی ; تأملی بر کشتار ارامنه به بهانه تصویب لایحه منع انکار در پارلمان فرانسه ۱۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل منع انکار نسل کشی ; تأملی بر کشتار ارامنه به بهانه تصویب لایحه منع انکار در پارلمان فرانسه ۱۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل منع انکار نسل کشی ; تأملی بر کشتار ارامنه به بهانه تصویب لایحه منع انکار در پارلمان فرانسه ۱۱۲ اسلاید در PowerPoint :

۸

مقدمه:s

۱۲ اکتبر ۲۰۰۶ م، مجلس ملی فرانسه، لایحه ای را با نام «لایحه منع
انکار قتل عام ارامنه»، با ۱۰۶ رای موافق و ۱۹ رای مخالف به تصویب
رساند که طبق آن، انکار قتل عام ارامنه در فاصله سال های ۱۹۱۵ تا
۱۹۱۷ توسط ترک های عثمانی، مجازات یک سال حبس و جریمه
نقدی ۴۵ هزار یورویی را به همراه دارد.

بسیاری تاریخ شناسان دنیا، قتل عام ارامنه در سال۱۹۱۵ را، برنامه ای
رسمی و از پیش طراحی شده، توسط دولت عثمانی دانسته و آن را «نسل
کشی» اعلام کرده اند. دلایل این گروه، شامل استخدام مجرم ها در
«سازمان ویژه»، مکاتبات و منابع رسمی دولت های دولت دوست
عثمانی در آن زمان و شاهدان زنده می شود. کشورهایی نظیر روسیه،
یونان، کانادا، ایالات متحده و فرانسه که اقلیت های ارمنی، با نفوذ یا با به
بیان دیگر، لابی های ارمنی مؤثری را در خود جای داده اند، همواره
تلاش کرده اند تا مسئله نسل کشی را به گونه ای تفسیر کنند که جلب
رضایت دو طرف را به همراه داشته باشد؛ یعنی از یک سو با تصویب
لوایحی چون «لایحه انکار قتل عام ارامنه»، توسط نهادهای مردمی و
سازمان های غیر دولتی، کشتار ارامنه را در سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ به
رسمیت شناخته، آن را محکوم کرده اند و ازسوی دیگر، دولت های این
کشورها در مواضع رسمی خود، به ندرت به محکوم کردن صریح دولت
کنونی ترکیه، به اتهام نسل کشی و پذیرش مسئولیت تاریخی آن تن
داده اند.

به نظر می رسد، با توجه به تلاش و علاقه وافر ترکیه برای عضویت در
اتحادیه اروپا، مسئله نسل کشی، ابعاد گسترده تری یافته و به عنوان ابزار
اعمال فشار بر دولت آنکارا به کار گرفته شده است؛ هر چند ترکیه افزون
بر رد اتهام نسل کشی، کشتار ارامنه را درسال ۱۹۱۵، نتیجه «جنگی
متعارف» می داند و شمار کشته شدگان را به مراتب کمتر از رقم ادعایی
ارامنه (۵/۱ میلیون نفر) اعلام می کند و عواملی نظیر قحطی،
بیماری های مسری و درگیری های درون قومی را عامل افزایش شمار
کشته شدگان معرفی می کند؛ اما در دو دهه اخیر، نتوانسته پاسخ قانع
کننده ای به جامعه بین المللی در این زمینه بدهد و عملاً با شایسته های
بسته خود در این رابطه، مثلاً ماده ۳۰۱ قانون جزا که هر نوع بحث و
بررسی کشتار ارامنه را در سال ۱۹۱۵ اقدام علیه امنیت ملی ترکیه
دانسته، زمینه را برای تعریف لوایحی چون «لایحه منع انکار کشتار
ارامنه» فراهم ساخته است.

در این مقاله، نخست تاریخچه ای از ارمنستان کنونی، با تاکید بردوره
عثمانی و سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ ارائه می شود و دیدگاه های موجود در
رابطه با نسل کشی ارامنه در این سال ها بحث و بررسی می شود. عکس
العمل ترکیه به لایحه مجلس ملی فرانسه، عکس العمل مقامات دولت
ارمنستان و دولت فرانسه به لایحه مجلس این کشور و سوابق موجود در
این زمینه، از دیگر بخش های این مقاله است. در بخش پایانی و
نتیجه گیری نیز به روند سیاسی آتی این لایحه مجلس ملی فرانسه
توجه می شود.

تاریخچه ارمنستان و سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷

در زمان هخامنشیان، ارمنستان تنها در امور محلی مستقل، ولی
اساساً تابع ایران بود. در نتیجه مردم آن همواره دست به شورش می زدند
تا کاملاً مستقل گردند. آخرین پادشاه ارمنی با نام « واهه»، معاصر با
داریوش سوم بود که در جنگ با اسکندر شرکت داشت و پس از شکست و
قتل داریوش، جنگ را ادامه داد تا اینکه کشته شد و ارمنستان، ضمیمه
امپراطوری اسکندر گردید. با آغاز حکومت اشکانیان ارتباط سیاسی و
اجتماعی میان ایرانیان و ارامنه محکم تر گردید و تعدادی بازرگانان و
اشراف ارمنی که ارتباط خویشاوندی با مردم داخل ایران داشتند، در
شهرهای مختلف آن سکونت گزیدند. با ورود اسلام به ایران و اشغال آن
توسط عرب ها، آنها به فلات ارمنستان حمله کردند و ارمنستان به یکی
از خراج گذاران آنان تبدیل گردید.

با گذشت زمان، ارمنستان به یکی از مناطق مورد تاخت و تاز
امپراطوری روم و سلجوقیان تبدیل شد و در نهایت نیز به تصرف
سلجوقیان درآمد. با به قدرت رسیدن سلسله صفویه در ایران، ارمنستان
محل مجادله ایران و امپراطوری عثمانی مبدل شد. در سال ۱۵۱۴
میلادی سلطان سلیم اول، آدریس نامی را که یکی از اکراد بود، بر
ارمنستان حاکم کرد. آدریس عده ای از اکراد جنوب ترسوس را به
ارمنستان برد، تا جای ارامنه را بگیرند.

در سال ۱۶۰۳ میلادی شاه عباس صفوی حملات خود را علیه
ترک های عثمانی آغاز کردو تمام فلات ارمنستان را به تصرف خود در
آورد؛ ولی به فاصله یک سال، نیروهای عثمانی به فرماندهی سیناپاشا،
به حمله بزرگی علیه نیروهای ایرانی دست زدند. شاه عباس تصمیم
گرفت که در کنار رود ارس با دشمن مواجه گردد، بنابراین با سرعت عقب
نشینی کرد و حین عقب نشینی، از استراتژی سرزمین های سوخته بهره
گرفت و در نتیجه گروهی از ارمنستان ساکن دشت آرارات را به سوی
ایران راند و روستاها و شهرهای سر راه ارتش عثمانی را سوزاند۱.

همزمان با تضعیف دولت صفوی، در شمال ایران دولتی شکل گرفت
که به سرعت مقتدر گشت. این دولت روسیه تزاری نام داشت و برای
رسیدن به آب های آزاد، کشور گشایی را در دستور کار خود قرار داد.
روس ها از ضعف شاهان قاچار استفاده کرده و قفقاز را بلعیدند و در سال
۱۸۰۱ میلادی، گرجستان و در سال ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست
ایران، ارمنستان را به خاک خود افزودند. از این پس، ارمنستان به محل
مناقشه روسیه و دولت عثمانی تبدیل شد و تحولات مربوط به سال
۱۹۱۵ در چار چوب این مناقشات شکل گرفت.

به طور کلی در اواخر قرن نوزدهم، ارامنه در آناتولی شرقی (یا ارمنستان
غربی) سکونت داشتند و ترک های عثمانی را «ملت صادق» می نامیدند.

تحت قوانین دولت عثمانی، قوانین مربوط به ارامنه (به عنوان اهل
ذمه)، از قوانین مسلمانان جدا بود و آنها از خدمت نظام معاف و مجبور به
پرداخت مالیات اضافی تحت عنوان «جزیه» بودند. ارامنه اجازه حمل
سلاح نداشتند، و مالیات سنگینی می پرداختند و با اینکه اقلیت بزرگی
در امپراطوری عثمانی بودند؛ اما به عنوان شهروند درجه دوم شناخته
می شدند.

با به قدرت رسیدن سلطان عبدالحمید دوم درسال ۱۸۷۶ به کمک
مدحت پاشا که در رأس گروه لیبرال ها قرارداشت، عملاً وضعیت ارامنه،
در امپراطوری عثمانی وخیم تر گردید و قانون اساسی، هر چند
تبعیض آمیز عثمانی که نسبت به ارامنه ملاحظه داشت، از سوی وی به
کنار گذاشته شد. در این دوره، علیرغم فشارهای کشورهای غربی برای
رفتار بهتر سلطان حمید، وضعیت اقلیت ها، از جمله ارامنه بدتر شد.
عبدالحمید که نخست مدحت پاشا را به قتل رسانده و سپس مجلس
ملی را منحل کرده بود، ترک ها و کردهای اطراف روستاهای ارامنه را
مسلم کرد و با ژاندارم ارامنه قرار دادن آنها، گروه های حمیدیه و اخراج
حمیدیه را بنا نهاد. دفاع در برابر افواج حمیدیه، شورش تلقی می شد و
مجازات سنگینی در پی داشت.

پس از پیروزی روس ها بر امپراطوری عثمانی در جنگ ۱۸۷۷، آنها
کنترل بخش عمده ای ازسرزمین های ارمنی نشین را عهده دار شدند.
روس ها خود را حامیان مسیحیان امپراطوری عثمانی معرفی می کردند؛
هر چند پس از پیمان برلین، بخش عمده ای از سرزمین های اشغالی
عثمانی را به آن باز گرداندند؛ اما به حمایت خود از ارامنه ادامه داده، آنها
را برای شورش علیه دولت عثمانی تشویق و تحریک می کردند. این
حمایت در کنار تضعیف حکومت مرکزی عثمانی از یکسو، و اشغال مصر
توسط انگلیس از سوی دیگر، موجب شد تا بر فعالیت زیر زمینی
انقلابیون ارمنی بر ضد عثمانی افزوده شود و احساس کسب استقلال در
میان ارامنه تقویت گردد. نتیجه چنین احساسی، بروز شورش های متعدد
توسط ارامنه بود که مهم ترین آنها در سال ۱۸۹۴ در دیار بکر ساسون
(Sasun)به وقوع پیوست.

شورش ساسون، بلافاصله توسط سلطان عبدالحمید سرکوب شد و وی
از ترس بروز انقلاب، ارتش خود را به منطقه اعزام کرد و شورشیان را به
قتل رساند. در آن زمان دولت انگلیس، روسیه و فرانسه، از دولت عثمانی
رسماً خواستند تا در استان های ارز روم، وان، دیاربکر و سیواس
اصطلاحاتی را برای بهبود شرایط زندگی ارامنه، به عمل آورد. سلطان
عبدالحمید، این درخواست را پذیرفت؛ اما تداوم فعالیت های انقلابی
جوانان ارمنی موجب شد، تا بار دیگر سلطان عبدالحمید فرمان قتل عام
انقلابیون را صادر کند.۲ با تسلیم شدن بزرگان ارمنی به دولت عثمانی،
عبدالحمید به آزار و اذیت ارامنه پایان داد و با آزاد کردن زندانیان ارمنی ـ
غیر از مجرمان عادی ـ آرامش بار دیگر به مناطق ارمنی نشین
بازگشت.

در سال ۱۹۰۸ یعنی درست ۶ سال پیش از آغاز جنگ اول جهانی،
سلطان عبدالحمید با کودتای انقلابیون ترک، معروف به «ترک های
جوان» از سلطنت خلع شد و امپراطوری عثمانی در اختیار ترک های
سکولار قرار گرفت. در راستای اصطلاحات قانونی، ترک های جوان برادر
کوچک تر عبدالحمید دوم، معروف به محمد پنجم را به سلطنت
برگزیدند. در آغاز کار، گروه های سیاسی ارمنی، به امیر اینکه وضعیت
آنها بهتر خواهد شد. از ترک های جوان حمایت کردند. بر این اساس،
برخی ارامنه به عضویت پارلمان جدید عثمانی در آمدند که از میان آنها،
فردی مانند گابریل نورادونگیان، حتی برای مدتی کوتاه، به سمت وزیر
امور خارجه نیز منصوب گردید.

در فاصله بین سال های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۲، کادر رهبری ترک های
جوان،دچار انشعاب شدو دو گروه مهم، به نام های اتحاد لیبرال و کمیته
اتحاد و پیشرفت در آن شکل گرفت. اتحاد لیبرال، خود را به آزاد سازی
کشور و ایجاد وضعیت برابر و یکسان برای همه اقلیت های متعهد
می دانست؛ حال آنکه کمیته اتحاد و پیشرفت به رهبری اسماعیل انور،
محمد طلعت پاشا و احمد جمال، خط مشی ای نژاد پرستانه و افراطی
پیشه کرده بود. کمیته اتحاد و پیشرفت، پس از ترور وزیر جنگ که یکی
از اعضای آن کمیته بود، عملاً اتحاد لیبرال را به کنار زد و در ژانویه
۱۹۱۳، قدرت را در دست گرفت.

در نوامبر ۱۹۱۴ و به دنبال حمله کشتی های جنگی دولت عثمانی به
پایگاه ها و کشتی های روسیه در دریایی سیاه، عملاً این کشور وارد
جنگ های جهانی اول شد. در همین ماه به اسماعیل انور که به مقام
وزارت جنگ رسیده بود، حمله نظامی گسترده ای را علیه نیروهای روسی
در قفقاز، به امید فتح باکو ترتیب داد؛ اما تقریباً نود درصد ارتش سوم
دولت عثمانی، توسط نیروهای روس، در جنگ سارامیس از بین رفتند و
بقیه هم، بر اثر سرما جان باختند. انور پس از بازگشت به استانبول، ارامنه
ساکن منطقه را به همدستی با دشمن متهم کرد و آنان را از دلایل
شکست خود نامید. در همان سال، اداره جنگ دولت عثمانی، طرحی را
تهیه کرد که در آن، از ارامنه به عنوان تهدید علیه امنیت ملی یاد شده
بود. بر این اساس، در شب ۲۴ آوریل ۱۹۱۴ میلادی حدود ۲۵۰ نفر از
روحانیون، نویسندگان و طبقه روشنفکر ارامنه به همراه نزدیک به پنج
هزار نفر دیگر دستگیر و به قتل رسیدند. در مه ۱۹۱۵ محمد طلعت پاشا،
لایحه تبعید ارامنه ساکن در نزدیکی مرز روسیه و نیزشهرهای داخلی
دولت عثمانی را ارائه داد. این لایحه در ۲۹ مه ۱۹۱۵، به تأیید کمیته
مرکزی کمیته اتحاد و پیشرفت رسید و با عنوان قانون موقت تبعید
(قانون تحجیر) حالتی اجرایی یافت.

این قانون به مقامات دولت عثمانی اجازه می داد تا هر کسی را که
تهدیدی علیه امنیت ملی احساس می کردند، تبعید کند. چند ماه پس از
آن نیز قانون موقت «تبعید و ضبط اموال و دارایی های ارامنه» تصویب
شد. براساس این قوانین دولت عثمانی، سازمان هایی را بنا نهاد و آنها را
به اجرای دقیق و نظارت بر قوانین یاد شده موظف کرد. در ادامه به
خدمت ارامنه در ارتش عثمانی پایان داده شد و آنها یا در اختیار
واحدهای کارگری ارتش قرار گرفتند یا توسط سربازان عثمانی یا توسط
گروه های مسلحی معروف به چته (Chete) به قتل رسیدند .

در کنار این تحولات، کمیته اتحاد و پیشرفت، در ژوئیه ۱۹۱۴
تشکیلات دیگری را معروف به «تشکیلات مخصوص»، برای نظارت بر
اجرای قانون تبعید و ضبط اموال و دارایی های ارامنه به وجود آورد که به
دلیل فرا قانونی بودن آن، عملاً قتل و تبعید شمار زیادی از ارامنه
عثمانی را در پی داشت. کمیته اتحاد و پیشرفت برای تقویت این
تشکیلات، شمار زیادی از مجرمان جانی زندان های مرکزی خود را آزاد
کرد و آنها را به عضویت تشکیلات مخصوص در آورد. تشکیلات
مخصوص زیر نظر دکتر ناظم،بهاء الدین شاکر، عاطف رضا و عزیز آقا،
مدیر سابق امنیت عمومی قرار داشت و دفتر مرکزی آن برای نزدیکی به
مناطق ارمنی نشین، شهر ارزروم بود.

زیر نظر این تشکیلات، شمار زیادی از ارامنه به صحرای مرکزی
سوریه، واقع در منطقه دارالزور تبعید شدند. طبق اسناد نمایندگی های
دول خارجی وقت درسرزمین های عثمانی، کسی حق کمک به
کاروان های ارمنی را نداشت. و بسیاری آنها به آسانی در معرض دستبرد،
تجاوز و قتل قرار می گرفتند. به همین دلیل ،مسئله تبعید، خود به خود
موجب گشت تا شمار کشته شدگان ارمنی به شکل چشمگیری افزایش
یابد. پس از جنگ جهانی در۲۳ نوامبر۱۹۱۸ دادگاه هایی برای بررسی
کشتار ارامنه تشکیل شدند. این دادگاه ها بیش از آنکه به بحث کشتار
ارامنه بپردازند، از این مسئله به عنوان ابزاری برای تسویه حساب با
رهبران و کادر کمیته اتحاد و پیشرفت استفاده کردند و به حیات سیاسی
این کمیته و رهبران آن به عنوان خائنان وطن و کسانی که کشور را دچار
جنگی بیهوده ساختند، پایان دادند. ۳

درباره تعداد ارامنه ای که در طول سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸، جان خود
را از دست دادند، توافق هایی وجود ندارد، ترک ها تعداد این رقم را حدود
سیصد هزار نفر و ارامنه آن را در حدود یک و نیم میلیون نفر معرفی
می کنند. شاید ترک های عثمانی تحت تأثیر فضای ملتهب جنگ
جهانی اول، فکر می کردند که با برخورد با ارامنه، برای همیشه به مسئله
آنان پایان خواهند داد؛ اما هرگز پیش بینی نمی کردند که این تسویه
حساب، به معضلی برای دولت ترکیه، وارث آنها، در عرصه سیاست
داخلی و خارجی تبدیل گردید و هر أز گاه به تصویب لوایحی چون لایحه
منع انکار کشتار ارامنه، به ایفای نقش بپردازد.

دیدگاه و نظریات ترکیه

در بررسی دیدگاه و نظریات ترکیه، می توان بین دیدگاه دولتی و افراد و
سازمان های غیر دولتی، مشتمل بر اندیشمندان، روشنفکران و تاریخ
شناسان تمایز قائل شد.

تقریباً بیشتر طبقه دانشگاهها و روشنفکر جامعه ترکیه، قبول دارد که
شمار زیادی از ارامنه، در فاصله سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ جان خود را از
دست داده اند؛ اما آنها الزاماً بر روی این موضوع که مرگ این افراد
برنامه ای هدفمند یا به نوعی نسل کشی بوده است را نپذیرفته اند. برخی
روشنفکران ترک، با وجود مخالفت شدید ناسیونالیست ها، فرضیه نسل
کشی را پذیرفته اند که از میان آنها می توان به رجب زاراکولو، علی ارتم،
خلیل برکتای، یکتان تورک ایلماز، فاطمه گوجک، فکرت آدانیر و سیلا
بن حبیب اشاره کرد.می توان از اورهان پاموک، برنده جایزه نوبل ادبیات
درسال های اخیر، به عنوان سرشناسترین نویسنده ترکی یاد کرد که در
مصاحبه ای با مجله (Dasmagazin)آلمان، در فوریه ۲۰۰۵ م، عملاً
خواستار تحقیق و بررسی مرگ سی هزار نفر کرد و یک میلیون ارمنی در
دوران حکومت عثمانی شد.۴

دولت ترکیه، هرگز مسئله تبعید اجباری یا کشتار ارامنه در فاصله
سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ را نپذیرفته و از دو بعد تاریخی و حقوقی، این
مسئله را رد کرده است. از بعد تاریخی دولتمردان و ملی گرایان ترک، بر
این باورند که با وقوع جنگ جهانی اول و در پی فرو پاشی امپراطوری
عثمانی، درگیری های داخلی در مناطق شرقی و در مجاورت جبهه
جنگ با روس ها، مهاجرت ها و اثرات جنگ های داخلی، کوچ ها، قحطی
و بیماری های واگیر دار شایع، تعداد قابل توجهی از ساکنان سرزمین
عثمانی، شامل ارامنه، ترک ها، کردها و عرب ها از بین رفته اند. بنابر
دیدگاه دولت ترکیه، ارامنه ساکن در امپراطوری عثمانی، پیش از جنگ
جهانی اول، روابط خوبی با حکومت و مسلمانان داشتند و حتی تا مقام
وزارت ارتقا یافته بودند؛ اما پس از جنگ و پیوستن عثمانی به متحدان،
کشورهای متفق، به ویژه انگلستان و روسیه، از ارامنه به عنوان ابزاری
علیه امپراطوری عثمانی استفاده کردند. ۵ آنها با تقویت احزاب افراطی
هینچاک و داشناک، زمینه شورش ارامنه، ایجاد نا امنی، ترور مقامات،
حمله به مراکز دولتی و… را فراهم آوردند. این اقدامات کمک زیادی به
پیشروی ارتش روسیه در جبهه شرقی عثمانی کرد و همکاری ارامنه
مسلح ساکن در مرزهای روسیه با عثمانی موجب شد تا دولت عثمانی،
برای جلوگیری از درگیری های داخلی و تقویت جبهه شرق، برای انتقال
ارامنه به مناطق دیگر فلات آناتولی، سوریه و عراق معلی اقدام کند که در
میان، این نقل و انتقالات که ارامنه آن را تبعید اجباری نامیده اند،
مهاجران بر اثر حمله راهزنان، گرفتار شدن به بیمارهای واگیر دار،
قحطی و حوادث دیگر از بین رفته اند. ۶

از بعد حقوقی، دولتمردان ترک، مسئولیت اعمال دولت عثمانی را تنها
متوجه حکومت فعلی ترکیه نمی دانند. به اعتقاد این افراد، دولت عثمانی
پس از فروپاشی، به کشورهای مختلفی تقسیم شد و از بعد حقوق
بین الملل، ترکیه نمی تواند مسؤل اقدامات آن باشد. از سوی دیگر، آنها
نقل و انتقال شورشیان ارمنی از مناطق درگیری به مناطق دیگر و
سرکوب نظامیان، این شورش های مسلحانه را حق طبیعی هر حکومتی
در راستای تامین امنیت سرزمینی خود می دانند.۷

دیدگاه و اقدامات اتحادیه اروپا

ترک ها پر رنگ شدن بحث قبول مسئولیت نسل کشی ارامنه را، از
نتایج تلاش این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا ارزیابی می کنند و
معتقدند که در چار چو