پاورپوینت کامل مشروعیت از دیدگاه امام خمینی (ره) و جایگاه مردم ۹۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروعیت از دیدگاه امام خمینی (ره) و جایگاه مردم ۹۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروعیت از دیدگاه امام خمینی (ره) و جایگاه مردم ۹۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروعیت از دیدگاه امام خمینی (ره) و جایگاه مردم ۹۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

مقدمه

مبنای قدرت سیاسی و حاکمیت سیاسی و مشروعیت نظام سیاسی، از
تفاوت های اساسی و تعیین کننده میان حکومت های دموکراتیک و غیر
دموکراتیک است. در یک تقسیم بندی کلی، در حکومت های
دموکراتیک، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی است و دولت مظهر
اراده ملی است، و مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبعث
می شود. در حکومت های دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق مشارکت
فعال سیاسی اعمال می شود که براساس آن نهادهای سیاسی مختلف
جامعه، به وسیله آرای عمومی شکل گرفته و تحت نظارت مردم، قدرت
سیاسی را اعمال می کنند و تداوم مشروعیت این نهادها در اعمال قدرت
سیاسی به میزان توانایی آنها در کسب «رضایت عمومی» بستگی دارد.

«رضایت عمومی» از نحوه اعمال قدرت سیاسی، موجب بقای نهادها و
ساختارهای سیاسی حاکم در یک کشور می شود و این کشورها از ثبات
بیشتری برخوردار بوده؛ با بحران ها کمتری مواجه هستند و این امر کار
ویژه و هدف اصلی دموکراسی است. رضایت عمومی امری عینی و دارای
کارکرد ملموس است و در همان حال، نسبی نیز هست؛ یعنی کسب
رضایت عمومی به صورت مطلق، امری غیر ممکن است ؛ ولی اگر به
صورت نسبی یک حکومت و نظام سیاسی بتواند، دوام یافته و
مشروعیت خود را حفظ کند، بدیهی است که میزان رضایت عمومی
بالایی را فراهم آورده است. در مقابل در حکومت های غیر دموکراتیک،
نظام سیاسی فاقد مشروعیت است و رضایت عمومی شرط و عامل تداوم
نظام سیاسی نیست، بلکه قدرت نظام بیش از آنکه متکی بر عوامل
مشروعیت ساز باشد، بر قدرت سرکوب استوار است.

در این مقاله بر آنیم که مبانی قدرت سیاسی را از دیدگاه امام خمینی
(ره) بررسی کرده و جایگاه مشروعیت مردمی را در آن مشخص کنیم.
سؤال اصلی که در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن هستیم این است
که آیا از نظر امام، مشروعیت نظام سیاسی، از مردم نشات می گیرد؟ در
پاسخ به این سؤال، باید بگوییم که از دیدگاه امام، صرف نظر از جایگاه
اسلام در مشروعیت دهی به حکومت، مردم نقش مستقلی در اعطای
مشروعیت به نظام سیاسی دارند. در این مقاله ابتدا به طرح اجمالی
دیدگاه های موجود در زمینه مشروعیت خواهیم پرداخت و سپس به ارائه
استدلال های خود در تایید فرضیه فوق می پردازیم. در زمینه مشروعیت
دو نظریه «تئوری اخلاقی مشروعیت» و «تئوری مشروعیت کارکردی»
را مقایسه می کنیم و پس از آن به دیدگاه امام خواهیم پرداخت.

۱. تئوری اخلاقی مشروعیت:

براساس تئوری اخلاقی، مشروعیت، منشاء مشروعیت یک حکومت
اهداف و غایاتی است که آن حکومت دنبال می کند. حکومتی مشروع
است که اهداف و ارزش های اخلاقی را دنبال کند؛ مثل سعادت، عدالت و
در یک جمله «کمال انسان». تنها فرامین چنین حکومتی الزام اخلاقی
به اطاعت می آورد و برای حکمران حق آمریت پدید می آورد. چنین
نظریه ای به وضوح مشروعیت حکومت را تابع واقع می داند؛ نه رای
اکثریت، یا قرار داد اجتماعی یا رضایت عمومی و… حکومتی مشروع
است که در صراط به فعلیت رساندن ارزش های اخلاقی، سعادت انسان و
کمال وی باشد.

صادق لاریجانی با طرح این نظریه آن را قابل تطبیق با نظریه الهی
مشروعیت می داند، چرا که مبنای امر الهی به صورتی کاملاً معقول در
چار چوب نظریه اخلاقی قرار می گیرد، زیرا اطاعت از اوامر و نواهی الهی
انسان را به سعادت و کمال حقیقی می رساند.

قرب به حق تعالی عالی ترین کمال انسانی است. بنابراین نظریه
اخلاقی مشروعیت و نظریه امر الهی در بستر جوامع دینی با یک دیگر
تلاقی می کند و هیچ تنافی با هم ندارند. در این راستا، مشروعیت
حکومت ها امری واقعی است که حکومتی می تواند آن را دارا باشد و یا
دارا نباشد و رای مردم، رضایت آنان یا قرار داد منعقد شده توسط آنان،
دخالتی در تحقق این امر واقعی یا عدم تحقق آن ندارد. بنابراین، این
رای مردم نیست که حکومتی را مشروع می کند یا نامشروع، این امر دائر
مدار اوصاف ذاتی آن حکومت است و با کمال انسانی و قرب به کمال
الهی مبتنی است؛ اما این رای مردم است که می تواند به حکومت
مشروع (یا نامشروع) فعلیت بخشد و آن را کار آمد سازد.

برداشت فوق الذکر از مشروعیت بر تفسیر خاصی از این اعتقاد استوار
است که در سیاست و حکومت هم باید این برداشت اعمال شود که هدف
از حکومت را هدایت اخلاقی انسان ها و سیر آنان به سوی کمال تلقی
می کند.

این دیدگاه در مبادی خود بسیار انسانی و آرمانی است ؛ ولی ممکن
است برداشت های سیاسی که از آن می شود، به ایدئولوژی های اقتدار گرا
در حکومت تبدیل شود. بر اساس این دیدگاه، مشروعیت نظام اسلام
مشروعیت ذاتی است که براساس آن روایی و بایستگی این نظام، ذاتی و
نفسی است و ربطی به جعل جاعلان ندارد. حاکم دینی در این نظام
سیاسی مشروعیتی قدسی و الهی می یابد و ذاتاً دارای مشروعیت است.
براساس این دیدگاه در اسلام ولایت الهی، در تدبیر امور اجتماعی و
مدیریت سیاسی جامعه، مستقیماً به پیامبر اسلام و پس از ایشان
امامان معصوم تفویض شده اند. در عصر غیبت امام معصوم هم، فقیهان
عادل از سوی امام معصوم (ع) عهده دار اداره جامعه اند. ولایت الهی
مستقیماً به فقیهان عادل تفویض شده است و امت اسلام واسطه
تفویض ولایت الهی نیستند، بلکه فقیهان خلیفه خدایان بر روی زمین،
نائب پیامبر و امام و ولی امر مسلمین هستند. فقیهان عادل از جانب
خداوند موظف به هدایت قدرت سیاسی در جهت اهداف دین هستند.
رای، خواست و رضایت مردم در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد. مردم
موظف اند، امر فقیهان را بپذیرند و از ایشان اطاعت کنند. حکومت و
تدبیر امور سیاسی وظیفه فقیهان است و اطاعت تکلیف مردم از آنجا که
هیچ عنصر مردمی در ثبوت و مشروعیت حکومت نقش ندارد، این نوع
مشروعیت، مشروعیت الهی نامیده می شود.

چنان که مشاهده می شود، در نظریه مشروعیت الهی که در ذیل تئوری
اخلاقی مشروعیت و نیز مشروعیت ذاتی قرار دارد، مردم نیز نقشی در
مشروعیت بخشی حکومت ندارند. در میان فقها و صاحب نظران معاصر
آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی از طرفداران اصلی این
نظریه هستند. همان طور که پیداست، جوهر اصلی این نوع نگاه به
حکومت، فقهی بودن آن است.

۲. مشروعیت فاعلی: مبنای مشروعیت کارکردی

اما تلقی دیگری از مشروعیت وجود دارد که آن را به مشروعیت غایی و
مشروعیت فاعلی تقسیم می کند. مشروعیت غایی به هدف و غایت
معطوف است و مشروعیت فاعلی یا قراردادی به خاستگاه و شکل دولت
نظر دارد. اندیشه اندیشمندانی چون افلاطون، ارسطو، اگوستین و
آکویناس، غایت محوری را در امر مشروعیت مورد تاکید قرار داده اند.

بشیریه از این نظر، مشروعیت را به ذاتی و کارکردی تقسیم کرده است:
مشروعیت ذاتی در فلسفه مورد بحث و تاکید است و مشروعیت
کارکردی در جامعه شناسی مورد بحث و بررسی است.

«به طور کلی دو دیدگاه درباره مسئله مشروعیت سیاسی وجود دارد؛ یکی فلسفی و
دیگری جامعه شناختی. فلاسفه سیاسی معیارهای مختلفی برای مشروعیت حکومت
عرضه داشته اند که از آن جمله می توان عدالت، اعتدال و فضیلت را نام برد. اما فلسفه
سیاسی چنین معیارهایی را از دیدگاه عقل گرا و ذات گرا تعیین می کند. از سوی دیگر،
جامعه شناسان سیاسی مسئله مشروعیت را از دیدگاهی تعبیری یعنی به سخنی دقیقتر از
دیدگاه اتباع ملاحظه می کند».

در واقع می توان گفت که مشروعیت ذاتی همان مشروعیت غایی است
که دکتر فیرحی آن را از مشروعیت فاعلی تفکیک می کند. به نظر دکتر
فیرحی، مشروعیت فاعلی با مشروعیت غایی تمایز اساسی دارد:

«در این نظریه، حتی اگر حاکمان، صالح ترین افراد جامعه باشند و تمام غایات دولت را
بی هیچ ضعف و کاستی نیز انجام دهند، اما شیوه به قدرت رسیدن آن مشروع نباشد،
چونان عبادت در مکان و لباس غصبی، البته باطل و نامشروع خواهد بود».

باید گفت که مشروعیت فاعلی با تئوری اخلاقی مشروعیت پیش
گفته، در تضاد اساسی است. تئوری اخلاقی مشروعیت معتقد بود که
مشروعیت اسلامی و حکومت دینی از نوع مشروعیت غایی و غایت
محور است که با مشروعیت غایی همخوان است؛ اما در مقابل فیرحی
معتقد است که حکومت اسلامی مبتنی بر مشروعیت فاعلی است که
اساس آن قرار داد است. در حالی که در تئوری اخلاقی مشروعیت،
قرارداد و رضایت عمومی به عنوان مبنای مشروعیت یا کاملاً مردود
تلقی شده. فیرحی در تاکید بر قراردادی بودن اصل مشروعیت در اسلام
می نویسد:

«نظریه های مشروعیت فاعلی با نقد دو الگوی نصب و غلبه بیشتر به مشروعیت مبتنی بر
انتخاب و بیعت نظر دارند و بدین لحاظ مشروعیت سیاسی را بر پایه نوعی قرارداد
اجتماعی تحلیل می کند. به نظر می رسد امام علی ابن ابیطالب (ع) نیز بر پایه نصوص که
از آن حضرت بر جای مانده، مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت را تقویت می کرده
است».

همان طور که مشخص است، فیرحی حتی مشروعیت حضرت علی را
هم بر قرار داد و رضایت عمومی مبتنی می داند؛ در حالی که در نگرش
قبلی، رضایت اساساً نمی توانست موجد مشروعیت تلقی شود. در واقع
تضاد اساسی میان این دو دیدگاه ذات گرا و اخلاق گرا، در مقابل دیدگاه
کارکرد گرا، نقطه عزیمت تحلیل ها و تفاسیر مختلف درباره مشروعیت
نظام سیاسی در اسلام است. در یک طیف، این دیدگاه مورد تاکید قرار
می گیرد که تشکیل دولت معصوم(ع) موکول به اراده مردم است و این
همان عصاره فرضیه مشروعیت فاعلی یا مشروعیت مبتنی بر قرار داد
اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، هر چند مردم با مخالفت با امام
منصوص عصیان می کنند، ولی تشکیل دولت معصوم نیز جز از راه
تصمیم و مراجعه آزادانه مردم، مشروعیت نخواهد داشت.

این روایت در دوران انقلاب اسلامی و در بین نظریه پردازان مذهبی،
نظریه ای شالوده شکن تلقی می شود که همواره الگوی مشروعیت غایی
در آن غالب بوده است. با این حال صورت بندی های مختلفی که از
مبانی مشروعیت حکومت اسلامی صورت گرفته، آگاهانه یا نا آگاهانه،
حول دو تلقی فوق از مبانی و منابع مشروعیت بوده است که البته نظریه
کارکردی مشروعیت نسبتاً جدید است. در راستای نگرش فوق،
دیدگاه های مختلفی در مورد مبنای مشروعیت حکومت اسلامی در
جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است که در واقع هر یک از این
نظریه ها، دیدگاه خاصی درباره مردم سالاری دینی ارائه می کنند. این
نظریه ها عبارت است از: ۱. نظریه مشروعیت الهی. ۲. نظریه مشروعیت
الهی ـ مردمی ۳. نظریه مشروعیت مردمی.

هر سه نظریه فوق، در درون نظریه های دینی از مردم سالاری، تعبیر
خاصی ارائه کرده اند که این دیدگاه ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

الف. نظریه مشروعیت الهی: در این نظریه که صورت بندی های مختلفی از
آن وجود دارد، مشروعیت حکومت، تنها از جانب خداوند تامین می شود،
هر چند هر حکومتی در مقام تحقق به آرا یا رضایت مردم نیاز پیدا
می کند.

۲. مشروعیت الهی ـ مردمی: در این نظریه، مشروعیت بر دو پایه
مشروعیت الهی و مردمی تاکید می شود.

۳. مشروعیت مردمی: «این نظریه، تنها، مبنای مشروعیت نظام سیاسی
را رضایت عمومی و اراده ملی می داند.

در اینجا این نکته را هم باید گفت که در ابتدای پیروزی انقلاب
مهم ترین چالش در حوزه سیاسی ـ اجتماعی را می توان درباره نوع نظام
سیاسی و نحوه ارتباط اسلام با دموکراسی تلقی کرد. مکانیسم تلفیق
اسلام و جمهوریت و آزادی های سیاسی، از موضوعات چالش برانگیز
میان جریان های فکری مختلف بود. ملی گرایان غیر مذهبی و در کنار
آنان طیف های مختلف غیر مذهبی به دنبال سکولاریزم بودند؛ اما ملی
گرایان مذهبی با نگرشی حداقل گرایانه معتقد بودند که دین و شریعت
اهداف و جهت گیری های کلان زندگی این جهان را ترسیم می کنند، ولی
راهکار رسیدن به آن اهداف را به عقل و تجربه واگذار کرده است که طبعا
دارای نتایج سیاسی خاصی بود. در این میان طیف های اسلامی هم
متنوع بودند. برخی هم به دنبال حکومت اسلامی بودند که هنوز هم به
عنوان یک جریان نیرومند مطرح است.

در پاسخ به تمامی این چالش ها بود که امام خمینی (ره) در جمله
معروف خود، نوع نظام سیاسی را در «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم،
نه یک کلمه اضافه»، معرفی کردند. جمهوریت در واقع بیان و عبارت
دیگری از مردم سالاری است که در پی مردم دارای حکومت اسلامی از
سوی ایشان بود که در فضای انقلابی آن زمان کاملاً قابل درک بود۲۷.
در واقع این تلقی از انقلاب اسلامی زاده شد. در واقع انقلاب اسلامی
ایران با گسستی قطعی از نظام شاهنشاهی، طرحی نو در ترتیبات
سیاسی انداخت و برداشت امام هم، نه تحت تأثیر اندیشه غربی، بلکه
تحت تأثیر برداشت وی از ماهیت دین و اسلام و حکومت دینی بود. در
این دوران با تأسیس جمهوری اسلامی به استقبال افقهایی تازه و بحث
نشده از اندیشه سیاسی رفت.

در دوره مشروطه علمای دین نمی توانستند به این تلقی از نقش مردم
در حکومت برسند، به همین دلیل شکل گیری مفهوم جمهوریت تا
انقلاب اسلامی ایران به تأخیر افتاد. بنابراین حضرت امام (ره) نظام
جمهوری اسلامی را نه از جهت اهمیت ذاتی «جمهوریت»، بلکه صرفا
به این لحاظ ترجیح می دهد که مطابق شرایط و مقتضیات جامعه و
جهان است. هدف دوم ایشان این است که نظام جمهوری اسلامی را از
این حیث که متکی به آرای عمومی ملت است، تنها نظام مشروع شیعه
در دوران غیبت معرفی کند.

پدیده انقلاب اسلامی نشان داد که بحران مشروعیت در ایران، با مقید
و مشروط نمودن قدرت مطلقه باز نمی شود، بلکه مقدم بر آن، باید اساس
مشروعیت ناشی از حق حاکمیت ملی که به تأسیس رابطه ملت ـ دولت
منتهی می شود، به وجود آید. پذیرش اصل جمهوریت که مضمون
انقلاب اسلامی را می سازد، موجب می شود که در پرتو آن درک خاصی از
اسلام در خصوص نسبت آن با دموکراسی و مردم سالاری ایجاد شود.
نظام جمهوری تفاوت های اساسی با نظام مشروطیت دارد. در نظام
جمهوری رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان رابطه عقد است
که دو اصل رضایت و مسئولیت در آن مدخلیت تام دارد: رضایت مردم از
حکومت کنندگان و مسئولیت حکومت کنندگان در مقابل مردم. در واقع
تغییر قانون اساسی مشروطیت هم انعکاسی از این تحول بود و امام (ره)
به صراحت اعلام کردند که باید جمهوری تشکیل شود و مردم امور
مملکت را در دست گیرند. امام خمینی (ره) بنیاد انقلاب اسلامی و
خیزش مردمی را بر حذف کامل سلطنت اعم از مشروط و غیر مشروط
گذاشتند و در این مورد هرگز کوتاه نیامدند:

«رژیم سلطنتی که مستندش قانون اساسی است، باید مطابق با آرای ملت باشد و ملت
قاطبتا بر خلاف آن رای داده اند. بنابراین رژیم سلطنتی محکوم است و به کلی باید از
بین برود».

و در تکمیل این دیدگاه تأکید کردند:

«هدف اسلامی ما، بر چیده شدن رژیم سلطنتی و سرنگونی سلطنت
سلسله پهلوی است. نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است».

در واقع در عبارت فوق، امام (ره) اصل رژیم سلطنتی را به صراحت زیر
سؤال می برد و بر تأسیس جمهوری تأکید می کند که در واقع تحول
اساسی در ساختار سیاسی تاریخی حاکم در ایران به شمار می رفت.
انقلاب اسلامی، به جمهوریت رسید و نفس تأسیس و پذیرش
جمهوریت در مردم سالاری بسیار مهم است که این موضوع هم در
سطح و مرحله انقلاب و هم در سطح و مرحله تاسیس نظام اسلامی
مرهو