پاورپوینت کامل مجلس؛ فلسفه وجودی و کارویژه های تقنینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مجلس؛ فلسفه وجودی و کارویژه های تقنینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مجلس؛ فلسفه وجودی و کارویژه های تقنینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مجلس؛ فلسفه وجودی و کارویژه های تقنینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۹

۱. مقدمه

از آنجا که در آستانه هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسلامی قرار داریم و در این ایام افراد، گروه ها، احزاب و… با شعارهای متعدد
وارد رقابت های انتخاباتی می شوند و طرح ها و برنامه های متنوع خود را در خصوص
مسائل مختلف جامعه ارائه می دهند، ضرورت دارد نگاهی دوباره به شأن و جایگاه
مجلس و وظایف و اختیارات نمایندگان بیندازیم و انتظارات مردم از آنها را واکاوی
نماییم.

در صدد هستیم نشان دهیم چه مقدار از شعارهای انتخاباتی با
وظایف و اختیارات نمایندگان مطابقت دارد. متأسفانه در طول چند دوره گذشته
داوطلبان نمایندگی مجلس اقدام به دادن شعارهایی کردند که نه در حیطه وظایف و
اختیارات آنها و نه در حد توانشان بود و سعی کردند به هر شکل ممکن برای رسیدن
به اهداف و منافع شخصی وارد خانه ملت شوند، که البته در برخی از حوزه های
انتخابیه موفق هم شدند. بر این اساس لازم است مردم عزیز به وظایف و اختیارات
نمایندگان آگاه شوند و تحت تأثیر شعارهایی که فقط برای «گرفتن رأی» داده می شود
و تنها به کار زمان انتخابات می آید، قرار نگیرند.

مجلس در ساختار قدرت سیاسی هر کشوری از جایگاه و اهمیت
ویژه ای برخوردار است. مجلس را قوه عاقله هر نظامی قلمداد می کنند و آن را تجلی
اراده عمومی به حساب می آورند که کار ویژه آن وضع قوانین یا قواعد کلی لازم
الاجراست و نهادهای دیگر ملزم به اجرای قوانین موضوعه مجلس هستند و اصولاً
وظیفه سایر نهادها پس از تصویب قوانین و مقررات در مجلس آغاز می شود. بنابراین
نخستین نهادی که وجودش در هر نظامی ضروری است، نهاد قانون گذاری است. مجلس در
واقع تصویر کوچک شده ای از مردم یا ملت یک کشور محسوب می شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دیرپاترین نظام های
استبدادی در ایران ساقط شد و نظامی مبتنی بر آرای مردم شکل گرفت. بارزترین
نمونه تأثیر رأی مردم، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که یکی از ارکان
نظام به حساب می آید و واجد اهمیت زیادی است به گونه ای که حضرت امام آن را در
رأس تمام امور معرفی کرده اند.

بی شک فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی، تحقق مضمون آیه «و امرهم شوری بینهم» و
«و شاورهم فی الامر» است و نظام شورایی که امروز در جهان به عنوان نظام
پارلمانی شهرت یافت، یک دستور اسلامی و متکی به سیره پیامبر اکرم(ص) است.

در طول سالیان گذشته به کرات درباره منزلت و جایگاه مجلس
شورای اسلامی سخن گفته شده است. عده ای معتقدند بعضی از گروه ها یا احزاب و
اشخاص سعی در تضعیف جایگاه نهاد قانون گذاری دارند. از جمله علل آن هم عدم
توفیق در راهیابی به مجلس و یا عدم توجه به خواسته آنان از سوی مجلس ذکر
می کنند. برخی نیز اعتقاد دارند که تعدادی از نمایندگان، خود به واسطه طرح
مسائل خارج از حیطه وظایف و اختیارات نمایندگی، بیان مطالبی، غیر کارشناسی و بی
ارتباط با مشکلات مردم در نطق های پیش از دستور، موجب سستی جایگاه مجلس
می گردند.

۲. پیشینه تاریخی شکل گیری مجلس در ایران

شکل گیری اندیشه پارلمانتاریسم در ایران، پاسخی به نیازها و
ضرورت های داخلی و راه حلی برای رفع مشکلات موجود بود؛ از جمله این نیازها و
زمینه های داخلی، نارضایتی مردم از خودکامگی زمامداران، مشکلات اقتصادی،
ناراحتی ناشی از شکست های نظامی و اصلاحات انجام شده به دست برخی از سلاطین و
رجال سیاسی بود که این عوامل باعث شد در خواست مشروطه پارلمانی به صورت یک
خواسته فراگیر ملی در آید. در این میان، نقش عوامل خارجی اعم از عوامل غیر
مستقیم ـ اخبار و گزارش ها از اصلاحات و تنظیمات در کشورهای مختلف ـ و عوامل
مستقیم ـ دخالت مستقیم بیگانگان در جهت دادن به خواسته های مردم و طرح پالمان
خواهی و مشروطه طلبی به عنوان یک خواسته ملی که با دقت و ظرافت توسط انگلیسی ها
انجام شد ـ نیز در شکل گیری اندیشه پارلمانتاریسم و سپس اتخاذ نظام پارلمانی
مؤثر بود.

از عوامل و زمینه های تأثیر گذار در شکل گیری مجلس در ایران می توان به موارد
زیر اشاره کرد:

الف. زمینه های فرهنگی

ـ افزایش رفت و آمد و گسترش مبادلات با خارج از کشور و
آشنایی با مفاهیمی چون دموکراسی، آزادی خواهی و پالمانتاریسم،

ـ ورود چاپخانه به ایران و انتشار روزنامه، کتاب و رساله
نویسندگان داخلی و ترجمه آثار خارجی،

ـ ایجاد خطوط تلگراف و انتقال سریع اخبار و ارتباط بیشتر با
دنیای خارج و آشنایی با اندیشه های جدید،

ـ ایجاد مدارس جدید، ایجاد مؤسسات فرهنگی غربی و گسترش شهر
نشینی،

از جمله زمینه های فرهنگی شکل گیری مجلس در ایران می باشند.

ب. زمینه های اقتصادی

زمینه های اقتصادی مؤثر بر شکل گیری اندیشه پارلمانتاریسم
را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

ـ فقر عمومی و مشکلات و نارسایی های اقتصادی، فشار مالیات،
خشکسالی، نارضایتی بازرگانان در ماجرای به چوب بستن آنان .

ـ دگر گونی ساختار طبقاتی جامعه در پی نابودی صنایع دستی و
سنتی و کاهش تولیدات داخلی و ورود بی رویه کالاهای غربی و ظهور طبقه بورژوا که
در پی کسب جایگاه مناسب در ساختار سیاسی بودند.

ـ افزایش تجارت خارجی و آگاهی بازرگانان نسبت به مزایای
نظام های سیاسی دیگر و دریافت وام های کلان شاه و درباریان از بیگانگان برای
مسافرت به اروپا و حیف و میل آن و اطلاع مردم.

ـ نا خشنودی شدید مردم و علما از اعطای امتیازات به خارجیان
و نفوذ و استیلای اجانب بر مسلمانان و دلسردی آنان از نظام استبدادی و گرایش به
نظام های پارلمانی.

ج. زمینه های سیاسی ـ اجتماعی

ـ سرخوردگی ناشی از شکست در برابر روسیه و ایجاد نوگرایی و
تحول خواهی در مردم و زمامداران ایرانی و خیانت برخی از رجال و زمامداران دولتی
در امضای معاهداتی مانند گلستان و ترکمانچای.

ـ ظلم و بیداد و استبداد حاکم که از دوره قاجار آغاز شده
بود.

ـ نفوذ خارجیان و زبونی سلاطین قاجار در برابر بیگانگان.

ـ انجام اصلاحات سیاسی توسط برخی رجال حکومتی و کارگزاران رژیم سلطنتی مثل امیر
کبیر، عباس میرزا، میرزا جعفرخان مشیر الدوله و میرزا حسین خان سپهسالار.

ـ حوادثی نظیر نهضت تنباکو، ترور ناصر الدین شاه و
آزادی های نسبی در دوره سلطنت مظفر الدین شاه.

۳. ساختار قدرت سیاسی

الف. قدرت سیاسی

«قدرت» مجموعه ای از عوامل مادی و معنوی است که موجب به
اطاعت در آوردن فرد یا گروهی توسط فرد یا گروهی دیگر می شود. قدرت که روح رژیم
سیاسی است، از تشکل سیاسی جامعه نشأت می گیرد و بدون جامعه وجود خارجی ندارد.

قدرت سیاسی و چگونگی شکل گیری و هدایت آن همواره نمودار
میزان خود آگاهی و شعور اجتماعی در هر دوره ای از تاریخ بشر بوده است.

ب. مشروعیت قدرت سیاسی

از مهم ترین نظریه ها در زمینه مشروعیت قدرت سیاسی می توان
به موارد زیر اشاره کرد:

ـ مبدأ و منشأ قدرت سیاسی، الهی است.

ـ اراده مردم تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی است.

ـ شخصیت، مهارت و نبوغ اساس مشروعیت قدرت سیاسی است.

ـ اراده طبقه رنجبران تنها مبین مشروعیت قدرت سیاسی است.

ـ مشروعیت قدرت سیاسی ناشی از حاکمیت الهی است که از طریق
اراده آزاد مردم برگزیده می شود.

ج. ساختار سیاسی

هر رژیم سیاسی از اجزایی تشکیل می شود که ساختار سازمانی و
تشکیلاتی آن را به وجود می آورد. این نوع اجزای اصلی را ساختار یا نهاد سیاسی
می نامند.

در حقوق سیاسی، به دولت، قوای سه گانه حاکم، انتخابات،
احزاب و نظایر آن و روابط حاکم در بین آنها که تأسیس حقوقی و سیاسی شمرده
می شوند، ساختار یا نهاد اطلاق می شود.

در حال حاضر ساختار قدرت سیاسی بر اساس اصل تفکیک قوا بین
قوای حاکم بر کشور تقسیم می شود. مفهوم اصل تفکیک قوا آن است که قدرت دو قوا و
نهادهای مختلف حکومت تقسیم گردد. از آنجا که غالبا این قوا مشتمل بر سه قوه
مقننه، مجریه و قضاییه است، تلاش شده توازنی بین آنها برقرار شود، تا با رعایت
تعادل، هر یک از آنها بدون نفوذ دیگری قادر به تصمیم گیری و انجام وظایف قانونی
خویش باشد.

به طور کلی می توان تفکیک قوا را بر دو نوع تقسیم کرد:
تفکیک مطلق قوا، تفکیک نسبی قوا.

امروزه غالب کشورها قائل به تفکیک نسبی قوا هستند؛ به این
معنا که در عین پذیرش تفکیک قوا و تمایز بین آنها، این استقلال را به طور نسبی
در قالب همکاری و تداخل ترسیم شده قوا در یکدیگر می دانند؛ از این رو پاره ای
نهادها با یکدیگر تداخل دارند و به صورت تباین و عدم تعارض مطلق نیست.

در قانون اساسی جمهوری تفکیک قوا در همه موارد مشخص و بارز
نیست تا آنجا که در بعضی مواقع به وضوح تداخل کامل قوا را ملاحظه می کنیم.
دلیلش هم آن است که تنظیم کنندگان به آن می اندیشیدند که اصول مصوب، مباینت و
تضادی با موازین اسلامی نداشته باشد و در مورد تفکیک یا عدم تفکیک قوا خود را
مقید نمی دانستند. زیرا موازین اسلامی چنین ملاکی را مقرر نداشته است.

ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختار قدرت در نظام
ایران عبارتند از:

الف. نهاد رهبر؛

ب. قوه مقننه؛

ج. قوه مجریه؛

د. قوه قضاییه

این نهادها بر طبق قوانین مربوط، اعمال قدرت می کنند. در
حقیقت قوای سه گانه مذکور زیر نظر ولی امر و رهبری قرار دارند و هر کدام از
آنها در اعمال قدرت خود دارای استقلال هستند که البته این استقلال نسبی است.
رهبری نظام علاوه بر مسئولیت قسمتی از قوه مجریه، دارای اختیارات وسیع و
گسترده ای است و ضمن اشراف بر قوای سه گانه، تنظیم روابط آنها را نیز بر عهده
دارد. هر کدام از قوای سه گانه نیز به دلیل وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی
بر عهده آنها گذاشته، دارای جایگاه خاصی هستند. قوه مقننه وظیفه وضع قوانین و
نظارت بر بسیاری از امور کشور ار بر عهده دارد. قوه مجریه وظیفه اجرای قوانین و
اداره امور کشور را عهده دار است و قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین و
ضمانت اجرایی آنها را بر عهده دارد و به کلیه جرایم مجرمان و… رسیدگی می کند.
هر چند در مواردی بر طبق تفکیک نسبی قوا، برای پیشبرد بهتر امور با یکدیگر
همکاری نزدیک داشته باشند.

۵. قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران

الف. قانون گذاری در جمهوری اسلامی

ساختار و ماهیت حقوقی ایران مبتنی بر عقاید مذهبی و نظام
وحی است. بنابراین منشأ پدیداری قوانین آن با سایر کشورها و نظام های حقوقی
بسیار متفاوت است. یکی از وجوه تمایز آن نیز در مفهوم قوه مقننه می باشد، چرا
که «تقنین» در حقوق ایران به معنای «تبیین» است و قوه مقننه در بسیاری موارد
احکام اسلامی نظیر حدود و قصاص و دیات و تعزیرات را به شکل مدون و قانون تصویب
می کند و در مسائل نو پیدا نیز در محدوده و چارچوب اصول و ضوابط تعیین شده در
منابع اسلامی اقدام به وضع مقررات می کند و این مقررات نباید هیچ گاه با ضوابط
و احکام اسلامی در تعارض باشند و الا فاقد اعتبار هستند.

اما نظام حقوقی اسلام برای مردم و اشخاص در جامعه نیز اهمیت
ویژه ای قایل است و رضایت و میل و اراده آنها در تشکیل حکومت موضوعیت دارد؛ از
این رو قوه مقننه علاوه بر نقش تقنینی (تبیینی) که محل اتفاق نظر و ظهور قواعد
اجتماعی از درون جامعه است؛ محلی برای اظهار نظرها و خواست های عمومی نیز خواهد
بود. به همین دلیل اعتراضات اجتماعی، مطالبات مردمی، بازخواست و استیضاح
مسئولان در مجلس امکان پذیر می گردد. بر این اساس، قوه مقننه و ارکان آن دارای
وظایف و اختیارات دیگری غیر از قانون گذاری نیز هستند.

ب. ارکان قوه مقننه

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام تک مجلسی است؛
به این معنا که در کشور ما «مطلق ملت» ـ صرف نظر از هر گونه تمایز مذهبی،
قبیله ای و نژادی ـ مدنظر قانون اساسی است. بنابراین قبول قوه مقننه تک مجلسی
را باید ناشی از یکپارچگی ملت و حقوق مساوی مردم دانست؛ اما این قوه مقننه تک
مجلسی دارای دو رکن کاملا متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که
بدون موجودیت و اشتراک مساعی آنها اعمال قوه مقننه میسر نیست. بنابراین قوه
مقننه جمهوری اسلامی ایران از مجلس واحدی به نام مجلس شورای اسلامی تشکیل یافته
و شورای نگهبان مکمل آن است و در واقع رکن اساسی از مجلس واحد می باشد.

براساس آنچه ذکر شد، ارکان قانون گذاری در قوه مقننه عبارتند از:

۱. مجلس شورای اسلامی؛ که بر طبق اصل ۷۱ قانون اساسی: «مجلس
شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می توان قانون وضع
کند».

۲. شورای نگهبان قانون اساسی؛ شورای نگهبان دارای دوازده
عضو است که شش نفر آنان فقیه منصوب مقام رهبری و شش نفر حقوقدان هستند. این
شورا طبق اصل ۹۴ قانون اساسی از دو جنبه مصوبات مجلس را بررسی می کند: عدم
مغایرت با احکام شرع ـ عدم مغایرت با قانون اساسی.

۶. مجلس شورای اسلامی

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی یکی از قوای حاکم و
ارکان نظام است، نبود؛ تعطیل یا توقف آن در حاکمیت خلل و نقصان ایجاد خواهد کرد
از این رو طبق اصل ۶۳ قانون اسلاسی «… انتخابات هر دوره مجلس باید پیش از
پایان دوره قبل برگزار شود، به گونه ای که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد».

برای آنکه مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و به ایفای وظایف و
مسئولیت هایش بپردازد، مستلزم انتخاب نمایندگان، ساختار و تشکیلات خاصی می باشد
که در این بخش به موضوعاتی چون سمت نمایندگی، ساختار و تشکیلات، وظایف،
مسئولیت ها و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی پرداخته خواهد شد.

الف. سمت نمایندگی مجلس

بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی از
نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد».

انتخابات مجلس به صورت منطقه ای انجام می گیرد؛ هر چند هر
نماینده منتخب یکی از حوزه های انتخابیه است و باید به مسائل و مشکلات حوزه
انتخابیه خود رسیدگی کند، ولی طبق قانون اساسی او نماینده تمام ملت محسوب
می شود و باید در خصوص مسائل کشور و دیگر حوزه های انتخابیه هم فعالیت و
تصمیم گیری کند.

اصل ۸۴ قانون اساسی در این خصوص می گوید: «هر نماینده در
برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر
نماید».

هیچ کدام از نمایندگان نمی توانند مسئولیت خود را به دیگری
واگذار نمایند، زیرا بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است
و قابل واگذاری به دیگری نیست…». بنابراین چون هر نماینده با احراز شرایط
خاصی و شخصیت اجتماعی ای که دارا بوده، از طرف مردم انتخاب شده است، این
مسئولیت را نمی توان به فرد دیگری که واجد شرایط آن نیست و ویژگی های متفاوتی
دارد، واگذار کرد.

البته باید توجه داشت که قائم به شخص بودن نمایندگی مؤید
صلاحیت شخصی و مستقل آنان در اعمال حاکمیت نیست، بلکه از جمع نمایندگان مجلس
شورای اسلامی موجودیت پیدا می کند و با شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود، به
اعمال قوه مقننه می پردازد.

نمایندگان به جهت مسئولیت سنگینی که در کلیه امور کشور دارند، بر اساس اصل ۶۷
قانون اساسی باید در نخستین جلسه مجلس برای انجام وظایف و مسئولیت های خطیر
نمایندگی و دفاع از مبانی دینی، استقلال و تمامیت ارضی کشور، حقوق و آزادی های
ملت و… سوگند یاد کنند.

طبق اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای
وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنان را به
سبب نظراتی که در مجلس اظهار نظر کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای نمایندگی
خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد. از این رو مسئولیت نمایندگی ایجاب می کند که
نمایندگان در انجام وظایف خود از نوعی مصونیت برخوردار باشند، تا بتوانند با
آسودگی خاطر و بدون هر گونه نگرانی دیدگاه های خود را به طور صریح اعلام کنند.
هر چند گفته شده این مصونیت مطلق نیست و در محدوده بیان نظر و ایفای وظیفه
نمایندگی است و استفاده از آن برای اهداف دیگر و مقاصد شخصی مشمول مصونیت
نخواهد بود.

دوره نمایندگی مجلس چهار سال است و نمایندگانی که در انتخابات میان دوره ای
انتخاب می شوند، مدت نمایندگی تا پایان آن دوره خواهد بود، ولی این دوره
می تواند با استعفا یا غیبت بیش از حد مجاز نماینده زودتر از مهلت قانونی به
پایان برسد.

ب. ساختار مجلس شورای اسلامی

ـ تشکیل و افتتاح مجلس

به موجب اصل ۶۵ قانون اساسی: «پس از برگزاری انتخابات،
جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد…».
البته حضور نمایندگان در مجلس موکول به تصویب اعتبار نامه آنان است.

پس از آنکه اعتبار نامه دو سوم نمایندگان تصویب و به مجلس واصل شد و مقدمات
افتتاح مجلس فراهم گردید، وزیر کشور از نمایندگان دعوت می کند تا ظرف پنج روز
در مجلس حاضر شوند و با نطق افتتاحیه او مجلس رسمیت می یابد.

ـ اداره مجلس

اداره مجلس با هیأت رئیسه است که بر سه قسم است:

۱. هیأت رئیسه سنی که وظیفه اش انجام مراسم تحلیف (سوگند) و
انتخاب اعضای هیأت رئیسه موقت است.

۲. هیأت رئیسه موقت که مسئولیتش فقط تصویب اعتبارنامه
نمایندگان می باشد و تا تصویب اعتبارنامه حداقل دو سوم مجموع نمایندگان ادامه
می یابد.

۳. هیأت رئیسه دائم که مرکب از رئیس، دو نائب رئیس و شش
منشی و سه کارپرداز است. این اعضا پس از تصویب اعتبارنامه دو سوم مجموع
نمایندگان و وجود شورای نگهبان برای مدت یک سال انتخاب می گردند و اداره مجلس
را بر عهده خواهند داشت.

ـ کمیسیون های مجلس

به منظور بررسی، اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی
و نیز تهیه طرح های لازم در مجلس، کمیسیون هایی متشکل از نمایندگان تشکیل
می گردد. این کمیسیون ها به لحاظ تخصصی بودن و فرصت بیشتر برای بحث و گفت و گو
و تبادل نظر در آنها، نقش مؤثری در تصمیم گیری نمایندگان دارد.

کمیسیون ها بر دو نوعند:

۱. کمسیون دائم که تعدادشان ۲۵ کمیسیون است و وظیفه آن امور
مستمر مجلس در موضوع خاص آن کمیسیون است و تشکیل آنها نوعا متناسب با کارهای
اجرایی کشور می باشد. همه نمایندگان به جز رئیس مجلس موظف به عضویت در یکی از
کمیسیون های دائمی هستند.

۲. کمیسیون موقت؛ که در مورد مسائل مهم و استثنایی که برای
کشور پیش می آید با پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس تشکیل
می شود.

ـ جلسات علنی و غیر علنی

براساس اصل ۶۹ قانون اساسی، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید
علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر
شود… .

این امر موجب می شود که مردم از کیفیت کار نمایندگان خود
آگاهی پیدا کنند و افکار عمومی قادر به ارزیابی کردار سیاسی نمایندگان خواهند
بود. از طرف دیگر مردم در جریان مصوبات مجلس به عنوان قانون قرار می گیرند.<