پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت شیعیان استان شرقی عربستان و روابط با حکومت سعودی;سومین جمعیت شیعه در جهان عرب(قسمت دوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت شیعیان استان شرقی عربستان و روابط با حکومت سعودی;سومین جمعیت شیعه در جهان عرب(قسمت دوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت شیعیان استان شرقی عربستان و روابط با حکومت سعودی;سومین جمعیت شیعه در جهان عرب(قسمت دوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت شیعیان استان شرقی عربستان و روابط با حکومت سعودی;سومین جمعیت شیعه در جهان عرب(قسمت دوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۳

اهداف و مقاصد سیاسی

علمای عربستان ، دولتمردان حکومت سعودی را بر اساس رویکرد
آنان نسبت به شیعیان به دو طیف متمایز تقسیم می کنند. گروه نخست که به نام
«اخوان» مشهورند معتقدند باید از هر ابزاری برای تحمیل اسلام وهابی به شیعیان
بهره برد و از انجام آئین های مذهبی شیعی در محافل خصوصی و عمومی جلوگیری کرد.
«ابن سعود» و برادر زاده اش «ابن جیلووی»، که از سوی وی به عنوان حاکم «احساء»
منصوب شد، سیاست متفاوتی را در پیش گرفت. از نظر «ژاکوب گُلدبرگ» مواضع واگرا و
متفاوت این دو طیف نسبت به شیعیان، مناقشات و منازعات سیاسی و ایدئولوژیکی ابن
سعود و گروه اخوان را در پی داشت. این امر در طی مناقشات و درگیریهای سال ۱۹۲۶
و حوادث مربوط به آن نمود عملی یافت.

در واقع گلدبرگ با ارائه این تحلیل موضع سیاسی حکومت سعودی
را توجیه کرده است. مسلّماً میزان پاسخگویی حکومت به مطالبات گروه اخوان تا حد
بسیار زیادی به اهداف سیاسی حکام سعودی وابسته بود. از اینرو، اختلاف حکومت
سعودی و گروه اخوان یا علمای وهابی موضع و رویکرد متفاوت آنها در قبال شیعیان
را بر می تاباند. علمای دینی وهابی با توسل به فتوا سیاست اصولگرایانه ای را به
شیعیان تحمیل می کردند، بدین معنا که وهابیون با صدور فتوی فقط یک راه پیش روی
شیعیان گذاشتند و آنان مجبور می شدند با وهابیون سازش کنند، در غیر این صورت
بطور کلی قلع و قمع می شدند. از سوی دیگر خط مشی ابن سعود متاثر از انگیزه های
سیاسی بود، بنابراین وی باید سیاست ملایم تری در قبال شیعیان اتخاذ می کرد،بدین
ترتیب از بروز تنش های داخلی و خارجی جلو گیری می شد و پایه های حکومتش مستحکم
می گردید. در حقیقت وی سیاست هویج و چماق را در پیش گرفت. اگر چه چنین سیاستی
خوشایند علمای وهابی نبود و آنان را ارضا نمی کرد، ولی بواسطه آن زمینه و بستر
برای آزار نظام مند شیعیان در دوره های بعد فراهم شد.

از جهت دیگر در جامعه عربستان علمای وهابی عامل اصلی آزار و
اذیت شیعیان بشمار می رفتند. حکام سعودی از این ذهنیت به بهترین نحو بهره
برداری می کردند، چرا که آنان در جستجوی مفری برای رهایی و شانه خالی کردن از
شکایات و دادخواهی شیعیان بودند و همان گونه که علمای شیعه خاطر نشان کرده اند،
حکام سعودی مداوماً این شکایات را به علمای وهابی ارجاع می دادند و آنان را
مسئول می دانستند.

اینک مبحث موازنه قدرت بین علمای وهابی و حکام سعودی را در
سه دوره حکومت سعودی بررسی می نمائیم.

مسلماً در دوره سوم حکومت سعودی،آل سعود از وهابیون بهره
برداری می کردند و عکس این حالت کمتر مصداق پیدا می کرد. بنابراین ابن سعود در
تقویت و تشدید اصولگرایی گروه اخوان نقش اصلی و محوری ایفا نمود، چرا که از این
طریق به اهداف خود دست می یافت، لذا وی بذر نفرت از شیعیان را در میان هواداران
گروه اخوان پاشید.

بریتانیایی های مستقر در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز این
دیدگاه را تأئید نموده اند، در نامه ای که در سال ۱۹۲۴ برای نماینده سیاسی
بریتانیا در ممالک حوزه خلیج فارس ارسال شد چنین آمده است: «اگر چه ابن سعود در
گذشته همواره خود را به عنوان تنها رام کننده این قبیله متوحش (گروه اخوان)
جلوه داده، ولی در عمل برای استحکام بخشیدن به قدرت خود هیچ فرصتی را برای
ترویج و تشویق جزم اندیشی و تعصب مطلوب گروه اخوان از دست نداده است».

جدال سخت ابن سعود و «سلطان ابن حُمَید» و «فیصل الدُوَیش»
از سران گروه اخوان که در سال ۱۹۲۹ به وقوع پیوست، بیش از پیش صحت و درستی این
دیدگاه را تأیید می کند. در طی این جدال رهبران گروه اخوان اظهارات ابن سعود
مبنی بر اینکه «حکومت شیعی عراق باید نابود گردد و غصب همه اموال مردم این کشور
حلال است» را به وی یادآوری کردند. در این رابطه «آمین ریحانی» از ابن سعود
پرسید، آیا وی جنگ علیه مشرکین (شیعیان) را وظیفه دینی اعلام کرده است ؟ ابن
سعود این ادعا را تکذیب نمود و گفت شیعیان را از باب مثال ذکر کرده است.
رویدادها و مطالب مذکور ما را به این استنتاج منطقی رهنمون می گردد که ابن سعود
از طریق وهابیون به مقاصد خشونت آمیز و سبوعانه خود در قبال شیعیان دست می یافت
و در واقع وی وهابیون را عامل و مجری مقاصد خود قرار داده بود.

سیاست های تبعیض آمیز فرقه ای

بسیاری از پژوهشگران عربستان سعودی بر این باورند که شیعیان
عربستان همواره در طول تاریخ در پائین ترین رده های اجتماعی و اقتصادی قرار
داشته اند و همواره قربانی تبعیضی نظام مند و قانونمند بوده اند و این روند
همچنان استمرار یافته است.

پیش از تبیین اشکال مختلف تبعیض، بررسی اوضاع اجتماعی،
اقتصادی و دینی شیعیان لازم بنظر می رسد. بدون شک این اوضاع در فرآیند سیاسی
شدن و عملگرایی سیاسی شیعیان و بروز مواضع مخالفت آمیز آنان نسبت به حکومت نقش
بسیار مهم و تعیین کننده ای داشته است.همچنین با بررسی دو مقوله مذهب و حکومت
سیاست های تبعیض آمیز حکومت سعودی در قبال شیعیان روشن می گردد.

ممکن است برخی به غلط تصور کنند اسلام عامل اصلی اتخاذ
سیاست های تبعیض آمیز علیه شیعیان است. حقیقت این است که حکومت سعودی تکثر دینی
را نپذیرفته و حقوق شیعیان و اهل تسنن غیر وهابی را نقض می کنند. از طرف دیگر
وهابیت در عربستان به عنوان «فرقه الناجیه» یا فرقه رستگاران و نجات یافتگان
تلقی می شود و به اصطلاح اسلام واقعی آنان را به انحصار قدرت و ثروت ترغیب و
تشویق می نماید. این در حالیست که شیعیان به عنوان مسلمان تلقی نمی شوند و در
نتیجه در رده های پائین سیاسی و اقتصادی قرار گرفته اند. در واقع حکومت سعودی
با هدف حمایت از منافع اقلیت ها (آل سعود و وهابی ها) ایجاد شده است. جمعیت
عربستان سعودی به دو گروه ممتاز و غیر ممتاز تقسیم شده اند و این امر صرفا از
فقدان زیر ساخت و مولفه های حقوقی ضامن آزادی های فردی و حقوقی گروه ها ناشی
شده است. در کشوری مانند عربستان سعودی، افراد و گروه ها از تکیه گاه قانونی بی
بهره اند و هرگز نمی توانند از مجرای قانونی منافع خود را تأمین کنند، زیرا
حکومت نهادی قانون مدار و قانون محور نیست و حاکمان در این مسیر گام
برنداشته اند، بنابراین هیچ مرجعی پاسخگوی مطالبات حقوقی افراد و گروه ها نیست،
از این رو آنان ناگزیرند برای احقاق حقوق خود به شیوه های غیر قانونی متوسل
شوند. این امر موجب شده تبعیض در نواحی مختلف و در میان گروه های مختلف و حتی
در میان بخش های مختلف یک گروه، متفاوت باشد. به عنوان مثال، تبعیض علیه شیعیان
عربستان در مناطق قطیف، احساء و مدینه متفاوت است و شکل، میزان و شدت آن در همه
نواحی همسان نیست. شیعیان قطیف مراسم سوگواری روز عاشورا را برگزار می کنند و
وعاظ شیعی می توانند لباس روحانیون را بپوشند، موءذن می تواند سومین شهادت اذان
یعنی اشهد اَنَّ علی ولی ا… را بر زبان بیاورد ولی شیعیان احساء نمی توانند
این شهادت را بر زبان بیاورند و وعاظ این منطقه حق ندارند لباس روحانیون را بر
تن کنند و عمامه بر سر بگذارند. وضعیت شیعیان مدینه با شیعیان مناطق مذکور
کاملاً متفاوت است. مساجد و حسینیه های مدینه ویران و تخریب شده اند و شیعیان
حق ندارند مذهب خود را آشکار کنند یا آئین های مذهبی را در محافل عمومی و به
صورت علنی برگزار کنند.

آنان نمی توانند اذان بگویند و لباس روحانیون را بر تن
کنند. همچنین حق ساخت حسینیه و مسجد بطور کلی از آنان سلب شده و فقط می توانند
نماز جماعت را در سالن ها برگزار کنند. درجات متفاوت تبعیض از محدودیت هایی
ناشی می شود که از سوی مقامات سعودی بر این مناطق تحمیل می شود.

شیعیان برای احقاق حقوقی که حکومت از آنان سلب کرده به
شیوه هایی متوسل می شوند که از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده و معتبر قلمداد
نمی گردند و در قوانین دولتی هیچ جایگاهی ندارند. قصور حکومت در برطرف کردن
اختلافها، ناهماهنگی ها و همسان سازی شرایط و موضع تبعیض آمیز آن در قبال
گروه های مختلف دینی موجب شده برخی از گروه ها نظیر شیعیان برای نیل به اهداف
خود به اعتراضات اجتماعی روی آورند. در واقع اقدامات حکومت سعودی علیه مخالفین
داخلی بویژه شیعیان و مردم حجاز، به بروز اختلافات دینی، اجتماعی و سیاسی در
سراسر کشور انجامیده است. این وضعیت بخوبی در زبان و اصطلاحات نمادین مردم
نمایان است و این اصطلاحات نظام سلسله مراتبی موجود کشور را به خوبی بر
می تاباند. در این زبان نمادین کد تلفن مناطق مختلف هماهنگ با جایگاه و وضعیت
اقتصادی و سیاسی آنها است و شماره های مذکور نمایانگر طبقه و جایگاه اقتصادی و
سیاسی مناطق مورد نظر است. بدین ترتیب کد استان مرکزی (۰۱) استان غربی (۰۲) و
استان شرقی (۰۳) می باشد و به همین ترتیب شماره کدهای استان های پائین دست کاهش
می یابد.

طبقه بندی دیگری که در این زبان نمادین بچشم می خورد، به
فرقه های مذهبی مربوط می شود، بدین ترتیب که جایگاه و رتبه فرقه ها براساس
ولتاژ برق نامگذاری شده اند، از اینرو شیعیان ۱۱۰ وُلت و اهل تسنن ۲۲۰ وُلت
نامیده می شوند. این اصطلاحات و ارقام نشان می دهند که شیعیان در پائین ترین
رده اجتماع قرار دارند. در واقع نمونه های مذکور سیاست های تبعیض آمیز رژیم
سعودی در تخصیص اعتبار و امور استخدامی را بر می تاباند، چرا که بیشترین سهم
اعتبارات دولتی و عمومی به منطقه نجد اختصاص یافته است.

محرومیت اقتصادی

«رابرت لِیسی» معتقد است «اگر استان شرقی و مناطق شیعه نشین
عربستان به تصرف آل سعود درنیامده بود، این منطقه به علت برخورداری از مخازن و
ذخایر عظیم نفتی به ثروتمندترین و آبادترین کشور خلیج فارس تبدیل می شد». این
در حالیست که در گزارش کمیته بین المللی حقوق بشر وکلای مینسوتا در سال ۱۹۹۶
وضعیت استان شرقی اینگونه تشریح شده است:

«استان شرقی عربستان یکی از فقیرترین و محرومترین مناطق
عربستان سعودی است. تخصیص اعتبار برای پروژه های عمرانی، راه سازی، درمانی و
آموزشی این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق کشور بسیار ناچیز است. آلونک
نشینی تا اوایل دهه ۱۹۸۰ در این منطقه رایج بود و شهرهای شیعی همچنان از
امکانات و خدمات درمانی مدرن، مشابه آنچه در ریاض و جده بچشم می خورد، محرومند.
تا قبل از سال ۱۹۸۷ منطقه شیعه نشین قطیف فاقد بیمارستان مدرن بود و حکومت
سعودی در تاریخ مذکور نخستین بیمارستان مدرن را در ایالت شرقی عربستان تاسیس
نمود».

با آغاز عصر نفت و بویژه پس از افزایش سریع قیمت آن در سال
۱۹۷۳، بنیه اقتصادی شیعیان مناطق قطیف و احساء بسیار ضعیف شد و مدت مدیدی تحت
ظلم و آزار حکام سعودی قرار گرفتند. عامل اصلی تنش ها و درگیری های شیعیان
استان شرقی با حکومت سعودی در سال ۱۹۱۳ فقر و مشکلات اقتصادی آنان بود. پس از
تصرف منطقه احساء توسط حکومت سعودی وضعیت اقتصادی شیعیان وخیم تر شد. در دوره
حکومت ابن سعود، شیعیان بعلت وضع مالیات های سنگین، بشدت در مضیقه قرار گرفتند.
اگر چه عدالت اقتصادی اجتماعی در میان گروه های دینی عربستان وجود ندارد، ولی
میزان و درجه آن متفاوت است و می توان دامنه آنرا بین بی عدالتی شدید و متوسط
مقیاس بندی نمود. در اینجا لازم است انگیزه رژیم سعودی از استخدام شمار زیادی
از شیعیان در صنعت نفت با دقت زیاد بررسی گردد. در واقع بکارگیری شیعیان در این
صنعت از توسعه نیافتگی زیر ساخت های کشور عربستان ناشی شود که ضعف در حمل و نقل
و ارتباطات و شرایط سخت و دشوار زندگی از آن جمله اند و مجموعه عوامل مذکور
موجب شده بسیاری از مردم نسبت به مهاجرت به مناطق نفت خیز رغبت نشان ندهند.

نکته مهم اینست که اگر چه شیعیان تا سال ۱۹۷۰، ۵۰% نیروی
کار شرکت نفتی آرامکو را تشکیل می دادند، ولی هرگز به اندازه هم وطنان اهل تسنن
خود از ثروت های عظیم نفتی بهره مند نشدند و همواره از موقعیت های ممتاز
اجتماعی و اقتصادی که از دیرباز در اختیار اهل تسنن قرار داشته محروم بوده اند.
سابقه و تجربه برخی از کارگران شیعه در صنعت نفت طولانی است و آنان در افزایش
تولید و ارتقاء سطح مبادلات شرکت آرامکو نقش بسزایی ایفا نموده اند، با وجود
این در موارد بسیار نادری پست های مدیریتی به آنها واگذار شده و هرگز تخصص و
کارآیی موجب ارتقاء آنها نشده است.

در حالی که نیروهای مسلح، گارد ملی، سازمان امنیت و حتی
سازمان هواپیمایی از بکارگیری شیعیان سرباز می زنند، شرکت آرامکو از استخدام
شیعیان استقبال می کند. در واقع این موضع شرکت آرامکو و تبعیض قائل نشدن آن
برای استخدام شیعیان، از پایبندی به اصول اخلاقی ناشی نمی شود، بلکه فقط از روی
ناچاری است. رئیس سابق شرکت آرامکو در این رابطه می گوید: «شرکت هیچ رغبتی برای
استخدام شیعیان ندارد و تنها عامل بکارگیری آنها در دسترس بودن و سهل الوصول
بودن این نیروی کار بومی است که زحمتی را برای شرکت در پی ندارد».

البته شایان ذکر است قبل از آغاز فرآیند «سعودی سازی» در
سال ۱۹۸۲، عوامل و انگیزه های فرقه ای در استخدام نیروها در بخش اداری شرکت
موثر نبوده و آنرا تحت الشعاع قرار نمی داده است. زیرا، اولاً مدیریت آمریکایی
شرکت در رابطه با استخدام، ارتقاء و تغییر پست ها، تعصب و غرض ورزی به خرج
نمی داد و ثانیاً افزایش درآمد دولت و تراوشات سرشار ثروت حکومت تا قبل از سال
۱۹۸۲، کمی اوضاع اقتصادی شیعیان را بهبود بخشید و در این دوره رونق اقتصادی
کشور تا حدی بر وضعیت شیعیان اثر مثبت داشت، هر چند که میزان بهره مندی شیعیان
از درآمدهای کشور هرگز با وهابیون نجد یا دیگر گروه های اهل تسنن کشور برابری
نمی کرد.

در عین حال در سالهای اخیر بکارگیری نیرو در شرکت نفتی
آرامکو بشدت تحت تأثیر عوامل قبیله ای و مذهبی قرار گرفته است.

اعضای قبیله «قحطان» و «عبیده» و یا وهابیون برای استخدام
در ارجحیت قرار دارند. شیعیان بیشتر به پستها و موقعیت هایی که از نظر دیگران
بی اهمیت است و مورد اقبال دیگر گروه ها قرار نمی گیرد دسترسی دارند که امور
بانکی از آن جمله است.

علت این امر آن است که مذهب وهابیون آنان را از فعالیت در
بانک منع کرده است. براساس آراء علمای وهابی چون معاملات بانکی بر پایه سود
استوار شده مغایر با شریعت است.

بر حسب ظاهر، شیعیان معتقدند با برقراری عدالت و برابری
مشکلات آنان با حکومت حل خواهد شد، ولی با وجود وهابیون نجد تلاش آنها برای
دستیابی به عدالت ناکام مانده است. در نظر وهابیون شیعیان از اقلیت های اهل
کتاب، یعنی مسیحیان و یهودیان نیز دون پایه ترند و شان و منزلت پیروان این
مذاهب از شیعیان بالاتر است، زیرا آنان موحد و یکتا پرستند در حالی که (به
اعتقاد آنان) شیعیان رافضی و مُرتَداند. از اینرو اکثریت شیعیان در رده های
متوسط و یا پائین اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. مناطق شیعه نشین از حداقل
امکانات اجتماعی برخوردارند و شیعیان همواره از فقر و محرومیت رنج می برند در
حالی که مناطق دیگر عربستان بویژه مناطق وهابی نشین از امکانات ایده آل و بسیار
بالای اجتماعی، شهری و صنعتی برخوردارند و اقتصاد این مناطق باشتاب زیاد روبه
رشد است.

«شیخ محمد ابن ابراهیم» از علمای وهابی فتوایی صادر نمود که
براساس آن موقعیت و جایگاه شیعیان نباید با اهل تسنن همسان و برابر باشد و
شیعیان باید برای همیشه از حمایت های مالی دولت (فَی) محروم باشند و مادامی که
آنان دست از اعتقادات خود برنداشته اند حاکم نباید هیچ سهم یا اعتباری را به
آنها اختصاص دهد.

با اکتشاف نفت در مناطق شیعه نشین، فصل جدیدی از سیاست های
تبعیض آمیز علیه شیعیان و استان شرقی عربستان گشوده شد.

«کاستینر» در این رابطه می نویسد:

«سهم شیعیان از درآمدهای حاصل از منابع و ذخایر جدید نفتی
مطلوب و عادلانه نبود».

شرکت آرامکو اکثر مناطق کشور را آباد نمود، در حالی که
شهرهای شیعی همچنان عقب مانده اند. بعلت ناکافی بودن بودجه تخصیصی و طولانی
بودن مدت سرمایه گذاری، شهرها و روستاهای مناطق احساء و قطیف توسعه نیافتند و
این درحالیست که شهرهایی نظیر «دمّام»، «جُبَیل» و «کُبار» در اوج آبادانی و
شکوفایی اند. تا اواخر دهه ۱۹۷۰ مناطق شیعه نشین از کمبود خدمات عمومی و رفاهی
نظیر، مدرسه، بیمارستان، کلینیک های درمانی، جاده و فاضلاب رنج می بردند و برای
تامین آب و برق با مشکلات جدی روبرو بودند. بیشترین شکایت شیعیان به اوضاع
نابسامان آموزشی، درمانی، بهداشتی و استخدامی مربوط می شد. تاریخ این شکایات به
اواخر دهه ۱۹۴۰ باز می گردد. عدم تناسب استخدام شیعیان در بخش آموزش و خدمات
بهداشتی و درمانی، نارضایتی شیعیان را در پی داشته و این روند همچنان ادامه
دارد. در اینجا لازم است یادآور شویم سال های ۸۲ ـ ۱۹۷۴، عصر طلایی رفاه و
خدمات اجتماعی دولتی در عربستان بود، زیرا درآمدهای سرشار و فزاینده نفتی به
راحتی پاسخگوی نیازهای کشور کم جمعیت عربستان بود. با این حال در دوره مذکور
شیعیان بشدت از عملکرد «جیلووی» حاکم خشن استان احساء ناراضی بودند، زیرا وی از
پیشرفت و توسعه مناطق شیعه نشین ممانعت می کرد.

در سال ۱۹۷۰ با شروع برنامه پنج ساله دولت،حکومت عربستان
اعتباری را برای خدمات عمومی و شهری مناطق شیعه نشین در نظر گرفت که رقم آن در
مقایسه با اعتبارات تخصیص یافته به مناطق سنی نشین بسیار ناچیز بود. در سال
۱۹۷۷ شیعیان شکایتی را به ولیعهد فهد (پادشاه پیشین عربستان) تسلیم نمودند و طی
آن نخبگان شیعه بطور غیر مستقیم از عملکرد «ابن جیلووی» انتقاد کردند، مضمون
این شکایت بدین قرار است: «اگر چه یکی از صاحب منصبان که هم اکنون قدرت را در
دست دارد خیر ما را نمی خواهد و ما را آزار می دهد، ولی ما به فرزندان شاه
عبدالعزیز و بویژه شاه خالد و حضرت مستطاب چشم امید بسته ایم».

در پی انتفاضه سال ۱۹۷۹، کاریکاتور مشهوری در عربستان منتشر
شد. در این کاریکاتور شتری در حال غذا خوردن دیده می شد که سر آن در عربستان
قرار داشت و تاجری در کشور غرب شیر آن را می دوشید و مرد تنبلی که در منطقه نجد
یا مرکز عربستان نشسته بود شیر را تحویل می گرفت.

تبعیض مذهبی

موضع حکومت سعودی در قبال شیعیان از اعتقادات مذهبی
وهابیونی که هیچ جایگاهی برای دیگر مسلمین قائل نیستند بشدت اثر پذیرفته است.
برخی از شواهد به روشنی محدودیت های دینی تحمیل شده بر شیعیان را بر می تاباند.
براساس فتوای کمیته ارشاد و قانونگذاری دینی، شیعیان از شغل قصابی منع شده اند،
زیرا این شغل به مسلمین واقعی اختصاص دارد، همچنین گوشت شتر، گوسفند و مرغی که
توسط قصاب شیعه ذبح و آماده شده حرام است و نباید استفاده شود، زیرا ذبح توسط
شیعیان غیر مسلمان مرتد و مشرک صورت گرفته است. شیعیان حق ندارند با دیگر
مسلمانان ازدواج کنند، زیرا از نظر حکومت براساس قرآن مسلمین می توانند با زنان
غیر مسلمان که اهل کتابند ازدواج کنند، ولی نمی توانند با غیر مسلمانان و بویژه
شیعیان ازدواج نمایند. این فتوا چندین بار در اجتماعات وهابیون اعلام شد.

«شیخ عبدالله ابن جبرین» از اعضای شورای عالی علمای وهابی
در این رابطه می گوید: «گوسفندی که توسط یک رافضی (شیعه) ذبح شده حلال نیست،
زیرا روافض (شیعیان) جزو مشرکین اند». مدارک و اسناد مکتوب زیادی وجود دارد که
نشان می دهد تلاشهای زیادی صورت گرفت تا این فتوا عملی گردد.

«ابراهیم العنغری» وزیر امور شهرداری ها در پی دستور «شیخ
ابن باز» ، مفتی اعظم پیشین عربستان، حکمی را به همه شهرداری ها و شوراهای
دولتی سراسر عربستان ابلاغ کرد که در آن بر ذبح قانونی اهشام و ممانعت از انجام
ذبح توسط شیعیان و پیروان فرقه «قادیانیه» تأکید شده بود. اداره امداد اسلامی
(هیئت الاغاثه) دفترچه ای را با عنوان «یکصد سئوال و پاسخ در مورد فعالیت های
خیریه» منتشر نمود که طی