پاورپوینت کامل غرب و سیاست های دوگانه در قبال منافقین ۵۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل غرب و سیاست های دوگانه در قبال منافقین ۵۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل غرب و سیاست های دوگانه در قبال منافقین ۵۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل غرب و سیاست های دوگانه در قبال منافقین ۵۲ اسلاید در PowerPoint :

۳۱

مقدمه

یکی از اصول راهبردی مخالفان نظام جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار و یا تضعیف نظام، تمرکز بر تنش سازی متراکم و گسترده، تضعیف همبستگی ملی، به چالش کشاندن ثبات امنیتی برون مرزی و تغییر جهت دار و اتخاذ سیاست دو گانه در قبال سازمان های تروریستی است، که در عمق استراتژیک امنیت خارجی ج.ا.ایران قرار گرفته اند که از مهم ترین مصادیق آن می توان به رویکرد دو پهلوی غرب در قبال گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد، به گونه ای که یکی از الزام های امنیتی برنامه پنجم، پاکسازی، مهار آسیب ها و تهدیدهای احتمالی ناشی از حمایت ابزاری غرب و رژیم صهیونیستی از گروه های تروریستی است. از این رو متولیان امر بایسته است تا دورنمای سناریوهای فراروی سازمان مجاهدین خلق در ساختار امنیتی منطقه را از رویکرد امنیت ملی. ج.ا.ایران مورد کنکاشی قرار داده و تدابیر و اقدام های باز دارنده و پیش دستانه لازم برای مهار سناریوهای تهدید زا را در دکترین دفاعی – امنیتی خود مورد توجه قرار دهند.

لازم به یادآوری است، دولت عراق با استفاده از دستگاه های پیشرفته و کاربست شیوه های بیومتریک؛ مانند شناسایی چشمی و انگشت نگاری، مشخصات کامل ساکنان اردوگاه اشرف را ثبت کرده که تا پایان سال ۱۳۸۷، آمار آنان ۳۴۱۶ نفر بوده است.

رویکرد اتحادیه اروپا در برابر منافقین

قبل از انقلاب اسلامی، گروهک منافقین با عنوان «سازمان مجاهدین خلق ایران»(۱) فعالیت می کرد و پیروان آن دارای بنیان های عقیدتی – سیاسی چپ گرا و سکولار هستند که تلاش می کنند ارزش های اسلامی را در قالب عقاید «مارکسیستی – فمینیستی» تعریف کنند. این گروهک برای اینکه وجهه تروریستی خود را در خارج از کشور پنهان نموده و خود را نماینده طیفی از جامعه ایران نشان دهد، نام «شورای مقاومت ملی» را برای سازمان خود برگزیده است.

منافقین با لابی گری در سازمان های بین المللی، اروپایی و کنگره آمریکا، تلاش کرده اند زمینه خروج نام خود از فهرست گروه های تروریستی را فراهم کنند. به عنوان مثال «دادگاه

استراسبورگ»(۲) به عنوان بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا در بیست و سوم اکتبر ۲۰۰۸ (دوم آبان ۱۳۸۷) با ادعای اینکه بلوکه کردن اموال و دارایی های سازمان مجاهدین خلق بر ادله و شواهد کافی مبتنی نیست، به رفع توقیف دارایی های منافقین رأی داد.

این حکم چندی پس از آن صادر شد که دادگاه استیناف بریتانیا دستور داده بود تا نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سیاه گروه های تروریستی آمریکا خارج شود. حکم دادگاه استراسبورگ براساس مصوبه دسامبر ۲۰۰۶ و ژانویه ۲۰۰۷ شورای اروپا، که عالی ترین نهاد سیاستگذاری اتحادیه اروپاست صادر شد که در آن برقرار گیری سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا تاکید شده بود.

به دنبال رأی دادگاه استراسبورگ، وزرای خارجه ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در نشست ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹ (۷ بهمن ۱۳۸۷) در بروکسل در رویکردی متناقض با ادعای مقابله با تروریسم، منافقین را از «فهرست سیاه سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا» خارج کرد، که به دنبال این تصمیم، مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی در شورای نگهبان، دولت را به تجدید نظر در روابط اقتصادی و سیاسی با حامیان اروپایی منافقین ملزم می کند.

همچنین پارلمان اروپا در ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ (چهارم اردی بهشت ۱۳۸۸) با صدور بیانیه ای، نه تنها از دولت عراق خواست تا از اخراج گروهک منافقین یا بازگرداندن آنها به ایران به دلیل وجود خطر شکنجه و آزار شهروندان ایرانی خودداری کند، بلکه در بیانیه ای دیگر از سازمان ملل، ایالت متحده و صلیب سرخ جهانی تقاضا کرد برای روشن شدن وضعیت قانونی دراز مدت منافقین، اقدام های لازم را مورد توجه قرار دهند.

رویکرد دو گانه اتحادیه اروپا و ایالات متحده پیرامون حمایت از حقوق بشر در حالی است که افشاگری برخی اعضای نادم و یا فراری منافقین بیانگر نقض شدید هنجارهای بشردوستانه توسط این سازمان تروریستی است طلاق ها و ازدواج های اجباری، جدا کردن فرزندان از والدین با هدف حفظ آمادگی اعضا برای اقدام های انتحاری و تروریستی و جلوگیری از وابستگی عاطفی آنان به خانواده، شستشوی مغزی با استفاده از ترفندهای عملیات روانی ، تهدید به کشتن فرزندان در صورت جدایی از سازمان، اصرار و یا طفره رفتن از ماموریت های محوله، محدودیت های شدید اطلاع رسانی و جلوگیری از دستیابی اعضاء به رسانه ها و اخبار واقعی، تنها بخشی از اقدام های ضد بشری گروهک تروریستی منافقین است.

همچنین بعد از شکست ذلت بار منافقین در عملیات مرصاد و کشته شدن تعداد زیادی از مردان، رجوی، زنان بازمانده را مجبور کرد تا به عقد دیگر مردان گروه و یا رهبران حزب بعث در آیند.(۳)

منافقین حتی پس از سقوط صدام حسین نیز تلاش خود را برای تضعیف و وحدت ملی عراق از طریق پشتیبانی و حمایت مالی از بازماندگان حزب بعث و القاعده و ارتباط دهی با برخی فراکسیون های پارلمانی، همانند جبهه کنگره ملی صالح المطلک ادامه داده و نفس محوری را در قتل عام کردها در انتفاضه شعبانیه سال ۱۹۹۱ ایفا کردند، که با وجود این همه اقدام های ضد بشری منافقین، پارلمان اروپا نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست گروه های تروریستی خارج می کند و در عوض نام جنبش های مقاومتی؛ مانند حماس و حزب الله لبنان که از حقوق خود در برابر زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی دفاع می کنند را در فهرست گروه های تروریستی قرار می دهند، که این خود بیانگر این نکته مهم است که مفهوم حقوق بشر در ساختار کنونی نظام های منطقه ای و جهانی تنها وسیله ای برای پیشبرد و توجیه اهداف امنیتی – سیاسی قدرت های سلطه گر و مداخله جوست.

دلایل غرب برای اتخاذ سیاست دو گانه در قبال گروهک منافقین

مهم ترین دلایل پارادوکس سیاسی – امنیتی غرب در قبال سازمان تروریستی منافقین عبارتند از:

۱ . تغییر رفتار کارگزاران متولی سیاست خارجی ج. ا. ایران.

یکی از ابزارهای غرب برای وادار سازی ج. ا. ایران به تغییر رفتار، بهره گیری ابزاری از گروهک منافقین است؛ به عنوان مثال همزمان با برگزاری همایشی در تهران با موضوع «نفی هولوکاست» دادگاه استراسبورک مدعی می شود که قرار گرفتن منافقین در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا غیر منصفانه است که این مسئله بیانگر نفوذ لابی های صهیونیستی در ساختارهای قانون گذاری و نظارتی اتحادیه اروپاست.

برخی کارگزاران اطلاعاتی – امنیتی و سیاسی آمریکا نیز خواهان حذف این سازمان از

لیست گروه های تروریست وزارت خارجه و قرار دادن آن در برابر ج.ا.ایران هستند، به گونه ای که ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس سنا در راستای صندلی آفندهای روانی – رسانه ای پارلمانی، در نوامبر ۲۰۰۲ خواستار خروج این سازمان از «فهرست گروه های تروریستی» شدند.

۲. تنش سازی در روابط ایران و عراق

یکی از آسیب های احتمالی حضور منافقین در عراق، تلاش آنان برای تیره سازی روابط دو کشور همسایه ایران و عراق است. به عنوان مثال منافقین با رایزنی و لابی گری رئیسان و بزرگان قبیله های اهل سنت و نفوذ در میان مطبوعات عراق، تلاش می کنند تا فضا را طوری تداعی کنند، که بازگرداندن آنان به افزایش نفوذ ایران در عراق منجر خواهد شد که در این راستا در اردوگاه اشرف واقع در استان دیاله بخشی را به عنوان «واحد روابط» با هدف افزایش اثر بخشی ارتباط با طیف ها و شیوخ عراق تاسیس کرده اند.

۳ . ایجاد جنگ روانی – رسانه ای علیه توسعه بومی دانش هسته ای صلح آمیز ایران

گروهک منافقین به منظور جلب حمایت های سیاسی – نظامی برخی کشورهای غربی و در راستای تداوم خیانت به اولویت های امنیت ملی و توسعه ای کشور، همواره با فضا سازی و اطلاع رسانی غیر واقعی سعی کرده اند با هدف مطرح کردن خرد، نوعی فضای بی اعتمادی را نسبت به اهداف صلح آمیز هسته ای ج.ا.ایران به وجود آورند که برخی مصادیق آن عبارتند از:

الف) در ۱۴ اوت ۲۳)۲۰۰۲ مرداد ۱۳۸۱) فردی از سازمان منافقین به نام «علیرضا جعفرزاده» با برگزاری کنف