پاورپوینت کامل آیا می توان «دموکراسی» را به «شورا» فروکاست؟ ۴۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آیا می توان «دموکراسی» را به «شورا» فروکاست؟ ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آیا می توان «دموکراسی» را به «شورا» فروکاست؟ ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آیا می توان «دموکراسی» را به «شورا» فروکاست؟ ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

در فرهنگ و ادبیات سیاسی ـ اجتماعی واژه هایی چون دموکراسی، آزادی و وحدت ملی یا قومی بسیار رایج است، تا آن جا که معنای آن ها بدیهی شمرده شده، تفیر و تبیین آنها عبث پنداشته می شود؛ در حالی که همین واژه های ساده، بسیار مبهم و معانی بسیاری را در خود نهفته دارند.

در عرصه ی اندیشه ی معاصر عربی ـ اسلامی به جای این که از «دموکراسی» تصور یا تعریف اثباتی ارایه شود، این مفهوم با امور متضاد یا مناقض با آن شناخته و یا تعریف شده است و به همین ترتیب از «نظام دموکراتیک» نظام حکومتی قصد شده است که که مفهومی مخالف استبداد است. از این رو، می توان بی درنگ حکم کرد که اسلام می تواند با دموکراسی سازگار باشد؛ زیرا حکومت باید تابع احکام عادلانه الهی باشد و حایی برای حکومت خودکامه ی فردی یاگروهی افراد نیست. این جا است که اندیش مندان سنتی ـ که میراث سنتی اسلام و الکوی فهم و تفسیر خود قرار داده اند ـ دموکراسی را نه مفهومی بیگانه، بلکه جزیی از تعالیم اصیل اسلام قلمداده کرده و آن را به اصل شورا فرو کاسته اند و حتی کاربر واژه ای «شورا» را به جای «دموکراسی» مناسب تر می دانند؛ زیرا با داشتن مفاهیم اصیل و آشنای با فرهنگ خود، جایی برای استفاده از واژه های بیکانه ای جون دموکراسی نمی ماند. باید گفت امروزه خودداری انیش مندان از سنتی از کاربر واژه های بیگانه بیش از آن که بر اجتهاد یا احیای سنت گذشته دلالت کند، معنایی ایدئولوژیک را در خود نهفته دارد، و آن را رغبت شدید ایشان در قطع رابطه با غرب و نظام ارزشی آن، و بازگشت (و در واقع فرو رفتن) در گذشته خویش است؛ به بیان دیگر، اگر ذر آغاز نوزایش، پیشگامانی چون سید جمال الدین اسد آبادی و محمد عبده داشت که در جهت نزدیک کردن غرب به اسلام و نیز اطیمنان بخشیدن به بخش های سنتی جوامع اسلامی ـ عربی، به ویژه طبقه روحانیان، گام بر می داشتند (یعنی با بیان این نکته که واژه های چون دموکراسی و یا آزادی، بدعت غربی نیستند، بلکه در امتداد همان سنت اسلامی هستند)، امروزه تکیه بر فرهنگ خویدو طرد فرهنگ بیگانه، معنایی کاملاً متفاوت پیدا کرده است و هدف اصلی، دشمنی باغرب و ایجاد تنفر وبیزاری از ان است.

در هر صورت، اندیش مندان سنتی ـ چنان که گفته شد ـ برای اثبات سازگاری اسلام با دموکراسی، به آیات قرآن و دوره ی نخستین تاریخ اسلام به ویژه دوزان خلافت خلیفه دوم، استناد می کنند. در بخش نخست، عمده ترین دلایل آن ها، دو آیه زیر است:

و شاورهم فی الامر؛۱ وأمرهم شوری بینهم.۲اگر شورا به معنای مشورت کردن و مشارکت دیگران در تعیین سرنوشت است، بنابراین اسلام منادی اصیل و مدافع جدی دموکراسی خواهد بود، اما و هزار اما، که دقت و تفحص درباره ی معنای لغوی واژه ی «شورا» مجال چنین نتیجه گیری هایی را از آنان می ستاند؛ زیرا در عموم لغت نامه ها «شورا» مأخوذ از «شری» است و به معنای اخذ کردن و یاگرفتن است، آن گونه که عرب ها می گویند «شرت العسل، اخذته من ماخذه» یعنی عسل رااز موضع اصلی آن (کندو) برگرفتم.۳«شاورت فلاناً» به معنای مشاوره کردن با کسی، ناظر به همین معنا است و مراد از آن، با کسانی است که شاسیتگی و صلاحیت مشورت دارند

(أخذ الرأی من ماخذه أی ممن هو اهل لان یوخذ منه).

اما باید توجه داشت که طلب مشورت از کسی، هیچ گاه به معنای التزام و گردن نهادن به آن نیست. هم چنین اهل مشورت، افرادی اندک و شناخته شده و از شامل نمی شود و حتی اصطلاح «اهل الحل و العقد» که مراد از آن زمامداران یا صاحبان قدرت دینی، احتماعی و سیاسی است، نیز به کمیت یا کیفیت معینی اشاره نمی کند. بنابراین اصل «شورا» نه الزام آور است و نه بر طبقه ای خاص دلالت می کند.

افزون بر معنای لغوی واژه ی «شورا» سیاق دو آیه ی یاد شده، وجوب به کارگیری «شورا» راافاده نمی کند و برای عموم مخاطبان الزام آور نیست. مفسران، آیه ی «فاعف عنهم و استغفر لهم و شاور هم فی الامر» را ناظر به شکست مسلمانان در جنگ احد، و دعوت پیامبر به طلب بخشش برای آنان، می دانند. هم چنین از پیامبر خواسته شده است تا در باب جنگ با آنان مشورت کند، چه بسا وضیعیت آشفته ی انان را سامان بخشد و قوتی به آن ها عطا بخشد. آیه ی دوم نیز در مقام بر شمردن صفات نیکوی عموم مومنان است و در شمار مسایلی چون استجابت امر الهی، بر پا داشتن نماز، و انفاق مشورت را نیز یاد می کند و به طبقه ی خاصی یا حاکم ویژه ای اختصاص ندارد. مومنان در کارهای خویش با یکدیگر مشورت می گنند، اما عمل بر اساس مشورت، الزامی و حتمی نیست. به همین ترتیب حاکن می تواند بادیگران مشورت کنند، اما تصمیم نهایی تنها از آن او خواهد بود و دیگران مسئولیت اشتباه یا خطاهای او رابر عهده نخواهند داشت، هم چنان که حاکم در مقابل آنان پاسخگو نخواهد بود.

افزون بر استدلال به آیه های قرآن، پاره ای از از شواهد تاریخی، یاد شده است که غالباً به دوران حکومت خلیفه ی دوم- عمر بن خطاب ـ اختصاص دارد. در این باب نیز باید گفت به رغم محدود بودن چنین دوره ای، گزارش های تاریخی، شخصیت مستبد و در عین حال عدالت پیشه ای را از وی به تصویر می کشند و این و این تصویر بر غالب شخصیت های تاریخی دیگر نیز منطبق می شود. آنچه گفته شد برداشت و تفسیری است که میراث عربی ـ اسلامی، از اصل « شورا» عرضه می دارد و آن را در دایره ی کردارهای پسندیده و به تعبیر دقیق بر « مکارم اخلاق» می گنجاند و نه در شمار فریضه ها و امور واجب. به جهت نیست که فقیهان دو آیه ی مذکور را، دال بر وجوب شرعی اصل شورا نمی دانند، بلکه تنها دو را، در شمار فضایل و محسنات حاکم اسلامی، محسوب می کنند. از این رو است که در تمام فقه اسلامی ـ به رغم کثرت ابواب و فصول آن ـ فصلی را به « شورا» اختصاص نداده اند. هم چنان که متکلمان در پژوهش های کلامی ـ سیاسی خود به اصل شورا نپرداخته اند و آن را از جلمه ی شرایط خلافت، قلمداد نکرده اند؛ زیرا خلیفه در تفسیر و برداشت فقیهی ـ کلامی، تنها در مقابل خداوند مسئول و پاسخ گو است، نه در برابر بیعد کنندگان (مردم)؛ خواه بیعت مردم با او از سر رضایت باشد یا از سر اکراه و اجبار. خلیفه نسبت به مردم تنها یک وظیفه دراد و آن اجرای شریعت و احکام الهی است،اما گردن نهادن به مردم و انتقاد پذیری از آنها، در شمار احکام الهی نیست. از این جا است که فقیهان، اجتهاد و توانایی در فهم و اجرای شریعت را یکی از شرایط معتبر و ضرروری حاکم اسلامی دانسته اند، اما اصل شورا ـ چنان که ذکر شد ـ تنها در شمار فضایل اخلاقی است. بنابریان، اصل شورا چیزی است، و دموکراسی چیز دیگر، و هیج یک از این دو راه نمی توان به دیگری فرو گاست یا تعبیر کرد.

تجلیل تاریخی و معنایی دموکراسی، تمایز و تفاوت جوهری آن رااز شورا، به خوبی نمایان می کند،اما گفتمان عربی ـ اسلامی، تمام زمینه و شرایط تاریخی را نادیده می گیرد و بی محابا به اقتباس پاره ای از مفاهیم غربی دست می یازد که پیوتسته این امر سبب بروز خطاهای معرفتی فحاشی شده است، از جمله ان ها این که در غرب ظهور پاره ای از مفاهیم و یا اصول، نتیجه و معلول تحولات عمیق و دراز مدتی در عرصه های مختلف اجتماعی است، اما هنگامی که اندیشه و معاصر عربی ـ اسلامی این مفاهیم را ب