پاورپوینت کامل آیا بازرسی و تعزیرات مانع رشد اقتصادی است؟ ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آیا بازرسی و تعزیرات مانع رشد اقتصادی است؟ ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آیا بازرسی و تعزیرات مانع رشد اقتصادی است؟ ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آیا بازرسی و تعزیرات مانع رشد اقتصادی است؟ ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

مقوله ی بازرسی و نظارت در اقتصاد، یک اصل اساسی جهت هدایت منابع به سمت اهداف پیش بینی شده و استفاده ی بهینه از این منابع است، این امر به ویژه در جوامعی که با نبود تعادل و نابسامانی در اقتصاد مواجه هستند، ضرورت بیش تری پیدا می کند.

در کشورهایی که مبتنی بر اقتصاد بازار بوده و با سیستم اقتصاد آزاد اداره می شوند، مقوله ی نظارت، بدون آن که خدشه ای به فعالیت بخش خصوصی وارد آورد، به منظور دست یابی به رشد اقتصادی بیش تر و بهبود راندمان کار، عمدتا از طریق توجه به اطلاعات و آمار واحدهای اقتصادی به اجرا در می آید.

توجه دقیق به اصول و احکام اسلامی، مشخص می نماید که رابطه ی محکم و عمیقی میان دولت و بازار وجود دارد؛ به خصوص در مواردی که دولت از موضع ولایت امری برای جلوگیری یا واداشتن به امری دخالت می کند.

بر همین اساس، مطابق آنچه در روایات ذکر شده، پیامبر گرامی اسلام ـ که بالاترین مقام در دولت اسلامی بودند ـ همان گونه که شخصا محل مساجد را تعیین می کردند، شخصا نیز محل بازار را در مدینه انتخاب می نمودند.

بهره بردن از کنترل و تعهدِ درونی افراد، از جمله مواردی بوده است که حضرت امیر علیه السلام از آن برای نظارت بر بازار بهره می گرفته اند. آن حضرت به عنوان حاکم مسلمانان، در بازدید از بازار با پند و اندرز به بازاریان، آنها را نسبت به مراعات حقوق مردم و دقت در کارها، آسان گیری در معاملات، پرهیز از دروغ و قسم خوردن، کامل کردن وزن و پیمانه و… توجه می دادند.

دومین جنبه ی کنترل و نظارت بر بازار، عبارت بود از گشت زنی و دخالت در صورت مشاهده ی هر نوع تخلف و یا هر گونه اجحاف و تجاوز، به گونه ای که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به محتکران برمی خوردند، دستور می دادند تا مال احتکار شده را به بازار برده و در معرض فروش قرار دهند. حضرت علی در بازار بحثِ زنی را با یک خرما فروش مشاهده کرد علت را جویا شد، زن گفت: ای امیر مؤمنان از این مرد خرمایی به یک درهم خریدم که قسمت پایین آن خراب بود و مانند آنچه دیدم نبود. حضرت به فروشنده فرمود: «پولش را پس بده» فروشنده نپذیرفت. حضرت پس از سه بار تکرار، تازیانه بر سرش زد تا وی خرما را پس گرفت؛ زیرا ایشان ناراحت شده بود از این که کسی با چیدن دانه های خوب بر روی دانه های نامرغوب، خرما را عالی جلوه دهد. آن حضرت هم چنین توجه ویژه ای به دقت و محکم کاری درامور داشت، به طوری که روزی ضمن بازدید از بازار چشمشان به خیاطی افتاد که کارش را خوب و محکم انجام نمی داد، حضرت به وی فرمود: «ای خیاط محکم بدوز و درزها را خوب بگیر، نزدیک به هم سوزن بزن که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم شنیدم که خداوند خیاط خائن را در روز رستاخیز با جامه ای که خود در دنیا دوخته است و بر تن او است محشور می کند.

اصولاً سیره ی ائمه ی معصومین در خصوص نظارت بر بازار، به لحاظ آن که این محیط جایی است که انسان در آن جز به مال و افزون خواهی نمی اندیشد و مادیات دنیا بر فکر و حواس او مسلط است، مبتنی بر فضاسازی معنوی بوده است: چرا که یاد خدا و ذکر او در این مکان ضروری است تا انسان در این فضای آلوده تحت تاثیر واقع نشود؛

مقوله ی نظارت در اقتصاد ایران

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ این که اقتصاد ایران از بازار نسبتا متعادلی برخوردار بود، که علت آن نیز وفور واردات کالاهای خارجی بود، نه ناشی از تولید داخلی، قیمت ها تقریبا روند باثباتی را طی می نمود و از همین رو مقوله ی نظارت، چندان جدی گرفته نمی شدو تنها به برخی امور اصناف از قبیل پروانه ی کسب، نظارت محدودی اعمال می گردید، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی برای جلوگیری از نارضایتی در میان مردم، وجود یک سیستم نظارتی بر بازار ضروری می نمود. به همین منظور اتاق های اصناف در سراسر کشور شکل گرفت که عمدتا وظیفه ی جلوگیری از اجحاف به مصرف کنندگان، کنترل قیمت ها، جلوگیری از گران فروشی و… را به عهده داشتند. اگر چه عمل کرد اتاق های اصناف و شدت عمل آنان در برخورد با برخی موارد جزیی انتقادهایی را نسبت به عمل کرد این سازمان موجب شده بود، فعالیت آن دست کم این مزیت را داشت که از اغتشاش در بازار و بروز هرج و مرج در قیمت ها جلوگیری می نمود.

پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی و لزوم بهبود زیر ساخت های اقتصادی کشور و رشد تولید داخلی مقرر شد تابرخی قوانین و مقررات دست و پاگیر فعالان اقتصادی کم رنگ و یا لغو گردد، که قوانین نظارتی نیز جزو این قوانین محسوب شد و در نتیجه هیچ گونه نهاد نظارتی بر بازار حاکم نبود. این در حالی بود که حتی در قانون نظام صنفی نیز مقوله ی نظارت بر واحدهای صنفی توسط اتحادیه ها و مجامع امور صنفی قید گردیده بود که آن هم نادیده گرفته شد.

حیات مجدد دستگاه نظارتی و تعزیراتی را می توان از سال ۱۳۷۳ و به دنبال بروز اغتشاش و هرج و مرج قیمت ها در بازار و رشد افسار گسیخته ی نرخ تورم ذکر کرد که می رفت بنابه قولی با نارضایتی که در مردم ایجاد کرده بود، دست آوردهای دولت در دوران سازندگی را زیر لگام های خود خرد نماید. در همین سال بود که با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب این مجمع، دو سازمان برای بازرسی و تعزیرات گران فروشی و کم فروشی شکل گرفت که یکی با عنوان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و نحوه ی توزیع کالا و خدمات که زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می کند و سازمان دیگر با نام سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر وزارت دادگستری مشغول به فعالیت است. از همان ابتدای شکل گیری این دو سازمان، بحث های متفاوتی درباره ی این دو سازمان صورت گرفت. گروهی معتقد بودند نظارت و بازرسی باید توسط اتحادیه ها و نهادهای مردمی صورت گیرد و برای این مسئله نیاز چندانی به دو سازمان عریض و طویل و بودجه های هنگفت نیست، اما به لحاظ مسایل و مشکلاتی که از ناحیه ی هرج و مرج در بازار و عرضه ی چند نرخی کالاها و خدمات رخ داده بود، جو غالب موافق برقراری مجدد یک سیستم نظارتی بود و تداوم نابه سامانی در اقتصاد کشور و به ویژه در عرضه ی کالا و خدمات را بر نمی تافت. باگذشت زمان برخی از اشکالات این سیستم آشکار شد؛ به ویژه مشخص گردید که به لحاظ این که این دو سازمان ماهیتی دولتی دارند، برخوردهای متفاوتی را ـ به زعم منتقدین ـ با تخلفات بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی دارند. این با وجودی است که بخش دولتی عمده ی منابع را در اختیار خود دارد، و به گفته ی کارشناسان، سرمنشای بروز برخی گرانی ها و گرانفروشی ها به شمار می رود. از طرف دیگر برخی از صاحب نظران اقتصادی، وجود یک دستگاه عریض و طویل نظارتی را مانع رشد و توسعه ی اقتصادی دانسته، بر این باور هستند که سیستم نظارتی نباید هیچ گونه فشاری به بخش تولیدِ کشور وارد نماید.

برخی دیگر نیز بر این باور هستند که با بازگشت به قانون نظام صنفی، اصولاً مقوله ی نظارتِ بر واحدهای صنفی، باید توسط اتحادیه و مجامع امور صنفی صورت گیرد؛ چرا که به لحاظ کارشناسی، آشنایی دو چندانی به وضعیت و فعالیت این واحدها دارند. برخی از کارشناسان حوزه و دانشگاه و نیز دست اندرکاران امور اصناف و بخش تولید، نظرات خود را در این خصوص در گفت وگوهای جداگانه ای در اختیار خبرنگار «پگاه حوزه» قرار داده اند.

حجه الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام و استاد حوزه و دانشگاه در این خصوص معتقد است: نظارت در اقتصاد، یک اصل ضروری و اساسی است، به خصوص در جاهایی که تولید و توزیع با استفاده از منابع عمومی و بیت المال مسلمانان صورت می گیرد، این مسئله ضرورت بیش تری پیدا می کند؛ یعنی در این جا دولت می بایست به تولید و کیفیت آن، و نیز در توزیع، بر قیمت و خدمات رسانی مطلوب آن، نظارت کند و عادلانه بودن سود دریافتی را کنترل نماید، که ضرورت این قضیه را می توان به خوبی در نصوص دینی نشان داد، همان طور که در سیره و گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه ی معصومین مسئله ی نظارت بر بازار را مشاهده می کنیم.

وی در ادامه در خصوص سیره و روش ائمه ی معصومین در خصوص نظارت بر بازار اظهار داشت: خود پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بر بازار نظارت داشتند ومحلی را برای بازار در نظر گرفته بودند و هر شغلی جای مخصوصی برای خود داشت و یک سری حقوق و وظایفی را بر بازار مسلمانان قائل شده بودند که نشان دهنده ی اهمیت کار بازار و لزوم نظم و شفافیت در فعالیت های آن و مقوله ی مهم نظارت است.

حجه الاسلام مصباحی افزود: امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سیره و سخنانش مکررا مسئله ی نظارت بر بازار را عنوان می نمودند و هنگامی که برای منطقه ای، والی تعیین، و به آن جا گسیل می داشتند، به او تاکید می کردند که ناظر ویژه ای را برای نظارت بر بازار مسلمانان بگمارند. هم چنین به والی امر می کرد تو به کار آن ناظر نیز نظارت داشته باش تا مبادا زد و بندی با بازاری ها داشته باشد که همین دستورالعمل ها، بعدها مبنای تشکیل اداره ی حسبه یا به تعبیر امروز شهرداری شد.

این اداره به تولید و عرضه ی لبنیات، نان، گوشت و نیز عرضه ی حیوانات؛ مانند اسب و غیره نظارت داشت. این مسئله نشان می دهد در گذشته نیز مقوله ی نظارت به طور جدی و واقعی وجود داشته است.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت: حضرت علی علیه السلام در فرمانی به مالک اشتر نخعی فرمود: ناظری که