پاورپوینت کامل تهدیدهای فرا راه حکومت دینی ۵۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تهدیدهای فرا راه حکومت دینی ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تهدیدهای فرا راه حکومت دینی ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تهدیدهای فرا راه حکومت دینی ۵۷ اسلاید در PowerPoint :

ضرورت تشکیل حکومت دینی

تجربه نشان داده است که حکومت های دینی در طول تاریخ، دچار آفت هایی شده اند که در نهایت حکومت را از مسیر اصلی و ایدئولوژیک خود منحرف، و آن را به سمت حکومتی غیردینی سوق داده است. از این رو در این برهه ی زمانی، بررسی آفت ها و تهدیدهای حکومت دینی ضروری و اجتناب ناپذیر جلوه می نماید.

«حجت الاسلام سیدعباس قائم مقامی» استاد حوزه و دانشگاه در ضرورت تشکیل حکومت دینی می گوید: «ضرورت حکومت دینی ناشی از جامعیت، حقانیت و جامعه شمولی دین است؛ چون ما معتقدیم اسلام علاوه بر حیات فردی، توانایی هدایت اجتماعی انسان را نیز دارد؛ دقیقا در برابر اندیشه ی سکولاریسم، که دین را به انزوای زندگی شخصی سوق داده، از عرصه های اجتماعی برکنار می سازد.

بنا براین، باور به جامعیت و کمال دین، اثبات ضرورت حکومت اسلامی را نیز به دنبال دارد. البته مشروعیت و اعمال این حقانیت، مشروط به پذیرش و رأی اکثریت مردم است. در جامعه ی ما نیز که مبتنی بر دین داری و اسلام پذیری اکثریت مردم است، حکومت اسلامی تحقق یافته است و بر همین اساس، در نگاه ما، تردیدی در ضرورت و حقانیت حکومت اسلامی نیست.»

در کنار این نظر و اندیشه، که ضرورت حکومت دینی را ناشی از جامعیت، حقانیت و جامعه شمولی دین می داند، دکتر جلیل سازگارنژاد (عضو هیأت رییسه ی مجلس شورای اسلامی) ترجیح می دهد در مدخل این بحث نگاهی گذرا به نیازهای نظری انسان داشته باشد، آن گاه به تشریح حکومت دینی بپردازد.

نماینده ی شیراز و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: «نیاز انسان به حکومت، یک نیاز فطری است؛ چراکه انسان نمی تواند به تنهایی همه ی نیازهایش را تامین کند. از این رو ناگزیر است برای تامین نیازهای خود به تشکیل جامعه رو بیاورد. پس از تشکیل جوامع، نیاز دیگری ظهور می کند و آن چگونگی اداره و پیش برد جوامع است. برای اداره ی جامعه باید تدبیر و اندیشه شود و همین جا است که فلسفه ی پیدایش حکومت مطرح می شود و در پی آن فلسفه ی سیاسی حکومت ها پدید می آید. فلسفه ی سیاسی حکومت ها، علاوه بر اصول مشترک، قواعد خاصی دارد. نوع حکومت هایی که در طول تاریخ بوجود آمده اند، حکومت هایی ایدئولوژیک بودند که از قاعده ای خاص پیروی می کردند. وجه مشابهت حکومت های ایدئولوژیک این بود که همه ی آنها فلسفه ی سیاسی ایدئولوژیک را حق و مطلق می دانستند و برای جوامع، پذیرش آنها را در حد یک امر مقدس تاکید می کردند.

طبیعتا این فلسفه ی زندگی جمعی، با خرد جمعی و زندگی بر مبنای عقل و خرد و اندیشه، در برخی موارد با تضاد و تناقض روبه رو می شد، اما وقتی این شکل از حکومت، وجه خاص تری به خود بگیرد و بخواهد در جامعه ای مثل جامعه ی ما تبلور پیدا کند، مشاهده می کنیم حکومت دینی به جمهوری دینی تغییر نام می دهد؛ یعنی آن حکومتی پذیرفته می شود و بر آن قرائتی از دین تاکید می گردد، که پذیرش اصول را تقلیدی نمی داند، بلکه معتقد است اصولِ حاکم بر فلسفه ی سیاسی دین، برای تشکیل حکومت دینی، باید به گونه ای تدوین شود که مردم بتوانند در آن تدبیر و تفحص کنند، نظر بدهند و در نتیجه، به هیچ وجه، پذیرش بی چون و چرای اصول، تاکید نمی شود. می توانیم این دیدگاه را در کتاب «پیرامون جمهوری اسلامی» اثر تئوریسین بزرگ جمهوری اسلامی؛ یعنی استاد مطهری ببینیم. از این رو جمهوری اسلامی و به تعبیر نوی آن؛ یعنی «مردم سالاری دینی» برآمده از دینی است که جمهوریت را مشروع می داند و سازو کارش بر اساس نقش و رای مردم تعریف می شود. این فلسفه ی سیاسی، با پذیرش و خواست مردم مدلی را طراحی کرده است که توانسته است طی دو دهه حاکمیت خود، تجربه های متنوعی را برجای بگذارد.

بررسی دقیق نظرات دینی این دو، بیان گر این نکته است که حکومت دینی بر اساس آمیزش «دین و سیاست» ظهور و بروز یافته است؛ چه حکومت دینی که از کلیساها و در دوره ی رنسانس پدیدار شد و چه حکومت های اسلامی که با بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم آغاز شد و امروزه این مدل حکومت در جامعه ی ما دنبال می شود.

بنابراین، به نظر می رسد آفت های احتمالی حکومت دینی، آفت هایی است که به دنبال استفاده های نادرست از آمیزش دین و سیاست پدیدار شده است. این جا است که آقای قائم مقامی، بحث تهدیدهای حکومت دینی را با این جمله آغاز می کند که درآمیزی دین و سیاست در عین ضرورت قطعی، در معرض خطر نیز است. وی می گوید: اساسا هر اندیشه ای ـ خواه دینی و خواه غیردینی ـ آن گاه که مبنای تحول اجتماعی و شکل گیری نظام سیاسی می شود، در معرض تهدید یک سلسله آفت ها است که یکی از آنها و بلکه مهم ترین آنها، تبدیل نقش فاعلی به نقش ابزاری است؛ یعنی به جای آن که اندیشه معیار و مبنای نظام سیاسی و ساخت قدرت قرار گیرد، ابزار توجیه قدرت و قدرت مندان می شود. از این رو، حتی اندیشه ی دموکراسی نیز که فلسفه ی آن نفی دیکتاتوری است، از این آفت ها مصون نبوده، تا بدان جا که می تواند تحولی ماهوی پیدا کند و اصولاً نظریه ی جامعه ی مدنی به منظور جلوگیری از بروز این آفت و تحول بنیادهای دموکراتیک طرح گردیده است. اندیشه ی جامعه ی مدنی، عهده دار پاسداری از اصول و بنیادهای دموکراسی با هدف جلوگیری از انباشت قدرت و تضمین گردش آن است. نتیجه این که همه ی حکومت های ایدئولوژیک، نیازمند آسیب شناسی هایی از این منظر هستند.

منظورم از ایدئولوژی، هر نظام فکری است که مبنای نظام اجتماعی قرار گیرد. از این جهت، لیبرالیسم هم یک ایدئولوژی است و صرفا حکومت های توتالیتر و الیگارشی از موضوع این بحث، خارج هستند. بنابراین، حکومت اسلامی نیز از این قاعده ی کلی مستثنا نیست.

به طور مشخص، قرار گرفتن دین و مفسران دینی در ساختار قدرت سیاسی، در صورت غفلت و فقدان آسیب شناسی می تواند به توجیه دینی قدرت و نهایتا «استبداد دینی» بینجامد. بدین صورت که از دین و مفاهیم قدسی، برای توجیه عملکردها و از میدان بدر کردن رقبا و منتقدان سیاسی، استفاده شود.

حالت افراطی استفاده ی ابزاری از دین، برای توجیه کاستی ها و ناکارآمدی ها، آن است که به قدرت و احیانا صاحبان آن، ماهیتی قدسی و ماورایی بخشیده شود و کارکردهای عرفی و بُعد بشری آن نادیده گرفته شود. قدرت، به خودی خود فسادپذیر است و مهم ترین فساد آن، ایجاد توهمِ حقانیت در صاحب خود است؛ یعنی صاحب قدرت، صرف برخورداری از توانایی اثرگذاری در رفتار دیگران، چه بسا احساس می کند همه ی تصمیم ها و فرمان هایش بر حق بوده و این تصمیم ها ناشی از یک فکر و حقیقت برتر است. شاید همه ی ما این مسئله را به نوعی در مناسبات فردی خود تجربه کرده باشیم که چگونه در صورت برخورداری از قدرت، توهمِ حقانیت، آدمی را وسوسه می کند. از همه مهم تر وجود این توهم در حواشی و اطرافیان قدرت است.

نفس وابستگی و ارتباط با صاحبان قدرت، می تواند در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و در مجاری ادراکی و معرفتی انسان، اختلال ایجاد کرده، او را وادارد تا حق را از زاویه و خاستگاه قدرت تحلیل کند. از این رو چه بسا بسیار می بینیم که اطرافیان قدرت مندان اصرار بر تقدیس و تکریم آنان دارند. این همان توهم حقانیت است که هم مرکز و هم حواشی قدرت را تهدید می کند.

نگرش ابزاری به دین در حکومت اسلامی، می تواند توهم حقانیت را تثبیت و توجیه کرده، برای آن استدلال نظری اقامه کند. این جا است که پدیده ی نامبارک «قدرت مقدس» شکل می گیرد. این در حالی است که در اندیشه ی اسلامی، هیچ قدرتی مقدس و فراتر از نقد و نظارت عمومی نیست. سیره ی نبوی صلی الله علیه و آله وسلم و علوی علیه السلام به ما می آموزد که هرکجا قدرت هست، باید نقد و نظارت نیز باشد و قدرت بی نظارت «شر» است (البته منظور قدرت سیاسی است که برانگیخته ی عوامل مادی و اراده ی بشری است، وگرنه قدرت معنوی و باطنی که در عرفان مورد بحث است، خارج از بحث ما است.)

در طول تاریخ، هرگاه دین و اندیشه ابزار توجیه قدرت سیاسی قرار گرفتند، نتیجه ای جز زوال اندیشه و حاکمیت مدعیان دین داری را در پی نداشته است. دوران حاکمیت اموی و عباسی، نمونه ای روشن از بهره گیری ابزاری از دین در توجیه قدرت و سیاست، و ظهور پدیده ی «دین دولتی» و «فرهنگ و اندیشه ی دولتی» است. در مقابل، الگوی علوی حکومت است که دولت دینی و اندراج سیاست در ذیل اندیشه را ترسیم می کند.

معتزله با وجود برخورداری از پایه ها و مایه های عقلانی که طبعا بایستی به دیرپایی و ماندگاری تاریخی آن می انجامید، از آن جا که در تبلیغ و ترویج اندیشه ی خود از قدرت سیاسی عباسیان بهره می گرفت و در برابر نیز به خدمتِ توجیه دینی و فکری قدرت آنها درآمد، دیری نگذشت که به زوال گرایید و در آن برهه ی تاریخی، اثری از آن نماند، حال آن که جریان فکری مقابل؛ یعنی ظاهرگرایان و اهل حدیث، در عین عدم تعمق مبانی نظری، به دلیل آن که مورد ستم قدرت مندان قرار گرفته بودند، نفوذ و توفیق بیش تری یافتند.

بنابراین، متصدیان و مس