پاورپوینت کامل دولت یا بخش خصوصی؛ کدامیک عملکرد بهتری دارند؟ ۳۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دولت یا بخش خصوصی؛ کدامیک عملکرد بهتری دارند؟ ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دولت یا بخش خصوصی؛ کدامیک عملکرد بهتری دارند؟ ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دولت یا بخش خصوصی؛ کدامیک عملکرد بهتری دارند؟ ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

اشاره:

همکاری بین دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد. سؤال اصلی این است که محدوده ی فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد تا کجا است؟ و در چه زمینه هایی می توان از امکانات این بخش بهره جست؟ (چندتن از کارشناسان اقتصادی به این پرسش هفته نامه پاسخ می دهند.)

دکتر داود دانش جعفری، دبیر کمیته ی اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناس مسایل اقتصادی، در باره ی مرز دخالت بخش خصوصی در اقتصاد گفت: برای پاسخ گویی به این سؤال به جلسه ی سال ۶۳ هیئت دولت با حضرت امام (ره)، استناد می کنم که در آنجا نیز همین سؤال مطرح شد و در صحیفه ی نور هم موجود است و خوانندگان گرامی می توانند آنرا مطالعه نمایند.

وی افزود: حضرت امام در جواب این پرسش فرمودند؛ اگر کاری را مردم [بخش خصوصی] نمی توانند انجام دهند، دولت باید به انجام برساند، مانند: واکسیناسیون فلج اطفال و… که بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در آن ندارد.

دوم اینکه، اگر کاری را هم مردم و هم دولت می توانند انجام دهند، بهتر این است که آن کار را مردم انجام دهند، در تمام دنیا نیز اینگونه عمل می شود و کاری را که بخش خصوصی بهتر از عهده ی آن بر میآید به این بخش واگذار می کنند.

دکتر دانش جعفری تاکید کرد: بنابراین، باید با یک بازنگری، ببینیم که آیا واقعا کارهایی را که دولت انجام می دهد، توسط بخش خصوصی نیز قابل اجرا می باشد یا خیر؟اگر مشاهده می شود که دولت اتوبوسرانی، کامیون داری، شرکت داری و… انجام می دهد که مردم نیز می توانند آن را اداره کنند، مسلما راه را به اشتباه رفته ایم و ساختار دولت را بیش از حد بزرگ کرده ایم. از طرف دیگر برخی کارها را باید دولت انجام دهد ـ که متأسفانه گرایشاتی اخیرا به وجود آمده که آن وظایف را نیز انجام نمی دهد ـ مثلاً دولت باید همیشه اقتصاد کشور را در حال رونق نگهدارد و اگر واحدهای تولیدی نیازمند دریافت نقدینگی هستند در اختیار آنها قرار دهد، ولی در حال حاضر دولت خود عمده ترین استفاده کننده ی تسهیلات بانکی است و رسالت واقعی خود را در اقتصاد فراموش کرده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که به هرحال برای کنترل بخش خصوصی باید از چه روش هایی استفاده کرد گفت: مطلب مهم این است که دولت باید، با یک سیاستگذاری اصولی، کاری را انجام دهد که سیاستهای اقتصادی در جامعه هم در بخش تولید و هم در بخش توزیع و مصرف به صورت بهینه تنظیم شود، یعنی اگر یک بخش سودآور است و به نظر دولت آن بخش به مقدار زیادی متورم شده است، می تواند با استفاده از ابزارهای کنترلی، مانند مالیات از گستردگی و تورم آن جلوگیری کند و منابع را به سمت بخش های دیگر اقتصادی هدایت کند.

وی تاکید کرد: به نظر من هیچ محدوده ی تعریف شده و مشخصی وجود ندارد که بگوییم، بخش خصوصی نباید وارد آن محدوده شود. اتفاقا سودآوری و رقابت باید وجود داشته باشد تا جاذبه ی کافی را برای سرمایه گذار به همراه بیاورد، مثلا اگر انتظار داشته باشیم شخصی ۱۰۰میلیارد ریال در جایی سرمایه گذاری کند، ولی انتظار کسب سود را برای او نداشته باشیم غیر منطقی و نشدنی است. (البته در تعالیم اسلامی تاکید شده که محل کسب سود فعالیتها و کارهای خیر باشد و افراد سود را در جهت اهداف متعالی بکار گیرند).

دبیر کمیته ی اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این پرسش که به این ترتیب و با این دیدگاه آیا لازم است به منظور افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور در برخی اصول قانون اساسی (از جمله اصل ۴۴ آن) تجدید نظر شود یا خیر؟ گفت: به نظر من اصل ۴۴ قانون اساسی مانعی در جهت فعالیت بخش خصوصی به شمار نمی رود و باید توجه کرد که منظور از «دولتی کردن» چیست؟ مثلاً فرض کنید که بر طبق این اصل هواپیمایی باید دولتی باشد، اما می توان گفت منظور از دولتی بودن کنترل آسمان پروازی کشور توسط دولت است. همان طور که در حال حاضر نیز شرکتهای هواپیمایی خصوصی زیادی (مانند شرکتهای هواپیمایی خارجی) در حال فعالیت می باشند و کنترل آسمان پروازی در دست دولت می باشد.

بنابراین باید توجه داشت که منظور از دولتی بودن امور، چیست؟ آیا مالکیت هم باید در دست دولت باشد یا تنها حاکمیت مطرح است؟ اگر منظور فقط حاکمیت دولت باشد، می توان مالکیت و مدیریت را در اختیار کس دیگری قرار داد. برای مثال هم اکنون در ژاپن صددرصد امور خصوصی است، اما حتی یک درصد امور نیز خارج از اختیار دولت نیست و هر وقت دولت اراده کند کاری را انجام بدهد، قادر به انجام آن خواهد بود.

دبیر کمیته ی اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نباید از اصل ۴۴ قانون اساسی یک طرفه برداشت کرد، این اصل در جایی به حاکمیت و در جایی دیگر به مالکیت امور توسط دولت تاکید دارد، ولی مسلم این است که، دولت باید بتواند نقش و وظایف خود را به خوبی به انجام رساند، همانطور که در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نیز ذکر شده؛ اگر مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مشکلاتی را به وجود آورد (مثلاً مانع رشد و توسعه ی اقتصادی کشور شد) می توان این موارد را دوباره تعریف کرد و در قالب یک قانون جدید مطرح و تصویب نمود.

وی افزود: بنابراین اصل ۴۴ قانون اساسی دست دولت را باز گذاشته است. اما به نظر من، نکته ی مهم این است که اگر قرار است اصل ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی به صورت مطلوبی انجام گیرد،می بایست از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ۲۰ قانون جدید هم به تصویب می رسید، ولی تا کنون حتی یک قانون جدید هم در این ارتباط به تصویب نرسیده است. یعنی علی رغم ابهامی که وجود داشته ـ و برای حل آن می بایست به روشن سازی و شفاف کردن مسأله می پرداختیم تا حدود مالکیت و حاکمیت مشخص شود ـ کلّ مسأله