پاورپوینت کامل توسعه ی اقتصادی،یاعدالت اجتماعی ۶۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل توسعه ی اقتصادی،یاعدالت اجتماعی ۶۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل توسعه ی اقتصادی،یاعدالت اجتماعی ۶۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل توسعه ی اقتصادی،یاعدالت اجتماعی ۶۳ اسلاید در PowerPoint :

اشاره:

شاید در میان شعارها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ شعاری، همانند عدالت اجتماعی مورد خواست و پذیرش عمومی نبوده است. لذا از عدالت اجتماعی، در متون ادبی و اعتقادی به سه تعبیر مختلف، مانند: موزون بودن، تساوی و نفی هرگونه تبعیض و رعایت حقوق افراد و اعطا کردن حق هر صاحب حقی به او یاد شده است.

عدالت اجتماعی از بُعد اقتصادی، رابطه ی بین فعالیت اقتصادی آحاد جامعه و عایدی این فعالیت ها را مورد بررسی قرار می دهد؛ به این معنی که تلاش هر فرد و بازده اقتصادی وی، چه رابطه ای با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد، اما در یک مفهوم گسترده تر اقتصادی، شاید عدالت اجتماعی را بتوان، فراهم کردن شرایط و زمینه ی حداقل زندگی و رفاه نسبی برای آحاد جامعه و توجه به وضعیت زندگی اقشار ضعیف و رفع محدودیت ها، کاهش شکاف طبقاتی و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه نامگذاری کرد.

یکی از مسایلی که نزد صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و حتی سیاسیون و برنامه ریزان جای بحث و بررسی پیدا کرد (به ویژه در جریان اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی) بحث تقدم و تأخر دو مقوله ی عدالت اجتماعی و توسعه ی اقتصادی بود. اهمیت نگرش به این مسأله تا آنجا پیش رفت که ترکیب جناح بندی های مرسوم در جامعه را که تا قبل از انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی جریان داشت، به هم زد و موجب پیدایش گروه سیاسی جدیدی به نام حزب کارگزاران سازندگی شد. اینان که تقریبا ترکیبی از فعالین و تکنوکرات های دو جناحِ مطرح در کشور هستند، عمدتا قایل به تقدم توسعه ی اقتصادی بر عدالت اجتماعی بوده و از سیاست های به اجرا گذاشته شده در دوران موسوم به سازندگی طرفداری می کنند.

در مقابل این گروه، افراد و جریاناتی نیز وجود دارند که ضمن اشاره به اهداف والای نظام جمهوری اسلامی معتقدند نباید در جریان توسعه ی اقتصادی، مقوله ی عدالت اجتماعی خدشه دار گردد؛ از این رو به تقدم آن بر توسعه ی اقتصادی اذعان دارند. در میان طرفداران این نظریه، افرادی از هر دو جناحِ مطرح در کشور را می توان مشاهده نمود.

در مقابل این دو دیدگاه، گروه سومی نیز پا به میدان گذاشته و با توجه به مشکلات و معضلات حاد اقتصادی کشور، از جمله: بیکاری شدید، رکود اقتصادی، تورم و… و در عین حال با ملحوظ داشتن اهمیت اصل اساسی عدالت اجتماعی، معتقد هستند که این دو مقوله باید در کنار هم و همپای یکدیگر پیگیری شوند؛ چرا که به زعم اینان توجه صرف به مقوله ی عدالت اجتماعی، بدون اتخاذ راهکارهای اساسی در زمینه ی نیل به توسعه ی اقتصادی کشور، نتیجه ای جز توزیع فقر نخواهد داشت و اقتصاد کشور را به ورطه ی نابودی و زوال کشانده، در عین حال، روحیه ی تن پروری، اسراف و هدر رفتن منابع کشور را در جامعه رواج خواهد داد.

اما به اعتقاد صاحب نظران متعلق به این نحله ی فکری، توجه صرف به برنامه های توسعه ی اقتصادی به ویژه پیگیری کمیتی آن و ملحوظ داشتن رشد اقتصادی، موجب

ایجاد شکاف های عمیق طبقاتی، بروز فاصله بین مسئولین نظام و مردم، فشار شدید

به طبقات پایین جامعه و گروه های کم درآمد و در کل تبدیل جامعه به یک جامعه ی شبه سرمایه داری که ارزش های اسلامی، تنها به صورت لعابی در ظاهر آن نمود دارند، خواهد شد.

توجه به تجربیات گذشته ی نظام جمهوری اسلامی در پیگیری دو مقوله ی عدالت اجتماعی و توسعه ی اقتصادی و لزوم رشد متوازن این دو از آن رو اهمیت پیدا می کند که، در حال حاضر اقتصاد جامعه از هر دو طرف گرفتار معضلات و تنگناهای حاد اقتصادی و اجتماعی است. از یک سو افزایش شمار افراد جویای کار و به تبع آن افزوده شدن به خیل افراد بیکار در کشور و نیز حاکم شدنِ رکود سنگین، بر بخش های مختلف اقتصادِ جامعه، مسئولین را ناگزیر به اتخاذ روش هایی برای رشد و توسعه ی اقتصادی و رفع تنگناهای تولید و صادرات نموده است و از سوی دیگر وجود شکافهای طبقاتی عمیق در جامعه و پیدایش قله های ثروت در کنار دره های عمیق فقر، مسئولین و دولت مردان را به سمت اتخاذ سیاست هایی با گرایشات عدالت گستر و رفعِ فقر و محرومیت در جامعه رهنمون ساخته است. در واقع فرمان ۸ ماده ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی، خطاب به سران سه قوّه، در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی را نیز می توان در راستای گسترش و تقویت عدالت اجتماعی دانست، حال سؤال اصلی این است که آیا توسعه ی اقتصادی و عدالت اجتماعی در تباین با یکدیگر قرار می گیرند، یا بالعکس می توان سیاست هایی را اتخاذ نمود که به اهداف مورد نظر هر دو دست یافت؟ و آیا در برنامه های اول و دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور توجه لازم و شایسته ای به مقوله ی عدالت اجتماعی صورت گرفته است؟

دو سؤال اخیر محور گفت وگوی خبرنگار پگاه با چند تن از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است که در پی می آید.

دکتر «ابوطالب شالچیان» مشاور رییس جمهوری و استاد دانشگاه، در این خصوص گفت: اگر توسعه به عنوان رشد مداوم و مستمر اقتصادی در نظر گرفته شود – به گونه ای که هم منجر به ارزش افزوده و تحقق اهداف تولیدی شود و هم با توسعه ی باورهای فرهنگی و اجتماعی همراه باشد – می توان آن را یک توسعه ی پایدار در نظر گرفت؛ ولی آنچه که مورد سوء تفاهم واقع شده، یا بین صاحب نظران مورد اختلاف می باشد، بحث تباین بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که لزوما اینگونه نیست که هر رشدی منجر به عدالت اجتماعی شود، و از طرف دیگر، هر رشدی نیز منجر به توسعه ی اقتصادی نمی شود، چون ممکن است کشورهایی باشند که رشد اقتصادی زیادی را تجربه کرده باشند، ولی با این حال جزو کشورهای توسعه یافته محسوب نمی شوند.

وی افزود: سازمان ملل متحد، دهه ی ۱۹۷۰ را دهه ی رشد نامید، چرا که در این دهه برخی تحولات، موجب افزایش رشد اقتصادی کشورها شد، ولی نابرابری نیز تشدید گردیده و شکاف های طبقاتی زیادی پدید آمد و لایه بندی های اجتماعی منجر به نوعی بی عدالتی اجتماعی گردید، به طوری که آقای «محبوب الحق» پاکستانی کارشناس صندوق بین المللی پول به عنوان طرفدار رشدِ صفر درصد اظهار کرد که: ای کاش ما رشدی نداشتیم و درجا می زدیم، ولی می توانستیم توسعه ی همه جانبه؛ به معنای عدالت اجتماعی داشته باشیم و درآمدها و ثروت به دست آمده را به نحو بهینه بین آحاد مردم توزیع کنیم، نه اینکه حالا بیاییم توزیع فقر کنیم، بلکه به این معنی که (اگر چه شاید مبالغه باشد) افزایش هایی در شاخص های اقتصادی که همراه عدالت اجتماعی نباشد، رشد محسوب نمی شود و فقط یک عده ای متلذذ و مستمتع می شوند و عده ای دیگر هم محروم می مانند.

مشاور اقتصادی رییس جمهوری در ادامه ی دیدگاه خود – در خصوص تباین و تضاد عدالت اجتماعی و توسعه ی اقتصادی – چنین بیان می دارد که: ممکن است عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی همواره در یک راستا قرار نگیرند و یک اختلافی بین صاحب نظران در این خصوص وجود دارد، اما اگر توسعه ی اقتصادی به معنای همه جانبه ی خود در نظر گرفته شود، همراه عدالت اجتماعی است؛ یعنی هم توسعه ی انسانی؛ یعنی برخورداری انسان از امکانات زندگی؛ از قبیل: بهداشت، تحصیل و امکانات رفاهی و در کنار آن نیز انسان، محور تمام فعالیت ها تلقی شود، به گونه ای که دولتِ حاکم، به محرومان جامعه میدان رشد بدهد، در اینجا است که بحث عدالت اجتماعی و توسعه به طور توأمان پیگیری می شود.

دکتر شالچیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار پگاه که – با توجه به دیدگاه ارائه شده در خصوص رابطه ی توسعه و عدالت اجتماعی – ارزیابی جنابعالی از برنامه های توسعه ی به اجرا درآمده در کشور، پس از پیروزی انقلاب اسلامی چیست؟ اظهار داشت: در برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش تر اهداف در بخش رشد اقتصادی پیگیری شد، گرچه مسائل مربوط به توسعه، به اشکال مختلف در اهداف برنامه ی اول دیده می شد، ولی به هر حال دیدگاه مربوط به رشد اقتصادی بر برنامه های دیگر غلبه داشت.

در کنار این مسأله، با توجه به اینکه مکتب انقلاب اسلامی ما، مکتب عدالت و توجه به محرومین و مستضعفین بود؛ لذا نمی توانست به سرنوشت و وضعیت محرومان بی اعتنا باشد و مشاهده کردید که چه در برنامه ی اول توسعه و چه در برنامه ی دوم، علی رغم مشکلاتی که وجود داشت، خوشبختانه به مناطق محروم، روستاها و… به نحو مطلوبی رسیدگی شد؛ یعنی از این به بعد اگر نگاه کنیم، شاید احداث یک جاده ی روستایی با توجه به فرمول هزینه و فایده، توجیه اقتصادی نداشته باشد، اما وقتی با اهداف عدالت اجتماعی به قضیه نگاه می کنیم – فارغ از اینکه جاده چقدر در حمل و نقل و جابه جایی کالا و بار نقش دارد – جاده باید احداث شود، چرا که هدف اجتماعی، این مسأله را دیکته می کند.

وی گفت: خوشبختانه بسیاری از طرح ها و پروژه های برنامه ی اول و دوم توسعه که به اجرا درآمدند، دارای اهداف اجتماعی بوده اند، اگرچه از نظرکمّی ما دنبال اهداف رشد اقتصادی بوده ایم، ولی با توجه به بخش هایی؛ مانند برق رسانی به روستاها و ارائه ی تسهیلات به این مناطق و ایجاد امکاناتِ زیر بنایی و اجرای پروژه های آب آشامیدنی و بسیاری از کارها و فعالیت های دیگری که در این مناطق صورت گرفته، متوجه خواهیم شد که عمدتا اهدافِ عدالت اجتماعی و مسایل مربوط به توسعه ی انسانی، در لابه لای این مسایل پیگیری می شده است و عدالت اجتماعی بر رشد اقتصادی غلبه داشته و کشور از جهت تحقق مقوله ی عدالت اجتماعی موفق بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که پس به این ترتیب جنابعالی معتقدید در جریان برنامه های اول و دوم توسعه به مقوله ی عدالت اجتماعی توجه شده است، ولی آنطور که باید و شاید می بایست به این مقوله پرداخته شود، توجه کافی نشده است؟ یادآور شد: همانطور که عرض کردم هیچ کشو