پاورپوینت کامل برنامه ریزی اقتصادی، نگاهی دوباره می طلبد ۳۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل برنامه ریزی اقتصادی، نگاهی دوباره می طلبد ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل برنامه ریزی اقتصادی، نگاهی دوباره می طلبد ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل برنامه ریزی اقتصادی، نگاهی دوباره می طلبد ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

اشاره:

مقام های عالی رتبه ی دولت، اکنون نگرانی خود را از رفتارهای جمعیت گسترده ی بیکاران نشان می دهند.

این نگرانی ناشی از آن است که درحال حاضر، حدود سه میلیون بیکار در کشور زندگی می کنند و چنانچه نتوان سالیانه حدود ۸۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد، شمار بیکاران در سال ۸۳ به پنج میلیون نفر خواهد رسید که دراین صورت، آمار بزهکاری های اجتماعی و احتمال دست زدن به شورش های سیاسی افزایش خواهد یافت.

در این میان، آنچه حایز اهمیت است این است که، علل افزایش نرخ بیکاری و راهکارهای ایجاد فرصت های شغلی را شناسایی کنیم، تا با استفاده از آن بتوان مانع از بروز وضعیتی شد که برای امنیت ملی خطرناک است.دکتر مهدی صحراییان ـ اقتصاددان ـ در یک گفت وگوی مفصل به این مهم می پردازد.«پگاه»

آقای دکتر در ماه های اخیر مشاهده شده است که عده ای وجود بیکاری را ناشی از سیاست های اقتصادی دولت می دانند. این نظر تا چه حد درست است و چه عواملی در گسترش بیکاری نقش موثری داشته اند؟

علل بحران بیکاری را نمی توان به عملکرد یک دوره ی سه تا چهار ساله نسبت داد و ناپایداری در نرخ متعادل رشد را باید، در نواقص برنامه ریزی اقتصادی سال های دورتر جست وجو کرد. چون اشتغال به عوامل بسیار تأثیرگذاری از جمله نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد تشکیل سرمایه، مرتبط است و رشد متناسب و هماهنگ با این عوامل نیز، فقط در یک برنامه ریزی درازمدت به دست می آید.

من، برای شما جدولی ترسیم می کنم (جدول شماره۱)، در این جدول وضعیت اشتغال و میزان رشد هر یک از شاخص های یاد شده، نشان داده می شود. چنانکه مشاهده می کنید، در سال های ۶۷-۱۳۵۸ میانگین نرخ رشدجمعیت ۹/۳ درصد بوده است. برای این که دولت بتواند نرخ بیکاری ۴/۱۱ درصدی (در آغاز دوره) را با یک نرخ ملایم بیکاری، تحت کنترل خود درآورد، لازم بود سالیانه از رشد ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه گذاری برخوردار می گردید. یعنی می بایست، سالیانه پانصد هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می شد که این نیز مستلزم رشد ۵/۱۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی است. اما چنان که مشاهده می شود، در آن مقطع، تولید ناخالص داخلی با رشد منفی ۵۳ درصد و نرخ تشکیل سرمایه با رشد منفی ۳/۶ درصد و نرخ سرمایه گذاری صنعتی در بخش خصوصی با رشد منفی ۸/۲۳ درصد، مواجه بوده است. درنتیجه در پایان دوره یعنی در سال ۶۷ کشور با یک بیکاری انباشته ی ۴/۱۴ درصدی مواجه گردید که البته با توجه به شرایط آن دهه قابل درک است.

در دوره ی دوم یعنی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ میزان رشد جمعیت در حد ۴/۲ درصد مهار شد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میانگین ۶/۵ درصد و نرخ تشکیل سرمایه به ۱/۹ درصد افزایش یافت. ولی این ها با در نظر گرفتن الزام جبران عقب ماندگی های دوره ی قبل کافی نبوده است. به طوری که در پایان دوره ـ سال ۷۶ ـ هنوز هم کشور با بیکاری گسترده ای که نرخ آن ۳/۱۲ درصد است، مواجه بود.

هرچند این نرخ نسبت به نرخ بیکاری ۴/۱۴ درصدی آغاز دوره بهبود یافته، اما ناپایدار بوده است. مهمترین عامل این مسأله، بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، در دوره ی ۱۳۶۸ تا ۷۶، با اتکای بیش از حد به درآمدهای صادراتی نفت خام و عدم رشد مطلوب تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات مولد بوده است.

نگاهی به نوسانات شدید، در میزان تولید ناخالص داخلی در سال های مختلف دوره ی ۶۷ تا ۷۶ این واقعیت را روشن تر می سازد. در سال ۶۹ که درآمدهای نفتی با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل مواجه شد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز از ۳ درصد در سال ۶۸ به ۱۲ درصد افزایش یافت، دو سال بعد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف کاهش یافت و در سال ۷۳ با کاهش قیمت جهانی نفت، نرخ رشد تولید به ۶/۱ درصد سقوط کرد و پس از آن تا پایان دوره هرگز نرخ رشد تولید به نرخ هدف گیری شده در برنامه ی توسعه نرسید.

عامل دیگری که بر ناپایداری نرخ رشد اشتغال در دوره ی موسوم به سازندگی مؤثر واقع شد، عدم توجه مدیران برنامه ریزی به ماهیت فرصت های شغلی ایجاد شده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که اشتغال صنعتی در کشور از ۱۹ درصد در سال ۵۵ به ۱۳ درصد در سال ۶۵ سقوط کرد و با اندکی بهبود، به ۱۷ درصد در سال ۷۵ افزایش یافت. در حالی که در دوره ی ۶۸ تا ۷۵ حدود ۴۸ درصد از کل اشتغال کشور را بخش خدمات ـ عمدتا دولتی و دلاّلی ـ تشکیل داده است که ۸۰ درصد از این نوع اشتغال، در شهرها متمرکز بوده است.

ماهیت خدماتی اشتغال ایجاد شده در دوره ی منتهی به سال ۷۵ موجب متورّم شدن بدنه ی دولت و سقوط بازدهی کار به میزان ۷۰ درصد و طبعا سقوط سطح زندگی شاغلان مزبور به همان اندازه بوده است

مسأله ی مهم دیگری را که باید در نظر گرفت، هرم سنی جمعیت است. در سال ۶۵ قریب به ۴۵ درصد جمعیت ایران را نوجوانان و کودکان زیر ۱۵ سال تشکیل می داد و در سال ۷۵ با اندکی بهبود این نسبت به ۵/۳۹ درصد کاهش یافت. با چنین نسبت هایی کاملاً قابل پیش بینی بود که از سال ۷۷ به بعد، تعداد جمعیت جویای کا