پاورپوینت کامل جامعه ی نیرومند، دولت مقتدر ۶۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جامعه ی نیرومند، دولت مقتدر ۶۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جامعه ی نیرومند، دولت مقتدر ۶۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جامعه ی نیرومند، دولت مقتدر ۶۸ اسلاید در PowerPoint :

در رابطه ی میان فرد، جامعه و دولت (به عنوان یک نهاد قدرتمند عمومی) به چهار نوع گفتمان می توان اشاره کرد:

گفتمان اول: جامعه ی نیرومند ـ دولت ضعیف

در این جا، دولت در جامعه ی مدنی عنصری است که منفعل و متأثّر بوده و غایاتش با غایات جامعه ی مدنی یکسان است. بنابراین در این گفتمان، رابطه ای که میان فرد، جامعه و دولت شکل می گیرد، رابطه ای یک سویه است؛ رابطه ای از پایین به بالا. آنچه در این گفتمان برجسته می شود، لیبرالیسم است که منعکس کننده ی خواسته های افراد می باشد.

گفتمان دوم: جامعه ی نیرومند ـ دولت نیرومند

در این مورد، دولت از لحاظ حمایت یا ممانعت از منافع گروه های اجتماعی، جایگاه و نقش فعال تری می یابد. در این گفتمان، به تعاون اجتماعی آزاد و قراردادی بسنده نمی شود و در عین حال، دولت خصلت خدمتگزاری را دارد که منافعی را در مقابل منافع دیگر، تأمین می کند؛ به عبارت دیگر، دولت در حل منازعات اجتماعی نقش فعال تری ایفا می نماید. بدین سان، از طریق تأمین خدمات عمومی، حمایت عامه و طبقات پایین جلب شده در نتیجه دستگاه دولت، بزرگ تر و هشیارتر می شود. به هر تقدیر آنچه در این گفتمان جای می گیرد، فایده گرایی به جای لیبرالیسم گفتمان اول است.

گفتمان سوم: جامعه ی ضعیف ـ دولت نیرومند

در این گفتمان، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ایدئولوژی خود، فرد، جامعه ی مدنی و گروه های اجتماعی را مقهور می سازد. بنابراین، آنچه در این مرحله شکل می گیرد، گفتمان توتالیتریسم است که در واقع رابطه ای یک سویه را به تصویر می کشد؛ رابطه ای از بالا به پایین.

گفتمان چهارم: جامعه ی نیرومند ـ دولت کوچک

در این گفتمان، دولت به کمترین حد قدرت خود تنزل پیدا می کند و جامعه ی مدنی در مفهوم تازه ای بسط می یابد. آنچه در این مقطع بروز و ظهور می یابد، ظهور اندیشه ی نولیبرالیسم است.۱

چهار گفتمان یاد شده، گفتمان هایی جامعه شناسی درباره ی فرآیند دولت تاریخی مدرن است. از آن جا که هر یک از این گفتمان ها در اوضاع خاص تاریخی پدید آمده و محصول مجموعه ای از رخدادها و شرایط بوده اند، نمی توان آن ها را در اندیشه های صدر اسلام پیدا کرد. بنابراین در این نوشته، به این پرسش از منظری خاص پرداخته و نشان داده می شود که چارچوب های مورد اشاره برای تبیین اندیشه ی سیاسی امام علی(ع) درباره ی رابطه ی فرد و جامعه و دولت کافی نیست؛ یعنی عناصر دیگری باید به آن ها افزوده یا از آن ها کاسته شود.

فرضیه ی اساسی این مقاله، تبیین رابطه ای است که یک جامعه ی نیرومند با یک دولت نیرومند خواهد داشت؛ البته این رابطه بر خلاف رابطه ای که در گفتمان دوم به تصویر کشیده شد، مبتنی بر فایده گرایی نیست. اساسا در یک جامعه ی اسلامی، فرد و دولت در تلاش هستند تا جامعه ای مطلوب را به وجود آورند تا در پرتو آن، سعادت بشر تأمین گردد. بنابراین، مجموعه ی عوامل و عناصر دست به دست هم می دهند و در پرتو آن، جامعه ای هدف مند و برخوردار از امکانات به وجود می آید.

نسبت حق و تکلیف

هر حقی، در برابر خود تکلیف و وظیفه ای خواهد داشت. در واقع طرف مقابل حق، تکلیف و طرف مقابل تکلیف، حق است. فرد در برابر دولت حقوقی دارد که از تکالیف و وظایف دولت به شمار می رود. دولت نیز در برابر مردم حقوقی دارد که تکالیف و وظایف مردم را تشکیل می دهد. بنابراین، از هر حقی، تکلیفی سر بر خواهد آورد و از هر تکلیفی، حقی به وجود خواهد آمد و در نتیجه، حقوقی متقابل بین فرد و دولت شکل خواهد گرفت.

امام علی(ع) ضمن این که حق را فراخ ترین و گسترده ترین چیزها به هنگام توصیف و تنگ میدان ترین امور به هنگام انصاف خواهی ذکر می کند، به رابطه ی متقابل حقوق میان حاکم و مردم اشاره می کند و می گوید: «اما بعد، همانا خدا بر شما برای من حقی قرار داد، چون حکمرانی شما را به عهده ام نهاد. و شما را نیز حقی است بر من، همانند حق من که شما را است برگردن. پس حق فراخ ترین چیزها است که وصف آن گویند و مجال آن تنگ اگر خواهند از یکدیگر انصاف جویند».۲

حضرت آن گاه در کلامی ظریف این نکته را مطرح می سازد که هر کسی را که دارای حقی است و از حق بهره مند است، دیگران نیز بر او حقی دارند و در واقع تکلیفی بر دوش وی نهاده خواهد شد و تنها کسی که دیگران بر او حقی نخواهند داشت، خدای سبحان است: «کسی را حقی نیست جز این که بر او نیز حقی است. و بر او حقی نیست، جز آن که او را حقی بر دیگران است، و اگر کسی را حقی بُوَد که حقی بر او نبُوَد، خدای سبحان است نه دیگری از آفریدگان؛ چه او را توانایی بر بندگان است و عدالت او نمایان است در هر چیز که قضای او بر آن روان است و دگرگونی ها در آن نمایان؛ لیکن خدا حق خود را بر بندگان، اطاعت خویش قرار داده و پاداش آنان را در طاعت، دو چندان یا بیشتر نهاده؛ از دَر بخشندگی، که او را است و افزون دهی که وی را سزا است.»۳

بنابراین، با توجه به کلام امام علی(ع) هر کسی که نسبت به دیگران دارای حق و حقوقی است، دیگران نیز نسبت به او دارای حق و حقوقی خواهند بود. این گونه نیست که افراد فقط دارای حق باشند و از مزایا و منافع آن بهره مند و برخوردار باشند، بلکه حق، جریان دو سویه ای است که گاهی در جهت نفع یک شخص سیر می کند و گاهی نیز در جهت نفع فرد مقابل. پس هم دولت به عنوان یک نهاد حقوقی، دارای حقوقی خواهد بود و هم افراد به عنوان شخصیت های حقیقی از حقوقی برخوردار خواهند شد.

ضرورت و اهمیت ادای حقوق متقابل

با توجه به دو سویه بودن حقوق بین فرد و دولت، امیرالمؤمنین(ع) به ذکر حقوقی که از سوی خداوند واجب شمرده شده است می پردازد. یکی از این حقوق و البته بزرگ ترین آن ها که خدا واجب کرده است، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است: «پس خدای سبحان برخی از حق های خود را برای بعضی مردمان واجب داشت و آن حق ها را برابر هم نهاد و واجب شدن حقی را مقابل گزاردن حقی گذاشت؛ و حقی بر کسی واجب نبود، مگر حقی که برابر آن است گزارده شود، و بزرگ ترین حق ها که خدایش واجب کرده، حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نمود و حق هر یک را به عهده ی دیگری واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان».۴

ادای حقوق برابر، سبب انس و الفت و برقراری پیوند بیشتر میان حکمرانان و مردمان و عزت و ارجمندی دین می شود. از این می توان نتیجه گرفت که عدم اجرای حقوق، موجبات کینه، نفرت و جدایی حاکم و مردم را فراهم خواهد آورد و در آن صوت، دین نیز دارای عزت و ارجمندی نخواهد بود. امام علی(ع) در فرازهای بعد به موارد دیگری از فواید ادای حقوق متقابل اشاره می کند و صلاح رعیت را موکول به صلاح والیان و صلاح والیان را مبتنی بر درستکاری مردمان ذکر می کند: «پس حال رعیت نیکو نگردد، جز آن گاه که والیان نیکو رفتار باشند. و والیان نیکو رفتار نگردند، جز آن گاه که رعیت درستکار باشند.»۵

امام در ادامه، عزت یافتن حق در میان والی و رعیت را منوط به گزاردن حق از جانب هر یک از آن دو می داند و فواید بی شمار دیگری را بر آن مترتب می کند: «پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت بر جا و سنت چنان که باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته».۶

در عباراتی دیگر، امام به عواقب و پیامدهای اجرا نکردن حق اشاره می کند و مواردی را بر می شمارد: «و اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار. راه گشاده ی سنت را رها کنند و کار از روی هوا کنند و احکام فروگذار شود و بیماری جان ها بسیار. و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شده و یا باطلی سترگ انجام گرفته. آن گاه نیکان خوار شوند و بدکاران، بزرگ مقدار و تاوان فراوان برگردن بندگان از پروردگار».۷

تصویری که امام از رابطه ی فرد و دولت ترسیم می کند، یک رابطه ی متقابل است؛ رابطه ای که در آن حقوق فرد و حقوق دولت در جای خود محفوظ است و باید به موقع به اجرا درآید و در غیر این صورت، نابسامانی در کشور بروز می کند. در این نابسامانی، حاکمان از روی هوا و هوس حکمرانی می کنند و نشانه های ظلم و ستم آشکار خواهد گردید و انحراف در دین بسیار راه خواهد یافت.

به هر روی، امام علی(ع) در سخنانی که از ایشان نقل گردید، به فواید و ضررهایی که از اجرا و عدم اجرای حقوق بین حاکم و مردم پدید می آید اشاره می کند و عدم اجرای قوانین را باعث خواری نیکان و عزت یافتن بدکاران می داند و همین خود باعث انحراف نظام سیاسی و عدم توجه به خواسته های مردم می شود. بنابراین، مردم و حاکم را توصیه به گزاردن حق می کند و می گوید: «پس بر شما است یکدیگر را در این باره اندرز دادن و حق همکاری را نیکو گزاردن.»۸

حقوق افراد بر دولت (حاکم)

حقوقی که فرد بر دولت دارد، در ضمن خطبه ها و نامه های متعددی در «نهج البلاغه» مطرح شده است. در واقع این حقوق، تکالیف دولت در برابر فرد است. در ذیل به برخی حقوق افراد بر دولت اشاره می شود.

نخستین حق فرد بر دولت، یا حاکم، خیرخواهی، اندرز دادن و نیک خواهی حاکم نسبت به مردم است: «بر من است که خیرخواهی خود را از شما دریغ ندارم»۹ حاکمی که توسط مردم پذیرفته شده است، چاره ای نخواهد داشت که نسبت به مردم نیکی ورزد و آنان را به خیر و صلاح دعوت نماید.

دومین حق، تنظیم امور مالی مردم و مملکت است و این که بیت المال و غنایم به طور کامل بین مردم تقسیم شود و حقوق هر فرد بی کم و کاست از بیت المال پرداخت شود: «و حقی را که از بیت المال دارید بگزارم»۱۰ طبیعی است که در این مورد، باید تبعیض و نابرابری کنار گذارده شود و به برابری، حکم و عمل گردد.

سومین حق، مهیاسازی شرایطی است که مردم آموزش ببینند و نادان نمانند: «شما را تعلیم دهم تا نادان نمایند».۱۱ آموختن دانش از جمله ی ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد دارد و دولت به مثابه ی سازمانی که در جهت خیر و صلاح مردم حرکت می کند، باید به این امر مبادرت ورزد و شرایطی را به وجود آورد تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند.

چهارمین حق، تأدیب و آموختن آداب به مردم است: «و آداب آموزم تا بدانید.»۱۲

پنجمین حق این است که حاکم، چیزی را از مردم مخفی و پوشیده ندارد؛ البته امام، اسرار جنگی را استثنا می کند: «حق شما است بر من که چیزی را از شما نپوشانم، جز راز جنگ (که از پوشاندن آن ناگزیرم)».۱۳

ششمین حق، مشورت حاک