پاورپوینت کامل مصونیت پارلمانی یا مصونیت سیاسی؟! ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصونیت پارلمانی یا مصونیت سیاسی؟! ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصونیت پارلمانی یا مصونیت سیاسی؟! ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصونیت پارلمانی یا مصونیت سیاسی؟! ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

امروزه یک اصل مسلم بر سراسر جهان حاکم است و آن این که «همه در برابر قانون مساوی هستند». همه ی کشورهای جهان امروز به این اصل پایبند شده و در بسط این اصل و استقرار آن تمهیدات گوناگونی را پیش بینی کرده اند.

از مهم ترین پیامدهای این اصل، مسئولیت همگان در برابر محاکم قضایی و در قبال اعمال خود ـ بدون توجه به موقعیت شغلی و اجتماعی افراد ـ است، زیرا برخی از افراد از تعقیب کیفری و بازخواست در برابر اعمالی که انجام می دهند، مبرّا بوده و به آسانی تحت تعقیب قرار نمی گیرند. وظایف خاص اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی این گروه ایجاب می کند که با تشریفات ویژه ای تحت تعقیب قرار بگیرند یا حتی مصون از تعقیب و پیگرد کیفری باشند؛ افرادی چون قضات دادگستری، نمایندگان سیاسی کشور و سرانجام نمایندگان مجلس از این دسته اند.

صاحب نظران مسایل حقوقی معتقدند که مصونیت این افراد و بلامجازات گذاشتن آن ها، به معنی وجود یک مزیت خاص برای آنان نیست و نباید تصور کرد که قانون در پی رجحان و برتری برخی از افراد جامعه دیگران می باشد، بلکه هدف از این گونه مصونیت ها، تامین حس اجرای وظایف شغلی آنان است. اگر این اشخاص را بتوان مانند افراد عادی تحت تعقیب قرار داد، انجام وظایف شغلی آنان بسیار دشوار و گاه غیرممکن خواهد بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل هشتادوششم آن، پیش بینی شده است که «نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

«پگاه» در مقام شرح و بسط این اصل و موشکافی دقیق این تعریف قانونی، با توجه به رویدادی که اخیرا در این زمینه متوجه تعدادی از نمایندگان مجلس شد، گفت وگویی را با دکتر «عباس کریمی» حقوقدان و استاد دانشگاه صورت داده است که آن را در سطور آتی ملاحظه می کنید.

جناب آقای کریمی! در آغاز سخن بفرمایید که بحث «مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، در قانون اساسی به چه صورت دیده شده است؟

این مصونیت در قانون اساسی ما به عنوان «مصونیت قضایی» پیش بینی شده است، ولی به طور حتم، این مصونیت قضایی مطلق نیست، بلکه نسبی است. به این معنا که، اعمال و افعالی که از نمایندگان سر می زند چنانچه عنوان مجرمانه داشته باشد، قابل تعقیب است. ولی اگر نمایندگان گفتاری داشته باشند یا بحثی را مطرح کنند، در صورتی که این بحث، اظهارنظر بوده و در راستای وظایف نمایندگی آن ها باشد، به هیچ وجه نمی تواند بار کیفری و در نتیجه پیگرد قانونی داشته باشد.

بنابراین، اگر نماینده ای اولاً در مقام اظهارنظر و ثانیا در رابطه با وظایف نمایندگی اش مطلبی را عنوان کند، مصونیت قضایی دارد. حتی اگر سخن نماینده ای در مقام اظهارنظر نباشد و مثلاً در مقام پیشنهاد باشد یا برداشت شخصی خود را از مجموعه ی اداری و اجرایی کشور اظهار کند، باز هم ایرادی ندارد و او از مصونیت بر خوردار است؛ البته به شرط این که در ارتباط با وظایف نمایندگی اش باشد؛ چه در داخل مجلس و چه در خارج آن. به هر صورت، این حالت نمی تواند به هیچ وجه عنوان کیفری داشته باشد.

آیا قانون اساسی به طور مشخص مصونیت نمایندگان را پذیرفته است؟

آری، اما با دو شرط: یکی در باب «اظهار نظر» و دیگر این که در راستای «وظایف و ایفای وظیفه ی نمایندگی» باشد. این که می گوییم «اظهار نظر»، یعنی اگر نماینده ای مرتکب ضرب و شتم در مجلس شود، چنین عملی وصف کیفری دارد و آن نماینده تحت تعقیب قرار می گیرد و مصونیت ندارد. اگر نماینده ای خبری بدهد، مصونیت قضایی ندارد؛ حتی اگر در صحن علنی مجلس باشد، و اگر جرم افترا را مرتکب شده باشد، باید تحت تعقیب قرار بگیرد.

بنابراین در «اظهار نظر» مصونیت قضایی وجود دارد، ولی در «اعمال» اصلاً مصونیت قضایی وجود ندارد.

پس مصونیت مطلق وجود ندارد؟

خیر، مصونیت مطلق وجود ندارد، همه ی مصونیت ها نسبی است.

این چه نوع مصونیتی است، مصونیت قضایی است یا سیاسی؟

به نظ