پاورپوینت کامل هفت نظریه در اصلاحات اجتماعی – سیاسی ایران معاصر ۹۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل هفت نظریه در اصلاحات اجتماعی – سیاسی ایران معاصر ۹۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل هفت نظریه در اصلاحات اجتماعی – سیاسی ایران معاصر ۹۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل هفت نظریه در اصلاحات اجتماعی – سیاسی ایران معاصر ۹۴ اسلاید در PowerPoint :

اصلاحات

هر جامعه و فرهنگی در حیات خود گرفتار مشکلات، دشواری ها، تضادها و آسیب هایی می شود که اگر راه حلی را برای آنها جست وجو نکند، طریق زوال را خواهد پیمود. راهکارهایی که در درون فرهنگ و جامعه برای حل مسایل آن جست وجو می شود، تغییرات و تحولات مستمر اجتماعی را به دنبال می آورد. این تحولات تا هنگامی که در جهت رشد، گسترش، توسعه، بالندگی و تعالی جامعه است، حتی اگر در قالب یک شورش، قیام و یا انقلاب رخ دهد در یک مقیاس فرهنگی و تمدنی، حرکتی اصلاحی است و البته اصلاح در این معنا و با این مقیاس غیر از معنای اصطلاحی آن است که در قبال انقلاب (revolution) و در قیاس با آن به کار می رود و معادل رفرم (reform) می باشد.

اصلاحی که معادل رفرم است، اصطلاحی خاص است که در فرهنگ و اندیشه ی سیاسی استفاده می شود و به نوعی از تحولات و تغییرات اجتماعی نظر دارد که در چارچوب یک نظام سیاسی واحد عمل می کند.

حرکت های اصلاحی در ابعاد و مقیاس یک فرهنگ و تمدن، و نه در چارچوب یک نظام سیاسی خاص، گاه شامل انقلاب های سیاسی و اجتماعی ای می شود که در برابر رفرم قرار می گیرند و در این حال یک حرکت غیر اصلاحی شمرده می شود.

نسبت تئوری و عمل

در تحوّلات اصلاحی که یک فرهنگ و تمدن دنبال می کند، آگاهی، نظر و تئوری های نخبگان سیاسی و فرهنگی نقشی محوری دارد؛ زیرا فرهنگ و تمدن هویتی آگاهانه دارد و نظام و ساختار اجتماعی در بستر ذهن، اندیشه و اراده ی انسان ها سازمان می یابد.

مسایل و مشکلات اجتماعی نخست خود را در آیینه ی اندیشه ی کنشگران اجتماعی نشان می دهند و از آن پس در همان افق با استفاده از زمینه های معرفتی موجود، در قالب برخی از نظریه ها و تئوری ها، تفسیر و تبیین می شوند و به دنبال آن راه کارهای مناسب برای حل و فصل آنها تشخیص داده می شود، تئوری در حکم پدیده ای است که جامعه از منظر آن مشکلات خود را شناخته و برای رفع و اصلاح آنها عمل می کند.

روند اصلاحی جامعه در گرو نسبت سالم تئوری و عمل است. اگر جامعه از نظر به مسایل و مشکلات خود بازماند و یا به هنگام نظر توان و یا امکان تبیین مسأله را در قالب یک تئوری منظم نداشته باشد، آن جامعه در مسیر تنش ها و حرکت های کور راه افول را طی می کند. و از خلاقیت و آفرینش باز می ماند.

در باب نسبت تئوری و عمل مباحث بسیاری مطرح است؛ از جمله این که اولاً: تئوری و نظریه پردازی در روند اصلاحی جامعه باید ناظر به مسایل موجود جامعه باشد و در قلمرو امور موهوم و با فرضیات صرفاً علمی سرگردان نشود. و ثانیاً: تئوری باید از سرمشق ها، اصول و مبانی فرهنگی جامعه ای الهام گیرد که به مسایل آن می پردازد. در برخی از دیدگاه ها درباره ی بومی بودن مبانی و اصول تئوری ها تا آنجا پیش می روند که به نسبیتی غیر قابل دفاع در حوزه ی علم و دانش منتهی می شوند. لکن با صرف نظر از مباحثی که در این زمینه قابل طرح است، تئوری علاوه بر نظر به محیط فرد برای ورود به صحنه ی عمل و موفقیت در عمل ناگزیر باید در اصول و مبادی خود به مبانی فرهنگی جامعه نیز نظر داشته باشد.

آسیب ها و مشکلات نظریه پردازی

سازمان ها و مراکزی که درباره ی مسایل اجتماعی نظریه پردازی می کنند اگر انسجام و پیوندی نزدیک و ارگانیک با اصول و مبانی فرهنگی جامعه نداشته باشند، در نهایت نگرش هایی را در جامعه ترویج می دهند که به سبب بیگانه بودن با ساختار فرهنگی جامعه، مشکلات و مسایل اجتماعی جدیدی را به وجود می آورند و این مشکلات هنگامی مضاعف می شود که تئوری های ناسازگار با پمپاژ شدن در ذهن و اندیشه ی نخبگان اجتماعی، در صف مقدم عمل قرار گرفته و بر مقدرات اجتماعی تأثیر گذارند.

جامعه ی شاداب و سالم جامعه ای است که مشکلات و آسیب های مربوط به خود را با اتکا به مبادی و اصول فرهنگی خویش شناسایی کرده و بر همان اساس نیز به عمل بپردازد. بدون شک بخشی از جامعه، یا نهاد و سازمان هایی که به این مهم می پردازند حساس ترین مرکز در جریان تحولات و تغییرات اجتماعی می باشند؛ به گونه ای که اگر آسیب و آفت متوجه این بخش از نظام اجتماعی شود، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی روندی مضاعف پیدا می کند.

جامعه ی ما در صد ساله ی اخیر با مسایل و مشکلات فراوانی درگیر بوده است و لکن مهمترین مسأله و مشکل و یا حداقل یکی از مهم ترین این مسایل مربوط به نحوه ی برخوردی است که نخبگان فرهنگی و سیاسی جامعه با مسایل اجتماعی خود داشته اند، آنان اغلب در تحلیل، شناخت و تبیین مسایل اجتماعی خود، به آفت ها و آسیب هایی دچار بوده اند که بیشتر در ساختار فرهنگی جامعه و نهادهای مربوط به آن ریشه دارد. اهمیت مسأله ی فوق از این جهت است که دفع و رفع دیگر مسایل اجتماعی در گرو حل آن است، تا هنگامی که یک جامعه نتواند بسترهای مناسب را برای شناخت سالم مسایل اجتماعی خود فراهم آورد، توان لازم را برای حرکت اصلاحی جامعه به دست نمی آورد. در این اثر کوشش می شود تا برخی از جوانب این مسأله مورد کاوش قرار گیرد.

نظریه ها و مسأله ی دولت و ملت

مشکل نظریه پردازی با آن که به لحاظ اهمیت از مشکلات اساسی و درجه ی اول است، به لحاظ موضوع همواره یک مساله و مشکل ثانوی درجه ی دوم می باشد. ضرورت پرداخت نظریه آن گاه احساس می شود که برخی از مسایل و مشکلات دیگر حضور خود را در جامعه نشان داده باشند؛ زیرا هر نظریه ای ناظر به موضوع و مسأله ای خاص است و تا هنگامی که موضوع و مسأله ای پدید نیامده و یا مورد توجه قرار نگرفته باشد، نظریه ای پیرامون آن شکل نمی گیرد.

ما در این اثر مشکل نظریه پردازی را بیشتر در محور یکی از دیگر مسایل اجتماعی ایران دنبال می کنیم. مساله ی مورد نظر، ارتباط دولت و ملت است. رابطه ی دولت و ملت نه تنها در تاریخ معاصر ایران، بلکه پیش از آن نیز گرفتار مشکل بوده است، مشکل این ارتباط تنها به خصوصیات فردی دولت مردان باز نمی گردد تا طرح آن در بیرون از قلمرو مسایل اجتماعی قرار گیرد. مشکل مزبور نیز ریشه در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ی ایران دارد.

حضور تشیع و فقه سیاسی شیعه از یک سو و وجود مناسبات فرهنگی، سیاسی و نظامی ایلات و عشایر از دیگر سو زمینه های تنش و تقابل دولت و ملت را در جامعه ی ایران پدید آورده اند. ظهور سیاسی غرب و پیدایش استعمار و حرکت های فرهنگی ناشی از آن نیز ابعاد نوینی به این مشکل داده است.

اندیشمندان و نخبگان فرهنگی و سیاسی جامعه ی ما در صد ساله ی اخیر برای حل این مشکل کوشش های ذهنی خود را به کار گرفته اند. ما در پی گیری تلاش های ذهنی فوق به شناخت آسیب هایی خواهیم پرداخت که در بستر تفکر و اندیشه ی این مرز و بوم ریشه دوانیده است. بنابراین مقصود از این نوشتار تنها طرح مسأله ی دولت و ملت در جامعه ایران و حل آن نیست، بلکه مقصود توجه به نظریه ها و شیوه های نظریه پردازی و بازتاب ها و پی آمدهای آنها است.

در این نوشتار هفت نظریه بررسی شده است که هر یک از این نظریه ها در مقطعی خاص از تاریخ ایران مطرح شده و آثار و کارکردهای اجتماعی ویژه ای داشته اند. پنج نظر از این هفت نظریه با آن که بخشی از ذهنیت نخبگان را تسخیر کرده و بخشی از فرهنگ جامعه را تصرف می کند اما با این حال ریشه در فرهنگ تاریخی جامعه ی ایران ندارد. این پنج نظریه در واقع تولید نظریه پردازان داخلی نیست، بلکه نظریه هایی است که در بخشی دیگر از جهان برای حل مسایل اجتماعی همان بخش تولید شده است.

دو نظر دیگر ریشه در سپهر معرفتی جامعه ی تاریخی ایران دارد. در هر یک از فصل های آینده یکی از نظرات به بحث گذارده می شود و در بحث از هر نظریه، ساختار درونی نظریه، ریشه های تاریخی و بستر تکوین و تولد آن، و هم چنین آثار و پیامدهای نظریه در جامعه ی ایران، مورد توجه قرار می گیرد.

نظریه ی نخست: عدالت خانه و مشروطه، گام نظری – عملی برای کاهش گسل تاریخی دولت – ملت

گسل

یکی از جدی ترین مشکلاتی که تاریخ گذشته ما را به خود مشغول می داشت، حضور قدرت های سیاسی فاقد مشروعیت دینی بود، این مشکل به موازات گسترش و تعمیق باورهای سیاسی تشیع، ظهور و بروز بیشتری می یافت، قدرت سیاسی جامعه این گسل و شکاف اجتماعی را که بین دولت و مردم پدید می آمد، از طریق اعتماد به قدرت نظامی خود پوشش می داد.

به همین دلیل شکل قالب قدرت ها به صورت مدینه ی تغلب یا غلبه می باشد، مدینه ی تغلب در آثار فارابی[۱] و خواجه نصیرالدین طوسی[۲] مورد توجه قرار گرفته است. انسجام کلان اجتماعی در این نوع از جامعه با پشتوانه ی قدرت نظامی حاکمان است، و حاکمان قدرت نظامی خود را آنچنان که در آثار ابن خلدون مورد توجه قرار گرفته[۳]، از مناسبات ایلات و عشایر تأمین می کردند. آنان هرگاه توان نظامی خود را از دست می دادند و یا در رقابت با قدرتی دیگر توان مقاومت نمی یافتند، از صحنه ی زیست و زندگی مردم خارج می شدند.

اندیشه ی سیاسی تشیع همواره حریم مردم متدین و معتقد را با حاکمان و قدرتمندان حفظ می کرد. بدین ترتیب بود که در کتب فقهی شیعه باب ها و مسایل مختلف و متنوعی در چگونگی مواجهه و حتی همکاری با ظلمه و جائران شکل می گرفت. باب ها و مسایلی مانند: حرمت ولایت از قِبَل جائر، مستثنیات حرمت قبول ولایت از ناحیه ی جائر، اقسام ولایت از قِبَل جائر، جواز قبول ولایت از جائر برای دفع ضرر از غیر، حکم اخذ مال از جائر، احکام مربوط به جوائز سلطان، رد آنچه که از جائر اخذ می شود به اهل آن و وجوب فحص از مالک، مقدار فحص از مالک و کیفیت فحص و وظیفه ی جائر نسبت به آنچه از مردم می گیرد.

مسأله ی فوق یکی از مشکلات جدی بود که جامعه در مسیر رشد و توسعه ی خود ناگزیر باید به حل آن می پرداخت. در دوران قاجار این مسأله تنها مسأله ی اجتماعی ایران نبود، بلکه مسایل دیگری نیز وجود داشت، که مهم ترین آنها حضور استعمار در کشورهای جهان سوم و به طور خاص، قدرت و نفوذ دو کشور روس و انگلیس بود. جامعه در حل این مسایل معادله ای چند مجهولی را باید به گونه ای حل می کرد که در مقابله با یک عامل، سهم عوامل دیگر و تأثیر آنها فراموش نشود.

توجه به مشکل

مشکل اولی که ذکر آن رفت تنها مسأله ی ذهنی عالمان دینی و رهبران مذهبی نبود. بلکه همه ی کسانی که چشم خود را به محیط اجتماعی ایران می دوختند از وجود این مشکل با خبر می شدند. «فتحعلی آخوند زاده» که از ایرانیان ماورای قفقاز و سرهنگ ارتش دولت مهاجم روس است، در این باره می نویسد:

البته شما را معلوم است که ملت ما، کلّ ارباب خدمت و کلّ مناصب سلطنت را اهل ظلمه می شمارند، مادام که این اعتقاد در نیت ملت باقی است، مغایرت باطنی فیما بین ملت و سلطنت جاوید است، اگر چه موافقت ظاهری مشاهده می شود و این مغایرت باعث مفاسد عظیمه است که به تعداد نمی گنجد و رفعش از واجبات است. [۴]

آخوندزاده پس از طرح این مسأله، به سبب پیدایش آن نیز اشاره کرده و راه حل خود را برای حل مسأله ارایه می دهد، او در ادامه ی عبارت فوق می نویسد:

سبب این مغایرت فیما بین ملت و سلطنت علما هستند. آیا به چه سبب علما در امزجه و طبایع مردم آن قدر تصرف دارند که مردم بلابحث و ایراد به حرف ایشان گوش می دهند و از سلطنت باطناً تنفر می ورزند. به سبب آن که علما مرجع مردمند، و آیا به چه سبب علما مرجع ناس شده اند؟ به سبب آن که امر مرافعه که اعظم شروط سلطنت است در دست ایشان است و حوائج مردم از علما رفع می شود و سلطنت امر عارضی است. در حقیقت عمال سلطنت نسبت به علما به منزله ی چاکرانند که باید احکام ایشان را اجرا کنند. نهایت منافع ملت و آبادی مملکت و وطن مقتضی آن است که در میان ملت و سلطنت، اتحاد و الفت پیدا شود و سلطنت استقلال باطنی و ظاهری پیدا کند و خودش تنها مرجع ملت گردد و علما را در امور اداره، شریک خود نسازد.[۵]

علمای دین خود را تابع دولت نمی سازند، بلکه نایب امام غایب و صاحب الزمان(عج) می دانند. حتی روحانیون را به شاهان تفوق است و آن را کلب آستان امام خطاب می نماید. سلاطین هم طوعاً، یا کرهاً به این امر رضا داده اند و هر یک اندیشه نکرده و نفهمیده اند که کسی که نسبت به امام درجه ی کلبیت داشته باشد، نسبت به نایب امام درجه ی آقایی که نمی تواند داشت، در واقع نایب امام چگونه خود را تابع و محکوم کلب امام بداند.[۶]

آخوندزاده در عبارات طعن آمیز خود به این نکته اشاره می کند که عالمان دینی نه اقتدار سیاسی حاکمان را مشروع می دانند و نه نفوذ پادشاهان را در حوزه ی قانون گذاری و یا حتی قضا می پذیرند و البته نظر عالمان دینی به تنهایی مشکل ساز نیست. مشکل نفوذ این نظر در بین اقشار مختلف جامعه و حتی در بین درباریان است که گاه به طوع و رغبت و گاه به کراهت آن را می پذیرند، بنابراین مشکل اصلی حضور و تحقق فرهنگ دینی در متن حیات و زندگی مردم است.

پس جدایی و گسست اقتدار سیاسی و حاکمیت با مردم ریشه در باور و اعتقادی داشت که به تعبیر آخوندزاده در طبیعت و مزاج مردم جامعه نفوذ دارد. برای حل این مشکل اجتماعی چه باید کرد؟ پاسخ های متعددی در طول تاریخ معاصر ایران به این پرسش داده شده است. هریک از این پاسخ ها در مقطعی خاص و بر اساس برخی از مبانی شکل گرفته و آثاری را نیز به دنبال داشته است.

پرسش فوق سؤالی بود که در پاسخ از مسأله ی گسل دولت و ملّت در جامعه ی ایران پدید آمده بود و این جدایی حاصل گسترش تفکر سیاسی شیعی در جامعه ی ایران بود و اینک این تفکر نیز باید پاسخ خود را در قبال پرسشی که پدید آورده بود ارایه می داد.

مبانی نظری عدالت خانه

اندیشه ی سیاسی تشیع تنها یک اندیشه ی سلبی نیست و تنها به نفی اقتدارهای سیاسی نمی پردازد. تفکر شیعی یک تفکر آنارشیستی نیست تا هر نوع حاکمیتی را نامشروع بخواند و فاصله ی پیروان خود را با اقتدارهای سیاسی برای همیشه نگه دارد، در تفکر سیاسی تشیع، ظرفیت پاسخ گفتن به پرسشی که در اثر حضور اجتماعی این تفکر پدید آمده بود وجود داشت و عالمان دینی، با استفاده از همین ظرفیت بود که با حفظ ابعاد سلبی تفکر شیعی، حضور سازنده و فعال مذهب را ابتدا در قالب عدالت خانه و سپس با عنوان مشروطه، تئوریزه کردند و این تئوری اوّلین نظریه ای بود که در صدر تاریخ معاصر ایران برای اصلاح مشکلات اجتماعی و در جهت تأمین مشارکت فعال شیعیان به عرصه ی حیات سیاسی جامعه وارد شد، مبانی نظری جنبش عدالت خانه را در چارچوب تفکر سیاسی شیعه به صورت زیر می توان توضیح داد:

در فقه سیاسی تشیع حاکمیت و ولایت الهی در زمان حیات پیامبر خاتم(ص) به مصداق «اطیعوا الله واطیعوا الرسول» از طریق رسول خدا و پس از رحلت