پاورپوینت کامل چالش های حقوق بشر در جهان اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چالش های حقوق بشر در جهان اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چالش های حقوق بشر در جهان اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چالش های حقوق بشر در جهان اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

حقوق بشر چیست؟ آیا همه ی کشورها درباره ی معیارهای بین المللی حقوق بشر اتفاق نظر دارند؟ تلاش و کوشش مجامع و سازمان های بین المللی برای تعالی و بهبود وضعیت رعایت حقوق بشر به چه منظوری صورت می گیرد؟ آیا حقوق بشر ابزاری برای دخالت قدرت های خارجی در امور داخلی کشورهای مستقل نیست که با سیاست های استکباری جهان خواران مخالفت می کنند؟ چرا بسیاری از دولت ها با وجود تأیید لفظی اعلامیه ها و اسناد بین المللی حقوق بشر، با هرگونه نظارت بین المللی در این زمینه مخالفت می کنند؟

آیا معیارها و استانداردهای حقوق بشر، مخصوص کشورهای پیشرفته است و با اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه سازگار نمی باشد؟ منظور از جهان شمولی معیارهای حقوق بشر چیست؟ آیا می توان قواعد یکسان و جهان شمولی را برای همه ی مناطق و کشورهای جهان، بدون توجه به اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن ها وضع و اجرا کرد؟

دیدگاه کشورهای اسلامی درباره ی مقررات بین المللی حقوق بشر چیست؟ چرا بسیاری از دولت های مسلمان هنگام امضای اسناد بین المللی حقوق بشر، قبولی خود را مشروط به عدم مغایرت مقررات آن با شریعت اسلامی می نمایند؟ متفکران و عالمان مسلمان چه رویکردی به این مسأله دارند و در صورت مغایرت احکام شریعت اسلامی با این معیارها، به چه شیوه ای و به نفع کدام طرف به حل این تباین و تعارض می پردازند؟ آیا در بین عالمان دینی و متفکران مسلمان، در این خصوص وحدت نظر یا اجماعی وجود دارد؟

آنچه آمد، تنها بخشی از پرسش ها و دغدغه هایی است که به طور کلی دولت ها، سازمان های مدافع حقوق بشر، عالمان دینی و مردم کشورهای در حال توسعه و به طور خاص کشورهای اسلامی و ملت های مسلمان، در طی چند دهه ی گذشته با آن مواجه بوده و هریک کوشیده اند پاسخ هایی در خور نگرش خود، برای آن ها بیابند.

شناخت دقیق استدلال کشورهای اسلامی و مبانی فکری و فلسفی مسلمانان در زمینه ی مباحثات حقوق بشر می تواند ما را در فهم و تحلیل چالش های کنونی حقوق بشر کمک نماید و از این طریق احتمال بروز برخورد فرهنگی و تمدنی را در این قلمرو حساس کاهش دهد. اهمیت این مطلب به اندازه ای است که در حین نگارش این سطور، پیش نویس سندی به سازمان ملل متحد تقدیم شده است که در صورت تصویب آن، مداخله ی نظامی برای جلوگیری از نسل کشی، پاک سازی قومی، کشتار، اخراج یا تبعید اجباری و نقض حقوق بشر امری مشروع تلقی خواهد شد.[۱]

به طور کلی چند دسته استدلال مهم و عمده درباره ی مفهوم جهان شمولی و ارزش های فرهنگی مقررات حقوق بشر مطرح شده است و هریک از این استدلال ها، به گونه ای می کوشد موانع واقعی و مشکلات موجود را بر سر راه جهانی شدن قواعد و معیارهای حقوق بشر بیان نماید. با مطالعه ی دقیق این استدلال ها می توان محل نزاع و قلمرو جدال بین نظریه ی جهان شمولی و مخالفان آن را معین کرد و از مخاصمات بیهوده اجتناب ورزید.

هرچند تحقیق حاضر به مفهوم حقوق بشر در حقوق داخلی نمی پردازد، اما لحاظ ریشه های تاریخی آن را در خور توجه می داند. روند اعلان حقوقی برای بشر، نخستین بار در حقوق داخلی شکل گرفت و در طی آن به موجب صدور اعلامیه ی حقوق بشر، فرانسه آن را در حقوق موضوعه وارد کرد. پس از آن در معاهدات مربوط به حقوق اقلیت ها بود که این موضوع از قلمرو داخلی به حیطه ی حقوق بین الملل راه یافت.

این معاهدات که به دنبال جنگ جهانی اول منعقد شدند، حق حیات و آزادی دین را برای همه ی ساکنان قلمرو موضوع معاهده، تضمین می کردند. گام بعدی با تاسیس سازمان بین المللی کار به عنوان بخشی از جامعه ی ملل و به موجب معاهده ی ورسای در سال ۱۹۱۹ میلادی برداشته شد. همان طور که در اعلامیه ی فیلادلفیا در سال ۱۹۴۶ بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت، سازمان بین المللی کار بر این اندیشه ها مبتنی می باشد:

۱. آزادی بیان و اجتماعات برای حفظ پیشرفت ضرورت دارد؛

۲. فقر در هرجا تهدیدی برای رفاه در همه جا می باشد.

هرچند امروزه حقوق بشر یکی از موضوعات حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، تلاش برای تدوین مقررات بین المللی آن، تنها پس از جنگ جهانی دوم به نتایجی دست یافت. تلفات وسیع انسانی و جنایات گسترده و بی شماری که در طی دوران جنگ روی داد، جامعه ی جهانی را به این فکر واداشت که تضمین هایی را برای پیشگیری از تکرار این حوادث هولناک فراهم کند.

نخستین شناسایی جامع و جهانی «حقوق بشر و آزادی های اساسی» در سال ۱۹۴۵ در منشور ملل متحد صورت گرفت. یکی از اهداف سازمان ملل دست یابی به همکاری بین المللی… برای تعالی و ارتقای احترام به حقوق بشر است. (ماده ۱) گام بعدی برای احصای فهرستی از آنچه حقوق بشر شمرده می شود، در دهم دسامبر ۱۹۴۸ با تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل برداشته شد.

چنانچه بخواهیم چالش های جهان اسلام و مشکلات مسلمانان را در زمینه ی حقوق بشر مطالعه کنیم، می توان مسایل مهم آن را در چند محور عمده دسته بندی نماییم:

الف. کشورهای اسلامی با همه ی اختلافاتی که از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با یک دیگر دارند، در زمره ی کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته قرار دارند. بنابراین، در زمینه ی حقوق بشر نیز با کشورهای در حال توسعه، در خصوص در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی کشورها، دارای دیدگاه ها و مواضع یکسانی بوده و مدعی هستند که نمی توان در زمینه ی حقوق بشر، معیارهای واحد و یکسانی را برای همه ی مناطق جهان وضع و اجرا کرد.

در فصل نخست، به طرح و بررسی استدلال آن دسته از عالمان مردم شناس و متفکران جهان سوم می پردازیم که ادعا می کنند نمی توان قواعد جهان شمول و یکسانی را در زمینه ی حقوق بشر در همه ی مناطق جهان اجرا کرد و بدون توجه به اوضاع خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای مختلف، معیارهای جهانی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. هم چنین، عده ای از صاحب نظران معتقد هستند که معیارهای مندرج در اسناد حقوق بشر، تبلور ارزش ها و آرمان های جوامع غربی است و با ارزش های فرهنگی آن ها سازگار نمی باشد.

دادخواست این کشورها علیه دول پیشرفته این است که اوضاع متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می کند که در زمینه ی حقوق بشر نیز مقررات به گونه ای وضع گردد که با شرایط خاص هر منطقه سازگار باشد. در نتیجه نمی توان همان مقرراتی را که برای کشورهای پیشرفته وضع شده است، در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته به اجرا گذاشت؛ زیرا هر قدر گسست بین واقعیت های اجتماعی و قواعد حقوقی بیشتر باشد، اجرای آن ها با دشواری های بیشتری همراه است.

ب. در فصل دوم به احتجاج برخی از دولت ها اشاره می کنیم که مبتنی بر آرای عده ای از دانشمندان علوم اجتماعی است. این دولت ها ادعا می کنند هرچند موضوع رعایت حقوق بشر و آزادی های سیاسی اهمیت دارد، در مقایسه با توسعه ی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم، از اولویت کمتری برخوردار است؛ زیرا ارتقای وضعیت حقوق بشر و آزادی های سیاسی، نیازمند شرایطی است که با تحقق توسعه ی اقتصادی خود به خود محقق خواهد شد و نمی توان با تحمیل خارجی وضعیت رعایت حقوق بشر را در کشور خاصی تعالی بخشید. چنانچه شرایط لازم برای ثبات سیاسی فراهم باشد و اوضاع اقتصادی شکوفا گردد، بهبود وضعیت اقتصادی در درازمدت اسباب رشد و تعالی حقوق بشر را فراهم می سازد.

این استدلال را نمی توان نوعی مقابله ی فرهنگی تلقی کرد؛ زیرا حکومت های یادشده و هواداران جنبش حقوق بشر در این زمینه، آمال و آرزوهای مشترکی دارند و هدف واحدی را دنبال می کنند. مواضع مقامات بلندپایه ی آسیایی مانند «لی کوآن یو» از سنگاپور و «مهاتیر محمد» از مالزی در این زمینه بسیار شهرت دارد.

این دسته از صاحب نظران عقیده دارند با بهبود وضعیت معیشتی جامعه و بالا رفتن سطح سواد و فرهنگ عمومی مردم، دامنه ی مطالبات آن ها گسترده تر می شود و در یک روند طبیعی و تدریجی، پیشرفت و گسترش حقوق و آزادی های اساسی حاصل می گردد، در حالی که اگر پیشرفت آزادی های سیاسی با فشارهای خارجی و بدون لحاظ اوضاع اجتماعی بر مردم و دولت تحمیل شود، کشور با آشفتگی ها و نابسامانی های اجتماعی مواجه شده با بروز بحران های مختلف، مهار جامعه از دست مسئولان خارج می شود و در نهایت آزادی های سیاسی به شکل شدیدتری محدود خواهد شد.

بنابراین، این دسته از مخالفت ها را نمی توان اعتراضی به اصل جهان شمولی دانست؛ زیرا صاحبان این نظریه با مقررات بین المللی حقوق بشر مخالفت اصولی ندارند، بلکه در تعیین اولویت های خود، اهمیت نخست را به توسعه و رشد اقتصادی کشور می دهند. آن ها با ارزش ها و هنجار حقوق بشر مخالفتی ندارند، اما عقیده دارند این هنجارها بایستی در یک روند طبیعی و از طریق فراهم شدن شرایط داخلی در جامعه تحقق یافته و شکوفا گردد.

ج. در فصل سوم به دادخواست اساسی کشورهای جنوب می پردازیم. بسیاری از این کشورها در دادخواست مفصل خود دول غربی را متهم می کنند که در ادعای خود مبنی بر آزادی خواهی و عدالت جویی صداقت ندارند. آن ها می گویند این چهره های مؤدب، درواقع همان انسان های وحشی دوران فتوحات استعماری هستند که جمعیت یک قاره را به بردگی کشیدند، مردم بومی قاره ی دیگری را از عرصه ی وجود محو کردند و دیگر مناطق جهان را به زیر یوغ استعمار خود درآوردند. بنابراین، اینک چه شده است که از گرگ پیشگی توبه کرده و جامه ی گوسفندان به تن کرده اند؟

این مدافعان حقوق بشر، همان دولت هایی هستند که در طی یک قرن، دو جنگ جهانی به راه انداختند و در هیچ نقطه ی این دنیا جنگی روی نداده است که آتش بیار آن نباشند!؟

دولت های سلطه گر که ثبات سیاسی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را به نفع خود نمی دانند، با مطرح کردن مسأله ی حقوق بشر می کوشند امنیت داخلی و ثبات سیاسی این کشورها را متزلزل کرده و از این طریق، زمینه را برای وابستگی دایمی به دول پیشرفته ایجاد نمایند؛ زیرا ثبات سیاسی و بالندگی اقتصادی این کشورها، موجبات استقلال سیاسی و اقتصادی آن ها را فراهم ساخته باعث می شود در صحنه ی روابط بین الملل نیز سیاست های مستقلی را دنبال نمایند و از چرخه ی تبعیت دولت های استکباری خارج شوند.

کشورهای در حال توسعه در دادخواست خود دولت های سلطه گر را متهم می کنند که این دولت های عدالت خواه و بشردوست امروز، در واقع همان استعمارگران دیروز هستند و با طرح شعارهای آزادی خواهی و انسان دوستی درصدد دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل هستند و از آن جا که دیگر نمی توانند در اوضاع کنونی دنیا با سیاست های کهنه و شکست خورده ی دوران استعمار اهداف استکباری خود را دنبال نمایند، به سیاست های حیله گرانه و شیوه های فریب کارانه متوسل شده و گرگ هایی در لباس میش هستند، اما ماهیت و اهداف آن ها هرگز تغییر نکرده است.

بنابراین، انگیزه ی دولت هایی که خود را مدافع حقوق بشر می دانند و می خواهند برای این هدف متعالی گام بردارند، انگیزه ای انسانی نیست و این موضوع تبدیل به ابزاری برای دخالت در امور داخلی کشورهایی شده است که در صحنه ی بین المللی سیاست مستقلی را دنبال می کنند. اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا توسط این کشورها دلیل آشکاری بر صحت این ادعا می باشد. از ابتدای شکل گیری مقررات مربوط به حقوق بشر در معاهدات راجع به حقوق اقلیت ها، همواره از آن ها استفاده ی ابزاری شده است.

د. با وجود آن که همه ی کشورهای اسلامی در فهرست کشورهای در حال توسعه قرار دارند، ولی از نظر وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شرایط کاملاً متفاوتی دارند. در بین آن ها کشورهایی با جمعیت کم و درآمدهای نفتی بالا وجود دارند که سرانه ی آن ها از بسیاری کشورهای پیشرفته نیز بیشتر است و در مقابل، کشورهایی نیز در همین فهرست هستند که در شمار دول کمتر توسعه یافته هستند.

از نظر سیاسی نیز کشورهای اسلامی وضعیت مشابهی ندارند. در یک سو کشوری مانند عربستان سعودی قرار دارد که با نظام سلطنتی بر اجرای دقیق احکام شریعت اصرار می ورزد، و در سوی دیگر ترکیه قرار دارد که با نظام سکولار حاکم بر این کشور، خواهان الحاق و پیوستن به جامعه ی اروپا می باشد. بنابراین، نمی توان انتظار داشت همه ی این کشورها دیدگاه یکسانی نسبت به حقوق بشر داشته باشند یا از نظر وضعیت رعایت آن، به یکدیگر مشابه باشند.

برای پی بردن به اهمیت و عمق این اختلافِ دیدگاه ها و تاثیر آن در عملکرد این دولت ها در زمینه ی حقوق بشر، می توان به کشور بحران زده ی افغانستان اشاره کرد که تا چندی پیش، رژیم طالبان بر آن حکومت می کرد. این رژیم پیرو مکتب سلفی با گرایش های متحجرانه و افراطی بود که نظرات آنان درباره ی حقوق زنان و اقدامات مربوط به نابودسازی میراث فرهنگی، شهره ی آفاق گردید.

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران دیده می شود که با شعار مردم سالاری دینی می کوشد گوهر و محتوای فقه و شریعت اسلامی را در قالب و صورت دولتی نو و مدرن متبلور سازد؛ شعاری که از نظر برخی از اندیشمندان مکتب سلفی، کفر محسوب می شود و با مبانی دین اسلام متباین و ناسازگار است.

آنچه آمد، گزیده ای از فهرست مفصل پرسش ها، دغدغه ها یا ابهامات و چالش هایی است که رودرروی جوامع اسلامی و دولت های آنها قرار گرفته و هر نحله و مکتب یا دولت و کشوری می کوشد با توجه به مبانی فلسفی و اصول فکری خود بدان بنگرد یا در فضای قهرآمیز و توطئه خیز دنیا و بوق و کرنای تبلیغاتی آن، با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود راهی فراروی آینده ی پرابهام خود بازگشاید.

در این تحقیق می کوشیم مهم ترین پرسش ها و دغدغه ها را شناخته و این محورهای اساسی را مطالعه نماییم:

فصل اول: نسبیت فرهنگی

فصل دوم: اولویت توسعه ی اقتصادی

فصل سوم: سیاست یک بام و دو هوا

فصل چهارم: رویکرد مسلمانان

فصل اول: جهان شمولی و نسبیت فرهنگی

نظریه پردازان نسبیت فرهنگی عقیده دارند که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را احصا کرده که از نظر فرهنگی، ایدئولوژیکی و سیاسی، جهان شمول نیستند. این گروه از محققان ادعا می کنند قواعد حقوق بشر موجود دارای گرایش های مشخص «غربی» یا «یهودی ـ مسیحی» هستند و در نتیجه با ساختار قومیت محور خود، قابلیت اجرایی محدودی داشته و نمی توانند جهان شمول به شمار آیند.[۲]

در مقابل، هواداران نظریه ی جهان شمولی معتقدند حقوق بشر عبارت از آن دسته حقوقی است که از ذات انسانی سرچشمه می گیرد و حق تمتع از این حقوق، هیچ شرطی ندارد، جز این که عنوان بشر بر وی صادق باشد؛ به عبارت دیگر، برای بهره مندی از این حقوق، لازم نیست هیچ عملی انجام شود جز آن که بشر متولد شود. به همین دلیل، این حقوق قابل سلب نمی باشند و افراد نمی توانند به طور یک جانبه یا در ضمن قراردادی این حقوق را از خود سلب کنند.

گفتار اول: حقوق بشر چیست؟

حقوق بشر را نمی توان به سادگی تعریف کرد، اما در یک عبارت کوتاه می توان گفت حقوق بشر به آن دسته از حقوق اساسی اطلاق می شود که تمتع و بهره مندی از آن ها برای زندگی به عنوان بشر ضروری بوده و از وی قابل سلب نمی باشد. با وجود این، هیچ اجماع و اتفاق نظری درباره ی آن ها وجود ندارد و ممکن است با توجه به شرایط هر جامعه ای متفاوت گردد. از این رو، جامعه ی جهانی تاکنون نتوانسته است به تعریف جامع و مانعی برای حقوق بشر دست یابد.

این موضوع خود نشان گر یک مشکل اساسی برای تدوین مقررات بین المللی حقوق بشر است، اما مشکل در این مطلب خلاصه نمی شود. مسأله ی عمده این است که دولت ها موضوعات حقوق بشر را از مسایل مربوط به قلمرو صلاحیت داخلی خود می دانند، و نه موضوعی که بایستی توسط حقوق بین الملل بدان رسیدگی شود و سازمان های فرا ملی اجازه داشته باشند وضعیت رعایت حقوق بشر را در قلمرو ملی نظارت کرده و به ارزیابی ابعاد آن بپردازند؛ به عبارت دیگر، مطابق نظر این دسته از دولت ها، رفتار یک دولت با اتباع خودش نمی تواند در صلاحیت نظارت خارجی قرار گیرد و تحقق چنین امری درواقع چشم پوشی از اِعمال حاکمیت ملی است.[۳]

هرچند امروزه حقوق بشر یکی از موضوعات حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، ولی تلاش برای تدوین مقررات بین المللی آن، تنها پس از جنگ جهانی دوم به نتایجی دست یافت. تلفات وسیع انسانی و جنایات گسترده و بی شماری که در طی دوران جنگ روی داد، جامعه ی جهانی را به این فکر واداشت که تضمین هایی را برای پیش گیری از تکرار این حوادث هولناک فراهم کند.

درواقع برای نخستین بار دولت ها تصمیم گرفتند حقوق افراد بشر را بدون توجه به تابعیت آنان شناسایی نمایند. کسب شناسایی بین المللی این حقوق، انقلابی در حقوق بین الملل به شمار می رفت؛ زیرا پیش از آن رفتار دولت ها با اتباع خود به عنوان موضوعی تلقی می گردید که در قلمرو صلاحیت داخلی آن ها قرار داشت و از دسترس حقوق بین الملل خارج بود.[۴]

هر حقی در برابر تکلیفی قرار گرفته است و در زمینه ی حقوق بشر، این تکالیف به طور عمده بر دوش دولت ها است. بنابراین، در این بخش لازم است که دولت ها حقوق افراد بشر را بدون توجه به تابعیت آنان شناسایی و حمایت نمایند. کاربرد واژه ی حق در این زمینه مبتنی بر این فرض است که حقوق و تکالیف، لازم و ملزوم یکدیگرند.

حقوق بشر تکالیفی را بر دوش دولت می گذارد و تکالیف افراد، حقوقی را به نفع دولت بر عهده ی افراد می گذارد، اما مسأله این است که دولت ها همواره وسایلی را در اختیار دارند که می توانند افراد را ملزم به ادای تکالیف شان نمایند، در حالی که افراد هیچ وسیله ای در دست ندارند که دولت ها را به ادای تکالیفش وادار سازند. اساس جنبش حقوق بشر برای این است که بین قدرت دولت ها برای الزام افراد به اجرای تکالیف خود و انجام تکالیف دولت ها به نفع افراد، سازوکاری پیش بینی گردد.[۵]

در جهان معاصر، به استثنای رژیم نژادپرست صهیونیستی، هیچ دولتی نیست که قتل و ترور مخالفان سیاسی خود را در دستورکار قرار داده، تظاهرات مسالمت آمیز را به رگبار بسته و در برابر دوربینِ خبرنگاران، با وحشیانه ترین روش ها، دست های انسانی را خرد نماید یا کودکی را در آغوش پدر بی گناهش در خیابان به گلوله ببندد و زنان و کودکان را مضروب و مجروح نموده و خانه را بر سر صاحبانش ویران کند؛ آن گاه در موضع گیری رسمی مسئولیت آن را بر عهده بگیرد یا نقض این دسته از حقوق بشر را برای همگان توجیه نماید؛ البته رژیم صهیونیستی از داشتن چنین پرونده ای هرگز سرافکنده نبوده است؛ زیرا اساس این دولت اشغال گر مطابق قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل بر مبنای نژادپرستی تشکیل شده است.

به عبارت دیگر، به این دسته از حقوق بشر، هرگز اعتراض نشده است و همه ی دولت ها با هر گونه گرایش سیاسی و وضعیت اقتصادی و در هر مرزبندی فرهنگی و تمدنی، این گروه از حقوق بشر را شناسایی نموده و دست کم در موضع گیری های رسمی، خود را بر اجرای آن ها متعهد می دانند. امروزه هیچ دولتی نیست که با ممنوعیت بردگی، اعمال شکنجه، رفتار وحشیانه و ضدانسانی، اعدام های خودسرانه، ناپدیدشدگی و قتل مخالفان سیاسی مخالفتی داشته باشد، اما بسیاری از حقوق بشر که در فهرست اعلامیه ی جهانی ذکر شده اند مانند این موارد در منطقه ی سیاه یا سفید واقع نشده و هیچ گونه اجماع بین المللی درباره ی آن ها وجود ندارد. شمار قابل توجهی از این فهرستِ ادعایی غرب، در منطقه ی وسیع خاکستری قرار دارند و مقبولیت جهانی آن ها از سوی سایر فرهنگ ها مورد تردید و اعتراض است.

گفتار دوم: نسبیت فرهنگی

مسأله ی نسبیت فرهنگی در زمینه ی مباحثات حقوق بشر در ابتدا با آرا و نظریات دانشمندان مردم شناس مطرح گردید. بنابراین لازم است از خلط این موضوع با نظریه ی نسبیت اخلاق اجتناب شود. منظور علمای مردم شناس از نسبیت فرهنگی این است که با توجه به گوناگونی وضعیت فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف، تدوین و اجرای قواعد