پاورپوینت کامل حقوق بشر و توسعه ی اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق بشر و توسعه ی اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق بشر و توسعه ی اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق بشر و توسعه ی اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

استدلال دیگری که به این بحث مربوط می شود، به طرح این نظریه می پردازد که رشد و توسعه ی اقتصادی مستلزم وجود ثبات سیاسی است و بدون ثبات سیاسی نمی توان به توسعه و شکوفایی دست یافت. از طرفی، ثبات سیاسی در کشورهای در حال توسعه، نقض حقوق و آزادی های فردی را به همراه دارد. بنابراین، برای گسترش آزادی ها و شکوفایی حقوق فردی در این جوامع، لازم است در مرحله ی نخست به توسعه ی اقتصادی دست یافت؛ زیرا با تحقق این امر، زمینه برای افزایش مطالبات مردم فراهم شده و در نتیجه، حقوق فردی تعالی می یابد.

برخی از دانشمندان عقیده دارند که استبداد لازمه ی رشد و پیشرفت اقتصادی در کشورهای جهان سوم است. پس از رسیدن به رشد اقتصادی، دموکراسی محقق خواهد شد. لیپست (Lipset, 1959) معتقد بود که ممکن است در جریان توسعه، دموکراسی در جامعه وضع مطلوبی نداشته باشد؛ اما پس از آن که این کشورها به اهداف اقتصادی خود دست یافتند، شرایط برای شکوفایی آزادی های سیاسی فراهم می گردد.

با مدرنیزه شدن جامعه، سطح تحصیلات مردم بالا رفته و همراه آن، قشر متوسط شکل می گیرد. در نتیجه، میزان توقع مردم از نظام حکومتی افزایش یافته و در یک روند طبیعی و تدریجی دموکراسی گسترش می یابد.[۱]

این دسته از دانشمندان علوم اجتماعی عقیده دارند که در جریان توسعه ی بیرونی و تحمیلی، که از غرب به عاریت گرفته شده و به توصیه ی فرنگیان دنبال می شود، نوعی ناپایداری، نابرابری و فقدان دموکراسی پیش می آید؛ ولی باید دانست که این پدیده موقتی بوده و با رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی، سطح انتظارات مردم از نظام حکومتی نیز بالا می رود.[۲]

این وعده نیز در کشورهای تازه صنعتی شده که در رسیدن به اهداف توسعه ی اقتصادی موفق بوده اند، جامه ی عمل نپوشید و موارد نقض حقوق بشر در این کشورها هم چنان ادامه یافت. به عبارت دیگر، توسعه ی اقتصادی موجب شکوفایی حقوق فردی نگردید و توسعه ی سیاسی را به دنبال نیاورد.

از سوی دیگر، سقوط بلوک شرق و اردوگاه کمونیسم و شور ناشی از دموکراتیزه کردن جامعه، تب خصوصی سازی و اقتصاد بازار که در برخی از کشورها مانند: لهستان، مجارستان و حتی آلبانی بروز کرد، رشد و تعالی حقوق فردی را در این کشورها به ارمغان نیاورد. کشورهای امریکای لاتین نیز در روند به اصطلاح انتقال به «دموکراسی» با مشکلات مشابهی روبرو هستند.

در این کشورها هرچند نهادهای رسمی دموکراسی تشکیل شده است؛ اما اصول اساسی حقوق و آزادی های فردی وجود ندارد. آزادی مطبوعات و مخالفان در برخی از این کشورها محدود است؛ قوه ی قضائیه استقلال ندارد و تعقیب و سرکوب مشاهده می شود. هم چنین، حرکت به سوی اقتصاد بازار در کشورهایی مانند چین با تحول محسوسی در خصوص وضعیت حقوق بشر مقرون نبوده است.

استدلال رایج کشورهای آسیای شرقی این است که مدل غربی آزادی های سیاسی و مدنی بایستی فدا گردد تا نیازهای ضروری و اساسی بشر به شکل مطلوب تری تأمین گردد. بدیهی است در شرایطی که افراد برای تأمین نیازهای مادی و اولیه ی خود با مشکلات جدی مواجه هستند، فرصت لازم را برای پرداختن به آداب مربوط به حیات معقول را نخواهند داشت. «لی کوان یو» احتجاج بسیار مشهوری دارد و می گوید؛ وظیفه ی اصلی و اولویت نخست رهبران سیاسی کشورهای در حال توسعه، این است که فقر را در کشور خود ریشه کن نمایند: «به عنوان نخست وزیر سنگاپور، نخستین وظیفه ی من این است که کشورم را از عقب ماندگی که به علت فقر، جهل و بیماری به وجود آمده بود، نجات بخشم؛ زیرا فقر باعث شده بود تا اولویت کمتری به حیات انسانی داده شود و تمامی امور مربوط به آن در اولویت دوم قرار گیرند.»[۳]

چنان چه مخالفان سیاسی، دولت را تهدید کنند که از تلاش هایش برای توسعه ی اقتصادی بکاهد ویا بخواهند کشور را به شورش و ناامنی بکشانند، طبق نظر «لی کوان یو» دولت می تواند با اتخاذ اقدامات شدیدی، ثبات سیاسی را برقرار نماید. پیام وی به ملت های چین، ژاپن، ویتنام و فیلیپین حاوی همین مطلب است.[۴]

یکی از اساتید علوم اجتماعی ایران در این زمینه می گوید: تردیدی نیست که رعایت حقوق بشر و آزادی مردم در هر کشوری یک ارزش مثبت ارزیابی[شده] و هم چنین برای کسانی که با جوامع غربی آشنایی عمیق دارند، قابل قبول است که در کشورهای غربی، این دو مقوله در مقایسه با کشورهای جهان سوم به نحو بسیار بهتری وجود دارد.

اما باید دانست که آزادی های اجتماعی، آزادی افکار، عقاید، بیان و جراید در کشورهای غربی از درون جامعه برآمده و در یک روند تدریجی نهادینه شده است. از این رو، وجود این آزادی ها در این کشورها موجب بروز نابسامانی ها و بحران های اجتماعی نمی شود؛ زیرا در این کشورها:

۱. وفاق ارزشی و هم شکلی اجتماعی وجود دارد؛

۲. تفاوت های اجتماعی ناشی از نابرابری های اجتماعی در زمینه ی ثروت و تحصیلات ناچیز است؛

۳. در زمینه های مذهبی و فرهنگی (رفتاری، قومی، ورزشی و…) تفاوت ها از طریق وسایل ارتباط جمعی کاملاً در سطح پایینی نگاه داشته می شود تا شالوده ی نظام اجتماعی از هم نگسلد و کارکرد اجتماعی افزایش یابد.[۵]

این در حالی است که در کشورهای جهان سوم وجود نابرابری های اجتماعی موجب می شود که همبستگی و وحدت اجتماعی پایداری نداشته و وفاق ارزشی فراگیری محقق نگردد.

در نتیجه، آزادی مهارنشده، کار را بر نظام های حاکم دشوار نموده و هدایت جامعه را از دست حکومت خارج خواهد کرد. از این رو، وسیله ی بسیار مؤثر و مناسبی برای قدرت های مداخله گر و سلطه جو خواهد بود تا با استفاده ی به هنگام، کشورهای مستقل را تحت فشار قرار دهند. بدیهی است که انگیزه ی دولت های سلطه گر از طرح این مسایل، هرگز دلسوزی نسبت به وضع مردم آن کشورها نمی باشد؛ بلکه هدف اساسی آن ها حفظ منافع خودشان است و در جایی واکنش نشان می دهند که منافعشان اقتضا نماید.[۶]

با وجود این «آماریتا سان» فیلسوف و اقتصاددان دانشگاه هاروارد عقیده دارد که شواهد اندکی برای تأیید این «نظریه ی کلی» وجود دارد که مدعی است ارتقای حقوق سیاسی و مدنی، مانع از رشد اقتصادی می گردد.

مطالعات آماری سامان یافته ی فراملی این ادعا را تأیید نمی کند که بین اقتدارطلبی و تمامیت خواهی از یک سو و فرصت های رشد و شکوفایی اقتصادی در دیگرسو، به نحو سببیت و علت تامه یا اقتضا و علت ناقصه، نوعی ارتباط وجود دارد. درواقع، حقوق سیاسی و مدنی ممکن است بدین صورت به تضمین امنیت اقتصادی کمک نماید که تمامی توجهات را به سوی نابسامانی های عمده جلب کرده و پاسخ سیاسی مناسبی را مطالبه نماید:

این که آیا دولت چگونه می خواهد به نیازها و رنج های مردم پاسخ دهد، بستگی به این مطلب دارد که چه مقدار فشار وجود داشته باشد و اعمال حقوق سیاسی (ازقبیل: انتخابات، انتقادات، اعتراض و مانند آن) می تواند یک تفاوت واقعی ایجاد کند. برای مثال می توان به یکی از حقایق قابل توجه در تاریخ دردناک قحطی های جهان اشاره کرد: این که هرگز یک قحطی واقعی در کشوری روی نداده است که گونه ای از حکومت دموکراتیک و آزادی مطبوعات در آن وجود داشته است.[۷]

دست کم بایستی پاره ای از حقوق و آزادی ها وجود داشته باشد تا زمینه برای رشد اقتصادی فراهم گردد. «یوزو یوکوتا»، بازرس ویژه ی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در برمه، تعبیر دیگری در این زمینه دارد:

اگر حکومت به اقتصاددانان اجازه دهد تا آزادانه به تحقیق و پژوهش بپردازند و توصیه های لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح نمایند، و اگر مردم آزاد باشند تا بدون محدودیت دولتی سفر کرده و اطلاعات لازم را جمع آوری کنند و هرگونه که بخواهند با طرف های خود مذاکره کرده و به تجارت بپردازند، فرصت و شانس بیشتری وجود دارد که کشور با سلامت رشد نماید.[۸]

برخی از دانشمندان مانند «لیپست» عقیده دارند که در جریان توسعه ی بیرونی و مأخوذ از غرب، در کوتاه مدت نوعی ناپایداری، نابرابری و عدم دموکراسی به وجود می آید؛ اما با بالا رفتن سطح تحصیلات، توسعه ی صنعتی و در نتیجه پیدایش قشر متوسط، در درازمدت توزیع عادلانه تر درآمدها را انتظار خواهند داشت.[۹] در مقابل، «مولر» در آخرین پژوهش خود که آمار و ارقام مربوط به بسیاری از کشورها (مطالعه ی آمار مربوط به ۵۸ کشور جهان) را مورد مطالعه قرار داده است، این مطلب را به اثبات رساند که در درازمدت نیز بین توسعه و دموکراسی، رابطه ی عکس وجود دارد؛ زیرا هیچ یک از کشورهایی که سیر توسعه ی برونی را با موفقیت سپری کردند، نه تنها به دموکراسی دست نیافتند؛ بلکه عدم ثبات و نابرابری در آن ها رو به افزایش نهاد. وی در تحقیق خود ثابت می کند که رشد اقتصادی باعث پیدایش نابرابری می گردد؛ نابرابری نیز به نوبه ی خود موجب کاهش دموکراسی شده و کاهش دموکراسی در نهایت رکود اقتصادی را به دنبال دارد.[۱۰]

بالندگی ذاتی یا توسعه ی تحمیلی

این مطلب بسیار در خور توجه است که مردم بایستی از حقوق و آزادی هایی بهره مند باشند تا بتوانند آزادانه از سیاست های اقتصادی و فرهنگی دولت انتقاد کرده و خطاهای دولتمردان را گوشزد نمایند؛ اما تحقق چنین فضایی به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن جامعه بستگی دارد و نمی توان از خارج آن را بر جامعه تحمیل کرد.

تجربه ی سکولاریسم و جدایی دین از دولت در غرب، نمونه ی عبرت آموزی برای کشورهای آسیایی و آفریقایی است. سکولاریسم در اروپا، در شرایط سیاسی و اجتماعی خاص پدید آمد و چون نهالی بومی در آن سرزمین رشد کرد و بالنده و شکوفا گشت. کاشتن این نهال در سرزمینی بیگانه با شرایط آن از طریق توسل به زور و تحمیل یا ارعاب و تطمیع، کوششی بی حاصل است و از آن جامعه ای سکولار و علمانی به وجود نمی آید؛ بلکه تلاشی برای تغییر نام یا صورت آن است. بدیهی است که تغییر نام و عنوان نمی تواند در محتوا و معنون اثرگذار باشد؛ چنان که گذاشتن نام شجاع، شخص بزدل را قوی دل نخواهد کرد.

رضاخان در نظر داشت در ایران بنیانگذار جمهوری شود. بعضی از روشنفکران ساده دل آن دوران هم به گمان این که در نظام جمهوری، حقوق مردم و آزادی های عمومی تضمین شده است، مدافع جمهوری رضاخانی شده بودند؛ غافل از آن که تغییر نام نظام حکومتی از سلطنتی به جمهوری باعث تغییر ماهیت آن نمی شود. امروزه چه بسیارند حکومت هایی که از لحاظ شکلی تمامی ارکان و نهادهای جمهوریت را بی کم و کاست تشکیل داده اند؛ ولی درواقع و از لحاظ ماهوی، در عرصه ی تضییع حقوق مردم، گوی سبقت را از هر رژیم استبدادی دیگر ربوده اند.

رضاخان در ایران رژیمی سکولار ایجاد کرده بود؛ اما بهره ی مردم از سکولاریسم رضاخانی چیزی جز سرکوب، ارعاب و خفقان نبود. اگر نهال سکولاریسم برای مردم غرب آزادی دینی را ثمر داد، این نهال بدنهاد در سرزمین ما و برای جامعه ی ایران شدیدترین سرکوب های مذهبی را به همراه آورد که خاطرات تلخ مرارت بار آن دوران، هرگز از ذهن و خاطر مردم مسلمان ایران محو نخواهد شد، در حالی که سکولاریسم در غرب مبشّر آزادی دینی بوده است و هدف اصلی تفکیک دین از دولت این بوده است که دست دولت از دخالت در امور دینی و زندگی معنوی مؤمنان کوتاه گردد.

در ترکیه نیز آتاترک به تقلید از فرنگیان، رژیمی علمانی و سکولار تأسیس کرد که تا امروز نیز این کشور از نظر شکلی و بر اساس قانون اساسی آن با نظامی سکولار اداره می شود. اما در این دوران طولانی حاکمیت سکولاریسم در این کشور، همواره سایه ی سنگین سرنیزه های علمانیت و شبح هولناک چکمه های نظامیان حافظ آن، روح و جان مردم مسلمان این کشور را آزرده است. استاد یادشده ی علوم اجتماعی کشورمان به درستی به این ادبیات مثنوی استناد کرده است:

این ندانستند ایشانت از عمی هست فرقی در میان بی منتها

هر دو گون زنبور خوردند از محل لیک شد زان نیش و زان دیگر عسل

هر دو گون آهوگیا خوردند و آب زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب

هر دو نی خوردند از یک آبخور این یکی خالی و آن دیگر شکر

صد هزاران این چنین اشتباه بین فرقشان هفتادساله راه بین

«جان اسپوزیتو» در این زمینه می گوید:

مدرنیزه شدن به عنوان غربی شدن و سکولاریزه شدن اصولاً به اقلیتی از نخبگان محدود شده است. مهم تر آن که سکولاریزه شدن روند امور و نهادها به سهولت به سکولاریزه شدن افکار و فرهنگ منجر نگردید. در حالی که اقلیتی، دیدگاه سکولار غربی را پذیرفت و به اجرا درآورد؛ دیدگاه ها و ارزش های سکولار در اکثریت مردم نفوذ نکرد.[۱۱]

فصل چهارم

حقوق بشر و آرای مسلمانان

تردیدی نیست که تمامی ادیان، اندیشه ی برابری و مساوات بین ابنای بشر را تبلیغ نموده و از انسان ها می خواهند که نبایستی اختلافات ظاهری ازقبیل: نژاد، رنگ و زبان را مبنایی برای برتری یکی بر دیگری بدانند. آیین هندو به پیروانش می آموزد که انسان نیکوکار فرقی بین دوست و دشمن یا برادر و بیگانه قایل نمی شود و با تمامی آنان رفتاری یکسان دارد.[۱۲] آیین بودا نژادپرستی را محکوم کرده و نیز خواستار آن است که با تمامی افراد از زن و مرد و با هر طبقه و نژاد به عنوان اعضای یک خانواده رفتار شود.[۱۳]

اندیشه ی برابری انسان ها در پیام دین یهود تصریح شده است و فرزندان زمین به عنوان اعضای یک خانواده به حساب آمده اند. در طبیعت هیچ تفاوتی از لحاظ نژاد و طبقه وجود ندارد و مساوات ابنای بشر حقیقتی مسلم می باشد. نژادها، ملت ها و اقوام مختلف به مثابه ی شاخه های درخت آدمیت محسوب می شوند.[۱۴] بنابراین، اقدامات سرکوب گرانه و ضدبشری رژیم صهیونیست هرگز با آموزه های معنوی و تعالیم انسانی شریعت موسی(ع) سازگاری نداشته است.

آنچه در دین یهود به عنوان قوم برگزیده مطرح شده است، به معنای نوعی برگزیدگی به خاطر رنج می باشد و بار معنوی این واژه با شکوه و روحانی است. این در حالی است که صهیونیسم سیاسی، قوم برگزیده را به معنای برتری نژادی تلقی می کند که از لحاظ سیاسی جنایت بار است؛ زیرا در هر جا که برگزیدگان باشند، طردشدگان هم هستند.[۱۵]

در دین مسیحیت نیز برابری و مهربانی، ارزش هایی معرفی شده است که خداوند در نهاد بشر به ودیعت نهاده است. تمامی افراد انسان فرزندان یک پدر هستند و با یکدیگر برادرند. انکار این برادری به معنای این است که شخص خود را خارج از ابوّت پدر قرار داده و نتیجه ی منطقی نژادپرستی، انکار مسیحیت خواهد بود.[۱۶]

هم چنین، وحدت بشریت یکی از مفاهیم اساسی اسلام است و قرآن کریم، اختلاف زبان و رنگ انسان ها را از نشانه های خداوند تلقی کرده و این تفاوت های ظاهری را دلیل برتری یکی بر دیگری نمی داند: [ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و سپس شما را اقوام و ملت های مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.][۱۷]

بنابراین، اساسی ترین اصل حقوق بشر که برابری و مساوات افراد انسان می باشد، در تمامی ادیان الهی و آیین های مهم جهان مورد تأکید قرار گرفته است و مفاهیم اساسی آن در تعالیم این ادیان وجود دارد.

اینک این پرسش مطرح می شود که آیا حقوق بشر با این تعالیم آسمانی یکسان است؟ در این صورت چرا از آن به عنوان حقوق بشر یا حقوق طبیعی در مقابل حقوق الهی یا شرعی یاد شده است؟ آیا این تعبیر در مقام بیان این نکته است که آدمی بایستی از بین دین و حقوق بشر یا حقوق طبیعی و شرعی یکی را برگزیند؟ و بالاخره این که آیا نظریه ی حقوق فطری یا طبیعی به عنوان بدیلی برای حقوق الهی و شرعی مطرح شده است؟

هرچند مایه های اصلی اندیشه ی حقوق بشر و به ویژه، اساسی ترین بنیان آن؛ یعنی اصل مساوات و برابری افراد بشر در تعالیم و آموزه های همه ی ادیان مهم دیده می شود؛ ولی حقوق بشر با این مفاهیم متعالی فرق دارد. البته متفکرانی که نخستین بار مفهوم حقوق طبیعی را در مقابل حقوق الهی مطرح کردند، به این آموزه های دینی توجه داشتند. فلاسفه ی عصر روشنگری کوشیدند تا قوانینی را تدوین کنند که برای انسان به این دلیل که انسان است، لازم الاجرا باشد. آنان این قوانین را حقوق طبیعی نامیدند.[۱۸]

حقوق بشر که معمولاً از آن به عنوان حقوق اساسی بشر یاد می شود، عبارت از آن دسته از حقوقی است که از ذات آدمی و طبیعت او سرچشمه می گیرد. این حقوق از وی سلب شدنی نیستند و برای برخورداری از این حقوق هیچ شرطی وجود ندارد، جز آن که بشر متولد شود. بنابراین، عناوین عرضی و ثانوی از قبیل: رنگ پوست، تابعیت، نژاد، زبان، دین و نیز طبقه ی اجتماعی برای تمتع از این حقوق نقشی ندارند.

جبهه بندی فکری در جهان اسلام

در طی سده ی گذشته، جهان اسلام شاهد شکل گیری دو جبهه ی مختلف فکری در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. در یک سوی این عرصه ی نبرد، هواداران سنت و اصالت با تمامی گرایشات فراوان و بی شمار آن موضع گرفته اند که عقیده دارند برای حفظ هویت و استقلال فکری و فرهنگی، باید در برابر افکار غربی و وارداتی مقاومت ورزید. از سوی دیگر، طرفداران تجدد و مدرنیسم با نحله ها و سلیقه های مختلف سنگر گرفته اند که معتقدند برای جبران عقب ماندگی و رسیدن به کاروان علم و پیشرفت، بایستی از الگوی توسعه و ترقی که دنیای غرب را به خوشبختی رسانده است، پیروی کرد.

گفتار اول: اردوگاه اصلاح و نوگرایی

در زمینه ی حقوق بشر، این جبهه گیری بسیار آشکار و شدید می باشد. در سنگر نوگرایان دسته ای عقیده دارند که بایستی از بین دین و حقوق بشر، یکی را برگزید. دسته ی اول ادعا می کنند که احکام اجتماعی اسلام به جامعه ی قبایلی زمان نزول وحی مربوط شده و با آن ها نمی توان جامعه ی پیچیده ی امروز را اداره کرد. این دسته از متفکران که عمدتا در غرب تحصیل کرده و شیفته ی تمدن غربی شده اند، از مطالعات اسلامی بهره ای عمیق و حظی وافر ندارند. با این همه، آنان در آثار خود تأکید می ورزند که مفاهیم عدالت جویی و آزادی خواهی در منابع اصیل اسلامی وجود دارد؛ اما نهایت احترام آنان به دین بدان جهت است که آن را امری مقدس دانسته که بایستی به مسجد محدود گردیده و در زندگی خصوصی فرد، پنجره ای به عالم معنا بگشاید.

بنابراین، تمامی مفاهیم ارزشی غرب در زمینه ی حقوق بشر را می باید بی کم و کاست نصب العین خویش قرار دهیم. دسته ی دیگری از این گروه عقیده دارند که بایستی بین تعالیم دینی نوعی تفکیک را لحاظ نماییم. بخشی از تعالیم دینی، پیام اساسی و جاودانه ی دین اسلام هستند که با گذشت زمان کهنه نشده و دچار تغییر و دگرگونی نمی گردند. اگر تعالیم اساسی تمامی پیامبران الهی مورد مطالعه قرار گیرد، بخشی ازاین تعالیم دارای ویژگی جاودانگی هستند. شاید بتوان پیام اصلی و مهم ادیان آسمانی را دو آموزه ی اساسی دانست؛ خدا و قیامت.

این دو آموزه، رسالت اصلی پیامبران را تشکیل داده و جنبه ی جاودانی پیام آنان را شامل می شوند. مطالعه و بررسی آیات فراوانی که در قرآن کریم به این دو موضوع پرداخته است، نشانگر اهمیت آن می باشد و جا دارد که این کتاب آسمانی را از این لحاظ خدانامه و قیامت نامه بخوانیم؛ در حالی که آیات احکام در قرآن بسیار اندک است و بخشی از آن ها به احکام عبادات مربوط می شود. از این رو، بایستی این دسته از آیات را مربوط به شرایط خاص زمان نزول بدانیم که امروزه به دلیل تغییر شرایط، قابلیت اجرایی خود را از دست داده اند.

از میان این دسته شاید بتوان به «محمود محمد طاها»، یکی از بنیانگذاران و نخستین رهبر اخوان جمهوریت سودان اشاره کرد. این جنبش در سال ۱۹۴۵ و با هدف استقلال این سرزمین از کنترل بریتانیا و مصر تشکیل گردید.[۱۹]

در سال ۱۹۴۶، طاها دو بار به خاطر فعالیت های سیاسی توسط نیروهای استعمارگر زندانی شد. دوره ی دوم حبس وی دو سال به درازا کشید و در طی این مدت محمود طاها اندیشه های اسلامی خود و نیز راه های احیای فکر دینی را توسعه بخشید. وقتی در سال ۱۹۴۸ از زندان آزاد شد، در صدد تدوین اندیشه های خود بر آمد و با توجه به رواج گرایشات صوفی گری در این سرزمین، مدت دو سال خلوت اختیار کرد. شاگرد برجسته ی وی، عبداللّه احمد النعیم درباره ی تأثیر شگرف این خلوت گزینی بر معرفت و شهود معنوی استاد خود می نویسد:

در دوران دوم حبس و دو سال خلوت معنوی بعد از آن در منزلش در شهر رفع، استاد محمود با نماز، روزه داری و خلوت گزینی، به معرفت هایی درباره ی معانی و مفاهیم قرآن و نقش شریعت دست یافت.[۲۰]

شخص طاها درباره ی این دوران خلوت نشینی خود می گوید: آیا فکر می کنید من در جست وجوی معرفت خلوت گزیدم؟ نه به خدا سوگند، به طور قطع نه. من در جست وجوی چیزی ارزشمندتر از معرفت به خلوت رفتم؛ چیزی که معرفت ابزاری برای نیل به آن است. آن، خویشتن خویش است که آن را در انبوه سراب ها و اوهام گم کرده بودم. من می بایست در پرتو قرآن به جست وجوی آن بروم. آن را بیابم و با آن آشتی کنم، پیش از آن که دیگران را به اسلام فرا بخوانم. این برای داعی به حق، یک ضرورت است؛ زیرا آن که خود حقیقت را نیافته است، نمی تواند آن را به دیگری برساند.[۲۱]

به گفته ی عبداللّه النعیم، وی در نهایت به شناخت جامعی از اسلام به عنوان یک ایدئولوژی جهانی دست یافت و تا پایان عمر بدان اعتقاد داشت. در خصوص جهانی بودن پیام اسلام، عقیده داشت که این دین الهی در جزیره العرب و در شهر مکه ظهور یافته و آزادی انتخاب و مسئولیت فرد را بر اساس انتخابش به رسمیت شناخته است. هم چنین، برابری و مساوات بین انسان ها اعم از زن و مرد یا مسلمان و غیر مسلمان در آیات مکی شناخته شده و مبنای شریعت اسلامی را براساس دو اصل آزادی اراده و مساوات بنیان نهاد.[۲۲]

با وجود این، به دلیل فراهم نبودن شرایط در جامعه ی عصر رسالت، مفاهیمی مانند اکراه و قوّامیت در آیات مدنی مطرح گردید. بنابراین، سیاست پیامبر اکرم(ص) این بود که براساس آیات مدنی مبانی حکومت اسلامی را تحکیم گرداند.

به همین دلیل، در دوران های بعدی هر آیه ای را که با شریعت مطرح شده در آیات مدنی مغای