پاورپوینت کامل حاکمیت سرزمینی یا غرق حاکمیت؟ ۴۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حاکمیت سرزمینی یا غرق حاکمیت؟ ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حاکمیت سرزمینی یا غرق حاکمیت؟ ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حاکمیت سرزمینی یا غرق حاکمیت؟ ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان است که بین آسیا و اروپا واقع گردیده و به آب های آزاد جهان – اقیانوس ها و دریاها – راه ندارد. طول دریای خزر تقریبا ۱۲۰۰ کیلومتر و در عریض ترین قسمت، پهنای آن به ۵۵۰ کیلومتر می رسد. این دریا در حال حاضر مساحتی در حدود ۰۰۰/۳۷۰ تا ۰۰۰/۴۰۰ کیلومتر مربع را اشغال کرده است. سطح آب این دریا اکنون ۲۸ متر پایین تر از سطح آب های آزاد جهان است. دریای خزر به وسیله ی کانال مصنوعی ولگا – دن به دریای سیاه راه دارد؛ میزان دقیق ذخایر نفت و گاز در بستر دریای خزر مشخص نیست.

پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به عنوان کشورهای ساحلی دریای خزر نام برده می شوند که سه دولت آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان محصور در خشکی هستند و ایران و روسیه به آب های آزاد جهان دسترسی دارند. در دریای خزر حدود ۴۰۰ گونه ی حیاتی؛ از جمله ماهی استورژن (Sturgeon) وجود دارد که اهمیت حفاظت از محیط زیست را گوشزد می نماید و بنادر باکو در جمهوری آذربایجان و ماخاچ قلعه در روسیه، گوری یف در قزاقستان، ترکمان در ترکمنستان و بنادر انزلی و نوشهر در ایران، نقش مهمی را در جابجایی کالا و مسافرین کشورهای حوزه ی دریای خزر ایفا می کنند.

عمق دریای خزر در بخش های شمالی، میانی و جنوبی متفاوت و بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متر می رسد. علاوه بر این دریای خزر دارای ملاحظات سیاسی و ژئوپلتیک می باشد که اهمیت آن را دوچندان کرده است. از این رو دیگر کشورهای خارج از منطقه چشم طمع به آن دوخته اند و قدرت های خارجی مبارزه ی سیاسی شدیدی برای کنترل انرژی و بهره برداری از منابع آن آغاز کرده اند و منازعات قومی و بحران های منطقه ای نیز در این منطقه دارای معضلات امنیتی می باشد که باید آن را به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار پذیرفت.

از این رو حل و فصل رژیم حقوقی دریای خزر، نیازمند توافق و اجماع نظر از سوی دولت های ساحلی دریای خزر است تا درواقع اساسی ترین معضل فعلی در دریای خزر حل گردد و شرایط همکاری و تداوم صلح و ثبات در منطقه ادامه یابد، و اکنون این سؤال به ذهن می رسد که آیا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در جهت تعیین «حاکمیت سرزمینی» در حال بحث و تأمین منافع ملّی است یا در حل غرق شدن حاکمیت ایران در دریای خزر می باشد؟

در این مقاله سعی شده که راهکارهای عملی ارایه نگردد؛ زیرا بحث رژیم حقوقی دریای خزر، مستلزم اجماع نظر حقوقدانان و سردمداران نظام دولتی حاکم بر کشورهای ساحلی دریای خزر می باشد که در این خصوص تصمیم درستی اتخاذ نمایند. امّا اتکا به اسناد گذشته و هم چنین جنبه های تاریخی و حقوقی موجود، می تواند به عنوان حداقل تأمین کننده ی منافع ملّی و خواسته ی عملی ما در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد. از این رو، در دو بُعد تاریخی و حقوقی به این موضوع پرداخته شده است.

۱. بُعد تاریخی

دریای خزر پس از جنگ های ایران و روس، در دهه های اوّل تا سوم قرن نوزدهم و یا شکست ایران از روسیه، بر اساس انعقاد قرارداد صلح گلستان (۱۸۱۳) و ترکمنچای (۱۸۲۸) و عدم امکان بهره برداری اقتصادی ایران از آن، عملاً یک دریای روسی محسوب می شد و حاکمیت ایران به نوار ساحلی در آب های سرزمینی محدود می گردید. تعیین حدود مرزی ایران بر اساس معاهده ی گلستان و ترکمنچای و عدم ادامه ی مرز طبیعی رود ارس تا ملتقای رود کن، سپس از آنجا تا دریای خزر از طرف نظامیان روس عملاً صورت گرفته و بهانه ی انضمام کوه های تالش در ترکیب روسیه برای برخورداری این امپراتوری از موانع طبیعی به عنوان استحکامات دفاعی طبیعی و آن هم در مقابل ایران تضعیف شده ی اواسط قاجاریه، منطقی نمی باشد. به هرحال، شکل گیری مرزهای ساحلی ایران در دریای خزر، به ضرر ایران و در مقابل کاملاً به نفع روسیه بوده است. در صورت تقسیم دریا در میان کشورهای ساحلی بر اساس خطوط ساحلی، کمترین بهره نصیب ایران خواهد شد.

به هرحال در ۱۶ فوریه ی ۱۹۲۱ یک معاهده ی مودّت بین ایران و شوروی منعقد شد که به اصل تساوی در دریای خزر اشاره داشت و بعد از انقلاب بلشویک ۱۹۱۷، قراردادهای ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ و در نهایت ۱۹۴۰ که در حقیقت موافقت نامه ی بازرگانی و ناوبری ایران و شوروی بود و هم چنین نامه های الحاقی و یادداشت های دیپلماتیک حکایت از این دارد که هیچ یک از دولت های ساحلی دریای خزر از امتیاز ویژه ای نسبت به دیگری برخوردار نیستند، و طرفین حق دسترسی مساوی نسبت به منافع و امکانات دریا، ازجمله در زمینه ی ماهی گیری و کشتیرانی را دارند. و اصل تساوی بخصوص در مورد تصمیم گیری و حق رأی مساوی مشهود است، و ایران دارای حق تاریخی در این منطقه می باشد و جانشینی به هیچ وجه نمی تواند تزلزلی در آن ایجاد کند. و هم چنین هیچ مدرکی که حاکی از تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی و ایجاد مرز دریایی بین دول ساحلی باشد، پیدا نمی شود. همیشه این امر – اصل حفظ یکپارچگی دریای خزر – دریای خزر را به صورت یک منطقه ی آبی غیرقابل تقسیم درآورده و به نظر نمی رسد که شرایط ناشی از جانشینی، مجاز به تغییر این وضعیت تاریخی باشد؛ و حداقل، موضع ایران به عنوان یکی از کشورهای ساحلی، هرگز با مسأله ی جانشینی مرتبط نبوده است.

لذا ایران می تواند با تکیه بر حق تاریخی خود در تعیین سرنوشت دریای خزر که با پدیده ی جانشینی متزلزل نشده، در مقابل وسوسه ی تقسیم دریا مقاومت کند و به لحاظ حقوق بین الملل، تصمیمات مغایر با یکپارچگی دریا را از مشروعیت بیندازد. و به اصول دیگر از قبیل: ۱. اصل انحصار؛ ۲. اصل غیرنظامی بودن دریا؛ ۳. اصل همکاری؛ ۴. اصل حُسن نیت در مناسبات؛ ۵. اصل حُسن همجواری و همزیستی مسالمت آمیز استفاده کند.

به هرحال با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ و متعاقب آن با به وجود آمدن کشورهای تازه استقلال یافته، در توافق اجلاس «منیسک» در دسامبر ۱۹۹۱ و اعلامیه ی آلماتی در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۱ همه ی حقوق و تعهدات ناشی از دو قرارداد به چهار جمهوری باقیمانده از اتحاد جماهیر شوروی در حوزه ی خزر منتقل شد. از طرفی نیز با تصویب معاهده ی آلمآتی، دولت های ساحلی خزر ملزم به اجرای کلیه ی تعهدات بین المللی مندرج در معاهدات منعقده به وسیله ی شوروی گردیدند و از طرف دیگر، پس از انعقاد موافقت نامه ی ۲۵ مارس ۱۹۴۰ مواضع دو حکومت را در خصوص وضعیت حقوقی این دریا روشن می سازد. بدین معنا که در هیچ خط مرزی نامه های مبادله شده بین وزیر امور خارجه ی ایران و سفیر شوروی در تهران، ترسیم نشده است، بلکه به عنوان یک دریای «شوروی – ایرانی» اشاره می شود؛ البتّه منظور از دریای ایرانی – شوروی روشن نیست.

۲. بُعد حُقوقی

معاهده ی مودّت منعقده ی بین ایران و شوروی در ۱۶ فوریه ی ۱۹۲۱ و موافقت نامه ی بازرگانی و ناوبری ایران و شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ و نامه های الحاقی آن می تواند به عنوان راهکارهای حقوقی مستند بر انجام کارهای اصولی و برای رسیدن به یک توافق کلی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد.

معاهدات مذکور حاوی مفاد مرزی هستند. بنابراین در طبقه ی «معاهدات برخوردار از ماهیت محلی یا سرزمینی» می گنجد؛ در نتیجه از قاعده ی جانشینی دولت ها تأثیر نمی پذیرد. بدین معنا که وضع