پاورپوینت کامل جهانی سازی و فرایند انهدام ساختارهای مدنی ۶۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جهانی سازی و فرایند انهدام ساختارهای مدنی ۶۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جهانی سازی و فرایند انهدام ساختارهای مدنی ۶۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جهانی سازی و فرایند انهدام ساختارهای مدنی ۶۹ اسلاید در PowerPoint :

اشاره:

از آنجا که قدرت های اقتصادی و رسانه ای خود را به عنوان بانیان اصلی جهانی سازی در غرب، به ویژه ایالات متحده می دانند، لذا اغلب از منظری غرب ستیزانه و با رهیافتی مارکسیستی و تئوری های امپریالیستی به آن پرداخته می شود؛ از این رو با آسیب شناسی دقیق این فرایند می توان دریافت که جهانی سازی حتی قادر است ساختارهای جوامع مدنی موجود را نیز به آسانی از هم فروپاشد و این فروپاشی چیزی جز سرآغاز بازگشت فاشیسم نمی تواند باشد.

در مطلبی که پیش روی شماست، بزرگ ترین زیان جهانی سازی، فرایند انهدام ساختارهای مدنی قلمداد شده و نویسنده ادعا می کند که این فرایند تاکنون چندان مورد توجه واقع نشده است، در حالی که محصول آن پدیدار شدن توتالیتاریانیسم و حکومت های توتالیتر می باشد.

به اعتقاد نویسنده یکی از نقاط ضعف ساختارهای مدنی در برابر فرایند جهانی سازی عدم کارآیی و بازدهی راه کارهای مدنی در این ساختارها است که تحت الشعاع اراده ی فراگیر دست اندرکاران جهانی سازی رنگ می بازد. این تهدید نه تنها کشورهای جنوب، بلکه کشورهای سرمایه داری غرب را با خطر مواجه خواهد ساخت، اما این تهدید برای کشورهای جهان سوم به دلیل پا نگرفتن جوامع مدنی پویا و نبود گروه های با نفوذ در بازی های جهانی و عدم انباشت سرمایه و ضعف و خلأ فرهنگی، جدی تر خواهد بود.

آخرین نکته ای که نویسنده به آن اشاره ای گذرا می نماید، بن بستی است که جهانی سازی و جامعه ی مدنی به لحاظ آبشخور واحد لیبرالیستی ممکن است در آن گرفتار آید و راه خروج از آن را در توتالیتاریانیسم بیابد. این مطلب را پی می گیرید:

اگرچه «به دلیل تعدد درون مایه های واژه ی جهانی شدن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک و فکری، ارایه ی تعریفی ساده از آن تقریبا ناشدنی است»[۱]، اما به هرحال می توان آن را ادامه ی تحولات کلّی سرمایه داری و لیبرالیسم جدید دانست. از این رو، جهانی شدن «بر تمام سنّت هایی اطلاق می شود که روابط اجتماعی به وسیله ی آنها یکپارچه می گردد، از حدود مرزهای جغرافیایی جهان فراتر می رود» و جهان را تبدیل به دهکده ای کوچک می نماید.

از نظر تاریخی، جهانی سازی ریشه ای بسیار کهن دارد. بابلیان، ایرانیان، رومیان و استعمارگران در پی حکومت بر سراسر جهان و واداشتن همگان به پیروی از مبانی خود بوده اند.[۲] ادیان، به ویژه اسلام و مسیحیت نیز سودای جهانی سازی داشته و دارند. لذا این دو دین به ایدئولوژی جهانی سازی بسیار همانندتر هستند، تا قدرت های جهانی کهن؛ زیرا خواهان ایجاد امتی یگانه از مردم سراسر جهان هستند.

به هرحال «جهانی شدن با… پیروزی سرمایه داری «بگذار کار کند» در عصر پس از انقلاب صنعتی و گسترش استعمار اروپایی… سربرآورد» و به طور طبیعی «امتداد دامنه ی منطق لیبرالیسم به همه ی ابعاد زندگی» می باشد.[۳] در این روند «سازمان گات»[۴] به قصد کاهش محدودیت های تجاری، یا شفاف سازی آنها به صورت تعرفه تشکیل شد و سپس به دلیل برخی کاستی ها جای خود را به (WTO) داد.[۵] منطق حاکم بر این تحولات در راستای اهداف سرمایه داری است که «ربودن سود با بیشترین سرعت» را مقدس می داند.[۶] جهانی شدن نمایانگر دو تحول نوگرایی (مدرنیزاسیون) و وابستگی متقابل[۷] است و نمی توان آن را از تحولات کلّی سرمایه داری[۸] جدا دانست.[۹]

در راستای اهداف جهانی سازی، فن آوری رسانه ها یا تکنولوژی ارتباطات، بسیار مهم است. این فن آوری به شدت از فاصله ی کشورها کاسته است[۱۰] و جهانی سازی از خاصیت نفوذی ارتباطات به خوبی بهره جسته تا زمام همه ی ابعاد فعالیت های اجتماعی را به دست گیرد.[۱۱] به همین جهت «هانس پیتر مارتن و هارولد شومان» جهانی سازی را «فرایند یکسان سازی در هرگونه تغییر، خوراک، پوشاک و آداب و سنن مردم جهان می دانند». دکتر «محسن عبدالحمید» آن را «یکسان سازی جوامع در چارچوب تمدنی واحد» تعریف می کند و «دکتر نجیب غزاوی» آن را خواهان تحمیل اشکال حکومتی و سبک حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود، می خواند و بالاخره «نوام چامسکی» قدرت تبلیغاتی را منفی ترین ضلع جهانی شدن می داند، زیرا قادر است دید ما نسبت به جهان را مغلوب کند و آگاهی به خود و دیگران را مختل نماید.[۱۲]

در این فرایند، هدف اصلی اقتصاد است، و «رسانه های همگانی» به عنوان ابزار اصلی و قراردادها، موافقت نامه ها، امتیازدهی ها و سرمایه گذاری ها، تئوری ها و نظریه پردازی ها و… به عنوان ابزارهای فرعی هستند.

به طور خلاصه جهانی سازی سه پایه ی اصلی دارد: شرکت های اقتصادی فراملّیتی، رسانه های همگانی فراملّیتی و حاکمیت های فزاینده ی فراملّیتی.

پیش از ورود به بحث اصلی، یعنی تأثیر جهانی سازی بر ساختارهای مدنی، شناخت کلیاتی از جامعه ی مدنی و محدوده ی آن ضروری است.

معنای متداول و امروزین جامعه ی مدنی در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات، انجمن ها و تشکل های خصوصی و غیرخصوصی (مدنی) را دربر می گیرد و شامل حوزه ی روابط اجتماعی می شود. جامعه ی مدنی حوزه ای است که در آن کشمکش های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می شود و کارگزاران این کشاکش ها، نیروها، طبقات، گروه ها، جنبش های اجتماعی، گروه های فشار و… هستند؛ به عبارتی مجموعه ی نیروهای اجتماعی عضو آن هستند و احزاب نیز با آنکه در دولت شریک هستند، اما یک پایشان درون جامعه ی مدنی است.[۱۳] به عبارتی حوزه ی جامعه ی مدنی، حوزه ی آزادی، مالکیت و حقوق خانواده است و طبق اندیشه ی قرارداد اجتماعی (که خود از مبانی اصلی دموکراسی و لیبرالیسم است) حکومت بایستی پاسدار حقوق این حوزه باشد ولذا می بینیم که موضوع اصلی ایدئولوژی لیبرال نیز دفاع از این حوزه می باشد.

از نظر تاریخی، اندیشمندان معناهای گوناگونی از جامعه ی مدنی استنباط نموده اند. تئوری پردازانِ نظریه ی قرارداد اجتماعی (مانند هابز و لاک) آن را در مقابل وضع طبیعی دانسته اند. آدام فرگوسن (۱۷۶۷) به معنای جامعه ی متمدن در برابر جامعه ی ابتدایی. در اندیشه ی کارل مارکس به معنای حوزه ی روابط مادی – اقتصادی و علایقِ طبقاتی – اجتماعی و بالأخره در اندیشه ی گرامشی به عنوان مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبقه ی حاکم.[۱۴]

به علاوه، هگل نیز جامعه ی مدنی را شکل ناقصی از دولت و اوّلین مرحله ی تشکیل آن می داند که دارای سه مقوله است: نظام نیازها یا روابط اقتصادی، اجرای عدالت و حوزه ی اصناف یا نهادهای رفاهی. به طور کلی منظور هگل از جامعه ی مدنی، اجتماعی از تولیدکنندگان، همراه با خدمات عمومی لازم برای نگهداری نظم در درون آن است. این جامعه با از هم پاشیدگی گروه هم خویشاوند یا خانواده ی گسترده پدید می آید و چون نمی شود نظم در جامعه ی مدنی را به همان شیوه های قبیله ای حفظ نمود و نیازی محسوس به ساخت متفاوتی از «اقتدار» پدیدار می شود، دولت (که محصول رفع آن نیاز است) پدیدار می گردد. لذا می بینیم که طبق نظر هگل این تقدم زمانی بسیار کوتاه خواهد بود.[۱۵]

به هر حال امروزه به مجموعه ی نهادها و ساختارهایی که – آزادانه و مستقل – گروه ها، اصناف و طبقات اجتماعی را منسجم می کنند و برای حفظ آزادی های مشروع و حقوق آنها کاربری دارند، جامعه ی مدنی می گویند. با فروپاشی این ساختارها و نهادها جامعه ی توده ای پدید خواهد آمد.

جامعه ی توده ای[۱۶] در دوران گذار از سنّتی به مدرن و یا در جوامع مدرن بوجود می آید. در این گونه از جوامع، تمایزات گروهی و صنفی سنتی کم رنگ می شود و در جامعه شناسی «دورکهایمی» مظهر بی هنجاری یا آنومی است.[۱۷] دورکهایم، میان فردگرایی و خودخواهی تمایز قایل است. فردگرایی محصول جامعه ی بشری و نتیجه ی یک دوره تکامل اجتماعی طولانی است، اما خودخواهی در نیازها و امیال فرد ماقبل اجتماعی تثبیت می شود. جامعه، متشکل از اجتماعِ خودخواهی های فردی بی هنجار می باشد، اما اگر جامعه براساس فردگرایی اخلاقی و در چارچوب تقسیم کار بنا شود، بی هنجار نخواهد بود.[۱۸] جامعه ی دموکراتیک، جامعه ای فردگرا و «آگاه از خود» است و نقش ویژه ی دولت دموکراتیک، برقرار نمودن امکان «خودشکوفایی» فرد می باشد و این خودشکوفایی تنها با عضویت در جامعه ای ممکن است که دولت، حقوق تجسم یافته در فردگرایی را تضمین کند. در عین حال طبق نظر دورکهایم، رشد فردگرایی اخلاقی به گسترش دامنه ی تمایلاتِ خودخواهانه انجامیده و لذا می بینیم که خودخواهی قرین بی هنجاری شده است، در حالی که در وضع طبیعی، چون خودخواهی وابسته به محدودیت های زیستی معینی بود، به بی هنجاری منجر نمی شد.

پس به نظر او خودخواهی ما، به اندازه ی زیادی محصول جامعه می باشد. وی به علاوه در جامعه شناسی خود، تاکید فراوانی بر انجمن های صنفی می نمود و معتقد بود که اینها ارتباط دولت و سطوح کمتر توسعه یافته را تسهیل می کنند و از احتمال بی هنجاری ها می کاهند.[۱۹] در مقابل با فروپاشی هویت های قومی، محلی، مذهبی، صنفی، شئوناتی و طبقاتی، و با پیدایش ارتباطات و سازمان های اجتماعی و اقتصادی توده ای، همسان سازی افزایش می یابد و فرهنگ های جزیی و محلی در مقابل پیدایش فرهنگ توده ای محو می شوند و علایق گروهی و تمایزات طبقاتی (از نظر سازماندهی، آگاهی و فعالیت سیاسی) ضعیف می شوند. جنبش های توده ای و بسیج سیاسی از ویژگی های جامعه ی توده ای است. کار ویژه ی سازمان های توده ای ایجاد سمبل های لازم برای بسیج سیاسی عمومی می باشد و همبستگی ها ضعیف و شکننده هستند. سرکوب فرهنگی و اقتصادی، به واسطه ی خواست هایی که به اراده ی توده ها «نسبت» داده می شود، انجام می گیرد و طبعاً نهادها و تشکل های جامعه ی مدنی دوام نمی آورند و توده های مردم به آسانی بسیج می شوند. گسیختگی، ضعف پیوندهای گروهی، از خود بیگانگی، ناامنی و اضطراب از ویژگی های اصلی آن هستند.[۲۰]

و بطور خلاصه تر، طبق نظر «ویلیام کورنهاوزر» جامعه ی توده ای در غیاب جامعه ی مدنی و نهادهای آن پدیدار می آید و به عبارتی حاصل فروپاشی همبستگی های گروهی است. در چنین وضعی جامعه، آماده ی بسیج و توتالیتریانیسم می شود.[۲۱]

وقتی به دلایلی – از جمله از طریق بمباران تبلیغاتی – توده ها به حرکت در آورده می شوند، علایق گروهی – صنفی سست می گردند – ساختارهای حفظ این علایق از هم می گسلند و توده ها ناخودآگاه در راه اهدافی ویژه بسیج می شوند که جامعه ی توده ای پدید می آید و بستر مناسبی برای رشد نظام های توتالیتر و فاشیستی می باشد.

مخالفت با جهانی شدن

مخالفان جهانی شدن، به ذکر پاره ای از آسیب های این پدیده پرداخته اند که عبارت ا