پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی افلاطون و پارادوکس ثبات و تغییر ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی افلاطون و پارادوکس ثبات و تغییر ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی افلاطون و پارادوکس ثبات و تغییر ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی افلاطون و پارادوکس ثبات و تغییر ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

پیرامون آموزه و یا مفهوم همیشگی، لامکان و همگان «عدالت»، در فراخنای ژرف و گستره ی بی کرانه ی تاریخ و جغرافیای اندیشه و رفتار انسان، کوشش های ذهنی و تلاش های عینی پیوسته ای رخ از پرده باز گرفته است. افقِ بیم ها، امیدها، آرزوها و نیازهای انسانی در سطح و ساحت متن جوامع بشری در پهنه ی حیات و حضور او، گفتمان های متکثر و متنوعی را معطوف به عدالت در طرح واره ها و نظام واره های الهی و غیر الهی، دینی و غیردینی فراهم آورده و سامان بخشیده است.

رهیافت هنجاری

نظریه‌های سیاسی (در یک تلقّی عام) مفهوم عدالت را متناسب با رویکردهایی ویژه، صورت‌بندی می‌کنند. از میان رهیافت‌های موجود در دانش سیاست به تبارشناسی نظریه‌های عدالت، رهیافت هنجاری سابقه‌ای دیرینه دارد. امّا رهیافت – و یا به تعبیری نظریه سیاسی هنجاری – چه می‌گوید و در پی کشف چیست؟

به کلام «ایزیا برلین»، نظریه سیاسی هنجاری شامل «کشف یا کاربرد اندیشه‌های اخلاقی در عرصه روابط سیاسی است». بر اساس این تعریفِ هرچند محدود، این نظریه، شاخه‌ای از فلسفه اخلاق است که با پرسش‌های اخلاقی بنیادینی که در زندگی سیاسی تأثیر دارند، سروکار دارد.

امّا این کلمه می‌تواند به طور گسترده‌تری نیز تعریف شود تا کلیه نظریه‌پردازی‌های سیاسی که به‌جای «چیزی که هست» (در زندگی سیاسی) با «چیزی که باید باشد» سروکار دارند را شامل شود. اگر چه نظریه سیاسی هنجاری در شیوه فلسفی‌اش به دنبال گزاره‌های اخلاقی راهنماست، امّا در کاربرد بیشتر عینی‌اش، در پی درک تبعات و دلالت‌های گزاره‌های اخلاقی برای رفتار واقعی سیاسی است.

نظریه هنجاری دارای ریشه‌های طولانی‌ای است و دست‌کم در غرب به یونان قدیم و در شرق – از میان دیگر منابع – به فلسفه کنفوسیوسی و هندو بازمی‌گردد.

ایده یک عرصه مجزّای فعالیت نظری – که به طور انحصاری به چیزی که باید باشد اختصاص داشته باشد – در محافل دانشگاهی با پذیرش همگانی روبه‌رو نشده است؛ بعضی از منتقدان نمی‌پذیرند که کارگزاران انسانی بتوانند به اجرای انتخاب اخلاقی معنادار بپردازند، و دیگران در این مسئله که قضایای اخلاقی می‌توانند با معنا باشند یا به نحوی منطقی از واقعیت‌های موجود در جهان مشتق شده باشند تردید نموده‌اند.

از اوایل دهه ۱۹۷۰ به این‌طرف، تحت تأثیر آثار نویسندگانی چون «جان راولز» و «رابرت نوزیک»، علاقه زیادی به این نظریه ابراز شده است. بااین‌وجود، نظریه هنجاری با چالش‌های جدیدی روبه روست. [۱]

نظریه‌پردازان هنجاری در رهیافت ویژه خویش، از روش‌های متعددی استفاده می‌نمایند که در این میان، سه روش مشخص‌تر هستند:

– ورود به چارچوب منطق صوری و فلسفه تحلیلی که در جهت اندازه گیری میزان انسجام داخلی استدلال‌های اخلاقی صورت می‌گیرد.

– بهره گیری از دانش‌هایی چون انسان شناسی اجتماعی و تاریخ، برای آزمون صحّت فرض‌های اولیه ی استدلالات، یا آشکار ساختن مشکلاتی که در استدلالات اخلاقی وجود دارد و با استدلال انتزاعی آشکار نمی‌گردد.

– نظریه پردازان هنجاری، در نهایت نتایج استدلال های خویش را با بینش شهودی (intuition) می سنجند. «بینش شهودی» در این رویکرد هنجاری، مبتنی بر عقل سلیم است (Common-sense)، لذا این امکان وجود دارد که نظریه پردازان هنجاری، در اهمیتی که به هر یک از سه جزء مذکور – یعنی منطق انتزاعی، مدرک اجتماعی – علمی و تاریخی، و بینش شهودی مبتنی بر عقل سلیم – می دهند با یکدیگر تفاوت داشته باشند. [۲]

مطالعه ی افلاطون و پارادوکس ثبات و تغییر

در روند مطالعه ی فلسفه سیاسی افلاطون در نسبت آن با دوران معاصر دچار شگفتی می‌شویم؛ چه در اکنونِ اوضاع جهان و ایران که گویی همه چیز در حال گذار و گذر است، اندیشه‌های فیلسوفی هم چنان زنده و زاینده است که اصولاً متفکری کل اندیش و جامع نگر و ایده ورز بوده؛ فیلسوفی که به هر چیزِ در حال تغییر و تطوّر وقَعی نمی‌نهاد و آن را چیزی نمی‌شمرد. این چشم پوشی ها، در عصری که شتاب و شدت دگرگونی‌هایش ما و پیرامون ما را فراگرفته است، پارادوکس حیرت آوری است که با آن در ضمن مطالعه ی افلاطون مواجه می‌شویم. از قضا، همین امر نکته ای است که در ادامه ی بحث، از ناتوانی افلاطون در ارایه ی تفسیری کارآمد و به روز از برابری در ضمن عدالت پرده برخواهد گرفت؛ پارادوکسی که برابری و عدالت او را، به نحوی که راهی برای برون شدن از آن نیابد، به چالش خواهد کشید.

ما از سویی با فیلسوفانی مواجهیم که دانشِ به جزییات و اوضاع و حوادث جزیی گذرنده و تغییرپذیر را دانش حقیقی نمی داند و تنها دانش به ثوابتِ کلی و یا امور ثابت و کلی را معرفت حقیقی می داند و از سویی، در حال تجربه ی دورانی هستیم که در آن، انسان، اوضاع و حتی بحران هایش نیز نسبت به سده های پیشین، در گذار و تبدیل است. اصولاً در دوران ما، علوم بسیاری تکوین و ترقّی یافته اند تا بتوانند تحولات و کیفیت های گوناگون آن امور جزیی و متحول را مرتباً شناسایی کنند و در بحران های فزاینده، فضای تیره ی اطراف ما را روشن تر سازنند؛ از سویی، فربهی و نیز کارکرد این علوم، رهین پرداخت های جزیی اندیش آن علوم است و از دیگر زاویه، فیلسوف ما این علوم را «نور» نمی داند، بلکه «سهو» و «سایه» تلقی می کند!

برابری متغیر وابسته ی افلاطونی

فهمِ برابری و زنجیره ای از مفاهیم انسانی در فلسفه افلاطونی، معطوف و همبسته با آموزه ی عدالت است. زیرا این مفاهیم متغیرهای وابسته به متغیر مستقل عدالت هستند و فهمیدن چیستی و ماهیت و نیز جایگاه و رتبه ی وجودی آن امور، متعلّق و منوط به دانستن چیستی و هستی عدالت است. البته شاید بتوانیم بگوییم که چه بسا عدالت نیز در نوع خود متغیری وابسته یا متغیری اضافی است؛ بدین معنی که به نوبه ی خود نسبت به یک متغیر اساسی تر در فلسفه او (مثلاً متغیر تربیت) متغیر وابسته می باشد. و این از آن روی است که در باور این قلم، اگر چه عدالت پرسشگاه فلسفه سیاسی افلاطون است، اما در عین حال خاستگاه این آموزه ی پرسش خیز (عدالت) اندیشه ی تربیت در فلسفه سیاسی اوست. حال، با این تلقی و پیش فرض، می توان گفت که «سیاست» در فلسفه افلاطون، برنامه و راهی است تربیتی در وادی زندگی که منشور و آیین نامه ی این سلوک و روش، «عدالت» است. لذا، طبعاً مفاهیم دیگری که در این پیمایش و طی طریق اجتماعی موثرند، صرفاً در پرتو آموزه ی عدالت فهمیده می شوند و برابری نیز از زُمره ی این متغیرهای وابسته ی به عدالت می باشد.

با ذکر این مقدمات، به مقوله ی عدالت در نگاه افلاطون و فلسفه او می پردازیم و در اثنای آن، به نحوه ی تفسیر افلاطون از برابری نیز راه می بریم.

عدالت افلاطونی

اثر بزرگ افلاطون در فلسفه سیاسی، «جمهور» است. پرسش آغازین و بنیادین او در این کتاب «عدالت چیستی» است؛ پرسشی که فلسفه سیاسی وی را در بر می گیرد.

متأسفانه نه «جمهوریت» که برابر لغت یونانی «پولیتیا» آمده است و نه «عدالت» که در برابر واژه ی دیکاین (جمهور، ترجمه ی فواد روحانی، ص ۲۸) یا دیکیوسیون (خداوندان اندیشه ی سیاسی، ج یک، ترجمه ی شیخ الاسلامی، ص ۴۰) آمده، هیچ یک تمام منظور افلاطون از آن دو واژه را نمی‌رسانند! جمهوری، در نظر افلاطون آیین حکمرانی است و همه ی رژیم‌های سیاسی را در نظر دارد، لذا اصطلاح «منشور سیاسی کشور» برای ترجمه ی آن به مراتب جامع‌تر است. [۳] هم چنین عدالت یا دادگری را نیز به زبان امروز، تقریباً می‌شود به «اصول و معتقدات اخلاقی» ترجمه کرد. [۴]

اما «حسن اخلاق» در وسیع‌ترین معنی کلمه به اعتبار همین جامع است؛ زیرا در زبان یونانی می‌گفته اند: «عدالت عبارت از مجموع محسّنات است». [۵] لذا می‌توان گفت که عدالت نسبت به محاسن دیگر، جنبه ی حسن در مجموع را دارد؛ مانند نسبت میان معماری و همه ی هنرهای مربوط به آن. [۶]

افلاطون عدل را به دو شکل تعریف کرده است: نخست آن که عدل صفتی است که از تعادل میان سه قوّه ی تعقّل و تشخیص میان خوب و بد، شهوت و غضب پدید می آید. عدل در این تلقّی، اعتدال است. [۷]

در شکل دیگر، افلاطون عدل را فضیلت چهارمی در کنار خرد یا حکمت، دلیری یا شجاعت، و انضباط یا اعتدال می داند. [۸]

«هر یک از سه فضیلت پیش گفته، خاص گروه معینی در مدینه ی فاضله افلاطون است. فرزانگی یا خرد از آنِ فرمانروایان، دلیری از آنِ یاوران به ویژه سپاهیان، و انضباط از آنِ توده مردم است. اما عدل فضیلتی است که در پرتو آن، هر یک از این سه گروه فقط به کار ویژه ی خویشتن مشغول می باشد و هر کس فقط کاری را که برای آن ساخته شده است و استعدادش را دارد انجام می دهد و در کار دیگری دخالت نمی کند.» [۹]

افلاطون بر همین اساس، بر ضرورت تخصّص و زیان های چندکارگی تأکید می ورزیده است؛ چنان که «هر کس فقط باید یک پیشه داشته باشد نه چند پیشه، و هر کس که به چند پیشه اشتغال بورزد در هیچ یک از آن ها برجسته نخواهد شد. [۱۰]

افلاطون در جمهور تصریح می کند که «هر یک فرد، در شهر ما باید منحصراً یک کار داشته باشد؛ کاری که طبیعتاً برای آن استعداد خاص داشته باشد … پرداختن به کار خود و پرهیز از دخالت در کار دیگران عین عدالت است.» [۱۱]

آنچه گذشت از بنیادهای اندیشه ی افلاطون در مخالفت با دموکراسی است و در بحث برابری سیاسی، محل نزاع و اختلاف است.

عدالت و وجه حکومت فیلسوف – شاه

افلاطون در کتاب هفتم جمهوری، «تمثیل غار» را برای تقریب و تقریر ایده ی مُثل به کار می گیرد. در این تبیین، در بلندای معرفت مُثلی افلاطون،