پاورپوینت کامل صنعت و نوسازی صنایع ۶۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل صنعت و نوسازی صنایع ۶۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل صنعت و نوسازی صنایع ۶۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل صنعت و نوسازی صنایع ۶۶ اسلاید در PowerPoint :

۲۴

آقای غلامرضا گودرزی دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دانشگاه امام صادق علیه السلام چندی پیش در سمیناری که به دعوت دانشکده معارف
اسلامی و مدیریت برگزار شد، به بررسی مشکلات و راهکارهای صنعت در کشور پرداخت.

جهانی شدن، رقابت پذیری، آزادی تجارت ، کیفیت محصول، فعالیت‎های تحقیقاتی و
تکنولوژیکی و ترکیب نیروی انسانی از جمله موضوعاتی بود که دکتر گودرزی در این همایش
بر آن تأکید داشتند.

محورهایی که برای بحث امروز انتخاب شده است، به این ترتیب است: ابتدا مروری بر
تحولات صنعت در جهان خواهیم کرد تا ببینیم صنعت فعلی در جهان چه جایگاهی دارد و چه
تحولاتی در آن ایجاد شده است؟ سپس بحث بررسی صنعت را در کشور مطرح خواهیم کرد و وضع
خود را با وضع حاکم بر جهان مقایسه می‎کنیم. با توجه به این که در برنامه سوم،
تغییرات زیادی در بحث صنعت ایجاد شده است، نگاهی گذرا به برنامه سوم با تأکید بر
صنعت خواهیم داشت و در پایان، به بررسی درخصوص طرح نوسازی صنایع خواهیم پرداخت.
مهمترین تحولاتی را که در طول چند دهه اخیر در بخش صنعت رخ داده است، می‎توان در
چهار موضوع تقسیم بندی کرد:

اول، تشدید رقابت درجهان،دوم بحث تغییر در استراتژی‎های صنعتی، سوم بحث جهانی شدن
صنایع و چهارم ظهور شرکت‎های چند ملیتی با تأکید بر صنعت است.

من ابتدا چند آمار را خدمتتان عرض می‎کنم که این آمار عمدتاً از گزارش‎های سازمان
ملل، گزارش‎های بانک مرکزی ایران و سازمان APO اتخاذ شده است.

هم اکنون ۱۲۸ رشته صنعتی در جهان شناسایی شده است که در ۶۰ رشته آن، فقط ۱۲ شرکت
مشغول به فعالیت هستند. شرکت‎های کوچک در این ۶۰ رشته جایی برای فعالیت ندارند
ومیدان را به شرکت‎های بزرگ واگذار کرده‎ا‎ند، در ۲۵ رشته دیگر از این ۱۲۸ رشته هم
۳۰ شرکت فعالیت می‎کنند؛یعنی شاخص تمرکر ۳۰ است. از بین این ۱۲۸ رشته صنعتی، صنعت
نساجی، فولاد و خودرو، شدیدترین رقابت را به خود اختصاص داده‎اند. به خاطر همین بحث
تشدید رقابت، شرکت‎های مختلف تغییراتی را در استراتژی‎ها (راهبردهای) صنعتی خود
ایجاد کرده‎اند.از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ تأکید بیشتر شرکت‎ها بر کیفیت، ساختار تولید،
معرفی محصولات جدید و … است و این نوع بحث‎ها استراتژی‎های عمده شرکت‎ها را پوشش
می‎دهد؛ مثلاً از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، «کرایسلر» مجموعه‎ای از خودروهای خاص را در
استراتژی تعریف محصول جدید خود معرفی می‎کند یا «تویوتا» و «هوندا» استانداردهایی
را برای بهبود کیفیت محصولات خود وضع می‎کنند. از سال ۱۹۹۵ تاکنون، در صنعت خودرو و
به تبع آن در بقیه صنایع، بحث جهانی شدن، ادغام و زنجیره تأمین و از همه مهم‎تر
مدیریت برندها (مارک‎های تجاری) مطرح می‎شود. به این مفهوم که دیگر شرکتی به اسم
شرکت بنز یا تویوتا وجود نداشته باشد، بلکه شرکت صاحب Brand ، مارک خود را به
شرکت‎های دیگر می‎فروشد و خود در زمینه‎های دیگر سرمایه گذاری می‎کند تا سایر
شرکت‎ها تحت لیسانس آن شرکت کار کنند. مثالی که می‎شود در این زمینه زد، ادغام GM ،
رنو و نیسان یا شرکت «بی ام و» است که مدیریت برندها را به خوبی به عهده گرفته است.

پیش‎بینی می‎شود که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ با جهشی دیگر در زمینه استراتژی‎های تولیدی
مواجه شویم که این جهش، انعطاف در تولید و از همه مهمتر عقلایی کردن استراتژی‎ها را
ضروری می‎سازد، در حالی که صنعت ما با این استراتژی‎ها بیگانه است.

نکته بعدی، مسأله جهانی شدن است. در صنعت خودرو، حدود ۹۵ درصد تولید جهان را فقط ده
شرکت خودروساز بر عهده دارند که شرکتهای جی‎ام، کرایسلر، فورد، هوندا، تویوتا،
بی‎ام‎و و پژو از آن جمله‎اند. از بین این ده شرکت نیز شش شرکت بزرگ ۸۰ درصد تولید
را در اختیار دارند. پس در این زمینه، رقابت شدیدی وجود دارد وهیچ شرکتی نمی‎تواند
با تولید اندک و ناچیز وارد این شبکه رقابتی شود.

حال، سؤالی که مطرح است این است که چرا این شرکتها به سمت جهانی شدن می‎روند؟

مهمترین علت، این است که این شرکتها درکشور خود به بازار اشباع شده رسیده‎اند و در
جست و جوی بازارهای جدید هستند.

نکته جالبی که باید تذکر دهم این است که اولین بار ایران خودرو با تولید ۳۰۰ هزار
دستگاه جزء بیست شرکت خودروساز برتر جهان شناخته شده است. مسأله دیگر، بحث شرکتهای
چند ملیتی با تأکید بر صنعت است. شرکتهای چند ملیتی تأکید زیادی بر صنعت دارند. طبق
آمار سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۹ حجم تجارت جهانی به ۵/۱۱ هزار میلیارد دلار
رسید که ۷۵ درصد آن مربوط به صنعت، محصولات و خدمات صنعتی است.

بنابراین در جهان امروز، اگر بخواهیم ادامه حیات دهیم، تنها راه موجود، رقابت‎پذیر
بودن است و دست اندرکاران صنعت کشور هم به این جمع بندی رسیده‎اند.

در آمریکا مطالعه‎ای درباره تأثیر حملات تروریستی بر صنعت جهانی شدن انجام شده که
در این مطالعه دو نوع اثر اقتصادی بر صنعت تصویر شده است: یکی اثر کاهنده و دیگری
اثر اقتصادی فزاینده. اثرات کاهنده، ناشی از کاهش ضریب اطمینان مصرف کنندگان است:
این اثرات شامل پیامدهایی می‎شود که این حادثه بر صنعت هتلداری، هواپیمایی و بیمه
داشته و به شدت سرمایه‎گذاری را تضعیف کرده است. اثرات اقتصادی فزاینده آن هم این
است که مثلاً در صنایع دفاعی و امنیتی سرمایه‎گذاری بیشتری صورت می‎گیرد.

گفتیم که تنها راه باقی ماندن در صحنه جهانی، رقابت‎پذیری است. شاخص‎های
رقابت‎پذیری چیست؟ من چند شاخص را به شما معرفی می‎کنم. اولین شاخص ارزش افزوده
صنعتی است. یعنی باید ببینیم ارزش افزوده صنعتی ما در کشور چه قدر است؟ بعد بررسی
کنیم که آیا در صنعت رقابت‎پذیر هستیم یا خیر؟ براساس مطالعه‎ای که طی سالهای ۷۲ تا
۷۸ در کشور صورت گرفته است، نرخ ارزش افزوده صنعتی مثبت و از تولید ناخالص داخلی
بیشتر است، به طوری که متوسط نرخ رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) ۶/۳ بوده، اما رشد
صنعت ۹/۴ بوده است. این آمار، طبق آمار بانک مرکزی است. اگر این آمار به خودی خود
مقایسه شود، آمار خوبی است، اما اگر آن را با آمار کشورهای دیگر مقایسه کنیم،
می‎بینیم که این رشد بسیار ناامید کننده است.

شاخص دوم، صادرات صنعتی است. از سال ۷۴ تا ۷۸ صادرات کل کشور رشد داشته، اما
متأسفانه صادرات صنعتی رشد قابل توجهی نداشته است؛ به طوری که از ۷ درصد در سال ۷۴
به ۳/۸ درصد در سال ۷۸ رسیده است. بیشترین میزان صادرات صنعتی ما نیز متعلق به سال
۷۷ با ۱۲ درصد است. در بخش صادرات صنعتی نیز ۵/۱۸ درصد از آن به منسوجات، ۵/۱۱ درصد
به چرم و فقط درصد اندکی از آن به وسایل نقلیه، خودرو، ماشین آلات و تجهیزات اختصاص
یافته است؛ یعنی ما تنها در صادرات مواد اولیه صنعتی قوی بوده‎ایم واین چندان امید
بخش نیست.

شاخص بعدی، کیفیت است که در این باره کیفیت محصولات ما در اغلب موارد با کالاهای
مشابه خارجی بسیار متفاوت است و متأسفانه وضع مطلوبی نداشته‎ایم.

بحث بعدی، رقابت پذیری در مقابل واردات است. هر چه مدیران صنعتی یک کشور در مقابل
حجم واردات مقاومت کمتری نشان دهند، آن صنعت رقابت‎پذیرتر است و برعکس.نمونه بارز
آن خودرو است. به محض این که در کشور بحث واردات خودرو مطرح می‎شود، مدیران صنعتی
موضع می‎گیرند و مانع از واردات می‎شوند. این نشان می‎دهد که ما در این زمینه،
رقابت‎پذیر نیستیم. متأسفانه این وضع درباره بسیاری از صنایع کشور صادق است.

بحث بعدی، آزادی در تجارت داخلی و خارجی است. ما الآن در بسیاری از صنایع مجبوریم
از سهمیه‎بندی، اعطای ارز، قیمت گذاری و … استفاده کنیم و این نشان دهنده این است
که صنایع ما رقابت‎پذیر نیست. اخیراً مطالعه‎ای نشان داد که در شاخص رقابت خارجی و
کنترل ارز ایران از ۱۰ نمره فقط ۱/۲ نمره را به خود اختصاص داده و از بین ۶۰ کشور
مورد مطالعه، رتبه ۵۹ را به دست آورده است. این نشان می‎دهد که ما در کشورمان حتی
از آزادی تجارت داخلی هم به علت حمایتهایی که از صنایع می‎شود، محرومیم.

بحث جالب دیگری که مطرح است، بهره نیروی کار است. APO در سال ۱۹۹۵ طی تحقیقات خود
به نتایج جالبی رسیده است. در سال ۹۵، بهره‎وری نیروی انسانی در ایران ۱۰۷ بوده
است. در همان سال بهره‎وری نیروی انسانی در پاکستان ۱۷۷ و در کره ۱۸۳ بوده است؛ این
در حالی است که شاخص بهره‎وری نیروی انسانی در ژاپن در سال ۱۹۷۸، یعنی هشت سال قبل
از سال ۹۵ ، ۱۰۶ بوده است؛ یعنی همان شاخصی که ما در سال ۹۵ داشته‎ایم، ژاپنی‎ه
در سال ۸۷ داشته‎اند. شاخص دیگری که می‎توان در بحث رقابت پذیری مد نظر داشت،
فعالیت‎های تحقیقاتی و تکنولوژی (فناوری) پایین‎تر از حد جهانی است و در چهار مورد
آن، موقعیت ما در حد متعارف است؛ متعارف به این معنا که تولیدات ما می‎تواند در
دنیا جای خود را باز کند. همچنین براساس مطالعاتی که یونسکو انجام داده است نسبت
اعتبارات تحقیقاتی به GDP (تولید ناخالص داخلی) در سال ۶۹، فقط ۳/۰ درصد بوده که
این رقم در سال ۷۸ به ۲۱ /۰ درصد رسیده است. نسبت تحقیقات صنعتی به کل تحقیقات نیز،
در سال ۶۹ در ایران ۷/۴ درصد بوده است که در سال ۷۷ به ۲/۰ درصد تقلیل یافته است.

شاخص بعدی، ترکیب نیروی انسانی است. طبق آمار سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۸، اگر
شاغلان کل کشور را در نظر بگیرید، فقط ۱۱ درصدشان، تحصیلات دانشگاهی داشته‎اند و
بقیه در سطح دیپلم بوده‎اند. این نسبت در همان سال در صنعت ۸/۶ درصد است؛ یعنی در
صنعت، ما از نظر نیروی تخصصی، دچار ضعف شدید هستیم. مطالعه‎ای که در سال ۷۷ انجام
شد، نشان می‎دهد که نزدیک ۴/۹۰ درصد نیروی صنعت ما را کارگران ساده و بقیه را
تکنسین و مهندس تشکیل می‎دهند.

سازمان صنایع ملّی ایران نیز اخیراً مطالعه‎ای انجام داده است که در این مطالعه از
مجموع ۲۰۰ کارکنی که در بخش ستادی سازمانها مشغول به کار هستند و ۳۸۵۰۰ نفری که در
شرکتهای اشتغال دارند، ۴۱ درصد در بخش ستادی دارای تحصیلات دانشگاهی‎اند اما در
شرکتها فقط ۴ درصد کارکنان تحصیلات دانشگاهی دارند.

یا مثلاً طبق آمار بانک جهانی درخصوص حجم سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی، مالزی ۴/۶۸
میلیون دلار سرمایه‎گذ