پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ گستره خلاقیت ونوآوری ;گزارشی از اولین همایش علمی- دانشجویی اقتصاد اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ گستره خلاقیت ونوآوری ;گزارشی از اولین همایش علمی- دانشجویی اقتصاد اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ گستره خلاقیت ونوآوری ;گزارشی از اولین همایش علمی- دانشجویی اقتصاد اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی؛ گستره خلاقیت ونوآوری ;گزارشی از اولین همایش علمی- دانشجویی اقتصاد اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳

اشاره: همایش علمی دانشجویی اقتصاد اسلامی با عنوان:«اقتصاد اسلامی: گستره خلاقیت و
نوآوری» با همت و تلاش انجمن علمی دانشجویی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد و معاونت
پژوهشی این دانشکده و با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
برنامه ریزی شد و در سوم و چهارم خرداد ۸۴ به مرحله اجرا رسید. در پاسخ به فراخوان
مقالات این همایش چهل چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از ارایه نتایج
داوری اولیه، تعداد سی مقاله کامل برای داوری نهایی به دبیرخانه همایش رسید و از
میان اصل مقالات رسیده چهارده مقاله به عنوان مقالات برتر برای ارایه در همایش
برگزیده شدند. همچنین با نظر دبیر همایش، دو مقاله برای درج در پیام صادق انتخاب شد
که در پایان همین گزارش تقدیم می شود.

گزارش دبیرهمایش (دکتر حسین عیوضلو):
معرفی کارشناسی اقتصاد اسلامی

«اقتصاد اسلامی» مشترک لفظی است که دارای ابعاد مختلفی است و هر یک از صاحبنظران و
متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش و گرایش هایی که داشته اند به
نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده اند.عمده ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد
آن ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحی که از راه کتاب
و سنت به ما رسیده است ونیز با حوزه علم اقتصاد که در پی شناسایی و کشف روابط ثابت
رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می باشد.از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و
اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد.
بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و
موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با
مبنا قرار دادن این الگوها مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به
ویژه در طی۵۰ سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و
سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

اقتصاد اسلامی علمی است که علل مشکلات اقتصادی و راه های علاج آن را در چارچوب
شریعت اسلامی مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد. تعریف بهتر، تعریفی است که
می گوید:«اقتصاد اسلامی علمی است که به دنبال یافتن بهترین راه حل برای کسب درآمد
حلال و هزینه کردن و توزیع و رشد آن است تا مصالح امت اسلامی تحقق یابد و توان و
نیروی آن افزایش یابد» وبهترین راه برای کسب درآمدحلال متضمن دوری از اسراف در خرج
هزینه های تولید است، همچنانکه متضمن اراده برای نیکوکاری نیز هست.

به همین ترتیب دوری جستن از اسراف از یک جهت و تصمیم بر کار نیکو از جهت دیگر متضمن
به پایان رساندن عملیات تولیدی چه از مقدار تولید و نوع کالای حاصله و چه از لحاظ
هزینه های صرف شده به بهترین روش ممکن می باشد. به بیان اقتصادی، در این مرحله لازم
است دو معیار کارایی فنی و تخصیصی مد نظر قرار گیرد. البته از این جهت نیز تفاوت
عمده ای میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف وجود دارد. در اقتصاد متعارف هدف عمده
حداکثر سازی سود است، اما در اینجا هدف حداکثر سازی تولید با حداقل هزینه
است،تولیدی که در جهت تحقق بخشی مصالح امت اسلامی باشد و بیشترین رضایتمندی حقیقی
راتولید کند؛ در غیر این صورت تولید کنندگان کالاها و خدمات نمی توانند مدعی
فعالیت تولیدی حلال باشند.

نظریه های اقتصاد اسلامی از آنجا که قادر به تبیین شرایط موجود و پیش بینی نتایج
وارائه راهکار می باشند، به عنوان نظریه علمی شناخته می شوند که از روش علمی تبعیت
می کنند. این نظریه ها بر اساس شناخت اثباتی که از بررسی آیه های قرآن و روایات و
رویه های اسلامی حاصل می شود پایه گذاری می شوند و شناخت جامعی را ایجاد می کنند
که حکایت از نگاه سیستمی به اقتصاد وعوامل تأثیرگذار آن دارد. بر این مبنا می توان
از تخصص جدیدی به عنوان کارشناسی اقتصاد اسلامی نام برد که با کارشناسی و
مسأله شناسی فقهی و یا کارشناسی مبتنی بر علم اقتصاد تفاوت دارد؛ هر چند که بی نیاز
از آن حوزه ها نیست و با آن دو حوزه در مواردی وجه اشتراک نیز دارد.

یک مثال: تولید نان در ایران با اتلاف بیش از ۳۰ درصد همراه است، یعنی در اینجا
کارایی فنی و معیار عدم اسراف رعایت نمی شود. در تولید آرد و نان معیار کارایی
تخصیصی و احسان رعایت نمی شود و این به معنی عدم رعایت مصالح جامعه اسلامی و تولید
مفسده و فساد در زمین است. از جمله این نارسائیها تولید فقر آهن است که به یک
اپیدمی تبدیل شده است. این بحث با این نکته تکمیل می شود که سال گذشته ۲۴۰۰ میلیارد
تومان به یارانه نان به اسم حمایت از اقشار آسیب پذیر تخصیص داده شده و ادعای خدمت
به مردم تکرار شده است.

تأمین اجتماعی و وظایف اسلامی

مهدی طغیانی- دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه
السلام

چکیده مقاله:

دولتها بطور کلی و حتی در آزادترین نظام های اقتصادی دو دسته وظایف دارند. دسته اول
تنظیم امور تخصیص منابع می باشد و دسته دوم اموری که مصلحت اقتصادی اقتضا می کند که
دولت برای رفع نارسایی ها و حفظ اقتصاد سالم، تصحیح مشکلات و انحرافات سیستم
بازار، حضور خود را نشان دهد. اسلام نیز این موارد را به عنوان بخشی از تلاش های
دولت امضا می کند. اما محور سومی هم برای وظایف دولت وجود دارد که به نقش دولت در
توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها برمی گردد. زیرا در قالب بازار، انگیزه ای برای
راه اندازی توزیع عادلانه وجود ندارد. یا حداقل، تلاش ها و روند حرکت بازار برای
تحقق یک توزیع عادلانه کافی نمی باشد.

در زمینه تلاش های مذکور دولت ها موظف هستند از یک طرف اقداماتی در جهت عادلانه
کردن توزیع درآمدها صورت دهند واز سوی دیگر وظیفه دارند حداقل نیازهای قشرهای محروم
یا از کار افتاده و بدون سرپرست و بیکار های واقعی را تأمین نماید.

این تحقیق به بررسی وتحلیل وظیفه اخیر دولت(تأمین اجتماعی) در نظام اقتصادی اسلام
می پردازد.

اسلام حکومت را مکلف به تأمین کامل وسایل زندگی عموم افراد کرده است. حکومت این
وظیفه را معمولاً طی دو مرحله ویا دو صورت انجام می دهد: در مرحله اول، حکومت وسایل
کار و امکان شرکت مفید و مؤثر فرد را در فعالیت های اقتصادی مهیا می کند تا بتواند
باکار و کوشش خود زندگی کند. پس اگر فرد از انجام کار و بدست آوردن کامل معیشت
زندگی عاجز باشد و یا اینکه حکومت به خاطر وجود شرایط استثنایی نتواند امکان کار به
وجود آورد، نوبت به مرحله دوم می رسد که دولت برای برطرف نمودن احتیاجات فرد و
فراهم کردن حد خاصی از زندگی برای وی، فرد را تأمین مالی می نماید.

تحلیل نظام قیمت گذاری در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی

حجت الله عبدالملکی و علی قاسمی -دانشجویان کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده مقاله:

اسلام به عنوان یگانه مکتب متعالی و انسان ساز در مسیر هدایت انسان به سوی
کمال، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای
مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. علم اقتصاد اسلامی که علمیت آن قابل
اثبات است، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی می کند:۱) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد
اسلامی ۲) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. چگونگی و نظام تعیین قیمت در الگوی
ایده آل اقتصاد اسلامی موضوع این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده و
مورد آزمون قرار گرفته است، بدین شرح است: در شرایط حضور بازار با شرایط رقابت
کامل، هر گونه دخالت دولت در قیمتهایی که توسط بازار تعیین شده اند، از طریق ایجاد
اختلال در تخصیص منابع، موجب بر هم خوردن عدالت توزیعی و تخصیصی جامعه می شود. لذا
در چنین شرایطی قیمت عادلانه توسط بازار تعیین می شود. اما در شرایط غیر رقابتی،
عدم دخالت دولت در قیمت گذاری موجب استفاده ناکارآ از منابع شده، منجر به کاهش
تولید و رفاه جامعه و در نتیجه مجدداً از بین رفتن عدالت اقتصادی می شود و لذا
نظارت وکنترل قیمتهای موجود در بازار توسط دولت لازم است. آزمون فرضیه فوق به دو
روش عقلی و روایی صورت گرفته است. در روش اول با بررسی الگوی ایده آل و انتزاعی
اقتصاد اسلامی و تحلیل شرایط ایجاد عدالت توزیعی تخصیصی، به تحلیل شرایط تعیین قیمت
عادلانه پرداخته شده است. در روش دوم نیز با بررسی شواهد تاریخی و روایی، نظریات و
رفتارهای معصومین (علیهم السلام) در مورد نحوه تعیین قیمت در شرایط مختلف بیان شده
است و در نهایت علاوه بر تأیید فرضیه تحقیق، نحوه قیمت گذاری در شرایط عدم رقابت
کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی فقهی – اقتصادی امکان ایجاد سپرده های بانکی با نرخ سود ثابت

در نظام جمهوری اسلامی ایران

با حضور استادان: آیت ا… مهدوی کنی، حجت الاسلام موسویان، دکتر حسین عیوضلو، دکتر
ندری، دکتر سیف، دکتر زاهدی وفا و دکتر کریمی

اشاره:

آنچه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد، چکیده گزارشی است از نشستی با عنوان «بررسی
فقهی – اقتصادی امکان ایجاد سپرده های بانکی با نرخ سود ثابت در نظام جمهوری اسلامی
ایران».

اثر حاضر تلاش می نماید- تا گزارشی از یک ایده پژوهشی مهم را به علاقه مندان ارائه
دهد. این نشست را مرکز تحقیقات و معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه امام صادق علیه السلام به صورت مشترک برگزار کرده اند. امید آن که از طریق
تضارب افکار کارشناسانه، زمینه حضور اندیشه های صائب بیش از پیش فراهم آید. با تشکر
از همکاران محترم مرکز تحقیقات دانشگاه که متن این گزارش را در اختیار نشریه پیام
صادق قرار دادند.

دکتر عیوضلو:

تشریف فرمایی استادان معظم را به دانشگاه امام صادق علیه السلام خوش آمد می گوییم و
تشکر می کنیم که دعوت گروه اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه
امام صادق علیه السلام و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، را قبول فرمودند. به
دنبال بحث هایی که جناب آقای دکتر سیف در بانک ملی شروع کردند- بحث های تخصصی فقهی
و کارشناسی در خصوص عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران – ما خواستیم با همکاری
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه ترتبیت مدرس این بحث ها از جنبه فقهی- اقتصادی با عمق
بیشتری و در محیطی دانشگاهی باز شود. البته این تجربه اول ماست که ان شاء الله در
جلسات بعدی تداوم داشته باشد و نواقصی هم که ملاحظه می فرمایید رفع شود.

ما کلیات این سلسله نشستها را تحت عنوان بازارهای مالی اسلامی مطرح کردیم تا هم
مسائل نظام بانکی و هم مسائل غیر بانکی را بتوانیم مطرح کنیم.

در این چارچوب یک سری بحث های اقتصاد اسلامی را می توان به عنوان ملاحظات و مقدمه
قبل از شروع بحث، مطرح کرد:

۱- ما موظفیم که از اموال به صورت صحیح و عقلایی استفاده کنیم. این دستور صریح
اسلامی است: «ولاتوتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما» یعنی اموال و هر
چیزی که به عنوان مال باشد- فیزیکی یا مالی- لازم است که به صورت صحیح و عقلایی از
آن استفاده شود.

باید تعریف شود که این استفاده عاقلانه از مال چیست؟

۲- اگر در جهان حقیقی و در جهان تکوین روابط حقیقی وجود دارد علم واسلام و مکتب،
نافی این روابط حقیقی نیست. اقتصاداسلامی هم طبعاً نافی رابطه حقیقی بین متغیرهای
اقتصادی نیست.

۳- جنبه بعدی در ملاحظات مربوط به بازارهای مالی این است که ربا حرام است واین
قطعی است و در آن شکی نیست.

۴- اصل عدل بر کلیه احکام اسلامی حاکمیت دارد. به تعبیر مرحوم شهید مطهری عدل از
جمله مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیز بر آن منطبق می شود و فرموده اند
که«عدل اسلامی نیست بلکه اسلام عادلانه است.» بنابر این حکمی که جنبه عدالت در آن
دیده نشود مشکل است که بتوانیم آن را حکم اسلامی بنامیم. در این حوزه نکته مهم بحث
عدالت اقتصادی است. اسلامی یعنی بنا به قوانین عدالت، اصل بر این است که هر کس
ارزش افزوده واقعی و حقیقی اش را بتواند دریافت کند.

۵- بازار تحت شرایط خاص می تواند زمینه تعلق ارزش افزوده حقیقی را به هر یک از
عوامل تولید ایجاد کند. این امری مسلم است و تحت شرایط خاص، بازار رقابتی می تواند
این شرایط را ایجاد کند و دولت اسلامی باید شرایط و سازوکارهای لازم برای تحقق این
امر را مهیا کند.

۶- مطلب دیگر این است که وکالت نمی تواند نافی آن اصول حقیقی و آن مکانیسمی که
مد نظر است یا انگیزه هایی که سپرده گذار یا آن کسی که دولت یا بانک را وکیل کرده،
باشد. یعنی وکالت نمی تواند بر خلاف اصول منطقی روابط اقتصادی و انگیزه های سالم
طرفین وجوه مالی باشد.

در این چارچوب و کلیات، می خواهیم به عنوان اولین بحث این سؤال را مطرح کنیم که آیا
نظام بانکی فعلی که سپرده ها به صورت یک کاسه دیده می شود و کل درآمد برای کلیه
کسانی که سپرده گذاری کرده اند به یک نحو خاصی تخصیص پیدا می کند آیا سپرده ها و
وجوه را می شود به انواع مختلف (برخی با نرخ بازده ثابت و برخی با نرخ بازده متغیر)
تفکیک کرد؟ در این زمینه از جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان تقاضا
می کنیم با آن مبانی فقهی و اقتصادی که مد نظرشان است اصل موضوع را مطرح و بعد ان
شاء الله بقیه آقایان نظراتشان را در خصوص سپرده های بانکی با نرخ سود ثابت مطرح
بفرمایند.

حجه الاسلام سید عباس موسویان: با تقدیر و تشکر از عزیزان دانشگاه امام صادق علیه
السلام و دانشگاه تربیت مدرس که این محفل علمی را برقرار کردند. این بحث را من در
سه مرحله و بخش مطرح می کنم: بخش اول این که آیا به چنین سپرده ای(سپرده با سود
ثابت) نیاز داریم یانه؟ بخش دوم بحث امکان علمی داشتن یک چنین سپرده هایی برای بانک
است. آیا بانکها می توانند سود ثابتی به سپرده گذاران اعطا کنند؟ و بخش سوم بحث این
که آیا چنین سپرده هایی از نظر شرعی مشروعیت دارند یا نه؟

بخش اول: دلایل نیاز به سپرده های با سود ثابت در نظام بانکی

بحث اول اینکه آیا ما در سیستم بانکی و نظام بانکی به وجود سپرده های با سود ثابت
اصلاً نیاز و احتیاج داریم یا نه؟ برای این منظور ابتدا نگاهی به اهداف
سپرده گذاران در بانک ها می اندازیم. کسانی که در بانکها حساب بانکی باز می کنند و
سپرده گذاری می نمایند چه هدفی دارند؟ دومین نگاه، نگاه به روحیات سپرده گذاران
است. اگر ما به اهداف سپرده گذاران یک نگاه علمی داشته باشیم و بخواهیم آنها را
طبقه بندی کنیم شاید بشود پنج هدف برای سپرده گذار در نظر گرفت:

اول: حفظ و نگهداری وجوه مازاد در یک محل مطمئن.

دوم: تسهیل در مبادلات پولی با استفاده از خدمات بانکی. امروزه می توان با استفاده
از سیستم بانکی مبادلات پولی را به راحتی انجام داد؛ هم سندیت دارد، هم در محاکم
قانونی پذیرفته شده است و هم کار را آسان می کند.

سوم: کسب درآمد؛ بخشی از مردم از طریق سپرده ها می خواهند کسب درآمد کنند.

چهارم: مشارکت در ثواب معنوی اعطای قرض الحسنه حداقل در کشورهای اسلامی و مجامع
مذهبی. گروهی از مردم این هدف را دارند که از طریق سیستم بانکی در اعطای قرض الحسنه
و ثواب آن سهیم باشند.

پنجم: کمک به عمران وآبادانی کشور. مردم می دانندکه بالاخره این سرمایه ها در
بانکها تجهیز و تبدیل به سرمایه های مولد می شود. گروهی از مردم انگیزه دارند که
سرمایه ها در یک مؤسسه ای مثل بانک جمع و تبدیل به سرمایه های فعال بشود.

مطلب دوم راجع به روحیات سپرده گذاران است. روحیات سپرده گذاران نوعاً به سه دسته
تقسیم می شود: یک گروه کسانی که کاملاً ریسک گریز و از جهت روحی و روان شناختی به
گونه ای هستند که نمی خواهند کوچکترین اضطراب را به خودشان راه دهند و کوچکترین
تغییر و تحول را نمی پذیرند. دوست دارند با یک ارقام ثابتی کار کنند و زندگی شان را
هم بر اساس آن برنامه ریزی نمایند.

گروه دوم از افراد، که اسم آنها را افراد متعارف گذاشته ام؛ به آن معنا ریسک گریز
نیستند که کوچکترین تحول را به خودشان راه ندهند و چنان ریسک پذیر هم نیستند که
دنبال ریسک باشند. درصدها و درجاتی از ریسک را در برابر درصدها و درجاتی از بازده
قبول می کنند.

بالاخره گروه سومی اشخاصی که ریسک پذیر بوده و همیشه دنبال تحولات و تغییرات هستند
و دوست دارند یک زندگی توأم با مخاطره و ریسک داشته باشند. چون بالاخره ریسک در
کنار خود مزایایی نیز به همراه دارد. در یک جمع بندی می توانیم نشان بدهیم که در
بانکداری بدون ربا جای دو سپرده خالی است: یکی سپرده پس انداز که به صاحبان پس
انداز سود بدهد و دوم سپرده ای که به صاحبان آن، سود ثابت پرداخت شود. این نشان می
دهد که بانکداری بدون ربا از این جهت نسبت به اهداف و روحیات سپرده گذاران دو نوع
سپرده گذاران دو نوع سپرده کم دارد که از نظر ماهیتی یکی هستند.

بنابر این نوع اول سپرده هایی که کمبود آنها احساس می شود برای کسانی است که
می خواهند وجوه مازاد خود را در بانک به عنوان سپرده پس انداز کنند و در عین حال از
محل پس اندازشان سودی داشته باشند و حاضر نیستند به قید قرعه برنده شوند، بلکه
می خواهند به صورت معقول و متعارف از محل سپرده هایشان سودی داشته باشند و در عین
حال سپرده هم از نوع پس انداز باشد که به راحتی هر وقت تمایل داشته باشند بتوانند
پولشان را در بردارند و هر وقت و هر اندازه ای که خواستند پس اندازشان را افزایش
بدهند.

نوع دومی که کمبود آن احساس می شود سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت است. چون
افرادی در جامعه وجود دارند که ریسک گریز بوده و دنبال سپرده هایی هستند که سود
ثابتی داشته باشد. از جمع بندی این مطالب به این نتیجه می رسیم که در جامعه یکسری
افراد هستند که نیاز دارند سپرده های با سود ثابت در بانک سپرده گذاری کنند و
بانکداری بدون ربای فعلی ما ابزارهای لازم برای پاسخگویی به این دو نیاز را ندارد.

بخش دوم: بانکداری بدون ربا و امکان پرداخت سود ثابت از دیدگاه اقتصادی

بانک سودی از محل اعطای تسهیلات به دست می آورد و بخشی از آن را به عنوان هزینه های
خودش برمی دارد(حالا به عنوان حق الزحمه یا هر عنوان دیگری) و بقیه را به صاحبان
سپرده منتقل می کند؛ ما باید ببینیم که آیا بانک از طریق تسهیلات تعریف شده در
قانون بانکداری بدون ربا می تواند طوری مدیریت کند که سود ثابتی به دست بیاورد تا
بع