پاورپوینت کامل حضور زنان در صحنه تصمیم سازی های بین المللی ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حضور زنان در صحنه تصمیم سازی های بین المللی ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حضور زنان در صحنه تصمیم سازی های بین المللی ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حضور زنان در صحنه تصمیم سازی های بین المللی ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

۲۰

مقدمه

بی شک یکی از عرصه های مورد چالش در جهان، موضوع زنان و
نحوه رسیدگی دولت ها به این قشر است. این قشر درواقع از دهه های قبل تاکنون
ملاک ارزیابی میزان عدالت و توسعه طلبی دولت ها محسوب شده است؛ هر چند که
دولت ها به دلیل عدم شناخت «منزلت و جایگاه» اصلی این قشر، تنها توانسته اند به
یک سری «ترمیم ها» دست بزنند. شاید بتوان با برررسی ابعاد مختلف چنین تغییراتی،
اثرات سوئی را بر زوایای مختلف روحی، فکری و رفتاری زمان چه در سطح فردی و چه
در سطح اجتماعی وارد آورده دچار آسیب های جدی کرده است شناسایی و ارزیابی کرد.

۱. شاخص های بین المللی در توانمندسازی زنان

پس از کنفرانس بین المللی پکن در سال ۱۹۹۵ و تصویب سند
معروف «کار، پایه عمل» که مبنای مفاد اجرایی کنوانسیون «رفع هرگونه تبعیض علیه
زنان» قرار گرفت، دو شاخص عمده جهت حضور زنان در روند توسعه در گزارش های توسعه
انسانی برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) مطرح شد.

الف ــ شاخص توسعه جنسیتی (GDI) که با محاسبه نرخ امید به
زندگی، رشد و نسبت درآمد زنان و میزان سوادآموزی آنان بر مردان مشخص می شود.

ب ــ شاخص توانایی جنسیتی (GEM) که میزان دسترسی زنان به
مناصب سیاسی و پارلمانی و مشاغل فنی و تخصصی با آن بررسی می شود.

در یک نگاه اجمالی، وضعیت زنان در کلیه کشورها در مجموع با
همین شاخص ها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و با وجودی که برخی دولت ها بر
موفقیت خود درجهت احقاق حقوق زنان کشورشان بسیار تأکید می کنند، اگر به
لایه های عمیق تر این امکانات بنگریم، زنان حتی در احقاق حقوق خُرد ــ که موضوع
شاخص توسعه جنسیتی (GDI) است ــ هم موفقیت چندانی کسب نکرده اند. ازجمله این
موارد می توان به میزان درآمد و شکاف عمیق بین فقر و غنا که عوارض مستقیم و
تأثیر آن متوجه زنان و کودکان است، اشاره کرد.

در روند حاکم بر جهان که شمایی از آن براساس گزارش های
آماری سازمان ملل متحد حاکی از ناهنجاری های عمیق است، در ذات خود به دلیل
پذیرش جامعه طبقاتی، اصل قراردادن سرمایه و رشد دائم التزاید آن، محرومیت
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی امری عادی تلقی شده است. لذا احقاق حقوق مردی اقشار
مختلف مانند کسب درآمد، سلامت و بهداشت و سوادآموزی و… براساس شاخص توسعه
جنسیتی (GDI) زیرمجموعه ای از جریان رشد سرمایه و تابع معادلات اقتصادی جهان
است. به همین جهت، توسعه مصرف و ترغیب جوامع به تنوع نیازهای ازپیش طراحی شده،
برای حمایت از تداوم چرخ های تولید صاحبان ثروت و قدرت است؛ از این رو،
هزینه های صرف شده برای احتیاجات اولیه جهت ادامه زندگی انسان ها با میزان مصرف
تولیدات غیرضروری (لوازم آرایش، تنوع غذایی و…) در کشورهای سرمایه داری قابل
مقایسه است.

با چنین فاصله ای به نظر می رسد دسترسی به حقوق خُرد و
اولیه ازجمله بهداشت، آموزش و…، با توجه به شاخص جنسیتی توسعه (GDI)، خارج از
حیطه اقتدار دولت ها بوده و نیازمند بازنگری و تدوین سیاست های کنترل قدرت های
جهانی است.

۲. حضور زنان در قدرت سیاسی

بر طبق ماده هفتم (شامل سه بند) و ماده هشتم (شامل یک بند)
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض که متناظر با شاخص میزان توانمندسازی جنسیتی (GEM)
است، حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی از عمده ترین مسائلی است که دولت ها باید
توجه لازم را به آن معطوف دارند.

چنانچه بخواهیم به موضوع حضور سیاسی زنان که موضوع ماده هفتم و هشتم کنوانسیون
است، در سطحی عمومی بنگریم، مشارکت دو گروه از این قشر راغدر سراسر جهان در
مسائل سیاسی می توان مشاهده کرد: «توده زنان» و «نخبگان».

۱ـ۲. حضور سیاسی آحاد زنان

هدف بند اوّل و سوّم ماده هفتم کنوانسیون، آحاد یا توده
زنان است که در ابعاد سیاسی به عنوان رأی دهنده مؤثرند. حضور در این سطح
می تواند در تغییر گرایش های سیاسی جوامع دخیل باشد. در حال حاضر در این بخش
به غیر از تعداد انگشت شماری از کشورها که برای زنان حق رأی قائل نیستند، اکثر
دولت های جهان در این حوزه با تقدم و تأخر زمانی حق رأی زنان را امری
پذیرفته شده دانسته اند و نیاز کارگزاران بین المللی به تحمیل مفاد قانونی خارج
از حاکمیت ملت ها (با قوانینی چون کنوانسیون رفع تبعیض)، جهت تسریع این امر
نیست.

درمورد بند «ج» ماده هفت درخصوص شرکت زنان در سازمان ها و
انجمن های غیردولتی، می توان اذعان کرد که در کشورهای مختلف با رویکردهای
متفاوت فرهنیگ، گرایش به سمت حرکت های اجتماعی برای احقاق صنفی و گروهی و حتی
در بُعد وسیع تر تغییر در شکل حکومت ها (چون انقلاب اسلامی ایران و یا حرکت
عدالتخواهانه زنان فلسطینی) همیشه وجود داشته است که اگرچه این گروه های
غیردولتی نیازمند حمایت حکومت ها هستند، تحرک آنان وابسته به نظام حاکمه نیست؛
بلکه انگیزه این گونه تشکل ها خودجوش و درونی است، لذا گنجاندن این بند در بخشی
که به حضور سیاسی زنان در عرصه های قدرت مربوط است، بی معنا است.

شایان ذکر است که بسیاری از سازمان ها و انجمن های غیردولتی
به دلیل رسیدن به شاخص های بین المللی و مطرح شدن در کنفرانس ها و استفاده از
امکانات مالی سازمان ملل متحد تلاش می کنند به بخش هایی از سازمان ملل چون
CEDAW بپیوندند و از آنها علت مشورتی اخذ کنند؛ درحالی که بسیاری از اهداف
کمیسیون رفع تبعیض سازمان ملل با اهداف این گونه سازمان ها درتضاد است و برای
پیوستن، چاره ای جز انفعال در مقابل قوانین بین المللی و تغییر در اهداف و
انگیزش های اولیه چنین سازمان های غیردولتی نیست!

خانم مک ایلوری در مقاله «زدوخورد جنسیتی در سازمان ملل»
می نویسد: اگرچه پیشنهادهای کنوانسیون ظاهرا جبر قانونی درپی ندارد، از ملت های
که این سند را امضا کردند، خواسته می شود که دستورات آن را اجرا کنند و تأمین
بودجه از سوی این سازمان، تنها در صورت همکاری با سیاست های سازمان ملل، انجام
می گیرد.

۲ـ۲. نخبگان و حضور در قدرت سیاسی

در مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به حضور نخبگان و
متخصّصان زن که هدف بند دوّم ماده هفتم ماده هشتم کنوانسیون این بخش از زنان
است، توجه شده است؛ و به نظر می رسد وظیفه این گروه در سطح مشارکت در قدرت و
تصمیم گیری باید ایجاد تغییر در معادلات سیاسی و تنظیم برنامه های کلان اجتماعی
باشد.

برای بررسی ابعاد مختلف حضور در قدرت، لازم است بر روی
ابعاد مختلف آن دقت شود. در طبقه بندی زیر سعی شده است چه در بُعد فرهنگی، چه
در بُعد سیاسی و چه در بُعد اقتصادی، عام ترین حل دسترسی به قدرت به ترتیب
اهمیت طرح شود:

مرحله تولید قدرت

مرحله توزیع قدرت

مرحله مصرف قدرت

البته امروز قواعد اجتماعی این تقسیم بندی، به عرصه اقتصادی
منحصر است؛ درحالی که با تعمیم این مراحل می توان طبقه بندی و اولویت گذاری
موضوعات فردی و اجتماعی را سازماندهی کرد. ازجمله این موضوعات، سیر تولید نیاز
در جوامع است. در روندی که امروزه برای تولید نیاز در جوامع بشری طراحی شده
است، ابتدا «انگیزه» درجهت تولید نیاز (ازجمله حضور زنان در قدرت) ایجاد
می شود؛ آنگاه با توجه به گسترش ارتباطات نیاز تولیدشده در شکل های مختلف توزیع
و سپس ابزار ارضای آن نیاز (مانند طراحی قوانین یا محصولات) در ابعاد اقتصادی و
سیاسی و فرهنگی، روانه بازارهای مصرف می شود. شکل گیری الگوهای فرهنگی و حتی
برنامه ریزی های استراتژیک سیاسی از این روند مستثنا نیست.

ذکر این نکته لازم است که اگرچه افراد در پایان این سیر،
محصولات را در عینیت ملاحظه می کنند، «انگیزه» و «فکر» در روند تولید از
مهم ترین عوامل پیش از ایجاد محصول در روند تولید است که مراکز تحقیقاتی و
پژوهشی این وظیفه را به عهده دارند.

در موضوع حضور سیاسی زنان، همزمان با طرح آن در سند پکن و
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، در سطح بین المللی برای شناسایی جوانب موضوع و
طرح آن به شکل یک نیاز اجتماعی همچنین پیشنهاد راه ح