پاورپوینت کامل مباحث معرفت شناسی در علم اقتصاد ۶۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مباحث معرفت شناسی در علم اقتصاد ۶۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مباحث معرفت شناسی در علم اقتصاد ۶۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مباحث معرفت شناسی در علم اقتصاد ۶۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

علم اقتصاد با تکنیک های پیچیده اش آن چنان امیدهای بزرگی
را مطرح ساخته است که فقدان یافته های مورد توافق، معمایی را به وجود می آورد.
طرحی که در این مقاله ارائه می شود این است که فقدان توافق یاد شده،
منعکس کننده یک معمای معرفت شناختی است که بخشی درباره چگونگی تشخیص یک قانون
علّی و بخش دیگر درباره این است که آیا در هر شرایطی، تحقیق باید برای دستیابی
به قوانین علّی باشد؟

با روش فرضیه ای ـ استنتاجی و ایده استاندارد شروع می کنیم
که در متون درسی اقتصاد اثباتی مانند لیپسی (۱۹۸۰) مطرح شده است. نظریه اقتصادی
وقتی پیشرفت می کند که فرضیه ها با شواهد تجربی مواجه شوند. پس زمینه چنین
دیدگاهی، تصویری تجربه گرایانه از جهان طبیعی است. این دیدگاه، جهان طبیعی را
قلمرویی منظم و مستقل از تصورات، عقاید، فرضیه ها و حدس های ما درباره آن
می داند. علم، با آزمون حدس های ما این نظم را به گونه ای کشف می کند تا به
قوانین یا فرضیه های علّی دست یابد که به ما بگوید با تغییر شرایط اولیه، چه
اتفاقی رخ می دهد. خواه قوانین و مکانیسم های زیرینی بر جهان حاکم باشد خواه
نباشد، معرفت ما از جهان، که برحسب قوانین علّی صورت بندی شده است تنها زمانی
جواز (یا توجیه) تجربی پیدا می کند که مشاهده و آزمایش، تعمیم های ما را تأیید
و حمایت کند.

به هر حال، روش علمی از جنس تعمیم است؛ یا تعمیمی از یک
الگوی معلوم به مورد بعدی است (پیش بینی)، یا (تعمیمی) است از یک نمونه خاص به
الگویی که آن را دربردارد (تبیین). ازاین رو، پیش بینی و تبیین، دو روی تنها
سکّه معرفتی هستند، یعنی تجربه تعمیم یافته. بنابراین، جهان اقتصاد و دانش
اقتصاد براساس این مدل از علم طبیعی توضیح داده می شود.

برای مقبول بودن این تجربه گرایی بسیار مبنایی، باید آن را
به دو طریق تکمیل کرد؛ ابتدا باید آن چنان که در رویه علم اقتصاد آشکار است، به
نظریه، نقش صریح تری داد، آن هم بدون آن که ادعاهایی مانند «پیش بینی، تنها
آزمون صدق است» را خدشه دار کند. یک مرجع خوب و عالی در این زمینه، مقاله
فریدمن (۱۹۵۳) است که نظریه اقتصادی را به «یک زبان» و «مجموعه ای از فرضیه های
اساسی» ربط می دهد. زبان، «مجموعه ای از همان گویی ها» است و «کارکرد آن، عمل
به عنوان یک نظام دسته بندی» است. «مجموعه ای از فرضیه های اساسی» «به منظور
تجریدی کردن خصیصه هایِ ذاتی یک واقعیت پیچیده طراحی شده است.» این که آیا
خصیصه های درست در نظام دسته بندی، تجرید و درج شده است، منحصرا به موفقیت
پیش بینی های ناشی از آن بستگی دارد.

این، شبیه تمایزی است که پوزتیویست های منطقی بین گزاره های
تحلیلی و ترکیبی قائل اند؛ صدق گزاره های تحلیلی، تنها مبتنی بر معنای الفاظ
است و این گزاره ها چیزی درباره عالم به ما نمی گویند؛ ولی صدق گزاره های
ترکیبی، متکی به وقایع است. فرضیه های اساسی فریدمن در خدمت برقراری پیوندی
میان نظریه محض (نظام دسته بندی) و جهان است، که در عین حال این اطمینان را
ایجاد می کند که واقعیت های تجربی، تحقق پذیرند (با نظریه مطابقت پیدا
می کنند).

مُکمّل دیگر، توضیح پاپر (تبیین پاپر) از علم به عنوان
حدس ها و ابطال ها است که در اثر (۱۹۶۳) وی ارائه شده است. با تأمل در این که
نظریه های دوری (نظریه هایی که همواره خودشان را تأیید می کنند و با هرگونه
شواهد تجربی تأیید می شوند) مانند: نظریه های فروید و مارکس که در نظر معتقدان
به آنها همواره با تجربه تأیید می شوند، پاپر ادعای تأیید تجربی به عنوان آزمون
صدق را تضعیف می کند. در عوض، این ابطال پذیری است که علم را از شبه علم جدا
می کند. اگر فرضیه Hمشاهده Oرا نتیجه دهد، آنگاه مشاهده O، فرضیه Hرا اثبات
نمی کند اما نقیض O، فرضیه H را ابطال می کند. بنابراین، یک نظریه علمی اصیل و
واقعی باید آن شرایط تجربی ممکن را که در آن یک نظریه می تواند ابطال شود، به
درستی بیان کند. یک قانون علّی، یک فرضیه تجربی است با حوزه و عمومیت کافی که
در معرض ابطال است. پاپر به زعم خود، با زیر سؤال بردن ارزش استقرا، شکاف بزرگی
در تجربه گرایی سنتی ایجاد کرد.

در هرحال، از نظر معرفت شناسی، ادعاهای مربوط به علم، هنوز
با همان آزمون قدیمی مواجه است و واقعیت های مشاهده شده هنوز درخشان هستند.
(این عبارت اشاره به دیدگاه مشهور و کلاسیک پاپر دارد و ناظر به نوشته های اخیر
وی نیست).

فلسفه علم متأخر اشکالات جدی به رهیافت تجربه گرایانه برای
قضاوت در مورد یک نظریه مطرح کرده است. براساس فرضیه کواین ــ دوئم، نظریه علمی
یک شبکه درهم تنیده است که شامل گزاره های مشاهده ای است و فقط می تواند به
صورت یک کل، درک شود. کواین (در ۱۹۶۱) با بهره گیری از نوشته دوئم (۱۹۱۴)
استدلال کرد که تجربه گرایی سنتی، متکی به دو عقیده جزمی غیرقابل دفاع است.
یکی، این است که حواس پنجگانه ما «اخبار خالص» را به عنوان آزمون عینی و مستقل
فرضیه ها به ما عرضه می کند و دیگر آن است که گزاره های معنادار آن طور که در
بالا تعریف شد، به دو گزاره تحلیلی و ترکیبی تقسیم می شوند.

هر دویِ این جزم ها باید طرد شود. عقاید ما یک شبکه درهم
تنیده یکپارچه را می سازد، «یک میدان نیرو که در مرزهای خود باتجربه ارتباط
می یابد». در لحظه آزمون شدن، آنها «در پیوند با یکدیگر به محکمه تجربه
می روند» و در ارزیابی نظرات، ما همواره دارای این انتخاب هستیم که چه چیزی (از
جمله مشاهدات خودمان) را بپذیریم، بازنگری کنیم یا رد کنیم . به جای یک فرضیه
واحد H که دلالت بر مشاهده جلا نخورده O دارد، ما دارای مجموعه …و ۲H و ۱H
هستیم که مرتبط با مجموعه مسبوق به نظریه دیگری مانند … و ۲O و ۱Oاست. آنچه
ما درباره ارزیابی نظرات انجام می دهیم وقتی درمی یابیم که نمی توانیم هر دو
مجموعه از آن را حفظ کنیم، ممکن است متأثر از معیارهایی مانند صرفه جویی،
زیبایی یا باروری باشد که حکم معرفت شناسانه آنها در ارتباط با مسئله قطعی نیست
و از اتکا به واقعیت های اولیه فاصله دارد.

علم اقتصاد، مملو از مثال های فرضیه کواین ــ دوئم است.
«عرضه پول» یا «سطح عمومی قیمت» واقعیت های عریان نیستند. تعریف های گوناگونی
از عرضه پول و راه های جمعی سازی قیمت ها وجود دارد و انتخاب یکی به جای دیگری
منعکس کننده ملاحظات نظری خواهد بود. اقتصاددان با توصیف داده هایی کار می کند
که تاکنون دارای نظم تئوریکی بوده اند که در آنها بنا شده اند و به نظر می رسد
گریزی از آن نباشد. به طور مشابه، آزمون به هم پیوسته فرضیه ها در علم اقتصاد
به دلیل نقش ایده «ثبوت سایر شرایط» به گونه ای نابه هنجار پیچیده شده است.
پیش بینی ها همواره حاصل شرایط یکسان معینی هستند و اگر غلط از آب درآیند،
اقتصاددان غالبا می تواند ادعا کند که به خاطر نقض شرط «ثبوت سایر شرایط»
پیش بینی ها غلط از آب درآمده اند؛ خصوصا وقتی همانند نظریه مصرف، متغیرهای
غیرقابل مشاهده ای مانند: رتبه بندی ترجیح یا توابع مطلوبیت وجود داشته باشد.
بنابراین درمی یابیم که آزمون های تجربی در علم اقتصاد، غالبا غیرقطعی هستند.
به عنوان مثال، به نظر می رسد تعداد اندکی از اقتصاددانان نئوکلاسیک خواهان دست
کشیدن از فرض همگنی (در غیاب توهم پولی) در نظریه مصرف هستند؛ نظریه ای که در
اغلب موارد «ابطال» شده است. در واقع چنین به نظر می رسد که به رغم ژست متداول
احترام به پاپر، علم اقتصاد مملو از نظریه های دوری است که در نگاه معتقدان،
همواره با تجربه تأیید می شود. بنابراین فرضیه کواین ـ دوئم از لحاظ توصیفی،
امکان پذیر است.

این نتیجه برای کوهن (۱۹۷۰) که استدلال می کرد حتی علوم
طبیعی در مسیر مورد انتظار روش شناسی تجربه گرا پیشرفت نکرده است، عجیب نبود
چرا که تاریخ علوم طبیعی به بهترین وجه به عنوان رشته های ناپیوسته ای از
پارادایم ها درک می شود. به نظر می رسد معمولاً مقصود کوهن از پارادایم،
رویه های جاری تعریف کننده جامعه علمی حاکم و برخی اوقات مجموعه کمتر مشخصی از
پیش فرض های مشترک رایج یا جهان بینی ها است. پارادایم ها به دلایل بسیاری صعود
و افول دارند، ولی هیچ گاه آزمون تجربی قاطع نیستند. پارادایم ها در اینجا فقط
خلاف قاعده های بیشتر و بیشتری پیدا می کنند، وقتی شواهد تجربی مخالف انباشته
می شود و این تنها وقتی است که پارادایم جدیدی ظاهر می شود که می تواند خلاف
قاعده ها را دربرگیرد، و در آن صورت، خلاف قاعده ها به عنوان مثالِ نقض الگوی
مخالف به حساب می آید. آنگاه انتقال پارادایم اتفاق می افتد. فایرابند (۱۹۷۵)
به این فرایند خلع سلاح تجربه گرایی تداوم بخشیده است، تاحدی که روشن نیست آیا
انتخاب نظریه اصلاً می تواند یک فرایند عقلانی باشد یا نه. این مطلب می تواند
به عنوان دعوت به رهیافت جامعه شناسی علم، قرائت شود. اگر هیچ دلیل نظری خوبی
در انتخاب نظریه وجود نداشته باشد، آنگاه باید هم فشارهای اجتماعی که بر مجامع
علمی وارد می شود و هم فشارهای داخلی آن را مطالعه کنیم؛ فشارهایی که بر تکامل
نظریه تأثیر می گذارد. در علم اقتصاد، می توان تردیدهایی را ذکر کرد که براساس
آنها، سیطره اقتصاد نئوکلاسیک تا حد زیادی وامدار حمایت علنی آن از نظام بازار
آزاد است و پیچیدگی ریاضی آن را به بهترین وجه می توان به مثابه ویژگی خاصی از
یک حرفه بسته دانست. اما برداشتن گامی به سوی جامعه شناسی علم، تنها انتخاب
نیست.

لاکاتوش (۱۹۷۸) برای تأیید اندیشه اصلی پاپر می پذیرد که
واحدهای مهم را کل برنامه های پژوهشی ــ نه فرضیه های منفرد ــ تشکیل می دهند و
از هسته اصلی برنامه پژوهشی، اغلب با انجام اصلاحات مناسب در فرضیه های کمکی یا
«کمربند محافظ» در مقابل ابطال حفاظت می شود. با این حال، برای قضاوت درباره یک
برنامه پژوهشی باید دید که آیا این اصلاحات در کمربند محافظ، خصلتی پیشرو، رو
به زوال یا خصلتی پسرونده دارند. اصلاحات پسرونده، خصلت موردی داشته و فقط به
آن مورد نقض یا ناهنجاری که ما را به انجام اصلاحات وادار می سازد، مربوط
می شود. این درحالی است که اصلاحات پیشرونده، حوزه های جدیدی فراروی کاربرد
نظ