پاورپوینت کامل زن و گواهی«قسمت اول» ۵۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن و گواهی«قسمت اول» ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن و گواهی«قسمت اول» ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن و گواهی«قسمت اول» ۵۷ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۰

چند نکته:

۱ـ قبلاً نیز یادآور شدیم این سلسله مقالات به
بررسی بخشی از دیدگاههای استاد شهید مرتضی
مطهری در باره مسایل قضایی، سیاسی و اجتماعی
بانوان می پردازد و هدف اصلی، ارایه آن بخش از
نظرات استاد است که تا کنون انتشار نیافته است.
این مطالب عینا از نوارهای آن مرحوم استخراج
شده و به صورت مقاله تدوین یافته است.(۱)

۲ـ در پنج قسمت گذشته با دیدگاههای استاد
شهید در زمینه حضور سیاسی زن در جامعه آشنا
شدیم.

در پایان نیز مسأله انتخابات و شرکت بانوان
در آن، مورد ارزیابی قرار گرفت.

۳ـ امروز و بعد از گذشت سالها از پیروزی
انقلاب و رشد چشمگیر جامعه، شاید طرح بخشی از
مباحث تازگی لازم را نداشته باشد و حتی
سؤال انگیز باشد اما توجه به محیط و زمانی که استاد
عزیز به ارایه این مباحث پرداخته اند می تواند
نمایانگر بخشی از ارزش آن باشد. ما معتقدیم اگر
استاد شهید، حضور داشتند و اکنون به طرح این
موضوع می پرداختند مباحثی به مراتب کاملتر
عرضه می داشتند ولی به هر حال آثار به جای مانده
از آن حکیم فرزانه، همه روشنگر و راهگشاست.

۴ـ استاد شهید کتاب ارزشمند نظام حقوق زن
در اسلام را در یازده بخش ارایه نمودند.(۲) آن
بزرگوار در نظر داشت، جلد دوم این کتاب را نیز
منتشر کند و فهرست مباحث و بسیاری از فیشهای
تحقیق آن را تهیه کرده بود؛ اما افسوس که این
سرمایه بزرگ از جامعه ما گرفته شد. عنوانهایی که
استاد برای جلد دوم در نظر گرفته بود عبارتند از:

ـ حق حکومت مرد در خانواده

ـ حق حضانت کودک

ـ عدّه و فلسفه آن

ـ زن و اجتهاد و افتاء

ـ زن و سیاست

ـ زن در مقررات قضایی

ـ زن در مقررات جزایی

ـ اخلاق و تربیت زن

ـ پرستش زن

ـ اخلاق جنسی، غیرت، عفاف، حیا و …

ـ مقام مادری

ـ زن و کار در خارج

ـ و یک عده مسایل دیگر.(۳)

روش پسندیده استاد (قده) معمولاً چنین بود
که موضوعات و مباحث کتابهای خویش را قبل از
تدوین کامل و انتشار، ابتدا در قالب خطابه و
تدریس ارایه می نمود تا بتواند آنها را با پختگی
بیشتر و ارزیابی جامعتر ارایه کند. از جمله مباحثی
که هم برای جلد دوم نظام حقوق زن در اسلام
پیش بینی شده بود و هم توسط استاد شهید به بحث
گذاشته شد، «زن و اجتهاد و افتاء»، «زن و سیاست»
و «زن در مقررات قضایی» است.

دو موضوع نخست را در مقالات پیشین با
بهره گیری از سخنان استاد پی گرفتیم. اینک و در
ادامه مبحث «زن و جامعه در نگرش استاد مطهری»
به موضوع سوم می پردازیم. با این یادآوری که در
این خصوص و در مسیر این بحث تنها دو نوار از
ایشان موجود است.

در این دو نوار ابتدا به تفصیل به مسأله شهادت
و گواهی زن پرداخته شده است. آن گاه قضاوت زن
و ادله آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اینک پس از این مقدمه، توجه شما را به
موضوع نخست جلب می کنیم.

* * *

استاد شهید در بررسی مسأله قضاوت توجه به
دو مسأله را مهم می شمارد؛ یکی قاضی شدن زن و
محدودیتی که در این خصوص، بویژه در فقه شیعه
وجود دارد و یگری گواهی دادن او که در فقه اهل
سنت از محدودیت بیشتری برخوردار است. در
مسأله شهادت نیز دو مطلب باید مورد توجه قرار
گیرد، یکی معادل بودن شهادت دو زن در برابر
گواهی یک مرد، و دیگری که به قول استاد شهید
کمتر به آن توجه می شود و یا اصلاً توجه نمی گردد
این است که «در بسیاری از موارد اساسا شهادت زن
قبول نیست. دو زن هم به جای یک مرد قبول نیست
بلکه صد زن هم به جای یک مرد قبول نیست. آنها
چرا؟»

بر همین اساس، استاد شهید مسایل شهادت و
قضاوت را از مسایل مهم می شمارد.

بخش اول:

عدم برابری شهادت زن و مرد

می دانید طولانی ترین آیه قرآن کریم، آیه
۲۸۲ سوره بقره است که به آیه دَین معروف است.
این آیه در خصوص مبادلات غیر نقدی که موجب
بدهکاری و اشتغال ذمه یک طرف می شود ابتدا
توصیه می کند که برای مرتفع ساختن زمینه مشاجره
و اختلاف، این گونه معاملات به ثبت برسد و کاتب
نیز مطابق واقع بنگارد. سپس سفارش می کند که بر
این معامله دو شاهد از مردان گرفته شود و اگر دو
مرد یافت نشد، یک مرد و دو زن گواه قرار داده
شوند. آنچه مورد سخن است همین فراز از آیه و
جمله بعد از آن است و تنها جایی از قرآن که مسأله
مورد بحث یعنی برابری شهادت دو زن در مقابل
گواهی یک مرد، آمده است همین جا می باشد. متن
این فراز چنین است.

… و اسْتَشْهُِدوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالُم فَاِنْ لَمْ یکونا
رجلین رَجُل و امْراَتانِ مِمَّن ترْضَوْنَ مِن الشّهداء أن
تَضِلَّ اِحْدَیهُما فَتُذکِّرَ اِحْدَیهما الاخْری …

(و دو گواه از مردانتان بگیرید و اگر دو گواه
مرد نبود پس یک مرد و دو زن از گواهانی که مورد
رضایت و اطمینان شما باشند، تا اگر یکی از آن دو
زن به خطا و انحراف رفت دیگری به یادش آورد)

مرحوم استاد پس از توضیح اجمالی فرازهای
آیه تصریح می کند که فراز اخیر در مقام تعلیل
برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد می باشد.

«در قرآن راجع به اینکه زن می تواند قاضی
باشد یا نمی تواند قاضی باشد، چیزی نیست، ولی
راجع به شهادت، همین مقدار در قرآن هست. و
سپس اضافه می کند:

«در اینجا یک سؤال مهمی پیش می آید و آن
سؤال مهم همین است [که] چرا باید حتما دو زن
وجود داشته باشد؟ به اصطلاح، فلسفه این کار
چیست؟»

فلسفه عدم برابری شهادت زن و مرد

استاد شهید بعد از ذکر دو فرضیه و رد آنها
پاسخ خویش را به استناد خود آیه شریفه و نیز
روایات مربوط بیان می دارد. شما نیز در اینجا ابتدا با
توضیحات و پاسخ استاد در باره دو تحلیل نخست،
آشنا می شوید. آن گاه دیدگاه خود آن حکیم فرزانه
را خواهید خواند.

۱ـ ضعف عقلانی!

استاد توضیح می دهد تحلیلی که غالبا مورد
تکیه دیگران قرار می گیرد و اسلام را متهم می کنند
این است:

«می گویند اسلام چون زن را ناقص العقل
می داند می گوید به اینکه شهادت دو زن برابر است
با شهادت یک مرد و یک چیزی اینجا اضافه
می شود و آن این است:

عقل جوهر انسانیت است و «ما به
الامتیاز»(۴) انسان یا غیر انسان است. پس
موجودی که از لحاظ این جوهر و از لحاظ این «ما به
الامتیاز» نصف موجود دیگر باشد پس آن موجود،
نصف انسان است! وقتی انسانیت انسان به عقل
باشد و اینجا از لحاظ شهادت، عقل زن مساوی با
نیمی از عقل مرد شمرده شده است، پس در اسلام
انسانیت زن مساوی است با نیمی از انسانیت مرد.
این حرفی است که اغلب در کتابها می نویسند.»

شهادت به محسوس نه معقول

استاد سپس تصریح می کند به طور مسلم این
فرض نمی تواند درست باشد و علت عدم صحت
این تحلیل را این گونه توضیح می دهد:

«برای اینکه باب شهادت، به چیزی که ارتباط
ندارد عقل است. شهادت به معقول جایز نیست؛
معتبر هم نیست؛ شهادت هم نیست. شهادت،
شهادت به محسوس است. اصلاً در برابر شهادتها به
طور کلی شهادت در مورد محسوسات است. [یعنی
این] که یک کسی بگوید فلان جریان را دیدم یا
فلان جریان را شنیدم. [در حالی که] معقولات
مربوط به معلومات است.»

سپس برای توضیح بیشتر مثالی را ارایه
می دهند:

«اگر فرض کنید ما دو نفر طبیب داشته باشیم؛
یکی مرد و یکی زن. اگر استنباط طبیب مرد یک
چیز باشد و استنباط طبیب زن، یک چیز دیگر، ما
در اینجا اگر بگوییم رأی دو طبیب زن مساوی با
یک طبیب مرد است، این معنایش این است که
معقول زن ضعیفتر از معقول مرد است. معقول یعنی
استنباط. [یعنی] استنباط زن ضعیفتر از استنباط مرد
است و چون گفته اند دو تا زن مساوی با یک مرد
است پس معلوم می شود عقل دو زن مساوی است با
عقل یک مرد.

ولی ما نه در باب معقولات (یعنی در باب
شهادتهای عقلی) چنین چیزی داریم و لهذا اگر
کسی مریض باشد و بخواهد به طبیب مرد مراجعه
کند یا به طبیب زن، اگر گفتند طبیب حاذق، [دیگر[
فرق نمی کند مرد باشد یا زن.

و نه این جور چیزها اسمش شهادت است.
اسمش هم شهادت نیست [بلکه] رأی است.»

در پایان ارزیابی این فرضیه، نتیجه گیری
می کنند که مسأله شهادت را نمی توان به پای قوت و
ضعف عقل گذاشت. چون ارتباطی به آن ندارد و به
قول استاد «نه با عقل مرد کار دارد نه با عقل زن کار
دارد. چیزی نیست که بخواهد حل و فصلش با عقل
باشد. می گوید چیزی را که دیدی بیا بگو که آن را
دیدم. چیزی را که شنیدی بیا بگو که این را شنیدم.
این اصلاً مربوط به عقل نیست.»

۲ـ نقصان عدالت و ضعف پرهیزکاری!

می دانید همان گونه که در همین آیه شریفه نیز
آمده است یکی از شرایط شاهد مسأله تقوای دینی
در حد عدالت است. فرضیه دوم با توجه به همین
ویژگی شهادت است. بیان استاد به خوبی گویاست.

«آیا می شود گفت علت اینکه شهادت دو زن
مساوی است با یک مرد به این جهت است که
تقوای دو زن برابر است با یک مرد؟ عدالت دو زن
برابر است با عدالت یک مرد؟ یعنی عدالت مرد
استحکام بیتشری دارد و عدالت زن طبعا استحکام
کمتر؟»

آن گاه در مقام رد این احتمال یادآور می شوند
که مسأله عدالت موضوعی است که در موارد
دیگ