پاورپوینت کامل بررسی فقهی و حقوقی ازدواج دختربچه ها ۷۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی فقهی و حقوقی ازدواج دختربچه ها ۷۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی فقهی و حقوقی ازدواج دختربچه ها ۷۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی فقهی و حقوقی ازدواج دختربچه ها ۷۱ اسلاید در PowerPoint :

>

۳۰

یکی از مباحثی که در حقوق خانواده مطرح
است و نیازمند درنگ و تأمل و بازنگری است،

ازدواج دختران نابالغ توسط ولی قهری است.

این موضوع در فقه اسلامی به گونه ای
طرح شده که بحث و بررسی جدی را می طلبد.
در فقه اسلامی این امر به صورت قطعی
پذیرفته شده که پدر یا جد پدری می تواند دختر
نابالغ را به ازدواج در آورد و پس از سن قانونی
طبق عقیده غالب فقیهان حق فسخ عقد
ازدواج را ندارد.^(۱)در این فصل برآنیم تا از سه
موضوع سخن بگوییم؛ یکی اینکه بر اساس
دلایل فقهی پدر و جد چنین حقی دارند یا نه؟
دوم اینکه مجوز اقدام آنان چیست؟ آیا باید
مصلحت کودک را در نظر گیرند یا نه؟ سوم
اینکه آیا کودک پس از بلوغ حق فسخ عقد را
داراست یا خیر؟ قبل از پرداختن به این امور
نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق مدنی ایران
مفید خواهد بود.

در بند دوم کنوانسیون رفع تبعیض از زنان
که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی
سازمان ملل رسید، آمده است:

«نامزدی و ازدواج فرزند از نظر قانون
دارای قدرت اجرایی نمی باشد و کلیه اقدامات
ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین سن
مناسب برای ازدواج به عمل آید و ازدواج در
دفاتر رسمی ثبت گردد.»^(۲)

در ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی سیاسی که
در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی
سازمان ملل متحد رسید، آمده است:

«۱ـ …

۲ـ حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان
و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند، به
رسمیت شناخته می شود.

۳ـ هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و
کامل طرفین آن منعقد نمی شود.»^(۳) به جز
اینها در موارد دیگری نیز به اشاره بر این
ممنوعیت تأکید شده است.^(۴) در حقوق مدنی
ایران این موضوع سه دوره را پشت سر گذرانده
است:

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳
آمده است:

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۶
سال تمام و نکاح ذکور قبل از ۱۸ سال تمام
ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی
اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب
محکمه ممکن است استثنائا معافیت از شرط
سن اعطا شود؛ ولی در هر حال این معافیت
نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال
تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵
سال تمام دارند.»^(۵)

در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، مصوب
۱۳۵۳، ماده ۱۰۴۱ بدین شکل اصلاح می شود:

«ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸
سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال
تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که
مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که
سن او از ۱۵ سال کتر نباشد و برای زندگی
زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد
و به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه
شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن
اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات
این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای
ازدواج نرسیده، ازدواج کند، حسب مورد به
مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج
مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.»^(۶)

در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاح و برای
۵ سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد.
اصلاحیه جدید از این قرار بود:

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی
صحیح است، به شرط رعایت مصلحت
مولّی علیه.»^(۷)

این اصلاحیه در سال ۱۳۷۰ به تصویب
نهایی رسید و به صورت قطعی به اجرا
درآمد.^(۸) این اصلاحیه بر اساس فتوای مشهور
فقهای امامیه صورت گرفته است.

اکنون به بررسی محورهای سه گانه ای که
در ابتدا بیان شد، می پردازیم.

یک. ولایت قهری در نکاح صغیره

همه فِرَق فقهی اسلامی نکاح صغیره را از
سوی ولی جایز می دانند. در میان فقیهان
شیعی از مخالفی نام برده نشده، جز
ابن ابی عقیل که با ولایت جد مخالف است.^(۹)
و در میان اهل سنت از سه تن یادشده که با
اصل تجویز مخالفند و آنها عبارتند از:

دلیل لفظی یا عقلی که بتوان به عموم و اطلاقش تمسک جست

و تزویج کودکان را جایز شمرد، وجود ندارد.

بر این اساس باید به حداقل اکتفا کرد.

عثمان البتی، ابن شبرمه و ابوبکر الاصم. و نیز
«ابن حزم» با تزویج پسر خردسال مخالف
است.^(۱۰) در کتب اهل سنت برای جواز به پنج
دلیل استدلال شده است.^(۱۱)

۱ـ آیه ۴ سوره طلاق:

«وَ الّلائی لَمْ یَحِضْنَ وَ اُولاتُ الاَحْمالِ
اَجَلُهُنَّ اَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ؛ و آنهایی که هنوز
حیض نشده اند، عده شان سه ماه است و عده
زنان آبستن همان وضع حمل است.»

گفته شد در این آیه عده زنانی که حیض
نشده اند، بیان شده است، با اینکه بدون ازدواج
عدّه نیست؛ بنابراین دخترانی که هنوز بالغ
نشده اند، ازدواجشان جایز است.

به نظر می رسد این استدلال ناتمام است،
زیرا همه فقیهان اتفاق دارند اگر زناشویی
صورت نگیرد، عده لازم نیست.^(۱۲) بلکه
صریح قرآن بر این مطلب دلالت دارد:

«یا ایها الذین آمنوا اِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمسُّوهُنَّ فَمالَکُمْ
عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَها؛^(۱۳) ای کسانی که
ایمان آورده اید! و چون زنان مؤمن را نکاح
کردید و پیش از آنکه با آنها آمیزش کنید،
طلاقشان گفتید، شما را بر آنها عده ای نیست
که به سر آرند.»

و نیز بر این مسأله اتفاق است که قبل از
بلوغ دختر دخول جایز نیست. با انضمام این دو
مقدمه چنین به دست می آید که زناشویی به
معنای خاص با دختر صغیره قبل از بلوغ جایز
نیست و وقتی زناشویی نباشد، عده نیست.
بنابراین آیه قرآن ناظر به این مسأله نخواهد
بود، بلکه حکم دخترانی را بیان می کند که
همسالان آنها حیض شده، ولی آنها حیض
ندیده اند. از این رو مفسران شیعه چون علامه
طبرسی^(۱۴) و علامه طباطبایی^(۱۵) گفته اند:
مراد این آیه زنانی است که در سن حیض به
سر می برند، اما حیض ندیده اند. از طرفی
تفسیر برخی عالمان اهل سنت چون
قرطبی^(۱۶) و فخر رازی^(۱۷) که این آیه را
مربوط به دختران خردسال پنداشته اند،
برخلاف اصول مسلم فقهی است.

۲ـ آیه ۳۲ سوره نور:

«وَ انْکِحُوا الاَیامی مِنْکُمْ؛ عزبهایتان را
همسر دهید.»

در وجه استدلال این آیه گفته شده که
«ایّم» به معنای مؤنثی است که همسر ندارد،
خواه خردسال باشد یا بزرگسال. ولی این
استدلال نیز باطل است، زیرا به فرض که
معنای «ایّم» عام باشد، وقتی سخن از نکاح در
میان است، به کسی منصرف است که در سن
ازدواج است و قابلیت نکاح را داراست. امر در
معنای این واژه نهفته است، لذا لغت نویسان

گفته اند: «ایّم کسی است که همسر ندارد، خواه
باکره باشد یا ثیّب، مطلقه باشد یا
شوهرمرده»^(۱۸) و نگفته اند خواه خردسال
باشد یا بزرگسال. و اگر هم گفته می شد، در
ترکیب با نکاح انصراف به آنچه گفتیم، داشت.
بنابراین به این آیه نیز نمی توان استناد جست.

۳ـ به سیره پیامبر استدلال شده است که
اولاً خود با عایشه در شش سالگی ازدواج کرد و
نیز پیامبر دخترعمویش را به ازدواج
ابن ابی سلمه درآورد، در حالی که هر دو
خردسال بودند.

در جواب باید گفت: اولاً برخی محققان بر
این باورند که پیامبر با عایشه در ده سالگی
ازدواج کرد و برخی نقلهای اهل سنت^(۱۹)
هفت سال دارد.^(۲۰) نسبت به نقل دیگر نیز
همین تردید وجود دارد. گذشته از آن تعمیم
فعل پیامبر برای دیگران روشن نیست، با اینکه
در روایتی دیگر نقل شده است که پیامبر تزویج
قدامه بن مظعون، دختر برادرش را برای عثمان
ابطال کرد.^(۲۱)

۴ـ به سیره برخی صحابه چون حضرت
علی(ع) و عروه بن زبیر و عبداللّه بن مسعود
استناد شده که دختران خردسال خود را به نکاح
درآوردند.

این دلیل نیز با تردید در صحت سند و
عدم حجیت فعل صحابی به عنوان صحابی ـ
به جز امامان معصوم(ع) ـ چندان استوار
نیست. علاوه بر آنکه برخی از این نقلها
معارض دارد.

۵ـ به مصلحت نیز استدلال شده است.

روشن است که مصلحت به تنهایی دلیل
شرعی نیست که بتوان بر اساس آن حکم
شرعی صادر کرد. اگر کسی مصلحت را
فی الجمله دلیل بداند، هنگام اجرای احکام
است، آن هم برای حاکم صالح.

به گمان ما این دلایل به تنهایی نمی تواند
اثبات کننده این نظریه باشد.

البته اجماع فریقین و نیز روایاتی که در
کتب شیعه آمده^(۲۲) که از حق خیار کودک پس
از بلوغ پرسیده می شود و ضمن آن جواز، مسلم
انگاشته شده، می تواند بر اصل جواز دلالت
کند.

غرض از انجام این بحث آن بود که دلیل
لفظی بر جواز موجود نیست. بنابراین نمی توان
جواز را به صورت مطلق بیان داشت، بلکه باید
حداقل از جواز را که به طور مسلم دلیل بر آن
دلالت دارد، پذیرفت. چنانچه در مبحث بعد، از
این مطلب استفاده خواهیم کرد.

دو. رعایت مصلحت در نکاح صغیره

شکی نیست که اگر جواز نکاح صغیره
فی الجمله ثابت شد، خود نمی تواند مجری آن
باشد، زیرا اهلیت اجرای عقد را ندارد. از این رو
این امر در اختیار اولیای او است که پدر و جد
پدری، قدر مسلم آن نزد تمامی فرق فقهی
است.

حال سخن این است که دایره اختیار تا چه
اندازه است. آیا اولیا مجازند هر گاه اراده کردند،
دست به چنین عملی زنند، یا اقدام آنان منوط
به عدم مفسده است و یا مشروط به وجود
مصلحت؟

این مطلب قطعی است که صورت اول را
کسی نپذیرفته و اختلاف در دو صورت دیگر
است؛ بدین معنا که آیا صحت تزویج منوط به
عدم مفسده است یا مشروط به وجود
مصلحت؟

مشهور فقهای امامیه رعایت مصلحت را
مصحح نکاح می دانند، ولی گروهی دیگر عدم
مفسده را کافی دانسته اند، دلیل آنها این است
که ادله مقید به رعایت مصلحت نشده
است.^(۲۳) در برابر اینان باید گفت: ادله مقید به
عدم مفسده هم نیست. به نظر می رسد جواز
اقدام به تزویج صغیره منوط به مصلحت است،
زیرا:

۱ـ چنان که گفته شد، دلیل لفظی که
اطلاق داشته باشد و تزویج صغیره را به طور
عام تجویز کند، در دست نیست. قدر متیقن
ادله موردی خواهد بود که در کار اولیای عقد
مصلحت باشد.

۲ـ بر فرض دلایل لفظی در مسأله باشد،
منصرف به صورت مصلحت است، زیرا هدف
از ولایت حمایت از مولی علیه است. ولیّ
می خواهد ناتوانی مولی علیه را جبران کند. خواه
ناتوانی به جهت صِغَر باشد یا جنون و یا امر
دیگر. برخی از این دلیل، تعبیر به شرط
ارتکازی کرده اند.^(۲۴)

۳ـ اولویت. مشهور علما بر اساس آیه ۱۵۲
سوره انعام: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ
اَحْسَنُ؛ به اموال یتیم جز به زیبایی نزدیک
نشوید» معتقدند که تصرف در اموال طفل باید
با رعایت مصلحت باشد. بر این اساس به طرق
اولی تصرف در زندگی آینده کودک باید با
رعایت مصلحت باشد.

۴ـ ولایت اولیا امری عقلایی است و عقلا
مصلحت را عنصر اساسی می دانند. به تعبیر
دیگر، اختیار ولی، امری تعبدی نیست، بلکه
قاعده ای عقلایی است که دلایل شرعی نیز آن
را تأیید و امضا می کند.^(۲۵)

به نظر می رسد با توجه به این دلایل،
رعایت مصلحت، شرط صحت انعقاد عقد نکاح
از سوی ولی است.

قاعده لاضرر یا برخی ادله لفظی دیگر
برای اعتبار عدم مفسده کافی نیست، زیرا
زمانی نوبت به این ادله می رسد که دلیل بر
اعتبار مصلحت نباشد و با وجود دلایل یادشده،
چنین استدلالی بی وجه است.^(۲۶)

حال که رعایت مصلحت لازم است، با
توجه به اینکه تفسیرها از مصلحت متفاوت
است، در مثل شیخ طوسی رعایت مصلحت را
در ازدواج معتبر می داند،^(۲۷) اما از سوی دیگر
می گوید:

«پدر می تواند دختر نابالغش را به دیوانه و
یا جذامی و یا برده، شوهر دهد. شافعی در این
مسأله مخالف است، اما دلیل ما این است که:
همت