پاورپوینت کامل اجرت بانوان و حق حضانت کودکان قسمت سوم ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرت بانوان و حق حضانت کودکان قسمت سوم ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرت بانوان و حق حضانت کودکان قسمت سوم ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرت بانوان و حق حضانت کودکان قسمت سوم ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۸

در شماره های ۱۳۰ و۱۳۱ مجله دو
بخش نخست این مقاله را آوردیم. بخش
پایانی مقاله، به خاطر مقاله های مناسبت
محرم و صفر به این شماره موکول شد. در
بررسی مسأله حضانت کودک، در آغاز بخش،
صورت ها و فرض هایی که مورد بحث
می باشد، سیزده مورد شمرده شد. در دو
قسمت قبل، صورت های اول تا پنجم را
بررسی کردیم به ویژه صورت نخست که

بخش اول مقاله را به خود اختصاص داد.

صورت نخست این بود که کودک، پسر یا
دختر، کمتر از دو سال دارد و پدر و مادر بدون
نزاع با هم زندگی می کنند. هفت صورت باقی
مانده را در این قسمت می خوانید. امیدواریم
این مجموع بتواند برای علاقمندان این
دست مباحث مفید افتد.

صورت ششم

طفل دختر است و بیش از دو سال و کمتر

از هفت سال دارد و مادرش پس از طلاق،
شوهر کرده است.

قبلاً بیان شد که رفتن دختران همراه
مادر به خانه شوهر جدید مادر، عادی بوده و
به همین جهت آیه قرآن حکم «ربیبه» (دختر
خوانده)را بیان کرده است که همانند سایر
مَحرَم ها ازدواج با وی حرام است:«وربائبکم
اللاّتی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم
بهن.»^(۱) گفته شده است که «فی حجورکم»
دارای مفهوم نیست تا ربیبه های پرورش
نیافته در دامان ناپدری، بر وی حلال باشند
زیرا «فی حجورکم» بیان حالت غالب است؛
یعنی غالبا دختر خوانده در خانه ناپدری رشد
می کند و بزرگ می شود. از این سخن روشن
می گردد همراه بودن دختر با مادرِ شوهرکرده
امر غالب و متداولی بوده است. آن گاه بعید
است کسی بگوید حق زن با شوهر
کردن،برای حضانت بچه، از بین رفته و
تکلیف پدر است که بچه را نگه دارد، زیرا
غالبا دختران دنبال مادران بوده اند.بنابراین
روایاتی که می گوید حق حضانت زن با ازدواج
از بین می رود، صحیح نیست یا مراد چیز
دیگری است و گرنه به عنوان مخالف قرآن و
حتی مخالف عرف متداول زمان که در دید و
منظر شارع بوده و از آن پیشگیری نکرده،باید
کنار گذارده شود.

به هر حال لازم می آید شارع حکمی
خلاف طبیعت، عرف و مخالف مصلحت
وضع نموده باشد و مردم به طور متعارف
خلاف آن عمل کنند و شارع آن را به
رسمیت شناخته و بر آن احکامی استوار
کرده باشد.

توضیح:

عادت اولیه این است که دختر، همراه
مادر باشد. عرف نیز همین را می پذیرد و بدان
عمل می کند. مصلحت نیز همین است چون
پدر، مشکلات دختر را کمتر از مادر درک
می کند و بدان توجه می نماید. افزون بر این
حکم ربیبه در قرآن بیان شده است. بنابر این
اسقاط حق حضانت زن، مخالفت با تمامی
این امور می باشد و بعید است توسط شارع،
بیان شده باشد مگر اینکه مصلحتی در کار
باشد یا زن بخواهد از حق خود بگذرد نه
اینکه حقش ساقط شده باشد.

روایات:

۱ـ مرسله منقری: از حضرت صادق(ع)
در باره مردی که همسر خود را طلاق می دهد
و دارای فرزندی هستند سؤال شد که کدام
یک برای نگه داری بچه سزاوارترند؟

فرمود: «المرأه أحقّ بالولد ما لم
تتزوج^(۲)؛ زن تا وقتی که ازدواج نکرده به
بچه سزاوارتر است.»

بررسی:

اگر مقصود خبر این باشد که پس از
ازدواج، حق حضانت مادر ساقط می شود،
معلوم می شود با آیه، عرف و … ناسازگار است
و باید کنار گذاشته شود. اگر مقصود این باشد
که در صورتِ ازدواج حق حضانت مادر و پدر
مساوی می شوند یا هر دو حق دارند ولی حق
حضانت پدر بیشتر است، بعید نیست.

روایت نبوی: زنی به پیامبر اکرم(ص)
گفت: پسر من، شکمم ظرف او بود و پستانم
مشک آبش و دامنم جایگاهش. پدرش مرا
طلاق داد و تصمیم دارد او را از من بگیرد.
پیامبر فرمود: «أنتِ أحقّ ما لم تنکحی^(۳) تو تا
وقتی که ازدواج نکرده ای سزاوارتری.» این
روایت تصریح می کند حق حضانت پسر بچه،
برای مادر بیش از دو سال می باشد و تا وقتی
که مادر ازدواج نکرده، حق حضانت وی
باقی است.

آیا ازدواج مادر، تنها اولویت او را از بین
می برد و حق او را مساوی حق پدر یا کمتر از
او قرار می دهد یا اساسا حق حضانت مادر را
از بین می برد؟ همه احتمال ها در حدیث وجود
دارد. بنابراین، در سقوط حق حضانتش صریح
نیست بلکه شاید تنها اولویت او را از
بین ببرد.

اما روایت ها نه سند صحیحی داشتند و
نه دلالت تمامی. بنابراین مقتضای عرف و
عادات و مقتضای استصحاب که یک اصل
اصولی است، بقای حق حضانت مادر می باشد
مگر اینکه دلیل های دیگری یافت شود.

روایت سوم: عن داود الرقی قال: سألت
اباعبداللّه (ع) عن امرأه حرّه نکحت عبدا
فاولدها اولادا ثم انه طلّقها فلم تقم مع ولدها
و تزوّجت، فلما بلغ العبد انها تزوّجت اراد ان
یأخذ ولده منها، و قال: انا احق بهم منک ان
تزوجت: فقال: لیس للعبد ان یأخذ منها ولدها
و ان تزوجت حتی یعتق، هی احق بولدها منه
مادام مملوکا، فاذا اعتق فهو احق بهم منها.^(۴)

داود رقّی گوید: از حضرت صادق(ع) در
باره آزاد زنی پرسیدم که با برده ای ازدواج کرد
و از او دارای چند فرزند شد و سپس طلاق
گرفت، زن با بچه ها نماند و ازدواج کرد. وقتی
خبر ازدواج به برده رسید تصمیم گرفت
بچه ها را بگیرد و گفت: حال که ازدواج
کرده ای من برای نگهداری بچه ها از تو
سزاوارترم، سؤال شد؟ حضرت فرمود: «برده
حق ندارد بچه ها را از وی بگیرد، گر چه زن
ازدواج کند، مگر اینکه برده آزاد شود. تا وقتی
که [پدر] مملوک است، زن به بچه ها
سزاوارتر می باشد. اما هنگامی که آزاد شد،
برای نگه داری بچه ها سزاوارتر است.»

چگونگی استدلال:

با توجه به اینکه برده پس از شنیدن خبر
ازدواج زن، می خواست بچه ها را بگیرد، معلوم
می شود همه، حتی بردگان می دانسته اند با
ازدواج، حق حضانت ساقط می شود. پس اسقاط
حق حضانت پس از ازدواج، امر مشخص،
متداول و روشن نزد همگان بوده است.

بررسی:

استدلال وقتی درست خواهد بود که
امام(ع) سؤال و پیش فرض های پرسشگر را
تثبیت کند ولی امام(ع) چنین نکرد و فرمود:
«برده تا زمانی که آزاد نشده حق گرفتن
فرزندان را ندارد و زن گر چه ازدواج کرده
باشد به بچه ها سزاوارتر می باشد. اما

اگر هر دو آزاد باشند، پدر، بر مادرِ شوهر
کرده مقّدم است.» از این روایت و روایت های
قبلی روشن می گردد که ازدواج کردن زن، او را
از مرتبه اولیش در مورد حق حضانت پایین تر
می آورد اما آیا به طور کلی حق حضانت ساقط
می شود یا سایر شرایط رعایت می شود، از این
حدیث به نظر می رسد سایر شرایط نیز باید
ملاحظه شود. زن شوهر نکرده، در حضانت
مطلقا بر پدر چه آزاد باشد یا برده مقدم است
و زن شوهر کرده تنها بر پدرانی که برده
باشند مقدم اند.

به نظر می رسد این روایت نیز برخلاف
آنچه که خردمندان امور اجتماعی نظر
می دهند و مجموع ویژگی ها و شرایط را در
نظر می گیرند، مطلبی را نگوید و بیانگر
نکته ای تعبدی نباشد. بنابراین شوهر نمودن
زن،گرفتن مزد هزینه های طفل، اشتغال،
توان مالی، توافق یا عدم توافق شوهر جدید و
… مؤلفه هایی است که در نظر گرفته و با توجه
به آنها حکم نهایی صادر می شود. پس،
حکم حضانت، تعبدی و ثابت و غیر قابل
فهم نیست.

سایر دلیل ها:

حال که از روایت ها دلیل محکمی بر
سقوط حق حضانت مادر با ازدواج مجدد پیدا
نشد، مناسب است سایر دلیل هایی که فقیهان
بزرگوار برای اسقاط حق حضانت او گفته اند
بررسی گردد. صاحب جواهر تمامی دلایل را
در عبارت ذیل جمع آوری کرده است:

«أما اشْتراط عدم التزویج فلا أجُد فیه
خلافا، بل فی الروضه الإجماع علیه و هو
الحجه بعد مرسل المنقری المنجبِر بما عرفت
بل و فحوی خبر داود الرقی معتضدا کلّه
بالنبوی العامی أنّه (ص) قال: الأم أحقّ
بحضانه إبنها ما لمْ تتزوج و فی آخرٍ أنّ امْرأهً
قالتْ لرسول اللّه (ص) … فقال لها النبی(ص)
أنتِ أحقّ بها ما لم تنکحی و بأنّها بالتزویج
تشتغل بحقوق الزوج عن الحضانه … و
العمده النص و اْلإجماع؛^(۵)

اینکه حق حضانت مادر مشروط به
ازدواج نکردن وی می باشد، که در آن
اختلافی یافتم بلکه در کتاب روضه بر آن
ادعای اجماع و اتفاق نظر شده و آن حجت
است پس از مرسله منقری که ضعفش به
عمل اصحاب جبران شده است بلکه با
مفهوم اولویت خبر داود رقی در که همه
اینهایاری با خبر نبوی عامی یاری می شوند
که حضرت فرمود: مادر به حضانت پسرش تا
زمانی که ازدواج نکرده سزاوارتر است در خبر
دیگر به زنی حضرت گفت … فرمود: تا وقتی
که ازدواج نکرده ای، برای نگه داری
فرزندت سزاوارتری اما اگر ازدواج کنی، به
خاطر حقوق شوهر دوم،از حضانت
روی گردانی کن … عمده دلیل نص و
اجماع می باشد.»

همراه بودن دختر با مادرِ
شوهرکرده امر غالب و متداولی
بوده است.

دلیل های صاحب جواهر و نقد آن

۱ـ سه خبر که قبلاً بحثش گذشت و
دلالتش بیان شد.

۲ـ اجماع ادعا شده در کتاب روضه، که
صاحب جواهر، این اجماع را برگرفته از اخبار،
و دلیلی به پیروی و دنباله احادیث می داند و
می گوید: «بعد از مرسله منقری حجت است و
فحوای خبر داود رقی همین است» که نشان
می دهد دلیل اصلی و محکمش اخبار است و
اجماع دلیلی طفیلی است. بنابراین مدرک
اجماع محتمل بلکه متیقن است و با این
حساب دلیل مستقلی نمی باشد. وقتی برگرفته
از اخبار باشد نمی تواند جبران ضعف سند و
دلالت اخبار را بنماید.

۳ـ زن پس از شوهر کردنش به رعایت
حقوق شوهر مشغول می شود و از طفل
غافل می گردد.

روشن است که لازم می باشد زن برای
بهره برداری های جنسی شوهر تمکین کند.
این حق در شبانه روز وقت کمی را از زن
می گیرد و در بقیه اوقات، می تواند به وظایف
مادری اش بپردازد.نظیر همین اشتغال یا شاید
بیشتر برای مرد (پدر طفل) وجود دارد زیرا
باید کار کند تا مخارج زندگی خود و خانواده و
فرزند را تأمین کند. بنابراین می توان گفت
اشتغال مرد به کار و کوشش، مانع حضانت
طفل می شود و فرزند را به او نمی دهند.
مسّلما اشتغالات مرد از زن، بیشتر می باشد.
البته شوهر جدید حق دارد با توجه به حقوق
خود، همسرش را از حضانت طفل منع کند.

گزیده اینکه:

در این فرض، دلیلی برای اسقاط حق
حضانت مادر، به سبب ازدواج، پیدا نشد بلکه
آیه «و ربائبکم التی فی حجورکم» نشان داد
زنان پس از ازدواج نیز دختران خود را به خانه
شوهر برده و از آنها نگهداری می کرده اند.

از مجموع دلیل ها روشن شد ازدواج
کردن زن یک امتیاز منفی به حساب می آید
ولی به معنای اسقاط حق حضانتش نیست و
امور اجتماعی همیشه بسته به وجود و عدم
نیست بلکه نظیرامر کلی مورد شک، دارای
مراتب است که در آن باید شروط و موانع را
سنجید و بررسی کرد.

از جمله اموری که باید سنجید، محبت
مادر به فرزند، سطح فرهنگی مادر، برخورد
شوهر جدید با بچه های همسر و شروط
ضمن عقد نکاح جدید در باره پیرامون
شده است.

آنچه بیان شد درباره حق حضانت مادر
بود ولی حق ولایت پدر محفوظ است و
همان گونه که باید هزینه های طفل را تأمین
کند می تواند در مورد امور زندگی او از قبیل
نوع مدرسه، و استاد، شوهر کردن دختر و …
اِعمال ولایت کند. به کارگیری ولایت پدر
منافاتی با حق حضانت مادر ندارد.

همان گونه که گذشت در امور اجتماعی و
خانوادگی، شرایط و موانع گردآوری ملاحظه
می شود. بنابراین اگر زن برای مخارج فرزند
پولی طلب نکند یا پول کمتری طلب کند، یا
چون دارای فرهنگ است، احتمال خوب
تربیت شدن کودک بیشتر است، همه از
امتیازهای مثبت است، اما فقر فرهنگی و
مادی مادر، نارسایی فرهنگی شوهر جدید،
تعداد زیاد بچه های خانه و فقر محیط زندگی
از امتیازهای منفی می باشند.

بنابراین ثابت است حق ولایت با پدر و
حق حضانت با مادر است ولی با شرایط
گوناگون این حق کم و زیاد می گردد و گاهی به
طور کلی سلب می گردد. و به هر حال از امور
متغیری است که وابسته به شرایط می باشد.

صورت هفتم:

طفل پسر، بیش از دو سال دارد و مادرش

ازدواج مجدد نکرده است.

در این صورت عرف و عادت می گوید
پسر نزد مادر می ماند، خصوصا مادری که
توان ازدواج مجدد و خواستگار دارد ولی برای
نگهداری فرزند و به سامان رساندن او، از
خوشبختی هایش صرف نظر می کند و نزد بچه
می نشیند، که از نظر عرف از پدر، سزاوارتر
می باشد. در این مطلب جای شک و شبهه
نیست دو روایت نیز بر این مطلب
دلالت دارند:

۱ـ «الأم أحقّ بحضانه إبنها ما لم
تتزوج؛^(۶) مادر تا ازدواج نکرده برای حضانت
طفلش سزاوارتر می باشد.»

۲ـ «أنتِ أحقّ به ما لم تنکحی؛^(۷) تا وقتی
که شوهر نکرده ای برای نگه داری پسرت
سزاوارتری.»

در صورت وجود شک باز استصحاب
حاکم است.

در اینجا نیز حق حضانت مادر منافاتی با
حق ولایت پدر ندارد. او هزینه های بچه را
تأمین می کند و در مورد زندگی بچه، درس،
شغل، ازدواج و سایر امور نظر می دهد.

پرسش:

تا حال در تمامی مراحل مطرح شد که
حق ولایت پدر با حق حضانت مادر، منافاتی
ندارد. پدر هزینه ها را پرداخت می کند و در
امور فرزند نظر می دهد و مادر، هزینه های
پرداخت شده را به مصرف فرزند می رساند.

اگر پدری به سبب نداری هزینه های
طفل را پرداخت نکند یا مادر برای اینکه
کسی بچه را از او جدا نسازد خودش
هزینه های طفل را متکفل شود آیا باز پدر
حق ولایت دارد و در باره ازدواج و سایر کارها
می تواند نظر بدهد یا نظر خود را اعمال کند یا
وضع دیگری وجود دارد؟

جواب: این بحث مطرح نشده است و
پدر را مطلقا صاحب ولایت دانسته اند ولی
روشن است این بحث، تعبدی صِرف نیست
بلکه ولایت داشتن پدر به معنای عقل
منفصل و بیرونی طفل می باشد، چون پدر
فرزند را ثمره وجودی خود می داند نمی خواهد
به او آسیبی برسد و می خواهد او را به حداکثر
کمالی که توان رسیدن به آن را دارد برساند.
از سوی دیگر طفل چون نابالغ است هنوز
نیرو و عقلش کامل نیست و در امور زندگی،
معاش، تحصیل، شغل، و … نمی تواند از
حقوق خود دفاع کند یا کامل ترین نظر را
بدهد، از این رو پدر سرپرستی او را به
عهده می گیرد.

بنابراین اگر پدر از روی نداری نتوانسته
هزینه های طفل را تأمین کند یا مادر به خاطر
عشق به فرزند، خود هزینه ها را تقبل کرده،
حق ولایت پدر ساقط نمی شود.

اگر امور دیگری نظیر بُخل، اعتیاد،
دشمنی با زن و فرزند و مانع پرداخت
هزینه های طفل باشد، دلسوزی،
عاقبت اندیشی و خیرخواهی چنین پدری مورد
شک می باشد. و بنابراین ولایت او مورد
سؤال می باشد. در نتیجه ولایت داشتن پدر
نیز از امور ثابت، غیر قابل تغییر نیست که هر
پدری در هر شرایطی بر هر فرزندی ولایت
داشته باشد بلکه عشق به فرزند، مهم ترین
رکن است. از سوی دیگر باید آنچه را که
پیشنهاد می کند یا خواهان اجرای آن است، به
مصلحت فرزند و صغیر باشد. مصلحت را
عرف و عقلا تشخیص می دهند.

به همین جهت در ازدواج دختر باکره
گفته اند که اذن پدر شرط است به شرط اینکه
مخالف مصلحت دختر تصمیم نگیرد. حق
حضانت مادر نیز قبلاً بحث شد که به عوامل
گوناگونی بستگی دارد و ثابت نیست. شوهر
کردن یا نکردن، مقدار اجرت درخواستی،
دارای انحراف بودن یا نبودن و آزاد یا کنیز
بودن و در حق حضانت زن دارای نقش است.

صورت هشتم

طفل پسر بین دو تا هفت سال است و

مادرش پس از طلاق، ازدواج مجدد
کرده است.

در این صورت روایت های نبوی عامی^(۸)
صراحت دارند حق حضانت مادر درست
می شود. روایت های خاصه نظیر «المرأه أحقّ
بالولد ما لم تتزوج؛^(۹) زن تا وقتی ازدواج
نکرده سزاوارتر است» نیز در همین
مورد می باشد.

بنابراین اگر حق حضانت را امری تعبدی
بدانیم، صناعت فقهی آن را برای مادری که
شوهر کرده، بر پسر بزرگ تر از دو سال ثابت
نمی داند ولی اگر به مطلبی که قبلاً اشاره شد
توجه شود و امور اجتماعی را اموری عقلایی
و تابع مصالح و مفاسد بدانیم و آن را حکمی
ثابت ندانیم می توان گفت ازدواج کردن زن
یک امتیاز منفی و پسر بودن طفل نیز امتیاز
منفی است ولی بقیه شرایط و ویژگی ها را نیز
باید سنجید نظیر تمکن مالی مادر، اخلاق و
رفتار شوهر جدید، سن طفل و … مثلاً عرف،
پسربچه سه ساله را تابع مادر می داند و
حضانت مادر را برای او جاری و استصحاب
می کند و تفاوتی بین بچه دو سه ساله
نمی بیند ولی شاید راضی نشود پسربچه
شش، هفت ساله همراه مادر و در خانه شوهر
جدید باشد.

به هر حال اگر شرایط به گونه ای بود که
پسربچه نزد پدر و حق حضانت مادرِ
شوهرکرده را ساقط دانستیم، باز مادر حق
دیدن فرزند و محبت نمودن به او را دارد و
نمی توان او را از دیدن و ابراز محبت به
فرزندش محروم ساخت. گرچه بچه نمی تواند
همیشه نزد مادرش باشد و مادر نمی تواند
اجرتی برای نگه داری او طلب کند.

صورت نهم:

طفل، چه پسر چه دختر بیش از هفت

سال دارد ولی بالغ نیست و مادر ازدواج
مجدد نکرده است.

در این صورت از روایت های ایوب بن نوح
فهمیده می شود پدر می تواند پس از هفت
ساله شدنِ بچه ها، آنان را از مادر بگیرد، اما
قبل از هفت سالگی چنین حقی را ندارد.

ولی اینکه پس از هفت ساله شدن
اطفال، حق حضانت مادر ساقط بشود یا بر
پدر واجب باشد بچه ها را از مادر بگیرد،از
روایت ها چیزی فهمیده نمی شود زیرا طبق
آن روایات امام فرمود:

«المرأه أحقّ بالولد إلی أنْ یبلغ سبع
سنین إلاّ أنْ تشاء المرأه؛^(۱۰) زن تا زمانی که
بچه ها به هفت سالگی برسند سزاوارتر است
مگر اینکه بخواهد» ذیل حدیث دارای دو
احتمال است؛ شاید مراد این باشد که تا هفت
سالگی، مادر برای نگهداری بچه ها سزاوارتر
است مگر اینکه خودش بخواهد قبل از هفت
ساله شدنِ بچه ها از حقش بگذرد. و شاید
مراد این باشد که تا هفت ساله شدن بچه ها
مادر سزاوارتر است و پس از آن نیز بسته به
خواست زن می باشد. اگر خواست باز سزاوارتر
است و اگر خواست بچه را تحویل می دهد.

روایت دیگر ایوب بن نوح : «إذا صار له
سبع سنین فإنْ أخذَه فله و إنْ ترکه فله؛^(۱۱)
وقتی کودک هفت ساله شد اگر پدر خواست او
را از مادر می گیرد و اگر خواست نزد
او می گذارد.»

برخی فقیهان این روایات را در مورد
کودکان دختر دانسته بودند، که توجیه بی دلیل
بوده و تفاوتی بین پسر و دختر در حضانت
نیست. از این روایت ها استفاده می شود پس
از هفت ساله شدنِ بچه ها، پدر می تواند آنان
را از مادر بگیرد در حالی که قبلش
نمی توانست.

اشکال:

از آیات و روایات استفاده می شود که پس
از دو سالگیِ اطفال، حق حضانت برخی
مادرها از ساقط می شود و پس از هفت
سالگی از گروه دیگر. فقیهان این گونه بین
اخبار جمع کرده اند: که حق حضانت پسر پس
از دو سالگی و دختر پس از هفت سالگی
ساقط است. و به نظر می رسد با توجه به
اینکه دختران ضعیف تر هستند و محبت
بیشتری می خواهند، جمع خوبی است.

جواب:

به نظر ما می توان به گونه دیگری جمع
کرد، از به این بیان: آیات و روایاتی که در باره
طفل تا دو سالگی بحث می کرد تنها مربوط
به اجرت رضاع را بود، که