پاورپوینت کامل دادگاه خانواده، آخرین راه حل ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دادگاه خانواده، آخرین راه حل ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دادگاه خانواده، آخرین راه حل ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دادگاه خانواده، آخرین راه حل ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

>

۷۸

«مقاله وارده»

قوانین و محاکم قضایی، با اخلاق و فرهنگ، مکمل یکدیگرند و هر کدام طبیعتا و لزوما
جایگاه خویش را دارند و هیچ کدام نمی تواند جایگزین دیگری شود. وجود هر دو در جامعه
ضروری است و باید تقویت شود. قانون و دستگاههای مجری آن باید این قابلیت و توانایی را
داشته باشند که کاملاً احقاق حق کنند.

از طرف دیگر در جامعه ما کشیده شدن به پای میز قاضی و سر و کار پیدا کردن با محاکم
قضایی، امری منفی و ضد ارزش تلقی می شود. لذا، با کرامت و تقدس برخی افراد و نهادها
ناسازگار است. اگر این فرهنگ اصلاح شود، حل و فصل منازعات خانوادگی توسط محاکم قضایی
موجب تزلزل و تضعیف خانواده نخواهد شد. آنچه می خوانید نگاهی کوتاه است به مصوبه مجلس
شورای اسلامی در خصوص تشکیل دادگاه خانواده که یکی از خوانندگان محترم برای مجله
ارسال کرده است. «پیام زن»

* * *

بالاخره چندی پیش، مجلس شورای
اسلامی، با تصویب قانون تشکیل دادگاههای
اصل ۲۱ قانون اساسی، تحت عنوان «دادگاه
خانواده» عطش آن دسته از افرادی را که
تشکیل چنین محاکمی را موجب دوام و بقای
کانون خانواده تلقی می نمودند، فرو نشاند.

البته سابقا پیشنهاد شده بود که در صورت
عدم تصویب چنین طرحی در مجلس، رئیس
قوه قضائیه از اختیارات قانونی خود، مندرج در
ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب، استفاده نموده و رأسا به تأسیس چنین
محاکمی در هر حوزه قضایی، اقدام نماید.

طبق مصوبه تشکیل دادگاههای خانواده،
در مردادماه سال گذشته، رئیس قوه قضائیه
مکلّف است ظرف سه ماه، در حوزه های
قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه
حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی
را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص
دهد و پس از تخصیص این شعب، دادگاههای
عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این
دادگاهها را نخواهند داشت.

این محاکم، صلاحیت رسیدگی به دعاوی
نکاح موقت و دائم، مهریه، جهیزیه،
اجرت المثل و نحله ایام زوجیت، طلاق و فسخ
نکاح و بذل مدت و انقضای مدت، حضانت و
ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب
قیّم و ناظر و ضمّ امین و عزل آن، نفقه معوّقه
و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه، صدور
حکم رشد، ازدواج مجدد و شرایط ضمن عقد را
داشته و ضمنا در هر دادگاه، حضور یک مشاور
قضایی زن، حتی المقدور الزامی است.

البته تجربه نشان داده است که دادگاههای
تخصصی بازدهی بیشتری در حل و فصل
دعاوی دارند و به یقین دادگاههای خانواده نیز
از شمول این موضوع خارج نیستند.

گذشته از همه اینها، سال گذشته، شاهد
تصویب قانونی بودیم که طبق آن، مهریه زنان
بر اساس نرخ روز محاسبه و پس از مطالبه
زوجه به آنان تأدیه خواهد شد.

به یقین، این دو رویداد مهم، که کانون
خانواده را تحت تأثیر خود قرار داده است از
جهاتی قابل نقد و تأمل است و برداشت خام و
سطحی از این اقدامات، حتی ممکن است به
ضرر و زیان کیان خانواده بینجامد.

نکته نخست آنکه، تصویب چنین
طرحهایی در مجلس، نباید چنین باور ناصائبی
را در اذهان آقایان محترم و بویژه بانوان
گرامی، تداعی نماید که تحکیم مبانی خانواده،
تنها و تنها از عهده تصویب قوانین و مقررات و
یا احکام محاکم قضایی، میسور و ممکن است.

زیرا بسیاری از قوانین و مصوبات مربوط
به خانواده، فاقد ضمانت اجرایی است و علت
هم آن است که محدوده وقوع به اصطلاح
خلاف و بزه، حریم مقدس خانواده است و این
حریم، به دلیل آنکه جزء قلمرو خصوصی و
شخصی افراد تلقی می شود تا حدودی، راه را بر
آمرین قانونی و ضابطین اجرایی سد نموده و
امکان تحقیقات گسترده را پیرامون اتهامات
منتسبه و بررسی صحت و سقم قضایا از آنان
سلب می نماید.

مثلاً، تعقیب قضایی یک سارق یا متهم به
قتل و زیر نظر گرفتن اعمال و حرکات او امری
ممکن و شدنی است، اما بررسی صحت و سقم
این موضوع که مردی نسبت به همسرش
رفتاری خشونت آمیز داشته و یا نفقه اش را
برای مدتی نپرداخته است، امری بس مشکل
است و پیگیری چنین مسایلی جز اطاله
دادرسی و فرسودگی روحی