پاورپوینت کامل زنان و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint :

>

۲۲

سیاسی اجتماعی / زن و توسعه

مقدمه

نگاهی گذرا به روند تحولات جامعه
اسلامی ایران طی سال های پس از پیروزی
انقلاب اسلامی مؤید این واقعیت می باشد که
هر چند در طول دهه های اخیر به واسطه
بروز مسائل و مشکلات گوناگون خاصه وقوع
جنگ تحمیلی، کشور ما در مسیر رشد و
توسعه خود با چالش ها و موانع متعددی
روبه رو بوده است، لیکن اهداف و آرمان های
محوری آن هرگز دستخوش تغییر نشده و
برنامه ریزان و مسئولان همواره براساس
ارزش های دینی ـ اعتقادی حاکم، در راستای
تحقق کامل آنان تلاش کرده اند. یکی از
اهداف والای نظام، استقرار عدالت اجتماعی
می باشد. در همین راستا نیز ارتقای جایگاه
زنان در جامعه و بهبود شاخص های توسعه
انسانی از جمله آرمان های نظام طی
برنامه های ملی قرار گرفته است. موضوع
اشتغال زنان و افزایش میزان حضور آنان در
مراکز علمی ـ تحقیقاتی، افزایش تمایل به
حضور در بازار کار و عرضه روزافزون نیروی
کار تحصیل کرده زن موجبات این امر را
فراهم ساخته که مقوله اشتغال زنان در سطح
موضوعات محوری و کلیدی جامعه تغییر
ماهیت یابد.

نکته قابل توجه اینکه در محاسبات
آماری، نرخ مشارکت اقتصادی مردان همواره
بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی زنان برآورد
گردیده است و متأسفانه در مجامع بین المللی
نیز بدان به عنوان نوعی تبعیض اجتماعی
نگریسته می شود در حالی که براساس قانون
مدنی کشورمان مسئولیت اقتصادی خانواده بر

عهده مردان می باشد و مردان موظف به
تأمین مالی خانواده می باشند و در واقع
سرپرست اقتصادی خانواده مردان می باشند.
لذا در تأمین مخارج خانواده و اشتغال، اولویت
با مردان است و بر این اساس نیز زنان
سرپرست خانوار که موظف به تأمین مخارج
اقتصادی خانوار می باشند و مدیریت
اقتصادی را بر عهده دارند، لازم است در
سیاست های اشتغال از جایگاه و حمایت های
ویژه ای و مهم تر از مردان برخوردار باشند و
به تبع آن یکی از سیاست های دولت نیز
ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و
خانوارهای دارای سرپرست زن باشد.

در ایران اسلامی زن خانه دار با نقش های
متفاوت و متنوعی که ایفا می کند از جنبه های
مختلف بر فرآیندهای اقتصادی ـ اجتماعی
تأثیر می گذارد. زنان خانه دار ایرانی ارائه دهنده
و تأمین کننده نیازهای اساسی نیروی کار فعال
جامعه هستند.

بنا بر تعریف ارائه شده از سوی مرکز آمار
ایران که براساس استانداردهای بین المللی
می باشد، خانه دار فردی است که شاغل، بیکار
و محصل به حساب نمی آید و بنا بر اظهارات
پاسخگو در هفت روز پیش از مراجعه مأمور
آمارگیری به خانه داری مشغول باشد. بر این
اساس زنان خانه دار بخشی از جمعیت غیر
فعال محسوب می شوند و تولیدات خانگی
آنان در محاسبات ملی لحاظ نمی گردد. نکته

قابل توجه آنکه منظور از کار خانگی فقط
فعالیت های صورت گرفته توسط زنان خانه دار
نیست. بسیاری از زنان شاغل در فعالیت های
اقتصادی نیز، پس از اتمام کار بیرون به
امور منزل می پردازند و به بیانی علاوه بر
کار اقتصادی که در تولید ناخالص ملی
محاسبه می گردد، به کار خانگی همچون
پخت و پز، شستشو و نظافت منزل، اتوکشی و
مراقبت از کودکان و بعضا سالمندان
می پردازند که بر فرض مثال اگر این خدمات
چه آنها که توسط زنان شاغل انجام می شود و
چه آنهایی که توسط زنان خانه دار انجام
می شود به شخصی در خارج از گروه خانواده
محول و واگذار شوند و دستمزدی پرداخت
گردد، این فعالیت ها «کار» نامیده
می شود و چنانچه بتوان کار خانگی زنان را
وارد محاسبات اقتصادی و آن را در
محاسبات ملی لحاظ کرد، نتیجه ای
شگفت انگیز به دست خواهد آمد و در نتیجه
سهم اندک زنان در اشتغال افزایش یافته و
چه بسا حتی بیش از سهم مردان از جمعیت
فعال می گردد.

در هر صورت اهمیت و تأثیرات روحی
روانی و فرهنگی که فعالیت های زنان خانه دار
بر روی همسران و فرزندان شان به عنوان
همسر، مادر، مربی و رفیق بر جای می گذارند،
گرچه در جایی ثبت نمی شود اما بر کسی
پوشیده نیست و قطعا نسل آتی که سازندگی
جامعه را بر عهده دارد، آینه ای تمام نما از
سلامت شخصیت و حس اعتماد مادران یا
زنان خانه دار است که به نوبه خود به طور
مستقیم مسیر توسعه و رشد جامعه، بهره وری
و موفقیت آنان را تضمین می کند. لذا با توجه
به قداست خانه داری در فرهنگ ایرانی
خانه داری لازم است در برنامه ریزی های
کلان کشور این قشر عظیم زنان مورد توجه
ویژه قرار گیرند. بدون شک طرح و بعضا
اجرای بیمه زنان خانه دار طی سال های اخیر
نمایانگر اهمیت موضوع از نگاه مسئولان
است که ضروری است به طور جدی تری
مورد توجه و پی گیری قرار گیرد.

از سویی دیگر، مسئله توانمندسازی
اقتصادی زنان و در مفهومی مشخص تر
موضوع ارتقای وضعیت اشتغال و توسعه

فرصت های شغلی خاصه آنان به عنوان یکی از
اولویت هایی است که لازم است مورد تأکید و
توجه قرار گیرد. چرا که امروز جامعه ما با
ایجاد امنیت اجتماعی و فراهم ساختن امکان
دسترسی به آموزش، با نرخ روزافزون
باسوادی و عرضه نیروی کار فارغ التحصیل
دانشگاهی زن به بازار کار روبه رو بوده و روز
به روز بر جمعیت زنان باسواد جویای کار
افزوده می شود و یکی از سیاست های دولت
نیز باید ایجاد فرصت های شغلی برای این
بخش از نیروی کار فکری جامعه باشد. بر این
اساس در این مقاله سعی بر آن شده است تا
جایگاه اشتغال زنان در مجموعه قوانین و
مقررات و سیاست های مصوب کشور مورد
بررسی قرار گیرد. قانون اساسی، سند
چشم انداز، منشور حقوق و مسئولیت های
زنان، سیاست های اشتغال زنان و برنامه
چهارم توسعه از جمله قوانین و مصوبات
مرجعی هستند که مورد بررسی قرار گرفته اند.

در محاسبات آماری، نرخ
مشارکت اقتصادی مردان
همواره بالاتر از نرخ
مشارکت اقتصادی زنان
برآورد گردیده است و
متأسفانه در مجامع
بین المللی نیز بدان به عنوان
نوعی تبعیض اجتماعی
نگریسته می شود در حالی
که براساس قانون مدنی
کشورمان مسئولیت
اقتصادی خانواده بر عهده
مردان می باشد.

جایگاه اشتغال زنان در
قانون اساسی

اصل ۳: دولت جمهوری اسلامی ایران
موظف است برای نیل به اهداف مذکور در
اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر
به کار برد:

بند ۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین
سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی خویش.

بند ۹ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد
امکانات عادلانه برای همه، در تمام
زمینه های مادی و معنوی.

بند ۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و
عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد
رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع
محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار،
بهداشت و تعمیم بیمه.

بند ۱۴ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از
زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای
همه و تساوی عموم در برابر قانون.

اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و
مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از
همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام
برخوردارند.

اصل ۲۱: دولت موظف است حقوق
زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسلامی
تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد
زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

اصل ۲۸: هر کس حق دارد شغلی را
که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح
عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به
مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان
اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز
مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹: برخورداری از
تأمین اجتماعی از نظر
بازنشستگی، بیکاری،
پیری، ازکارافتادگی،
بی سرپرستی، در
راه ماندگی، حوادث و
سوانح و نیاز به خدمات
بهداشتی و درمانی و
مراقبت های پزشکی به
صورت بیمه و غیره حقی
است همگانی. دولت
مکلف است طبق قوانین
از محل درآمدهای
عمومی و درآمدهای
حاصل از مشارکت
مردم، خدمات و
حمایت های مالی فوق را
برای یک یک افراد
کشور تأمین کند.

اصل ۲۹: برخورداری از تأمین
اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری،
ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی،
حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و
درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه
و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف
است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی
و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات
و حمایت های مالی فوق را برای یک یک
افراد کشور تأمین کند.

اصل ۴۳: برای تأمین استقلال
اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در
جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر
استوار می شود:

بند ۲ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای
همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار
دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر
به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل
تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع
دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست
افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه
دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ
مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت
ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی
اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد
صورت گیرد.

بند ۳ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به
صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان
باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی،
فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی،
سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری
کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

بند ۴ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم
اجبار به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی
از کار دیگری.

جایگاه اشتغال زنان در سند
چشم انداز کشور

در سند چشم انداز جمهوری اسلامی
ایران در افق ۱۳۰۴ هجری شمسی که پس از
تأیید در هیئت دولت و پس از بررسی
همه جانبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مورد تصویب مقام معظم رهبری قرار گرفته
است، ایران کشوری است توسعه یافته با
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در
سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی،
الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده
و مؤثر در روابط بین الملل.

جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین
ویژگی هایی خواهد داشت:

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات
فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی
بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی
و انقلابی با تأکید بر مردم سالاری دینی،
عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ
کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت
اجتماعی و قضایی.

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در
تولید علم و فن آوری، متکی بر سهم برتر
منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید
ملی.

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی
مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی
مردم و حکومت.

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت
غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر،
توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده،
به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از
محیط زیست مطلوب.

فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن،
رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری،
انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی،
متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی
ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

در سند چشم انداز
جمهوری اسلامی
ایران در افق
۱۳۰۴ هجری
شمسی، ایران
کشوری است
توسعه یافته با
جایگاه اول
اقتصادی، علمی و
فن آوری در سطح
منطقه با هویت
اسلامی و انقلابی،
الهام بخش در
جهان اسلام و با
تعامل سازنده و
مؤثر در روابط
بین الملل.

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی،
علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای
جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز،
خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر
جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب
و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد
و رسیدن به اشتغال کامل.

الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان
اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی،
توسعه کارآمد جامعه اخلاقی، نواندیشی و
پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر
همگرایی اسلامی و منطقه ای براساس تعالیم
اسلامی و اندیشه های امام خمینی(ره).

دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان
براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

بدون شک جامعه ایرانی مورد نظر در
سند چشم انداز بیست ساله کشور متشکل از
کلیه زنان و مردان با هویت اسلامی و انقلابی
می باشد.

جایگاه اشتغال زنان در منشور
حقوق و مسئولیت های زنان

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در
نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای
عالی انقلاب فرهنگی، با الهام از شریعت
جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر
شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف
تبیین نظام مند حقوق و مسئولیت های زنان
در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی و
خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور
اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در
اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی،
اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری
اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با
بهره گیری از سند چشم انداز ۲۰ ساله و
سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین
موجود و خلأها و کاستی های آن و به منظور
تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان

مسلمان می باشد. این منشور با دیدی جامع و
فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق و
تکالیف امضایی، تأسیسی و حقوق حمایتی و
نیز حقوق مشترک بین انسان ها است.

در حوزه حقوق و مسئولیت های اشتغال و
مشارکت اقتصادی زنان می توان به موارد
ذیل اشاره نمود:

۹۹ـ حق مالکیت بر اموال و دارایی
شخصی و بهره برداری از آنها با رعایت حدود
شرعی و قانونی.

۱۰۰ـ حق زنان در انعقاد قراردادها و
ارتفاعات.

۱۰۱ـ حق اشتغال بعد از رسیدن به سن
قانونی کار و آزادی انتخاب شغل و به
کارگیری سرمایه های فردی و مسئولیت
رعایت قوانین اسلامی در کسب درآمد و نحوه
مصرف آن.

۱۰۲ـ حق برخورداری زنان از اطلاعات،
آموزش ها و کسب مهارت و امکانات کار جهت
اشتغال مناسب و حق برخورداری از حمایت
در این امور برای زنان خودسرپرست (مستقل
ـ غیر وابسته) و سرپرست خانوار.

۱۰۳ـ حق برخورداری زنان از مشاوره
شغلی و کاریابی توسط بانوان.

۱۰۴ـ حق برخورداری از مزد و مزایای
برابر، در شرایط کار مساوی با مردان و سایر
زنان.

۱۰۵ـ حق بهره مندی از امنیت شغلی،
اخلاقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در
محیط کار.

۱۰۶ـ حق معافیت زنان از کار اجباری،
خطرناک، سخت و زیان آور در محیط کار.

۱۰۷ـ حق برخورداری از تسهیلات و
ضوابط و قوانین متناسب با مسئولیت های
خانوادگی (همسری ـ مادری) زنان در جذب،
به کارگیری، ارتقا و بازنشستگی آنان در زمان
اشتغال.

۱۰۸ـ حق برخورداری از تأمین اجتماعی
و تسهیلات اقتصادی.

۱۰۹ـ حق مشارکت زنان در
سیاستگذاری های اقتصادی و ایجاد و اداره
تشکل های اقتصادی و عضویت در آنها.

۱۱۰ـ حق و مسئولیت دریافت و
پرداخت دیه و خسارات براساس قوانین و
مقررات.

۱۱۱ـ حق برخورداری از حمایت های
قانونی مناسب و کارآمد برای ممانعت از
بهره کشی و تجارت و جلوگیری از به کارگیری
زنان و دختران در مشاغل غیر قانونی و غیر
مشروع.

سیاست های اشتغال زنان در
جمهوری اسلامی

سیاست های اشتغال زنان از جمله
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است
که ضمن تأکید بر نقش زن در خانواده به
عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و
مؤثر وی در این نهاد مقدس به شرح ذیل
می پردازد:

ماده ۱ـ با توجه به قداست مقام مادری و
تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت
به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد فرهنگی
و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی
نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در
نظر گرفته شود.

ماده ۲ـ اشتغال بانوان در مشاغل
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و اداری از
جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و
تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم
گذاشته شود.

ماده ۳ـ همکاری و تعاون اعضای
خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور
خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر
مسئولیت های اجتماعی ضروری است.

ماده ۴ـ شرایط و محیط کار اجتماعی
بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد
معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و
به دیانت، منزلت و سلامتی فکری و روحی و
جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.

ماده ۵ـ با توجه به نقش زنان در
پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به
عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم
برای اشتغال آنان از سوی دستگاههای
اجرایی فراهم آید و برنامه ریزی های مناسب
حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه قوانین
و امکانات فوق العاده ای نیز برای اشتغال زنان
تا سر حد رفع نیاز در ردیف های «الف» و
«ب» مشاغل در نظر گرفته شود و در
خ