پاورپوینت کامل تعادل حقوق زن ومرد در فقه شیعه ۵۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تعادل حقوق زن ومرد در فقه شیعه ۵۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تعادل حقوق زن ومرد در فقه شیعه ۵۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تعادل حقوق زن ومرد در فقه شیعه ۵۲ اسلاید در PowerPoint :

>

زنان و قصاص در فقه شیعه:

فقهای شیعه راجع به نحوه ی قصاص مرد در قبال کشتن زن اتفاق نظر دارند، بدین صورت که قصاص مرد در صورت قتل زن، مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است.

در کلمات فقها از جمله «شیخ صدوق» در مقنع، «شیخ مفید» در مقنعه، «سید مرتضی» در انتصار و «ابوالصلاح جلّی» درکافی، «شیخ طوسی» در نهایه و خلاف و سایر فقهای متقدم تا «علامه حلی» که منتهای سلسله ی متقدمین است و نیز در بین متأخرین از «شهیدین» تا «صاحب جواهر» اعتقاد بر این است که قصاص مرد در ازای کشتن زن منوط به پرداخت فاضل دیه است. عمده دلایل فقهای شیعه مبنی بر پرداخت نیمی از دیه در موردی که مردی در قبال کشتن زنی قصاص می شود، روایات مستند متعدد و اجماع فقهاست.۲

ماده ی ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی بیان کرده: «هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ی مرد را به او بپردازد. چون برابر ماده ی ۳۰۰ همین قانون، دیه ی قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه ی مرد مسلمان است. بنابراین اگر ولیِ (پدر – جد پدری) زنی که کشته شده بخواهد قصاص کند باید نصف دیه به مرد بدهد و بعد قصاص او را بخواهد.

ماده ی ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود. مگر این که دیه ی عضوی که نقص شده ثلث دیه ی کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه ی آن عضو را به مرد بپردازد».۳

امام خمینی در «تحریر الوسیله» بعد از آن که می فرماید: «دیه ی زن و مرد در اعضا مساوی است» تصریح می کند؛ «این مطلب تا وقتی است که دیه ی جراحت زن به یک سوم دیه ی مرد نرسد و وقتی به این حد رسید، دیه ی زن نصف دیه ی مرد می شود که با ردّ تفاوت آن به مرد جانی، می توانند او را قصاص نمایند».۴

صاحب جواهر نیز بعد از نقل مطالب مذکور ادعای عدم خلاف و اجماع نموده است.۵

حکمت تفاوت دیه ی زن و مرد و نحوه ی اجرای قصاص:

تا این مرحله از مقاله روشن شد که روایات صحیح و مستفیض و همچنین اجماع فقها همگی دلالت بر این دارند که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه است و بر اساس مبانی فقهی جای هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد؛ اما بالاخره این پرسش برای برخی مطرح است که چرا شارع مقدس در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت گذاشته است؟ آیا این تفاوت به این معناست که شارع ارزش وجودی زن را کمتر از مرد می داند یا این که این تفاوت ریشه در موضوعات دیگر دارد؟

در همین رابطه آیت الله جوادی می فرمایند: «مسئله ی دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست همچنان که در شریعت برای سگ اگر جزء کلاب هواشی نباشد – دیه تعیین شده است، برای تن انسان نیز دیه ای قائل شده است. دیه، یک حساب فقهی است و ارتباطی با اصول مذهب ندارد. مهم ترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یک سان هستند. دیه ی مرجع تقلید، دیه ی یک انسان متخصص، دیه ی یک انسان مبتکر، با دیه ی یک کارگر ساده در اسلام یکی است به دلیل این که دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است. معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که: «ان اکرمکم عند الله اتقیکم»۶

یکی از وظایف اصلی مردان، قیام به امر خانواده و انفاق بر آن هاست؛ به این معنی که هر مردی شرعا موظف است تا نیازمندی ها و حوائج مادی و اقتصادی اعضای خانواده را برطرف سازد، هرچند زن از مال دنیا و ثروت مکفی برخوردار باشد. این تفاوت یک واقعیت تکوینی است و ابداً دلیل بر نقصان هیچ کدام نیست؛ زن و مرد هرکدام در نوع خود کامل هستند.

بنا بر حدیث نبوی «المرأه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه فاذا جازت رجع الی النصف؛ یعنی تا ثلث دیه، زن و مرد مساویند. اما اگر از ثلث گذشت، دیه ی زن، نصف دیه ی مرد می شود. در این بحث با فرض آن که دیه ارزش انسان نیست و تا حدودی برای جبران خسارت است و به نظر بعضی صرفاً مسئولیت مدنی محسوب می شود، باید مشخص شود اگر نان آور خانه فوت کند یا مصرف کننده، دیه ی کدام یک از آن ها بیشتر است؟ مشخص است که جبران خسارت نان آور بیش از کسی است که صرفاً مصرف کننده بوده است.۷

مسأله ی ارث:

تا قبل از اسلام همه جا زن از ارث محروم بوده است. اسلام اولین مکتبی است که حقوق زن را مطرح کرده و اعلام نموده زن از شوهر خود ارث می برد. در قرآن آمده است: «و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیه یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیه توصون بها او دین.۸

در این آیه ی شریفه، کلمه ی «ترکتم» شامل زمین و ساختمان می شود. به همان شکل که مرد ارث می برد زن هم ارث می برد. در نتیجه تفصیل به این که زن از زمین ارث نمی برد ولی مرد از زمین زوجه ارث می برد، در آیات وجود ندارد.۹

تنها آیه ای که قرص و محکم است و هیچ نظر مخالفی را بر نمی تابد، آیه ی مربوط به ارث است. از نظر قرآن تفاوت زن و مرد، با این تحلیل و تعلیل، به موارد خیلی اندک می رسد. با نظرگاه خاص اسلام در باره ی خانواده، نظریه ی ارث زن قابل دفاع است. اسلام با تأکید بر نظام خانواده، نفقه و تأمین مخارج زندگی را برعهده ی مرد می گذارد. در واقع به تعبیر علامه طباطبائی، تقسیم ارث به صورتی که در فقه آمده است در مواقع خاص است، نه در همه ی موارد طبقات ارث. در موارد خاص، قرآن نوعی نظر اقتصادی دارد، به این ترتیب که: خداوند در زندگی اجتماعی چنین تقدیر کرده که مردان – اگر چه مالک دو سوم ثروتند – اما در نهایت در یک سوم تصرف می کنند و زنان، اگر چه مالک یک سومند، اما در نهایت در دو سوم تصرف می کنند زیرا یک سومی را که ارث می برند، از آنِ خودشان است، و از سوی دیگر مخارج شان از دو سوم سهم مرد تأمین می شود. اشکالی که گاه بر نظام ارث وارد می شود، به این شکل قابل تعدیل است؛ یعنی تا زمانی که این ساختار خانواده حفظ شود، این نظریه جواب می دهد و عدم تعادل و نابرابری درآن نیست.۱۰

تفاوت در توارث، با وجود آیاتی که زنان را هم طراز مردان قرار داده است دلیل بر بی حرمتی به جامعه ی زنان نیست از جمله آیه ی «من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون؛۱۱ هر کس کار صالح و نیکو انجام دهد مرد باشد یا زن در حالی که مؤمن است، به آنان حیات جاودان خواهیم بخشید و در مقابل اعمال شان به بهترین وجهی جزا خواهیم داد.»۱۲

از آن چه گفته شد این نتیجه به دست آمد که سهم الارث مردان زیادتر از سهم الارث زنان نیست زیرا مرد آن چه می گیرد برای خود و زن و فرزندانش هزینه می کند و چیزی از آن را ذخیره برای خود نمی کند ولی زن هر چه می گیرد برای خود اوست و برای آینده ی وی ذخیره و پس اندازه می شود.

تفاوت درمسأله ی ارث:

در تفسیر المیزان آمده است: «نظر اسلام در خصوص تقسیم ثروت موجود جهان به نسبت تثلیث قرار داده شده که زنان و مردها آن را تملک می کنند ولی در مصرف عملاً طوری مقرّر شده که نسبت معکوس گردیده است یعنی در تملک، مرد دو برابر زن ولی در مصرف، زن دو برابر بهره مند می شود؛ زیرا از همان سهم مرد نیز، به زن می رسد ولی زن مال خود را برای خودش هزینه می کند».۱۳

باب قضاوت:

از دیگر مسائل موجود، تصدی امر قضا است؛ موضوعی که همواره درکانون منازعه ی فقیهان و متکلّمین تجدیدنظرطلب و بنیادگرا قرار داشته است. بعضی فقها می گویند: «زن نمی تواند قاضی شود.» بدین معنی که یکی از شرایط قاضی رجولیت است. این در حالی است که چنین اختلافی تا قرن پنجم هجری در میان فقهای شیعه سابقه نداشته است و تا این قرن، در هیچ یک از متون فقهی معتبر شیعی، مرد بودن یا رجولیت، شرط برای تصدی امر قضاء نبوده است. چنان که «شیخ مفید»، «شیخ طوسی» و «ابن ادریس حلی» هنگامی که شرایط تصدی