پاورپوینت کامل قوانین مربوط به اشتغال زنان را بشناسیم ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قوانین مربوط به اشتغال زنان را بشناسیم ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قوانین مربوط به اشتغال زنان را بشناسیم ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قوانین مربوط به اشتغال زنان را بشناسیم ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

>

اشتغال زنان در دنیای امروز، چه در ایران و چه در جهان، موضوعی است بااهمیت که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. اشتغال به جهت داشتن تأثیرهای بی شمار در جوامع بشری، امری است ضروری و در توسعه ی کشورها نقش به سزایی دارد؛ و توسعه، هدف هر کشوری برای پیش رفت است. بی شک، درجه ی توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور از آن برخوردارند. لذا نگاه جهان، بیش تر به سوی زنان جلب شده است. امروز، برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی، و سرعت بخشیدن به فرایند توسعه ی اقتصادی، اگر به زن به عنوان نیروی فعال، سازنده و اثرگذار نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری بر روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.

بررسی های اجتماعی و اقتصادی در برخی از سازمان های جهانی بیان گر آن است که دو سوم ساعت های کار انجام شده، توسط زنان صورت می پذیرد؛ اما تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی های جهان به زنان اختصاص یافته است.

امروزه گزارش های منتشر شده ی بانک جهانی نشان می دهد که جهان به این نتیجه رسیده است که توسعه اقتصادی، به تنهایی پاسخ گوی مفهوم کامل توسعه نیست؛ بلکه سرمایه های ملی، شامل سه منبع اصلی است که عبارت اند از: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع طبیعی. علی رغم احراز ضرورت حضور اجتماعی و اقتصادی زنان، با تأکید بر اشتغال زنان، برخی قوانین و مقررات و یا عرف جوامع موجب محدودیت هایی برای زنان می شود.

در ایران، بررسی قوانین و مقررات نشان می دهد که زنان تا چه حد و میزان در حوزه ی اشتغال حضور دارند و موفق هستند و در چه بخش هایی با محدودیت مواجه اند و باید راهکار و شیوه های مناسب برای آنان یافت. در این متن، قانون اساسی ایران، سیاست های اشتغال زنان، قانون کار و سایر قوانین به طور مختصر مورد توجه قرار گرفته است.

قانون اساسی ایران

قانون اساسی در اصول خود، به موضوع اقتصاد و اشتغال پرداخته و در اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی اعلام می دارد:

اصل ۲۰: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یک سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اصل ۲۸: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه ی افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز به حقوق زنان تاکید دارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت ها با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ..»

سیاست های اشتغال در کشور

سیاست های اشتغال زنان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این سیاست ها در ۱۳ ماده تدوین شد. در ابتدای مصوبه، تأکید بر نقش زن در خانواده دارد و با تکیه براهمیت خانواده به عنوان نهاد مقدس، سیاست ها را برمی شمرد.

نخست با توجه به قداست مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه، اعلام می کند که باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود؛ سپس اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی و اداری را از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه دانست که باید برای آن وقت لازم گذاشته شود.

تأکید بر ضرورت همکاری و تعاون اعضای خانواده با یک دیگر برای اداره ی مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیت های اجتماعی، نکته ی مهمی است که اعلام آن از نظر فرهنگ سازی و مشارکت اعضای خانواده تأثیر مطلوبی بر تعامل زوجین و فرزندان خواهد داشت.

در ماده ی ۴ به مهیا شدن شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان به گونه ای که زمینه ی رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامت فکر، روح و جسم آنان لطمه ای وارد نیاید، نگاهی حمایتی و زیربنایی دارد. در ادامه نیز به نقش زنان در پیش رفت اجتماعی و توسعه ی اقتصادی، فراهم شدن تسهیلات لازم برای اشتغال زنان از سوی دستگاه های اجرایی، برنامه ریزی مناسب حسب اولویت، قوانین و امکانات فوق العاده ای برای اشتغال زنان تا سرحد رفع نیاز و این که زنان نیز چون مردان قادر باشند بدون تبعیض، شغل مطلوب خود را به دست آورند، پرداخته است.

در این سیاست ها به مشاغلی که پرداختن به آن ها از سوی زنان مطلوب شارع است، مشاغلی که با ویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است و مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد با مصادیق آن شمرده شده است.

تشویق بانوان تحصیل کرده و متخصص باتجربه به احراز سمت های مدیریت و مشاغل ستادی، به منظور استفاده از کارآیی آن ها در سطوح عالی اجرایی؛ تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی های زنان کارشناس، متخصص و تحصیل کرده، به گونه ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره گیری از فعالیت اجتماعی نشود، از جمله مواد این قانون است.

در این مصوبه به صراحت اعلام شده است که در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی، دست کم حق الزحمه و مزایای مساوی منظور شود. اشاره به شغل مادرانه برای شامل شدن مقررات و تسهیلات برای زنان در این قانون مورد توجه است.

امکانات آموزش های فنی و حرفه ای و فرصت های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان آور خانواده، فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان از جمله موضوع های این قانون است.

در ماده ی ۱۳، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعی موظف شدند با همکاری شورای فرهنگی اجتماعی زنان نسبت به تهیه ی آیین نامه ‎ها و بخش نامه های اجرایی این سیاست ها اقدام کنند.

معمولاً به علت تأمین هزینه ی زندگی خانواده توسط مرد، ضرورتی به اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان احساس نمی شود؛ حال آن که جهان به اهمیت اشت