پاورپوینت کامل آسیب شناسی پژوهش های فقهی در مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آسیب شناسی پژوهش های فقهی در مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آسیب شناسی پژوهش های فقهی در مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل آسیب شناسی پژوهش های فقهی در مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

[اجتهاد به عنوان یک روش هر چند به دانش فقه و احکام شرعی و حتی به علوم اسلامی اختصاص ندارد اما کاربرد آن در دستیابی به احکام، به گونه ای گسترده و لازم است که گویا اصطلاحی خاص این بخش از مجموعه دین (عقاید، احکام و اخلاق) شده است. تردیدی نیست اجتهاد به عنوان روش استخراج احکام از منابع به ویژه در دوره غیبت که دسترسی مستقیم به امام(ع) نیست، بهترین و مطمئن ترین و عمومی ترین راه است، بلکه گزیری از آن نیست. اما این روش به رغم استواری، ارزش علمی و حجیت شرعی آن و آن همه پشتوانه و سابقه، مانند هر روش یا پدیده دیگر از آفت و آسیب دور نیست به ویژه که تاریخی پردامنه و موضوعی بسیار گسترده دارد. برخی از بخش های فقه به جز آفت های عامّی که متوجه همه ابواب و بخش ها است، از آسیب های خاص خود نیز رنج می برد. مسائل زنان یکی از همین بخش هاست. آسیب شناسی اجتهاد و پژوهش فقهی، مجتهد و پژوهشگر را کمک خواهد کرد از این روش بنیادین به شکل اطمینان بخش تری بهره ببرد. در این مقاله پس از نگاه گذرا به موضوع آسیب شناسی در فقه و تعریفی که از اجتهاد می توان به دست داد، پانزده نوع آسیب و آفتی که متوجه پژوهش های فقهی و اجتهادی در مسائل زنان است بیان شده است؛ نُه مورد عمومی و شش مورد ویژه مسائل زنان. برای هر یک از موارد نیز نمونه یا نمونه هایی بازگو شده است.]

هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد، یا جلوی تکامل و رشد آن را بگیرد و یا سیر تکاملی اش را کند سازد. برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها می باید نظارت پیوسته و بیرونی حاکم باشد. نظارت و کنترل در سازمان ها و نهادها نیز از همین واقعیت سرچشمه می گیرد.

آسیب شناسی یک پدیده از یک سو می تواند در پیشگیری از آفت ها سودمند افتد و از سوی دیگر می تواند در آفت زدایی کارگر شود.

پژوهش و اجتهاد به عنوان یک پدیده معرفتی در حوزه های دین شناسی نیز از این قاعده مستثنا نیست. سزاوار است نظارت و بررسی بیرونی مدام آن را دربرگیرد تا اوّلاً از خاستگاهش خارج نشود، ثانیاً حرکت تکاملی اش را با شتاب و استواری دنبال کند.

از گذشته های دور این امر کم و بیش منظور فقیهان بوده، گاه در برابر پاره ای لغزش ها در فقاهت برمی آشفتند و بر فقیهی خُرده می گرفتند.

به نظر می رسد، نسبت دادن تقلید به مجتهدانِ پس از شیخ طوسی از سوی ابن ادریس نوعی آسیب شناسی است. او می خواهد فقیهان و مجتهدان را از استنباطهای بدون تحقیق برحذر دارد. وی در مسئله تطهیر آب چاه می گوید:

«شیخ طوسی که به نظر خلّاقش تمسّک می شود و در این مسئله از او تقلید شد و سخن او به عنوان دلیل تلقی گشت، خود به سخن ما معتقد است.»[۱]

چنانکه داوری ابن داود در باره ابن ادریس – که از اخبار اهل بیت روی برگردانده[۲] – نیز گونه ای آسیب شناسی است چرا که اِعراض از اخبار و احادیث در اجتهاد از آفت های بزرگ فقاهت به شمار می رود. نیز اگر صاحب جواهرالکلام بر برخی فقیهان می آشوبد که پاره ای از فتاوا و اجتهادات آنها خرافه است و خداوند فقه را از آن مصون بدارد، به آسیبی دیگر یعنی جمود و تحجر در فهم روایات و نصوص دینی اشاره می کند.[۳] همچنین نقدهای غزالی و ملاصدرا بر فقیهان را می توان نوعی آسیب شناسی برشمرد![۴] گرچه تا حدودی از مسیر آسیب شناسی خارج شده و به تحقیر و سرزنش فقیهان دست زده اند.

در تاریخ معاصر فقه شیعه نیز گروهی از فقیهان بر پاره ای از آسیب ها تأکید ورزیده اند. امام خمینی در نامه به روحانیت از عدم کفایت اجتهاد مصطلح سخن راند[۵] و جمود در فهم اخبار را مایه عقب ماندگی فقه خواند.[۶]

شهید مطهری عوام زدگی را به عنوان مسئله مطرح ساخت.[۷] شهید سیدمحمدباقر صدر نگاه فردگرایانه به فقه را مورد نقّادی قرار داد.[۸] آیت اللَّه سبحانی در مصاحبه با مجلّه «الحیاه الطیبه» از پنج آفت فقاهت و اجتهاد سخن گفت: عدم رجوع به مصادر متعارف، پرداختن به مسائل بی ثمر و کم اثر، تطبیق واقعیت های اجتماعی بر فقه، عدم پرداختن به مسائل در شکل واقعی و عدم جستجوی کامل در قرآن و سنّت.[۹]

همچنین علّامه فضل اللَّه و علّامه شمس الدین از فقهای لبنانی عدم توجه به مقاصد شریعت را به عنوان یک مشکل مطرح کرده اند.[۱۰]

نیز استاد محمدرضا حکیمی در نامه ای که به حوزویان نگاشته از آفت تحجر، جزءنگری در فقه و دوری از بینش قرآنی سخن گفت.[۱۱]

شهید آیت اللَّه دکتر بهشتی نیز بر شش آفت در پژوهش های فقهی تأکید می ورزد: عدم تتبع کافی، عدم ارزیابی مصادر و مآخذ، عدم استفاده از روش مقارن، جزءنگری در مطالعات دینی، اشتباه در فهم نصوص و تأثیر گرایش های مسلکی و فرقه ای بر فهم.

آسیب شناسی پژوهش های فقهی و اجتهاد یک مطالعه بیرونی در باره پدیده اجتهاد است. در این مطالعه باید الگویی درست و سالم از اجتهاد در دست باشد تا از مقایسه وضعیت موجود با آن بتوان به آسیب ها و آفت ها پی برد.

برای پی بردن به الگوی سالم به پاره ای از تعاریف اصولیان و فقیهان از اجتهاد اشاره می شود:

محقق حلی می گوید:

«و هو فی عرف الفقهاء بذل الجهد فی اسْتخراج الأحکام الشرعیه و بهذا الإعتبار یکون اسْتخراج الاحکام مِن أدله الشرع اجْتهاداً؛[۱۲]

اجتهاد در عرف فقیهان تلاش برای استخراج احکام شرعی است و بر این اساس استخراج حکم شرعی از ادله اجتهاد خواهد بود.»

علّامه حلّی می نویسد:

«هو اسْتفراغ الْوُسْع فی النظر، فی ما هو مِن المسائل الظنیه الشرعیه علی وجهٍ لا زیادهَ فیه؛[۱۳]

اجتهاد نهایت تلاش فکری در مسائل ظنی شرعی است، بدان حد که بیشتر از آن مقدور نباشد.»

فاضل تونی نوشته است:

«المشهور أنّه اسْتفراغ الوُسْع مِن الفقیه مِن تحصیل الظن بحکم شرعی. وعندی أنّ الاولی فی تعریفه: أنّه صَرْف العالم بالمدارک و احکامها نظره فی ترجیح الْأحکام الشرعیه الفرعیه؛[۱۴]

مشهور اجتهاد را تلاش فقیه برای به دست آوردن حکم شرعی می دانند، ولی نزد من بهتر است چنین تعریف شود: اجتهاد یعنی تلاش فکری عالم به مدارک و احکام، جهت ترجیح احکام شرعی فرعی.»

آیت اللَّه خویی معتقد است:

«تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی؛[۱۵]

به دست آوردن حجت بر حکم شرعی.»

امام خمینی نوشته اند:

«تحصیل الحکم الشرعی المستنبط بالطرق المتعارفه لدی اصحاب الفن و تحصیل العذر کذلک؛[۱۶]

به دست آوردن حکم شرعی از راههای متعارف، یا به دست آوردن عذر شرعی.»

می توان با استفاده از این تعاریف، اجتهاد سالم را با این خصایص معرفی کرد:

۱. تلاش فکری گسترده ای که بیش از آن مقدور نیست؛

۲. ژرف اندیشی و بررسی تمامی ادله؛

۳. استفاده از روش های متعارف در استنباط.

بر این اساس، هر گاه اجتهاد یکی از این سه شرط را دارا نباشد، از جایگاه خود خارج و گرفتار آفت شده است. بر این نکته باید تأکید کرد که، مسئله آسیب شناسی اجتهاد گرچه ریشه دار و باسابقه است، ولی تاکنون پژوهش و تألیف مستقلی در این زمینه عرضه نشده است.

چنان که در ضمن مباحث روشن خواهد شد، فقیهان و مجتهدان به همه این آفت ها اعتراف کرده اند اما هر یک به برخی پرداخته اند. لازم است دانسته شود طرح این آفت ها بدان معنا نیست که همه فقیهان به همه این آفت ها مبتلایند، بلکه بدان معناست که پاره ای از این آفت ها در برخی از پژوهش ها و اجتهادها ناخودآگاه رخنه کرده، نیز هشدار بر مراقبت بیشتر نسبت بدان هاست.

بررسی آفت های اجتهاد در دو حوزه می تواند پی گیری شود: یکی آفت های عمومی اجتهاد که شامل تمامی ابواب و بخش های فقه است، دیگری به صورت اختصاصی که به برخی از موضوعات فقهی برمی گردد مانند آسیب شناسی فقه معاملات یا فقه سیاسی یا مسائل زنان.

آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد «آسیب شناسی پژوهش ها و اجتهاد در مسائل زنان» است. از آن رو که مسئله زنان از مباحث محوری در پژوهش های جهانی است، نیز یکی از عرصه های چالش در حوزه دین به شمار می رود، پرداختن بدان از اولویت بسیاری برخوردار است. مسئله آسیب شناسی می تواند درآمدی باشد جهت حرکت به سوی تدوین فقه زنان و کشف اصول اجتهادی ویژه آن؛ چرا که مطالعات پراکنده و نگاه تک موضوعی نمی تواند این چالش جدی را پاسخ دهد، بلکه گاه به تناقض و ناسازگاری می انجامد.

شناسایی آفت و تلاش برای زدودن آن و سپس نظریه پردازی در زمینه اصول و قواعد پژوهش در مباحث زنان از گام های نخستین به شمار می رود که اجتهاد و پژوهش های فقهی در این حوزه می بایست بر محور آن بچرخد.

اینک فهرستی از آسیب هایی که به نظر می رسد در پژوهش ها و اجتهاد مسائل زنان راه یافته عرضه می شود که برخی عمومی است، و بعضی اختصاصی، سپس به شرح و بسط آن و ذکر نمونه پرداخته خواهد شد.

۱. دوری از قرآن؛

۲. عدم توجه به خانواده حدیث؛

۳. عدم توجه به سیره و افعال معصومان؛

۴. جمود در فهم نصوص؛

۵. عدم تفکیک میان احکام دائم و موقت؛

۶. درآمیختن شریعت با آداب و رسوم عرفی؛

۷. احتیاطهای بی جا؛

۸. استناد به ادله شخصی؛

۹. عوام زدگی؛

۱۰. پیش فرض های معرفتی نسبت به هویت و توانمندی زنان؛

۱۱. عدم توجه به روحیات و احساسات زنان؛

۱۲. عدم توجه به نیازهای زنان؛

۱۳. تلقی خاص از خانواده و جایگاه زن در آن؛

۱۴. بررسی پراکنده مسائل زنان یا جزءنگری؛

۱۵. غیبت زنان از حوزه فقاهت و اجتهاد؛

از میان این آسیب های پانزده گانه، نُه مورد اوّل عمومیت دارد و در تمامی ابواب فقهی جاری است و می توان برایش نمونه هایی یافت.

شش مورد اخیر تنها اختصاص به اجتهاد در مسائل زنان دارد. اینک گذرا برای هر یک از بندها شرحی به همراه نمونه ها ذکر می شود.

۱. دوری از قرآن

در اینکه قرآن منبع اصلی مسلمانان است، نیز روایات حجیت و اعتبار خود را از آن می گیرد، تردیدی نیست، همچنین به فرموده پیامبر(ص) و ائمه(ع) می بایست برای عمل به روایات آنها را بر قرآن عرضه داشت[۱۷] و در صورت مطابقت بدان عمل کرد. اما در عمل گاه چنین نمی شود و روایات محور اصلی در اجتهاد و استنباط قرار می گیرد، تا آنجا که علامه طباطبایی می گوید: «ممکن است کسی تمامی دروس حوزه ها را بخواند و به مرتبه اجتهاد نیز برسد اما هیچ وقت به قرآن مراجعه نکند!»[۱۸]

از این آفت و مهجوریت قرآن کسان بسیاری سخن گفته اند.[۱۹]

در حوزه مسائل زنان اهتمام به قرآن یا دوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد زیرا از یک سو آیات قرآنی در حوزه مسائل زنان بسیار است، از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و با مضامین مختلف.

در یک نگاه می توان آیات قرآنی در باره زنان را چنین گزارش کرد:

در قرآن بیش از دویست آیه در باره زنان و روابط او با مرد وجود دارد.

قرآن آفرینش زن و مرد را از آغاز خلقت[۲۰] تا سکونت در بهشت[۲۱] و سپس هبوط[۲۲] یکسان می بیند.

قرآن، در فلسفه آفرینش[۲۳] و استعدادهایی چون روح الهی،[۲۴] برابری در خلقت،[۲۵] ابزار ادراکی،[۲۶] فطرت الهی،[۲۷]وجدان اخلاقی[۲۸] و امانت،[۲۹] میان زن و مرد تفاوت نمی گذارد؛ چنان که در ارزش های انسانی، چون ایمان، عمل صالح،[۳۰] علم،[۳۱] تقوا،[۳۲] پیشگامی در ایمان،[۳۳] جهاد،[۳۴] هجرت[۳۵] و راه خوشبختی[۳۶] تفاوت صنفی به چشم نمی خورد. کتاب وحی، شیطان را دشمن انسان می شمرد[۳۷] و مرد و زن را مکمل یکدیگر.[۳۸]

قرآن کریم در سلوک معنوی، زن فرعون (آسیه) و حضرت مریم(س) را الگوی همه مؤمنان معرفی می کند.[۳۹] برای حضرت مریم مقاماتی بس ارزشمند، چون اصطفا (برگزیدگی)، طهارت[۴۰] و سخن گفتن با فرشتگان[۴۱] برمی شمارد. آدم و همسرش هر دو در بهشت فرود می آیند و هر دو از آن هبوط می کنند،[۴۲] قرآن، رحمت و مودت را فلسفه زوجیت معرفی می کند،[۴۳] و احسان به پدر و مادر را همسان پرستش پروردگار می نشاند.[۴۴]

قرآن در ساحت مشارکت اجتماعی، از ملکه سبأ یاد می کند که کشوری را اداره می کرد. او زنی عاقل بود که به سلیمان گروید.[۴۵] قرآن از دختران شعیب یاد می کند که در فعالیت های اجتماعی، حیا و آزرم، نشانه رفتاری آنان است.[۴۶]

در مفاهیم سیاسی، بیعت،[۴۷] هجرت،[۴۸] امر به معروف و نهی از منکر[۴۹] و مباهله[۵۰] را برای زنان و مردان به صورت ویژه تذکر می دهد.

قرآن کریم کسب و تلاش اقتصادی زنان را محترم می شمارد[۵۱] و آنان را صاحب ارث می داند.[۵۲]

قرآن دیده فروهشتن در معاشرت های اجتماعی را تکلیف مردان و زنان دانسته است[۵۳] و زنان را به روسری انداختن،[۵۴] پوشش فرو گرفتن[۵۵] و پرهیز از تبرج و خودنمایی جاهلی[۵۶] مکلف می سازد. همچنین زنان را از بروز دادن زنانگی و انوثت در مشارکت های اجتماعی باز می دارد.[۵۷]

در حوزه حقوق و تکالیف، بر سرپرستی مرد،[۵۸] تفاوت در شهادت[۵۹] و ارث تأکید کرده است[۶۰] که البته مفسران در تفسیر این آیات دیدگاههایی گوناگون دارند؛[۶۱] چرا که در آیه سرپرستی و تفاوت در شهادت،[۶۲] قرآن کریم حکم را بر تعلیلی بنیاد می نهد که گروهی بر پایه آن به تفسیر آیات رو کرده اند. قرآن کریم خصلت منفور جاهلی نسبت به دختران را به شدت نکوهش می کند.[۶۳]

از این گزارش گذرا برمی آید که تصویر قرآن از زن، معقول و قابل دفاع است. از این رو، باید تمام احادیث و روایات، نیز برداشت های عالمان دینی، از این آهنگِ کلی فراتر نرود و با آن ناهمگونی نورزد.

حال اگر در بُعد مشارکت اجتماعی فتواهایی بر استحباب پرده نشینی زنان صادر گردد چگونه با این آیات سازگاری دارد؟

علامه شمس الدین پس از یاد کردن از زنانی چون مریم، همسر فرعون، دختران شعیب و بلقیس می نویسد:

«می توان گفت این داستان ها از مبادی ثابت در شریعت اسلامی پرده برمی دارد و فقیه می تواند آنها را در مقام اجتهاد و استنباط به کار گیرد.»[۶۴]

خود بر همین اساس در حاکم اسلام مرد بودن را شرط نمی داند.[۶۵]

۲. عدم توجه به خانواده حدیث

اصولیان در کتب اصولی تأکید دارند که فحص از مخصص و مقید و آنچه می تواند قرینه باشد، لازم است و بدون آن، استفراغ الوسع (به کار گرفتن نهایت تلاش) که شرط اجتهاد است صدق نمی کند. اما در عمل، بسا به کتاب هایی خاص بسنده می شود و فحص و جستجو از آن فراتر نمی رود. نیز به موارد همانند و مرتبط اعتنا نمی شود. نگاه جمعی به فرهنگی که در حدود سه قرن شکل گرفته، امری لازم است. در پرتو این نگرش، بسیاری از سخنان یکدیگر را شرح و تفسیر می کنند.

۳. عدم توجه به سیره و افعال معصومان

اصولیان در تعریف سنت، قول، فعل و تقریر معصوم را می آورند و ارزش و اعتبار هر سه در صورت ثبوت یکسان است.

به نظر می رسد در مسائل مربوط به زنان اگر سیره معصومان مورد توجه و اهتمام قرار گیرد برخی از آرای فقهی دچار تردید می گردد. در پرتو سیره های رفتاری، نادرستی پاره ای از سخنان منسوب باز شناخته می شود. در مَثَل خانه نشینی زن را که برخی بر آن تکیه دارند و حتی صدای زن را عورت می شمارند[۶۶] در حیات پیشوایان دینی نمی توان سراغ گرفت. حضور زنان در عرصه های تعلیم، فعالیت های اجتماعی، پیکارها و نبردها در جامعه اسلامی آن روزگار آشکارا به چشم می خورد. خدشه در اسناد تمامی اینها و تنها یک سخن منسوب را گرفتن خطاست، چنانکه حمل تمامی آنها بر ضرورت، خطایی دیگر است.

۴. جمود در فهم نصوص

یکی از آفت های گریبانگیر مجتهدان، جمود بر الفاظ و واژه های نصوص به ویژه در روایات است. بدان معنا که بر ظاهر لفظ بسنده شود و آن را به موارد دیگر که تشابه قطعی دارند تعمیم و گسترش نمی دهند. این آفت که در حقیقت یکی از مشخصه های اخباریان است، دامنگیر بسیاری از اصولیان و مجتهدان نیز شده است. آنچه در مقابل این آفت قرار دارد، اجتهاد در فهم نصوص با رعایت حصار و حریم روایت است. به تعبیر دیگر در مواردی که نص، دلالت قطعی ندارد بلکه ظنی الدلاله می باشد با اعتقاد به اینکه پیشوایان دینی، حکیم، دوراندیش، انسان شناس و آگاه به پیدا و پنهان امورند، روایت باید فهم و تفسیر گردد و گرنه با بسته ذهنی سراغ حدیث و روایت رفتن، برآیندی جز ارائه چهره ناتوان از شریعت ندارد.

اینک به نمونه هایی اشاره می گردد:

أ) برخی از فقیهان در کشیدن آب چاه برای تطهیر [طبق قول قدما که آب چاه را معتصم نمی داشتند] انجام این کار توسط زنان را کافی نمی دانند چرا که واژه قوم در حدیث شامل زنان نمی شود.[۶۷]

ب) برخی واژه میت را در قضای نماز حمل بر پدر کرده و گفته اند این واژه شامل مادر نمی شود. بدین جهت قضای نماز مادر بر پسر ارشد را واجب نمی دانند.[۶۸]

۵. عدم جدایی میان احکام دائمی و موقت

تردیدی نیست که اکثر نصوص دینی، در بردارنده احکام دائمی و همیشگی است، ولی بدان معنا نیست که تمامی نصوص صادره چنین باشد، بلکه میان آنها به مواردی برمی خوردیم که به نوعی محدودیت زمانی دارند. به کلیت این مسئله عالمان و متفکران اسلامی تصریح کرده اند.

در مَثَل احکام ولایی در مقابل احکام تبلیغی، برخی از احکام ارشادی در برابر احکام مولوی، ادله منسوخ در برابر ادله ناسخ، قضایای شخصیه و خارجیه در برابر قضایای کلیه از چنین وصفی برخوردارند. عدم تفکیک میان این دو سنخ از احکام یکی از آفت های بزرگ است زیرا امر متغیر و زمانمند به جای حکم واقعی و جاودانه می نشیند.

أ) برخی از فقیهان حکم تنبیه بدنی زن [ضرب المرأه] را منسوخ به نسخ تمهیدی دانسته اند که اسلام برای ریشه کن سازی برخی عادات و رسوم جاهلی پیش گرفته است.

«و نتیجه علی ذلک؛ کانت الآیه بظاهرها المطلق منسوخاً نسخاً تمهیدیاً کان الناسخ لها تلک التوصیات الاکیده بشأن المرأه والْأخذ بجانبها و الْحفاظ علی کرامتها؛[۶۹]

خلاصه آنکه این آیه به حسب ظاهر نسخ تمهیدی شده و ناسخ آن سفارش های اکیدی است که در باره زن و احترام به وی وارد شده است.»

ب) مرحوم محمدمهدی شمس الدین و استاد مطهری[۷۰] روایات منع تدبیر زن را ناظر به وضعیت آن روز ایران دانسته، ماهیت حکومت امروزی را با گذشته متفاوت دانسته و آن حکم را قابل تعمیم و گسترش نمی دانند.

مرحوم شمس الدین در پاسخ به استدلال به روایت هایی که گفته شده «جامعه ای که زنان بر آن حکومت کنند موفق نخواهد بود» می نویسد:

مضمون این روایت ها با ساختار دولت های مستبد سازگار است که قدرت مطلقه ای بر مردم حکومت می کند و ملتزم به شورا و نظارت و کنترل نیست و این همان نوع حکومتی است که در امپراتوری فارسی در آن زمان رایج بود و در روایات از آن به حکومت کسری یاد شده و به مردم هشدار می دهد که در چنان حکومتی گرفتار نشوند.[۷۱]

۶. در آمیختن شریعت با آداب و رسوم عرفی

بسیاری از عادات و رسوم اجتماعی که گمان می رود ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد و به عنوان سیره متشرعه مورد استناد قرار می گیرد، عادت های اجتماعی است که توسط اقلیتی پدیدار شده و به خاطر قدرت و سیطره عوامل دیگر گسترش یافته است.[۷۲] درآمیختن میان این گونه سنت ها و آداب و رسوم با شریعت یکی از آفت های بزرگ در اجتهاد و استنباط است.

استاد شهید مطهری در باره برخی از سنت ها می نویسد:

«آنچه بعدها، حتی در میان متشرعین، تحت تأثیر عادات و عرف ها پیدا شد، مافوق توصیه های اخلاقی اسلامی مسلّم است. در عرف های متأخر حتی ذکر نام همسر، نوعی کشف عورت تلقّی می شود!

پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار، در محاورات خود، نام همسرشان را می برند.. . ولی امروز اگر یک مرجع تقلید نام همسر خود را بدون تعبیراتی از قبیل «اهل بیت» یا «والده» فلانی یا «خانواده» و امثال اینها ببرد، کاری زشت تلقی می شود. در صورتی که رسول اکرم(ص) از همسرش با کلمه «حمیرا» تعبیر می کند که نشان دهنده زیبابی و رنگ پوست اوست.

همچنین.. . ستر وجه و کفین، به اجماع فقهای فریقین [سنی و شیعه]واجب نیست؛ حداکثر این است که مستحب است، اما اگر همسر یک روحانی موجَّه میان عوام ستر وجه و کفین نکند، از هر فسقی برای آن روحانی مهم تر جلوه می کند.»[۷۳]

برخی از نویسندگان این مطلب را به درستی تصویر کرده اند:

ولی متأسفانه سنت را با مذهب درآمیخته ایم. گروهی مجموعه سنت و مذهب را، که یکی از آنها جاوید است و دیگری متغیر، یکی برای همیشه است و دیگری برای یک نظام اجتماعی خاص بومی و قومی، یکی موروثی است و دیگری وحی است و الهام، یکی تولید شده از روابط اجتماعی و اقتصادی است و دیگری منبعث از بعثت، با هم درآمیخته اند و این محتوا را در قالب زندگی موروثی و بومی خود و پسند عامیانه و منحط جاهلی ریخته و از مجموعش به نام دین دفاع می کنند. و آن روشنفکری که می بیند این همه محرومیت ها برای زن هست و این همه حقوق پایمال شده برای زن هست، و از طرفی قطب مخالف بیش از هر چیز تکیه روی این حقوق و محرومیت ها می کند، آگاه و ناآگاه به آن طرف که منافع طبقاتی و جنسی و اجتماعی او اشباع می شود فرار می کند و نمی تواند این دو را از هم تفکیک کند… .[۷۴]

۷. احتیاط های بی جا

احتیاط و دوراندیشی، امری خوب و پسندیده است، اما احتیاط نابجا و خارج از مرزهای مورد پذیرش عقل و شرع، زیان های غیر قابل جبران به دنبال دارد. یکسونگری و سختگیری های نابجا و به تعبیر دیگر از خدا و رسول جلو افتادن، خطر بزرگی است که گاه زیانش را نمی توان جبران کرد. گاه فقیهان کتمان حکم شرعی می کنند یا زیاده از حد، حکم شرعی را ابراز می کنند، به گمان اینکه حریم شریعت حفظ گردد. یا گمان می کنند اگر امر مباح شریعت را بیان کنند مردم حرمت حرام را هم نگه نمی دارند. شگفتا مگر خدا و رسول برای دین خدا دلسوز نبودند و (نعوذباللَّه) چنین تدبیر و دوراندیشی نداشتند؟!

نمونه هایی از این احتیاطها، عبرت انگیز است:

أ) محقق اردبیلی در پاسخ آنان که پوشیدن قدمین تا مچ را نیز در نماز واجب می دانند گفته است:

شریعت سهله و برداشتن کلفت و ضیق به دلیل عقلی و نقلی، دلیل بر عدم پوشش است. عادت مردم در روستاها و بادیه نیز بر آن است که قدمین را نمی پوشند. از سوی امامان(ع) و اهل علم نیز منعی در این باره نرسیده است، بلکه غالباً برای روستانشینان این عمل کلفت دارد. بدین جهت مکلّف ساختن آنان، از شریعت به دور است، و اگر ترس از اجماع نبود می گفتیم مقداری از سر نیز که غالباً آشکار است، لازم نیست در نماز پوشیده شود.»[۷۵]

این سخن نشان می دهد که فتوا به وجوب ستر نوعی احتیاط است که دلیل شرعی ندارد.

ب) شیخ یوسف بحرانی در پاسخ آنان که صدای زن را «عورت» می دانند و معتقدند اگر در حال نماز، صدایش را بلند کند و اجنبی بشنود نمازش باطل است، می گوید:

«اگر زن بلند نماز بخواند و اجنبی صدایش را نشنود، نمازش صحیح است. اگر اجنبی شنید، مشهور آن را باطل می دانند، زیرا نهی در عبادت سبب فساد آن است. مراد آنان از نهی این است که صدای زن عورت است و نباید اجنبی بشنود. تو آگاهی که این ادعا دلیلی ندارد. صدای زن عورت نیست و بر زن حرام نیست اگر اجنبی صدایش را بشنود، بلکه روایت هایی دلالت دارد حضرت فاطمه(س) با صحابه سخن می گفت و در مسئله ارث با آنان مخاصمه داشت. سخنرانی بلند خود را در حضور آنان ایراد کرد.»[۷۶]

نسبت به سلام کردن زن به مرد نامحرم نیز ایشان معتقد است: ادعای مشهور بدون دلیل است بلکه دلیل برخلاف دارد.[۷۷]

پ) علامه حلی برای حرمت نگاه به دست و صورت زن نامحرم بدون قصد ریبه [ناپاک] چنین استدلال کرده است:

«نگاه به زن زمینه فتنه است. بنابراین، زیبنده است که شارع از آن منع کند و مشکل را از ریشه درمان کند.»[۷۸]

با اینکه خود، از شیخ طوسی جواز آن را نقل کرده و آیه ای از قرآن را مستند آورده است.[۷۹]

۸. استناد به ادله شخصی

در کتاب های اصولی شیعه منابع اجتهاد و ادله آن را چهار شمرده اند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. قاعده استدلال علمی آن است که دلیل به گونه ای باشد که برای دیگران قانع کننده باشد و جدا از شخصیت علمی استدلال کننده، قابل ارزیابی باشد. به سخن دیگر نمی بایست دلیل قائم به شخص استدلال کننده باشد.

گاه در استدلال های فقهی به دلیلی استناد می شود که قائم به شخص مجتهد و استدلال کننده است و ارزیابی آن کاری دشوار است. مثلاً استناد به مذاق شریعت با اینکه امری مبهم است (چرا که مذاق شریعت را در دوره های مختلف فقیهان متفاوت برداشت کرده اند) در مسائل زنان به چشم می خورد که نمونه هایی ارائه می گردد:

أ) علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسد:

إنّ الطریقه المرضیه مِن حیاه المرأه فی الْإسلام، أنْ تشتغل بتدبیر اُمور الْمنزل الداخلیه وتربیه الاُولاد و هذا و إنْ کانتْ سُنه مسنونه غیر مفروضه لکن الترغیب و التحریض الندبی.. . کانت تحفظ هذه السنه؛[۸۰]

روش پسندیده، در زندگی زن در اسلام، آن است که به اداره امور داخلی و تربیت فرزندان مشغول باشد. این شیوه، گرچه واجب نیست؛ اما ترویج و ترغیب استحبابی موجب حفظ این سنت شده است.

ب) آیت اللَّه خویی در لزوم ذکوریت در مرجع تقلید پس از نقد ادله لفظی می نویسد:

حق آن است که مرجع تقلید باید مرد باشد، و تقلید از زنان به هیچ روی جایز نیست؛ ما این را از مذاق شریعت فهمیده ایم. چه اینکه وظیفه مطلوب از زنان، حجاب و عفت و پرداختن به کارهای خانه است؛ نه وارد شدن در امور دیگر، و مرجعیت با این وظیفه سازگار نیست.[۸۱]

۹. عوام زدگی

فقیهان و مجتهدان به هنگام استنباط احکام شرعی خود را ملزم به پیروی از ادله معتبر می دانند و طبق آن مشی کرده، فتوا می دهند. اما واهمه هایی جز دلیل، گاه رویاروی پژوهشگر قرار گرفته و او را از پیروی دلیل باز می دارد. خوشا