پاورپوینت کامل حقوق متقابل حاکم و مردم از نگاه علوی ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق متقابل حاکم و مردم از نگاه علوی ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق متقابل حاکم و مردم از نگاه علوی ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق متقابل حاکم و مردم از نگاه علوی ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

>

۶۱

ایجاد عدالت اقتصادی و رفاه جمعی

حکومت باید زمینه های تحقّق عدالت اقتصادی را در جامعه فراهم کند. حال این زمینه با
تصویب قوانین عادلانه و اجرای مناسب آن فراهم شود، یا اینکه از طریق حقوق وحیانی
بیان شده و باز هم حاکم باید مجری آن حقوق و قوانین باشد.

در مرحله بعد، بایستی زمینه ی تربیتی و اعتقادی در بین مردم را فراهم سازد و حاکم
هم باید مجری قوانین و هم تربیت کننده ی آحاد جامعه و هم ناظر بر نحوه ی اجرای صحیح
باشد.

امام در این باره (ایجاد زمینه تربیتی) می فرماید:

«فَمَنْ آتاهُ اللهُ مالاً فَلْیَصِلْ بِهِ الْقَرابَهَ وَلْیُحْسِنْ مِنهُ
الضِّیافَهَ وَلْیَفُکَّ بِهِ الأسیرَ وَالْعانِیَ وَلْیُعْطِ مِنْهُ الْفَقیرَ
وَالْغارِمَ وَلْیَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَی الْحُقُوقِ وَالنَّوائِبِ ابْتِغاءَ
الثَّوابِ (۱)؛ هرکس که خدا مالی را به او ببخشد باید به خویشاوند خود ببخشد، و
سفره های مهمانی بگستراند و اسیر و رنج دیده را آزاد کند و از آن به نیازمند و
بدهکار بپردازد و برای به دست آوردن ثواب الهی در برابر پرداخت حقوق، شکیبایی کند.»

در مرحله نظارت، امام به کارگزاران خود این چنین توصیه می کند که باید برخی از گروه
های جامعه را زیر نظر داشت. چه بسا رفتارهای نامطلوب آنها زمینه عدالت اقتصادی را
از بین می برد. یکی از این گروه های جامعه که عدالت اقتصادی را از بین می برند،
بازرگانان هستند. آنها با «احتکار» کالای مورد نیاز مردم، به آنها ستم خواهند نمود
و حاکم باید ناظر رفتار آنها باشد. امام در این باره می فرماید:

«با این وصف، بدان که در میان بازرگانان کسانی هستند که معاملت بد دارند و بخیل، به
دنبال احتکار به خاطر سود خود هستند و کالا را به هر قیمتی که بخواهند، می فروشند و
این سودجویی گران فروشانه، زیانی برای همگان است و عیب بر حاکمان، پس از احتکار
جلوگیری کن…»(۲)

«انتظار اجرای احکام و مقرّرات، بدون دخالت یا نظارت دولت، غیر ممکن است. و شرایط
تحقّق عدالت اقتصادی را در قوانین عادلانه مجریان عادل و عدالت گستر و ضمانت اجرایی
باید دانست.»(۳)

«تمرکز ثروت»؛ موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و شکاف طبقاتی در اجتماع می شود. قرآن
کریم در این مورد اشاره ای لطیف و بدیع دارد:

«مَّآ أَفَآءَ اللهُ عَلَی رَسُولِهِ ی مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَمَی وَالْمَسَکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ
کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهَم بَیْنَ الْأَغْنِیَآءِ مِنکُمْ وَ مَآ ءَاتَلکُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَلکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللهَ
إِنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ»(۴).

یکی از راه های برقراری توازن اقتصادی تعیین «حدود مالکیت» است. یکی از بخش های
مالکیت، مالکیت بخش عمومی منابع تولیدی است که می تواند از تمرکز ثروت در دست عده
ای خاص جلوگیری کند و سفره های فقر و شکاف طبقاتی را برچیند. امام علی علیه السلام
در این باره و نحوه نگرش خود به این بخش از مالکیت اشاره کرده و می فرماید:

«أَعْطَیتُ کَما کانَ رَسُولُ اللهِ یُعطی بِالسَّویّهِ وَ لَمْ أَجْعَلْها دُولَهً
بَینَ النّاسِ (۵)؛ همان طور که پیامبر خدا به طور مساوی تقسیم کرد، تقسیم کردم تا
اموال [مانند گوی ]در بین ثروتمندان قرار نگیرد.»

یکی از بخش های مالکیت عمومی «خراج» است که به همه مردم اختصاص دارد و باید در بین
آنها به طور مساوی تقسیم شود. امام در این باره می فرماید:

«در کار خراج چنان دقّت کن که اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج
دهندگان در صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نمی یابد جز به مؤدّیان خراج؛ چرا
که همه مردم هزینه خوار خراج و خراج دهندگان هستند.»(۶)

«حدود مالکیت ها و انواع آن با هدف توزیع ثروت و در آمد در بین همه گروه های جامعه
و عدم تمرکز آن در دست گروهی خاص، تعیین شده؛ بنابراین، توزیع درآمدها در نظام
اقتصادی اسلام، دارای اهمیت خاصّی است. زیرا توازن اقتصادی و در پرتو آن، عدالت
اقتصادی را به همراه دارد.»(۷)

امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «پس بر کارهای آنان مراقبت دار و در
پنهانی کسانی را که راستگو و وفاپیشه اند، بر آنان بگمار. زیرا این مراقبت پنهانی،
بیش تر آنان را به پاکی و امانت داری وامی دارد و آنان بهتر می توانند به مردم
مهربانی کنند؛ یعنی حُسن خدمت نشان دهند.»(۸)

رسیدگی به امور کارگزاران

یکی دیگر از وظایف حکومت، رسیدگی به وضعیت زندگی کارگزاران و بررسی نحوه ی کار
آنهاست. هر فردی که در یک نظام حکومتی شغلی می پذیرد، چند منظور از پذیرش آن شغل
حکومتی دارد:

الف) تأمین معاش زندگی؛

ب) داشتن شغل شرافتمندانه؛

ج) همکاری و تعامل با حکومت؛

د) خدمت به مردم.

کارگزاران در مدّت زمان خدمت خود اگر منظورهای شغلی خود را به دست آورند، نوعی عزّت
نفس و شرف انسانی خود را اشباع کرده و به کار خود به خوبی می پردازند. اما عوامل
گوناگونی در مسیر کارگزار قرار می گیرد که موجب انحراف از مسیر اصلی شده و حکومت،
موظّف می شود که به طور مستمر در رفع موانع پیش روی کارگزار خود اقدام لازم را
انجام دهد.

امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «همواره به طور مخفیانه به حال و وضع
کارمندان خُرد و کلان که در حیطه ولایت خود داری، رسیدگی کن که نیازمندی های آنان
برآورده شده باشد تا مورد طمع دغل بازان قرار نگیرند.»(۹)

امام همچنین در یکی دیگر از نامه هایش می فرماید:

«فَاخْفِضْ لَهُم جَناحَکَ وَ ألِنْ لَهُمْ جانِبَکَ…(۱۰)؛ با مردم، فروتن و نرم
خو و مهربان باش…»

و در نامه ۴۵ نسبت به رفتار نامطلوب «عثمان بن حنیف» اعتراض کرده و او را از رفتار
ناشایست باز می دارد.

رسیدگی مستمر به نحوه عمل کارگزاران یکی از وظایف حکومت است؛ برای اینکه پایداری
حکومت را تضمین می کند، راه رخنه ی فساد و تباهی به بدنه حکومت را سد کرده و نوعی
قوام و دوام برای آن ایجاد می کند.

بررسی نیازهای مردم

یکی دیگر از وظایف دولتمردان، بررسی و تحقیق درباره نیازها و مشکلات گریبان گیر
مردم است. مردم حقّ شکایت و انتقاد نسبت به رفتار حاکمان دارند و بایستی که حاکمان
گوش شنوایی برای شنیدن شکوه ها و انتقادهای مردم داشته باشند. گرچه مسئولان به خاطر
موقعیت شغلی، از گرفتاری های مردم غافل می شوند و مردم، مجبور می شوند که به درگاه
حکومتی پناه برد