پاورپوینت کامل نیم نگاهی به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نیم نگاهی به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نیم نگاهی به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نیم نگاهی به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

>

۵

مصوبه ای که با ۹۰ مورد از احکام اسلام مغایرت دارد

لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان » در مجلس شورای اسلامی در حالی به
تصویب رسید که بسیاری از مردم، خصوصا بانوان، از مضرات حتمی و یا فواید احتمالی این کنوانسیون بی اطلاع می باشند . اما به
هر حال این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که دنیای استکبار با زمینه سازی چندین ساله و با تحمیل فشار بر دولت
جمهوری اسلامی ایران، کاملا به عواقب شوم پذیرش این الحاقیه، اشراف دارد .

بد نیست بدانید که این لایحه، در سال ۷۴ توسط وزارت امور خارجه ایران، تدوین و در سال ۷۵ مطرح شد و از آن جایی که امیدی
به تصویب آن در مجلس آن زمان نبود، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح گردید . پس از مطرح شدن این کنوانسیون، در
شورای مذکور، کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه و بعضی نهادهای دیگر تشکیل شد و همزمان، برخی روحانیون
نیز در این زمینه تحقیقاتی انجام دادند، اما سرانجام، الحاق به کنوانسیون، در شورای عالی انقلاب فرهنگی رد شد . این امر سبب
گردید تا طرح الحاق، به مدت چند سال کاملا مسکوت بماند . اما در پی فشارهای دولت های خارجی به وزارت امور خارجه
کشورمان، این طرح مجددا در سال ۸۰ به گردش افتاد . اما این بار به دولت ارجاع داده شد، نه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چون
این اطمینان وجود داشت که شورا، طرح را رد خواهد کرد .

در نتیجه، الحاق به کنوانسیون، در همان سال (۸۰) به تصویب هیات وزیران رسید . بلا فاصله علما و مراجع عالی قدر، کنوانسیون
را خلاف موازین اسلام دانسته، به مخالفت شدید با تصویب این طرح پرداختند و آن را مغایر با ۹۰ مورد از احکام اسلام دانستند و
در نهایت، دوباره این طرح برای مدتی مسکوت ماند .

اما متاسفانه پس از گذشت یک سال و نیم از این جریان، بالاخره در اولین روز مرداد ۱۳۸۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در
فرصتی که حتی رئیس مجلس حضور نداشت، این طرح را به تصویب رساندند اما چرا دقیقا موقعی که حوزه های علمیه تعطیل
است؟ چرا زمانی که مراجع در مسافرت هستند؟ چرا بی توجهی به نظرات منفی علما و مراجع نسبت به این کنوانسیون؟ چرا
دوری از مطالبات اصلی مردم (فقر، بی کاری، گرانی و . .). و پرداختن به امور فاقد حساسیت و ضرورت؟

چرا در شرایطی که آمریکا از پیوستن به این کنوانسیون، امتناع کرده و قانون خودش را فراتر از این کنوانسیون می داند، ام القرای
جهان اسلام (ایران) تن به چنین مذلتی می دهد؟ آیا واقعا قانون کشور ما که برگرفته از قوانین شرع مقدس اسلام است، حتی از
قانون آمریکا نیز پایین تر است؟

آیا اگر زنان ما نسبت به تبعیض زن و مرد در اسلام (!) اعتراضی داشته باشند، حاضر می شوند با تمسک به غرب، به مطالبات خود
برسند؟ حال آن که با نگاهی مختصر به وضع اسفبار زنان در جوامع غربی و آمار وحشتناک «زن آزاری » در این جوامع، حقیقت امر
به وضوح قابل مشاهده خواهد بود . البته ناگفته نماند که نمایندگان مجلس، به هنگام تصویب، قیودی را نیز به آن اضافه کرده اند .
در واقع بر اساس ماده واحده این لایحه، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، منوط به برقراری تحفظات و شروط
ذیل این ماده می باشد . اولین شرط مذکور «اجرای مفاد کنوانسیون توسط دولت ایران، در صورت عدم مغایرت با شرع مقدس
اسلام » است .

اما متاسفانه، اضافه کردن این قیود هیچ گونه مشکلی را حل نمی کند . برخی کشورهای اسلامی مثل مراکش، این کنوانسیون را با
شرط «در چارچوب قانون » تصویب کرده اند . در حالی که این شرط در کنوانسیون رد شده است .

با فرض این که حضور جمهوری اسلامی با همین شرط تایید شود، شکی نیست که در آینده ای نه چندان دور، یا این شرط از سوی
کنوانسیون فاقد اعتبار نامیده می شود و یا به تعبیر آیت الله مصباح یزدی «آیت اللهی که مکاسب را نمی تواند از رو معنی کند، فتوا
می دهد که مصالح مؤمنین ایجاب می کند این لایحه اجرا شود .» ^(۱)

در این جا ذکر نکته ای ضروری جلوه می نماید، و آن این که علما و مراجع، بلافاصله پس از تصویب این لایحه در بیانات جداگانه ای
بار دیگر الحاق به کنوانسیون را خلاف شرع اسلام دانسته و از