پاورپوینت کامل بررسی مسائل شبهه انگیز درباره زن (۳) ۴۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی مسائل شبهه انگیز درباره زن (۳) ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی مسائل شبهه انگیز درباره زن (۳) ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی مسائل شبهه انگیز درباره زن (۳) ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

>

۴۴

الف) زن و قضاوت

صاحب وسائل به سندش از امام صادق (ع) نقل می کند که پیامبر
(ص) در وصیّتی به حضرت علی (ع) فرمود: «ای علی! بر زن نماز جمعه و… و تولّی و
قضاوت نیست».

درباره عدم قضاوت زن گر چه برخی؛ امثال شیخ مفید در «مقنعه»، شیخ طوسی در
«نهایه»، ابن ادریس در «سرائر»، ابی حمزه در «غنیه النزوع» و ابن سعید در «جامع
الشرایع» سخنی به میان نیاورده و شرط قضاوت قاضی را ذکورت معین نکرده اند، ولی
غالب و اکثر علمای امامیه این شرط را قبول کرده و به ادلّه ای از این قبیل
استدلال کرده اند:

۱- اجماع در مسأله؛

۲- سیره عملیه مستمرّه؛

۳- روایات.

گرچه در برخی روایات، خدشه وارد شده وا ز حیث سند یا دلالت،
قابل نقد و بررسی است، ولی از مجموع ادله می توان استفاده کرد که زن به جهاتی
دیگر نیز غیر از تعبّد به نصوصات، از قضاوت کردن ممنوع شده است.

اولاً: حکم قضاوت از تکالیف شاقّی است که با شاکله زن تناسب
ندارد.

ثانیا: از آنجا که زن موجودی عاطفی است لذا با قرار گرفتن
در مسند قضاوت سازگاری ندارد.

ثالثا: داوری بین متخاصمان نیازمند بروز در جامعه و حضور در
بین مردم بوده تا تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان آن ها ممکن باشد و این با
شرایط خصوصی زن سازگاری ندارد.

ب) زن و مرجعیّت

گاهی می پرسند که چرا زن نمی تواند به مقام مرجعیّت برسد و
آنان چه چیز از مردان کمتر دارند؟

در جواب باید بگوییم:

اولاً: مرجعیّت عامه مسلمین احتیاج به رفت و آمد و دید و
بازدیدهایی دارد که من حیث المجموع با شاکله و شئونات زن سازگاری ندارد.

ثانیا: مرجعیت امانت است ولی فقاهت ملک است، زن می تواند به
مقام فقاهت و اجتهاد برسد و دارای این ملک شود، هر چند به جهت مصالحی مرجعیت
عموم به او واگذار نمی شود. مرجعیتی که امانتی سخت و خطیر است.

ج) خواستگاری از زن

برخی می گویند: ازدواج در اسلام به معنای زن گرفتن برای مرد
مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده، و در مقابل زن، نوعی کالا
وانمود شده است. این قبیل تعبیرها در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و
ناگواری ایجاد می کند و مخصوصا تعبیرات مزبور در قانون ازدواج بر روی روابط زن
و مرد اثر می گذارد و به مرد، ژست آقایی و مالکیّت و به زن، وضع مملوکی و بندگی
می بخشد!

پاسخ: این که از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد
زن می رفته اند و از آن ها تقاضای همسری می کرده اند از بزرگ ترین عوامل حفظ
حیثیت و احترام زن بوده است. خداوند مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده و زن
را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن.

زن را مانند گل و مرد را مانند بلبل، زن را شمع و مرد را
پروانه قرار داده است. یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکار خلقت است که در غریزه
مرد، نیاز و طلب و در غریزه زن، ناز و جلوه قرار داده است. و بدین وسیله ضعف
جسمانی زن را در مقابل نیروی جسمانی مرد جبران کرده است.

خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود؛ زیرا
برای مرد قابل تحمّل است که از زن خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آن گاه از
زن دیگری خواستگاری کند تا بالاخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام
دارد؛ امّا برای زن که می خواهد محبوب و معشوق بوده و از قلب مرد سر درآورد تا
بر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غریزه او نیست که مردی را به
همسری خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.

این موضوع به جنس بشر اختصاص ندارد، بلکه حیوانات دیگر نیز
همین طور هستند و همواره این مأموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته
و نیازمند جنس ماده ابراز کند. مأموریتی که به جنس ماده داده شده این است که با
پرداختن به زیبایی و لطف و با خودداری و استغنای ظریفانه، دل جنس مقابل را هر
چه بیشتر شکار کند و به اراده و اختیار او را در خدمت خود گمارد. پس این موضوع
مربوط به قانون آفرینش است، و هیچ توهینی به زن به حساب نمی آید. مگر هر
خریداری از نوع مالکیت و مملوکیّت اشیا است؟ طلبه و دانشجو خریدار علم است،
متعلّم خریدار معلّم است، هنرجو خریدار هنرمند است، آیا باید نام این ها را
مالکیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند تلقّی کنیم؟ در مورد
بحث نیز می گوییم: مرد خریدار وصال زن است نه خریدار مالکیّت او.

ازدواج زن و اذن پدر

برخی لزوم اذن پدر در ازدواج دختر را مانع استقلال و آزادی
زن پنداشته اند، در حالی که:

اولاً: میان فقها اختلاف است، عده ای خصوصا فقهای متأخّر
موافقت و اذن پدر را در نکاح زن لازم نمی دانند.

ثانیا: اذن پدر را کسانی هم که شرط دانسته اند در نکاح زن
باکره شرط می دانند وبرخی از کسانی هم که شرط می دانند در صورتی که بدون اذن
باشد نکاح زن را باطل نمی دانند.

ثالثا: فلسفه این که دوشیزگان لازم است – یا لااقل خوب است
– بدون موافقت پدران با مردی ازدواج نکنند ناشی از این نیست که دختر قاصر
شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به این
جهت بود چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه، که بیوه نیازی به موافقت پدر ندارد
ولی دوشیزه و دختر باکره نیاز به اذن دارد؟

رابعا: اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است،
چرا اسلام به دختر بالغ رشید، استقلال اقتصادی داده است و معاملات مهم او را
نیز صحیح و مستغنی از موافقت پدر می داند؟

خامسا: مسئله اذن پدر به موضوعی روان شناسانه بین زن و مرد
باز می گردد. این موضوع به حسّ شکارچی گری مرد از یک طرف و به خوش باوری زن
نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر باز می گردد. مرد بنده شهوت است و زن اسیر
محبّت. چیزی که زن را از پای در می آورد و اسیر می کند این است که نغمه محبت و
صفا و وفا و عشق را از دهان مرد بشنود. زن تا مادامی که دوشیزه است و هنوز با
مردان برخورد نزدیک یا زندگی مشترک نداشته است، زمزمه های محبّت مردان را به
سهولت باور می کند. اینجا است که لازم است دختر ناآزموده با پدرش – که از
احساسات مردان بهتر آگاه است و پدران جز در شرایط استثنایی برای دختران خیر و
سعادت می خواهند – مشورت کند و لزوما موافقت او را جلب کند که به نفع خود او
است. در اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نکرده است، بلکه دست حمایت خود را
بر روی شانه او گذارده است.

سادسا: فقها می گویند: گرچه ازدواج زن باکره بدون اجازه و
اذن ولیّ اش صحیح نیست ولی تزویج زن باکره یا ثیّبه نیز بدون اذن و رضایت او
صحیح نبوده و احراز قبول کامل او به این ازدواج لازم است، و لذا زن می تواند از
خواستگاری ای که برای او شده سرباز زند، و هیچ کس حق ندارد که زن را در قبول
همسر اجبار نماید. و این حکمی اجماعی است که با سنت نیز موافق