پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره و حفظ مصالح نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره و حفظ مصالح نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره و حفظ مصالح نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل امام خمینی قدس سره و حفظ مصالح نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۴۱

طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند
که در اسلام مصلحت نظام از مسایلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم.

امام خمینی قدس سره

پیش گفتار:

مصلحت نظام از اموری است که امام خمینی قدس سره بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، هم در دوره تبیین و طراحی
تفکر انقلاب و هم در دوره معماری و پیروزی آن بارها و بارها آن را یادکرده و با اهمیت دانسته، بلکه آن را مقدم بر همه
چیز معرفی کرده است .

امام راحل قدس سره به بیان اهمیت مصلحت نظام اکتفا نکرد بلکه آن را نهادینه کرد وبا ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت
نظام » در جمهوری اسلامی ایران این مهم را تحقق عینی بخشید. اقدام حضرت امام قدس سره در جهت نهادینه کردن
عنصر مصلحت حفظ نظام، تضارب و تعامل اندیشه های سیاسی -دینی را در پی داشت. گروهی به دفاع از آن برخاستند و
گروهی به مخالفت; برخی به کارگیری عنصر مصلحت را به معنای جدایی دین از سیاست و تغییر و تحول محتوایی دین و
عدول از آرمان های آن دانسته اند و برخی مایه پیاده شدن آن; برخی این حرکت را تقویت دین وبرخی تضعیف آن
پنداشته اند. از این رو در این نوشتار به بیان و بررسی جوانب مختلف این موضوع مهم در محورهای زیر خواهیم پرداخت:

۱) مفهوم مصلحت و حفظ نظام;

۲) نقش مصلحت در جعل احکام الهی;

۳) نقش مصلحت در استنباط احکام شرعی;

۴) مصلحت در احکام حکومتی;

۵) مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصالح مرسله;

۶) بیان چند شبهه در باره به کارگیری عامل مصلحت در حکومت اسلامی و نقد آن.

مفهوم مصلحت و حفظ نظام

مصلحت در لغت

واژه مصلحت در لغت عرب مقابل با مضرت و مفسدت است، همان گونه که واژه صلاح مقابل فساد و اصلاح مقابل افساد
است.

جوهری در صحاح اللغه می نویسد:

الصلاح ضد الفساد،

واژه صلاح با واژه فساد مقابل است.

ابن منظور مصری در لسان العرب می گوید:

الاصلاح نقیض الافساد و المصلحه الصلاح: اصلاح نقیض تباهی و مصلحت به معنای شایستگی است.

در المنجد فی اللغه آمده است:

المصلحه: ما یبعث علی الصلاح ، ما یتعاطاه الانسان من الاعمال الباعثه علی نفعه اونفع قومه;

مصلحت چیزی است که سبب صلاح شود; یعنی: آن کارهایی که مایه نفع برای خود انسان و دودمانش می شود.

در زبان فارسی نیز مصلحت به همین معنا است در لغت نامه دهخدا آمده است:

مصلحت در مقابل مفسده است و به معنای سازگاری و مناسب و آن چه که صلاح و نفع تشخیص شود، صلاح اندیشی و
رعایت اقتضای حال.

در قرآن صلاح گاهی در برابر فساد آمده است، مانند (ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها) و گاهی در برابر گناه، مانند
(قال خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا).

فخرالدین طریحی که کتاب مجمع البحرین خویش را به فهم واژه های قرآنی و روایی اختصاص داده دراین باره می نویسد:

صلاح با فساد متضاد است. صلح یصلح و صلح یصلح در برابر تباهی است.

مصلحت در عرف فقیهان

فقیهان چون که از عنصر مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی بحث می کنند، به ناچار به تعریف واژه «مصلحت »
می پردازند. لیکن آنان مصلحت را با پسوند شرعی در نظر دارند.

امام ابوحامد محمد غزالی شافعی م ۵۰۵ ه’- در تعریف مصلحت می نویسد:

المصلحه عباره فی الاصل فی جلب منفعه او دفع مضره، مصلحت به معنای جلب منفعت و زدودن زیان است.

سپس می افزاید:

مقصود ما از جلب منفعت و دفع ضرر، جلب منفعت و دفع ضرر دنیایی و مقاصد آدمی نیست بلکه مقصود حفظ مقاصد
شرع است که مهم ترین آن پنج چیز است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل، و حفظ مال انسان ها است. پس
هر چیزی که متضمن این اصول پنجگانه باشد، جلب آن مصلحت دارد. و هر چیزی که مانع این امور باشد، دفع آن
مصلحت دارد.

فقیه حنبلی ابو ربیع سلیمان بن عبد القوی معروف به طوفی -م ۷۱۶ ه’- درباره مصلحت شرعی می نویسد:

مصلحت عبارت است از سببی که ما را به اهداف شرع برساند; خواه از امور عبادی باشد، یعنی; شارع برای خود قصد
کرده باشد و خواه از امور عادی باشد، یعنی برای منفعت و نظام زندگی بشر در نظر گرفته شده باشد.

واژه های همسو با مصلحت

برای شفاف تر شدن معنای «مصلحت شرعی » می توان از برخی واژگان نزدیک ومربوط کمک گرفت; مانند «حکمت » و
«حفظ نظام » و «حفظ دین » و «عنصر زمان و مکان » در استنباط احکام شرعی.

حکمت: حکمت به معنای «پرهیز برای اصلاح » و نیز به معنای علم به حقایق اشیا و آگاهی و… به کار رفته است.

حکمت به معنای «پرهیز برای اصلاح »، راهکاری برای مصلحت است. بلکه در عرف خاص، حکمت شرعی همان
صلحت شرعی است و به بیان برخی از فقیهان:

الحکمه هی المصلحه المقصوده للشارع من تشریع الحکم، ای: ما قصد الیه الشارع من جلب نفع اودفع ضرر.

حکمت همان مصلحتی است که شارع از تشریع حکم آن را می طلبد ; که آن عبارت است از جلب نفع و یا دفع زیان.

حال اگر «حکمت » با مضاف الیه حکم شرعی به کار رود، نوعی علت ناقصه و یا علت معده در تشریع حکم شرعی است.

امام خمینی قدس سره دراین باره بیان می دارند.

حکمت چیزی است که سبب جعل حکم می شود; اما حکم دایر مدار آن نیست مثلا حکمت عده نگهداشتن زنان و لزوم
این حکم آن است که اختلاط میاه پیش نیاید و در انتساب فرزند به پدر مشکلی پیش نیاید و مردم در احکام ارث و مانند
آن با مشکل بر خورد نکنند; در حالی که برای زنان مطلقه ای هم که احتمال فرزنددار شدن آنان منتفی است مانند زنان
یائسه نگهداشتن عده ضرورت دارد. پس اختلاط میاه حکمت جعل وجوب عده است نه علت (حقیقی و تامه) آن.

با این بیان می توان نتیجه گرفت که حکمت -یا مصلحت شرعی ظاهری- علل واقعی برای جعل احکام شرعی نیست و به
بیان امام خمینی قدس سره فالاسباب و التعلیلات الشرعیه معرفات للموضوعات او حکم و نکات للجعل.

حفظ نظام

در کنار عنوان «مصلحت نظام »، عنوان «حفظ نظام » مطرح است. حفظ نظام دو معنادارد و به هر دو معنا از واجبات مهم
کفایی و گاهی هم عینی است.

الف) پاسداری حاکمیت اسلامی و جلوگیری از رخنه دشمن به «دارالاسلام » که از این گاهی به «حفظ وطن اسلامی »،
«حفظ بیضه اسلامی » و «حفظ دارالاسلام » تعبیر می کنند. وجوب جهاد در اسلام برای حفظ نظام است.

محقق نایینی می نویسد:

حفظ بیضه اسلام از مهم ترین واجبات است.

«حب الوطن من الایمان » نیز به همین معنا مربوط است .

ب) پاسداری حاکمیت اسلامی و جلوگیری از فروپاشی درونی آن و تلاش در جهت پایداری و برقراری دولت اسلامی، در
برابر از هم گسیختگی و هرج و مرج درونی.

برخی از واجباب کفایی اسلامی مانند مشاغل و حرفه هایی که جامعه اسلامی به آن نیازمند است مربوط به همین معنای
دوم است.

امام خمینی قدس سره می نویسد:

فلسفه تشکیل حکومت جلوگیری از هرج ومرج و حفظ نظام است.

حفظ دین

حفظ دین بالاترین مصلحت است. در تعریف مصلحت نیز اشاره ای به حفظ دین شده بود. حفظ دین در فرهنگ سیاسی
اسلام این است که حاکم اسلامی راهکارهای معقول و منطقی که در موقعیت های خاص اجتماعی قابل پیاده شدن باشد،
ارایه کند و قوانین و مقررات لازم را وضع نماید تا در پناه آن، اهداف و احکام اسلامی پیاده بشود و به فرموده امام علی
علیه السلام جامعه اسلامی در جهت اعتلای کلمه الله و نابودی کلمه الظالمین گام بردارد.

آن حضرت در اهمیت حفظ دین فرمود:

پاسداری ازدین میوه معرفت و اساس حکمت است.

زمان و مکان

توجه و درک زمان و مکان به فرموده امام راحل قدس سره در امر استنباط احکام دین لازم است. حال سخن در این است
که زمان و مکان به چه معنا است؟ قطعا مراد خود زمان و مکان نیست. زمان ومکان به معنای ظاهری و لغوی آن هیچ
تاثیری در حکم شرعی ندارد بلکه مراد اوضاع و احوالی است که در ظرف زمان ومکان خاصی قرار دارد، که در ک این
موقعیت، فقیه را در پی بردن به مصالح دین یاری می رساند.

مجتهد برای استنباط احکام شرع باید با اوضاع و احوالی که بستر پیاده شدن احکام است آشنا باشد این آشنایی زمینه
ساز درک مصلحت است. بنابراین بین «زمان و مکان » و مصلحت، نوعی تلازم و رابطه منطقی برقرار است.

انواع مصلحت:

همان گونه که در معنای مصلحت بیان شد، مصلحت بر محور منفعت و به معنای کار پرفایده و سودمند است. مصلحت و یا
فایده از چند جهت تقسیم می شود.

الف) مصلحت ایجابی و مصلحت سلبی;

ب) مصلحت فردی و مصلحت اجتماعی;

ج) مصلحت ضروری، روزمره و رفاهی;

د) مصلحت عرفی، ملی و شرعی;

ه) مصلحت شرعی;

مصلحت شرعی کاری است که در نظر شرع مصلحت داشته باشد و شامل اموری است که نتیجه اش حفظ دین، حفظ جان،
حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال باشد.

مصلحت شرعی برچند قسم است:

۱) مصلحت های معتبر: مصالحی که شرع بر اعتبار آن تصریح کرده باشد. مانند: حفظ دین و حفظ نفوس مسلمانان.

۲) مصلحت های ملغی: مصلحت هایی که شارع بر بی اعتباری آن تصریح کرده باشد. مانند مصلحت فرضی در ربا، مصلحت
فرضی در شراب.

ح) مصلحت های مسکوت عنها: مصلحت هایی که شرع در اعتبار و یا عدم اعتبار آن سکوت کرده است. مانند: عقد بیمه;

قسم سوم مصلحت محل تضارب آرای فقهای مذاهب پنج گانه است و برخی وجود آن را قبول کرده و برخی قبول
نکرده اند.

و) مصلحت دنیایی و آخرتی;

ز) مصلحت پایدار و ناپایدار.

مصلحت های پایدار اموری است که خیر ومنفعت آن ها ثابت و بادوام باشد مانند: عدل، عدالت که همیشه خوب و دارای
مصلحت است و مصلحت های ناپایدار اموری است که منفعت در آن ها مقطعی و موقتی باشد. مانند: احکام حکومتی.

تفاوت مصالح شرعی و غیر شرعی

مصالحی را که در این نوشتار از آن بحث می کنیم، مصالح اسلامی است. مصالح در مکاتب مادی با مصالح اسلامی
تفاوت هایی دارد که اینک چند تفاوت را بیان می کنیم:

مصالح در دید ناسیونالیسم به یک نقطه جغرافیایی محدود است مصلحت های ملی وابسته به همان عرف و ملت خاص
است و توجهی به سود و زیان دیگر ملل ندارد، ولی مصلحت های شرعی فرا ملیتی است.

مصلحت ها در دیدگاه «سکولاریسم »، «پوزیتویسم »، «یوتی لیتاریسم »، و دیگر مکاتب مادی محدود به منفعت های مادی
است. این مکاتب اهتمامشان به خواسته ها و تمایلات جسمانی، منحصر است و توجهی به مصالح روان آدمی ندارند.

قلمرو مصلحت در مکاتب مادی به امور دنیایی محدود است، ولی قلمرو مصلحت شرعی افزون بر آن به مصلحت های
آخرتی نیز توجه دارد.

در مکتب کاپیتالیسم جهت گیری های مصلحتی فردی است و مصالح اجتماعی فدای مصالح افراد می شود. در مکتب
سوسیالیزم عکس آن است ولی در مکتب اسلام مصلحت هم فردی است و هم اجتماعی در عین حال در صورت تعارض
شدید، مصالح اجتماعی مقدم است.

مصلحت در جعل احکام الهی

امام خمینی قدس سره به عنصر مصلحت درفقه توجه ویژه ای داشتند ودر این باره فرموده اند :

مجتهد باید مصلحت جامعه را تشخیص بدهد.

حال سؤال این است که آیا نقش داری عنصر مصلحت در احکام شرعی از ابتکارات حضرت امام خمینی قدس سره است یا
قبل از ایشان هم مطرح بوده است؟

برخی نوشته اند:

پاسخ این است که احکام الله بر پایه مصالح و مفاسد واقعی جعل شده است.

نقش داری عنصر مصلحت در جعل احکام خداوندی جوشیده از متن دین است و آنچه حضرت امام قدس سره مطرح
فرموده اند در واقع بیان چهره شفاف دین است. نه ابداع و ابتکار و دوختن جامه ای و پوشاندن آن بر پیکره دین. دلیل این
سخن افزون بر حکم استقلالی عقل، آیات قرآن و روایات: معصومان و گفتار اسلام پژوهان است.

آیات زیر دلیلی بر لحاظ مصلحت در جعل احکام است:

(یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما).

(ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی).

از این گونه آیات فهمیده می شود که امر خداوندی متعلق به خوبی ها و نهی متعلق به بدی ها است. آن چه مصلحت دارد
حلال و یا واجب است و آن چه مفسدت دارد حرام است.

روایات های متعددی نیز به مصلحت و مفسده در جعل احکام اشاره کرده اند که نمونه هایی در زیر می آید:

از امام ابی جعفر محمد باقر علیه السلام پرسیده شد:

خداوند چرا مردار، خون، گوشت خوک و شراب را حرام کرده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند:

ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوی ذلک من رغبه فیها احل لهم و لا زهدا فیما حرم
علیهم و لکنه عز و جل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما یضرهم فنهاهم و حرمه
علیهم ثم احله للمضطر فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به.

شخصی به امام هشتم علیه السلام نامه ای نوشت و در آن بر تعبدی بودن احکام تاکید کرد.

حضرت در پاسخ نوشت:

جائنی کتابک تذکر ان بعض اهل القبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعله اکثر من التعبد لعباده
بذلک قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا لانه لوکان کذلک لکان جایزا ان یستعبد هم بتحلیل ماحرم
و تحریم ما احل حتی یستعبدهم بترک الصلاه والصیام و اعمال البر کلها اذ العله فی التحلیل و التحریم التعبد لاغیره اعلم
رحمک الله ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلا و لا شربا الاما فیه المنفعه و الصلاح و لم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف و
الفساد.

فقها درباره فلسفه احکام کتاب های زیادی نوشته و مطالبی را بیان داشته اند. شیخ صدوق کتاب علل الشرایع را نوشته
است. سید مرتضی نیز می نویسد: در هر وجوبی مصلحتی است.

خواجه نصیر الدین طوسی می گوید:

احکام برپایه مصالح و مفاسد است. تکلیف چون مشتمل بر مصلحت است، عقل آن را می پذیرد و حسن است.

ابن قیم جوزی در این باره می آورد:

مبنا و اساس احکام شرعی، مصالح بندگان در قلمرو دین و دنیا است و برای همین است که شرع، عدل و رحمت و
مصلحت افراد مطابق حکمت قلمداد می شود. به همین جهت هر موضوعی که از عدل تهی شود و شکل جور به خود گیرد
و یا این که مایه رحمت نباشد و به ضد آن بدل شود و یا این که تبدیل به مفسده شده و از مصلحت در آن خبری نباشد، و
حکمت خود را از دست داده به صورت کار عبثی درآید، چنین عملی دیگر جزء شریعت نیست.

با توجه به آیات و روایات و گفتار دین پژوهان روشن می شود که عنصر مصلحت در متن شریعت است. همه پیشوایان شیعه
و بسیاری از پیشوایان اهل سنت و جماعت نقش عنصر مصلحت در احکام شرع را گوشزد کرده اند.

مصلحت در تمامی ابواب فقه مانند خون در رگ ها جریان دارد. یکی از شرایط صحت عقود و معاملات، عقلانی بودن و
منفعت داشتن آن ها است. بسیاری از قواعد فقهی مانند قاعده «لاضرر»، «لاحرج » و امثال این ها بر مدار مصلحت است.

مصلحت در استنباط احکام

حال که دانستیم مصلحت ها و مفسدت ها علل احکامند، آیا مجتهد می تواند در استنباط احکام الهی، عنصر مصلحت را در
کنار دیگر دلیل های اجتهادی قرار بدهد و حکم الهی را استنباط و استخراج کند؟ به عبارت دیگر: آیا در مقام اثبات هم
می توان به مصلحت تمسک کرد؟ پاسخ به سؤال را در عنوان ذیل پی می گیریم. برای روشن شدن مطلب منابع استنباط را
مورد توجه قرار می دهیم.

منابع استنباط در مکتب اهل سنت

عالمان مکتب اهل سنت و جماعت برای اجتهاد و استنباط احکام الهی دلایل و منابع متعددی را بیان کرده اند. با نادیده
گرفتن اختلافاتی که در بین مذاهب اهل سنت وجود دارد، می توان امور زیر را به عنوان منابع اجتهاد ذکر کرد:

«قرآن »،«سنت »، «اجماع »، «عقل »، «قیاس »، «استحسان »، «مصالح مرسله »، «استصلاح »، «استصحاب »، «برائت »، «عرف و
عادت »، «فتح ذرایع »، «سدذرایع »، «سیره عملی اهل مدینه »، «شریعت سلف »، «مذهب صحابی »، و… .

منابع استنباط در مکتب اهل بیت:

پیروان مکتب اهل بیت: به دلیل استفاده از محضر اهل بیت: غنای روایی دارند و چندان احتیاجی به منابع کثیر و
متعدد مذکوری که ظنی هستند، ندارند. عمده دلایل اجتهادی شیعه عبارت است از : «قرآن »، «سنت » -که مجموعه
سنت پیامبر و اهل بیت: را شامل می شود- «عقل » و «اجماع ». این چهار دلیل را دلایل اجتهادی و اموری دیگر همانند:
«برائت » ، «استصحاب » و مانند این ها را دلایل فقاهتی محسوب می دارند.

امام خمینی قدس سره عنصر زمان و مکان را نیز در زمره منابع اجتهاد آورده اند:

زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در
روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق
روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی
شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد.

به دلیل تلازم زمان و مکان و مصلحت عنصر اخیر نیز به تبع عنصر قبلی وارد صحنه اجتهاد می شود. متفکر نامدار شیعه
شهید مرتضی مطهری در این باره می فرماید:

مبتنی بودن احکام اسلامی بر یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی (یعنی: مربوط به انسان که در دسترس
کشف عقل و علم بشر است) از یک طرف و سیستم قانونگذاری اسلام که به نحوه قضایای حقیقیه است (یعنی: حکم را
روی عناوین کلیه برده است نه روی افراد) از طرف دیگر، این دو، امکان زیادی به مجتهد می دهد که به حکم اسلام در
شرایط مختلف زمانی ومکانی فتواهای مختلف بدهد و در واقع کشف کند که چیزی در یک زمان حلال است، در یک زمان
حرام، در یک زمان واجب است، در زمان دیگر مستحب.

جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت

مصلحت در فقه مالکی و حنبلی در دو عنوان و دلیل اجتهادی به نام: «مصالح مرسله » و «استصلاح » مطرح است.

مصالح مرسله به معنی استخراج احکام حوادث واقعه از راه عقل، بدون تکیه بر نصوص دینی است; به بیان دیگر بسنده
نکردن در استخراج احکام حوادث واقعه بر نصوص خاص.

مصالح مرسله به معنای عام، تشریع حکم برای فروع تازه و مسایل جدید براساس رای و مصلحت اندیشی است، اگر چه
بر خلاف نص کتاب و یا سنت باشد. اما به معنای خاص، تشریع حکم براساس رای و مصلحت اندیشی در اموری که خلاف
نص کتاب و یا سنت نباشد را شامل می شود.

استصلاح حکمی است که مبتنی بر مصلحت باشد، در جایی که بر اثر نبودن مشابه ای در شرع، قیاس در آن جریان نداشته
باشد و نصی نیز موجود نباشد بلکه حکم مبتنی بر قواعد عامه شریعت باشد.

جایگاه مصلحت در فقه شیعه

مصلحت در فقه شیعه گرچه به عنوان علت حکم پذیرفته شده است، لیکن «مصلحت » به عنوان یک دلیل و منبع استنباط
پذیرفته نشده است; چون ممکن است منجر به «قیاس » و «رای » شود.

مصلحت بر دو نوع است: «پایدار» و «ناپایدار». اگر مصلحت پایدار باشد حکم هم پایدار و اگر موقتی باشد، حکم هم موقتی
است. احکام پایدار به موقعیت خاص و زمان و مکان بستگی ندارد اما احکام متغیر وابسته به زمان، مکان و موقعیت خاص
است.

دستورهای اسلامی که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله آن را بیان فرموده اند، گاهی احکام اولی و گاهی احکام
ثانوی و گاهی نیز احکام حکومتی و غیر حکومتی است اگر چیزی مصلحت پایدار داشته باشد، حکم آن در زمره احکام
ثابت و اولی است. واگر چیزی مصلحت نا پایدار داشته باشد، حکم آن در زمره احکام متغیر و ثانوی و یا از احکام حکومتی
است.

چیزی که از مصلحت ثابت و پایدار برخوردار است حکمش هم ثابت است مگر در صورت تزاحم با حکمی مهم تر و با
مصلحتی بیشتر.

امام صادق علیه السلام در این باره فرموده اند:

حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه.

این روایت ناظر به احکام ثابت است. اما احکام متغیر به زمان و مکان و موقعیت ها وابسته و دایر مدار مصلحت است .

حال آیا مجتهد و فقیه می تواند به دلیل این که خودش وجود مصلحت در چیزی را تشخیص داده است، حکمی را بیان
کند؟ شیعه می گوید: دانش مصالح و مفاسد واقعی نزد خداست، عقل بشر نمی تواند به تمامی مصالح و مفاسد احکام پی
ببرد. عقل قادر به کشف علت تامه حکم نیست. تنها تا حدودی می تواند به حکمت و فلسفه احکام پی ببرد. برای روشن
شدن نظریه شیعه در باب این که مصلحت نمی تواند منبع و دلیل استنباط حکم شرعی باشد به نقش عقل در استنباط
احکام، نظری می افکنیم.

آیا در احکام شرعیه فرعیه می توان حکم عقلی را مستند حکم فقهی قرار داد؟ در پاسخ به این پرسش دین پژوهان
اسلامی سه دیدگاه ارایه کرده اند:

الف) برخی گفته اند: مدرکات عقلی مطلقا خواه ظنی باشد و خواه قطعی منبع استنباط حکم شرعی است. به مقتضای
این دیدگاه برخی از دلایل ظنی عقلی مانند «استحسان »، «استصلاح »، «مصالح مرسله » و «قیاس » در زمره دلایل اجتهادی
قرار می گیرد. این نظریه را ربیعه الرای و سپس ابوحنیفه مطرح کرد و پیروان مکتب اعتزال هم از آن پیروی کردند.

ب) برخی گفته اند: مدرکات عقلی مطلقا قابل استناد برای احکام فقهی نیست. در حریم شرع نباید پای عقل را به میان
آورد. شرع با وحی در ارتباط است و عقل در این حوزه بیگانه است. معارف شرعی و وحیانی فوق عقل است.

این نظریه از سوی اخباری ها از شیعه و اصحاب حدیث و پیروان داوودبن ظاهر از اهل سنت حمایت می شود.

ج) برخی می گویند: مدرکات عقلی بر دو گونه است قطعی و غیر قطعی، مدرکات قطعی یکی از منابع و دلایل اجتهادی
اس