پاورپوینت کامل چالشهای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چالشهای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چالشهای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چالشهای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۳ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[۱] از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است. هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید آموزه ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهای این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

تردیدی نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش های غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانی را تحمل کرده اند و همیشه به آنان به عنوان ابزاری برای بهره کشی و کامجویی لذّت طلبان نگریسته شده است، و متأسفانه هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر قاچاق می شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسی قرار می گیرد. از این رو امروزه یکی از مهمترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمّی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد.

کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود موانع شرعی و قانونی هنوز به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده است ولی باتصویب منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که همگی بر تساوی زن و مرد و نفی نگرش های تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت تأکید دارند، تعهداتی را در این راستا پذیرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظلم مضاعفی که در طول تاریخ بر زنان رفته است و با توجه به منزلت و جایگاه والایی که زن در اندیشه و نظام اسلامی دارد، توجه خاصی در مقدمه و اصول خود به حقوق و جایگاه زنان نموده و به آنان در چارچوب موازین اسلامی حق مشارکت در حاکمیت و فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داده است، مقدمه قانون اساسی جمهوری ایران بر این نکته تأکید ورزیده که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون در نظام طاغوتی متحمل شده اند، از استیفای حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. و از طرفی زن از حالت ابزار بودن برای اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری، در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد شد.[۲] بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد را برای رشد شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او فراهم نماید.

بند چهارده از اصل سوم قانون اساسی هم منزلت برابر زن و مرد را مورد توجه قرار داده و دولت را در جهت تأمین حقوق همه جانبه افراد کشور، اعم از زن و مرد و برقراری اصل تساوی عموم در برابر قانون، موظف کرده است.

از دیدگاه کنوانسیون نیز هر گونه تبعیض علیه زنان بایستی از بین رفته و زنان از حقوقی برابر با مردان برخوردار شوند. نه زن باید به دلیل زن بودن حقوق کمتر و محرومیت بیشتری داشته باشد و نه مرد به خاطر مرد بودن از حقوق و مزایای افزونتری بهره مند باشد. جنسیت نباید باعث ایجاد تفاوت در زن و مرد از حیث حقوق و تکالیف شود. زنان نیز از استعداد و توانایی و شعور انسانی برابر با مردان برخوردارند و وظایف خاص آنان از قبیل بارداری، خانه داری، پرورش فرزندان و همچنین روحیه حساس و طبع ظریف و عاطفی آنها از ارزشهای انسانی و جایگاه اجتماعی شان نمی کاهد. از این رو باید از حقوق و تکالیفی مشابه و مساوی با مردان برخوردار باشند. کنوانسیون هر نوع تفاوت مبتنی بر جنسیت را بین زن و مرد تبعیض تلقی می کند و خواهان زدودن آن است و برای دستیابی به این آرمان در موارد مختلف دولتها را به تأمین تساوی همه جانبه حقوق زنان با مردان توصیه می کند تا موانع قانونی رسیدن به این هدف را مرتفع سازند و اقدامات مقتضی را برای ایجاد تساوی زنان با مردان در همه حقوق اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و… اتخاذ نمایند.

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این امر مشترکند که هر دو تبعیض مبتنی بر جنسیت را بین زن و مرد نفی می کنند و در صدد تأمین حقوق مدنی و سیاسی زنان هستند ولی در تفسیر عبارتهایی مانند تبعیض، تساوی حقوق زن و مرد و تشخیص مصادیق آنها[۳] با یکدیگر تعارض جدی و اساسی دارند که البته این جدای از اختلاف دو سند در مبانی[۴] و منابع است که طرح آن فرصت دیگری را می طلبد.

مهمترین موارد تعارض کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در این موارد خلاصه نمود:

۱- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی

کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» با توجه به مبانی خاص خود، بر تفسیر و قرائت خاصی از مفاهیم بنیادینی چون تبعیض، رفع تبعیض، برابری حقوق زن و مرد و جایگاه و نقش زن استوار است که با آموزه ها و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این مفاهیم، بسیار متفاوت است. ماده یک کنوانسیون، تبعیض را این گونه تعریف می کند:

«عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء (محدودیت) بر اساس جنسیت اطلاق می شود که نتیجه آن خدشه دار کردن بهره مندی زنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه دیگر است…»

کنوانسیون در این ماده، هدف خود را برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان می داند از این رو به تبعیض هایی که به نفع زنان است نمی پردازد. در این سند بین المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف، تبعیض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت ها ثمره تفاوتهای تکوینی زن و مرد باشد. این تفسیر و نگرش به یکسانی و تشابه حقوق زن و مرد می انجامد. لازمه این دیدگاه آن است که به هر نوع عدم تشابه بین زن و مرد به دید تبعیض نگریسته شود. در حالی که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی از موارد تفاوت است نه تبعیض، و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار می آید تبعیض ناروا می باشد که ظلم و بی عدالتی است. وجود برخی از تفاوت ها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است و ظلم به زنان محسوب نمی شود. مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن و مرد کاملاً یکسان و مشابه باشد بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده انگاری تواناییها و تفاوت ها و ویژگیهای تکوینی آنان است. نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و همچنین نباید تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد بلکه تساوی به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگیهای تکوینی شان برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نگردد. کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یگدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت های زن و مرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری می سازد و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعی در زدودن و از بین بردن آن شود. به عبارت دیگر مساوات و برابری دو معنا دارد[۵]:

۱- الغاء و در نظر نگرفتن ویژگی جنسیت زن و مرد؛ یعنی الغای مذکر و مونث بودن آن دو به منظور دستیابی به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف.

۲- تساوی به معنای تساوی زن و مرد در انسانیت و سرمایه فطری و برخورداری از فرصتها برای رشد و کمال نه تشابه در حقوق و تکالیف.

در کنوانسیون، تساوی به معنای اول به کار رفته است در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده، تساوی به معنای دوّم اراده شده است؛ یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد باید از فرصتها و زمینه های مناسب وکافی برای رشد و تکامل و رسیدن به کمالات وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد مانعی برای رسیدن به این مطلوب والا نباشد و هرکدام که از فرصتهای خود بهتر استفاده کند به رشد و کمال بیشتری دست خواهد یافت و از دیگری برتر خواهد شد. در اسلام ملاک فضیلت و برتری تقوی و آراستگی به فضائل انسانی و اخلاقی است، نه زن یا مرد بودن. نه زن بودن به خودی خود نقص محسوب می شود و نه مرد بودن کمال. از طرف دیگر تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد متفاوت است. طبق اصل چهارم قانون اساسی، اصل اسلامی بودن قوانین بر همه اصول قانون اساسی حاکم است و اصول دیگر باید در پرتو آن تفسیر شوند. اصل بیستم قانون اساسی نیز بر رعایت موازین اسلامی تأکید دارد:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اصل بیست و یکم هم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی نموده است. نتیجه آن که تفسیر و قرائت کنوانسیون از مفاهیمی همچون تبعیض، برابری و تساوی زن و مرد با تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این مفاهیم بسیار متفاوت و متعارض است. و این تعارض در تفاوت دو سند، در آموزه ها، توصیه ها، نتیجه گیری ها و تشخیص مصادیق، تأثیر فراوانی دارد و به تعارض جدّی برخی از مواد کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می انجامد.

۲- تعارض کنوانسیون با ق.ا. در زمینه فرصتهای شغلی و مشارکتهای سیاسی و اجتماعی زنان

بر اساس ماده سه کنوانسیون، دولتها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین مورد نیاز را در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.

و طبق ماده هفت کنوانسیون، دولتها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی، شرایط مساوی زنان با مردان را در زمینه مشارکتهای سیاسی و اجتماعی فراهم آورند. مقدمه کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوی زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصتهای شغلی و رفع تبعیض از زنان و تضمین حقوق آنان تأکید فراوانی دارند. اطلاق و کلیت مقدمه و مواد کنوانسیون در این جهت نیز با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چالش عمیق است؛ زیرا هر چند اصل بیست و هشتم قانون اساسی بر فرصتهای شغلی برابر با مردان برای زنان تأکید دارد و دولت موظف شده که برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط و زمینه های مساوی را برای احراز مشاغل فراهم نماید و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز محدودیتی برای اشتغال زنان ایجاد نکرده است بلکه فقط طبق ماده ۷۵ قانون کار، زنان از انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک منع شده اند[۶] که آن هم در جهت حمایت از منافع زنان است ولی همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند که این قید موجب محدودیتهای شرعی و قانونی برای زنان در تصدّی برخی از مشاغل می گردد[۷] که به بعضی از آنها اشاره می شود:

الف) ممنوعیت تصّدی مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی توسط زنان

رهبر و حاکم اسلامی مسؤول اداره جامعه اسلامی است که به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظایف خطیر و سنگینی را بر عهده دارد. از این رو رهبر بایستی از ویژگیها و صفات خاصی برخوردار باشد که در اصل یکصد و پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی بیان شده اند. در قانون اساسی به شرط ذکوریت به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه تصریح نشده است، ولی بیشتر فقهای مذاهب اسلامی قائل به لزوم مذکر بودن حاکم اسلامی هستند، هر چند در کتابهای فقهی شیعه عنوان مستقلی برای اشتراط ذکوریت در حاکم اسلامی وجود ندارد، ولی چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلی و اوّلی حاکم اسلامی و ولّی فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت خود را از وی کسب می کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضی تصریح نموده اند، از این رو در حاکم و رهبر جامعه اسلامی نیز ذکوریت بالملازمه شرط است و زنان نمی توانند متصدّی آن شوند.

و چون همه اصول قانون اساسی بر رعایت موازین اسلامی مبتنی هستند، و از دیدگاه نگارنده ملاک تشخیص موازین اسلامی نیز نظر مشهور فقهاست، و مشهور فقها ذکوریت را برای حاکم اسلامی شرط می دانند. به همین جهت می توان نتیجه گرفت که بر اساس قانون اساسی، زن نمی تواند متصدی رهبری جامعه، اسلامی شود و اصل ۱۰۵ و ۱۰۹ قانون اساسی نیز از زنان انصراف دارد، بخصوص که در جوامع اسلامی از صدر اسلام تا کنون با وجود زنان شایسته، تصدی رهبری جامعه اسلامی توسط زنان، متعارف نبوده و سابقه نداشته است. و همچنین در برخی از روایات نقل شده از پیشوایان معصوم علیهم السلام، از رهبری زنان نهی شده است. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرموده اند:

«لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأه.»[۸]

و امام محمد باقر علیه السلام نیز فرموده اند:

«و لا تولّی المرأه القضاء و لا تولّی الاماره.»[۹]

و از طرفی هم اصل اولی از نظر اسلام عدم ولایت افراد بر یکدیگر است و خروج از این اصل و ثبوت ولایت افراد بر یکدیگر، نیاز به دلیل قطعی دارد و در مورد زنان چنین دلیلی که جواز ولایت و رهبری جامعه اسلامی توسط زنان را بطور قطعی ثابت کند وجود ندارد. نتیجه این که از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور ضمنی بدست می آید که ولی فقیه باید مرد باشد و زن نمی تواند این مسؤولیت را بر عهده بگیرد و این تبعیض علیه زنان نیست؛ زیرا ولایت و رهبری در جامعه اسلامی مسؤولیت خطیر و حساسی است که باید به آن به دیده امانت الهی و وظیفه نگریست نه پست و مقام و امتیاز. اسلام مقامهای اجرایی از قبیل رهبری و مرجعیت را یک مسؤولیت خطیر م